اقاله عبارت است از «تراضی و تقابل اراده انشایی طرفین عقد بر انحلال آن» ازآنجاکه رکن اصلی عقد یعنی تراضی اراده را با خود دارد می توان برای آن ماهیتی قراردادی قائل شد و نیز همچون عقود باید دارای شرایط اساسی صحت قراردادها باشد. اقاله در تمام عقود لازم جریان دارد مگر آنکه بانظم عمومی و اخلاق حسنه و یا با حقوق اشخاص ثالث در تعارض باشد زیرا حقوقی که اشخاص ثالث در فاصله عقد تا اقاله به دست آورده اند محفوظ می باشد. اقاله بر عقدی عارض می گردد که به طور صحیح واقع شده باشد و موضوع آن نیز باید معلوم و معین باشد و می توان آن را مطابق ماده 286 قانون مدنی ایران نسبت به قسمتی از معامله واقع ساخت در این صورت حتماً باید میزان آن معلوم و معین باشد. تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست در این صورت بدل از (مثل یا قیمت) پرداخت خواهد شد؛ اما در حقوق مصر در صورت تلف مبیع اقاله باطل و چنانچه ثمن تلف شده باشد اقاله صحیح است. در حقوق ایران و مصر اقاله اثر قهقرایی ندارد و فقط نسبت به آینده موثر می باشد. از آثار مترتب بر اقاله منافع و نماآت مورد معامله است. نماآت متصل در فاصله عقد و اقاله از آن کسی خواهد بود که به واسطه اقاله مالک گردیده و منافع منفصل متعلق به کسی است که به واسطه عقد مالک شده است. درصورتی که در عقود عهدی پیش از اجرای تعهد اقاله صورت گیرد به تبع انحلال عقد، تعهدهای وابسته به آن نیز ساقط خواهد شد؛ اما پس از اجرای تعهد، دیگر تعهدی وجود ندارد که اقاله بتواند سبب سقوط آن باشد. در حقوق ایران به پیروی از فقه امامیه، اقاله را فسخ می داند و آن را سبب انحلال قرارداد و سقوط تعهد قرار داده اند و در حقوق مصر برخلاف حقوق ایران، اقاله عقد است و از قواعد عمومی مربوط به قراردادها پیروی می کند؛ اما به نظر می رسد اقاله نه عقد است و نه ایقاع، زیرا به وجود آورنده عمل حقوقی نیست، بلکه ماهیت خاص خود را دارد که می توان گفت: عمل حقوقی جدای از عقود و ایقاعات است. واژگان کلیدی: قرارداد اقاله، تراضی اراده، انحلال عقد، سقوط تعهد