در جریان رسیدگی قضایی علاوه بروجود اشتباه درحکم، ممکن است در مقام معنی واستنباط از مواد قانونی ویا کشف منظور قانون گذار بین قضات اختلاف استنباط بوجود بیاید، یا اینکه قاضی درتفسیر قانون، تحلیل واقعه وتطبیق حکم بر واقعه، ادله و تفسیری داشته باشد که با تحلیل و تفسیر قاضی دیگر مغایر یا احیاناً متناقض باشد. طبق اصل 167قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قاضی نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا یا صدور حکم امتناع وزد. در محاکم قضایی برای استنباط حکم به هنگام فقدان، ابهام، تناقض وسکوت قانون، فنون واصول عملی به کارمی رود. فنون کاربردی در حقوق عبارتند از قیاس، استقراء، تمثیل واصول عملی که برای «تعیین تکلیف امر» به کار می رود، شامل اصل عدم، اصل برائت، اصل استصحاب،اصل تأخرحادث، اصل صحت و... می باشد. به کارگیری اصول عملی وفنون استنباط، عدم تبعیت از اصول وقواعد خاص تفسیر قوانین، عدم تبحر خاص مراجع تفسیر وعدم وحدت رویه قضایی در موارد ذکر شده، از عوامل ایجاد اختلاف استنباط هستند. در نظام دادرسی کنونی مراجع ومقامات عالی قضایی مجازند درصورت تشخیص اشتباه در حکم قاضی پرونده ایی را که منجر به صدور حکم قطعی ونهایی شده است، مورد بازنگری قرار داده وحکم را نقض نمایند. اما اختلاف نظری دراستنباط حکم یا موضوع موجب جواز تجدید نظر نیست ونقض حکم قاضی به استناد اشتباه به نحوی که در فقه آمده است به درستی مورد عمل قرار نگرفته است.