اطفال ونوجوانان به لحاظ سنی وشخصیتی دربرابروقایع اجتماعی،ازجمله انحراف وبزهکاری،آسیب پذیرترازدیگرانند. اطفال ونوجوانانی که مرتکب جرم میشوند،درواقع،قربانی کوتاهی نهادهای اجتماعی ازجمله خانواده،مدرسه،محّله و ...،درانجام رسالتهای تربیتی وآموزشی خودمیباشند. اگرچه ازنظرحقوقی،این قبیل اطفال ونوجوانان در مقاطع سّنی خاصی تااندازهای تابعان حقوق کیفری به شمارمیروند وبنابراین،به لحاظ ارتکاب جرمشان بایدمشمول ضمانت اجراهای کیفری باشند،دراین فرایندنیزبایدمشمول حمایتهای حقوقی واقع شوند . سیاست افتراقی ناظربربزهکاری اطفال درهمین چارچوب معنامی یابدوتوجیه میشود. دراین مقاله، سازوکارهای کنونی حقوق کیفری ایران درقبال اطفال بزهکارازیکسووسازوکارهای کیفری پیش بینی شده درقالب لایحه قانون یابه تعبیرمجلس شورای اسلامی،لایحه تشکیل دادگاه اطفال ونوجوانان قانونی رسیدگی به جرایم اطفال ازسوی دیگرکه درصورت تصویب، حقوق کیفری اطفال ایران درآینده راتشکیل میدهدموردبررسی قرار میگیرد. همچنین ویژگیهای کنونی وآیندهحقوق کیفری اطفال درایران تحلیل شده،براهمیت افتراقی کردن برخوردقانونگذار نسبت به ایندسته از بزهکاران تأکیدمیشود.