دفاع یک امر فطری و ذاتی است که در وجود انسان ها نهادینه شده است. اما قانونگذار کشور ما این دفاع را مختص به جان، مال، ناموس و عرض انسان دانسته و مدافع را مقید به در نظر گرفتن یک سری شرایطی نموده است که در هنگام دفاع باید درنظر گرفته شود. که این شروط در قانون مجازات اسلامی جدید تغییراتی کرده است که باعث سخت تر شدن اثبات شرایط دفاع و محدود شدن دایره شمول آن می شود؛ و نتیجه اش افزایش مدافعانی است که نمی توانند در دادگاه مشروع بودن اقدامات خود را که برای دفاع از خود یا دیگری انجام داده اند را ثابت کنند؛ که این می تواند از ضعف های قانونگذار ما باشد که به اندازه کافی با کارشناسان و نخبه های قانون، در مورد شرایط معقول اثبات دفاع مشروع، به بحث و بررسی نپرداخته است.