رژیم مالی حاکم بر روابط زوجین در ایران، اصل استقلال دارایی زوجین است. به این معنی که دارایی زوجین در طی نکاح و در زمان انحلال مستقل و جدا از هم است. هر چند اصل استقلال دارایی زوجین یکی از اصول مترقی است که زنان در کشورهای مختلف بعد از مبارزات طولانی آن را به دست آورده اند، اما در شرایط کنونی جامعه این امر مشکلاتی را برای زوجه ایجاد می کند. با توجه به این که در جامعه ایرانی غالب زنان به امور خانه و تربیت فرزندان می پردازند و در بسیاری از موارد این کار را تبرعی انجام می دهند این امکان برای مرد فراهم می آید که فارغ از امور منزل و فرزندان به کسب درآمد بپردازد و در طی سال های زوجیت اموالی را برای خود به دست آورد درحالی که زن از چنین فرصت رشدی محروم است. از طرفی حقوق مالی که قانون گذار برای زوجه پیش بینی کرده نیز قادر به رفع این نابرابری نیست و در غالب موارد زنان به دلایل مختلفی از حقوق مالی خود محروم می شوند، برای مثال در هنگام طلاق توافقی، زن ناچار می شود مهریه را به مرد ببخشد و یا این که زن به دلیل ناتوانی در اثبات تبرعی نبودن انجام امور منزل از دریافت اجرت المثل کارهایی که در منزل شوهر انجام داده است، محروم می شود و یا در موارد دریافت اجرت المثل، مبلغ ناچیزی دریافت می کند که عملاً هیچ حمایت مالی نمی تواند از زن بنماید. از سوی دیگر سیستم مهریه نیز نمی تواند از زن مطلقه حمایت مالی چندانی کند به طوری که اکثراً به دلیل استنکاف شوهر از پرداخت مهریه، آن قسط بندی شده و ماهانه مبلغ ناچیزی به زن تعلق می گیرد. با توجه به این که زنان نیمی از جامعه را تشکیل می دهند و قانون گذار موظف است از تمام افراد جامعه حمایت نماید. لازم است تدبیری کارآمد برای حمایت از زنان مطلقه اندیشیده شود. لذا در این پژوهش تلاش شده است که با استفاده از منابع فقهی و پویایی آن و نظر به مصلحت موجود در جامعه برای حمایت از زنان مطلقه و با استناد به اصل عدالت، قاعده احترام کار مسلمان، قاعده ملازمه حکم عقل و شرع، دلیل عقلی و در نهایت ادله ی حاکمیتی، رژیم مالی اشتراک اموال زوجین ترسیم و به قانون گذار پیشنهاد گردد.