موضوع فوق با ایناعتقاد انتخاب دشه که چگونگی تخصیص منابع کمیاب اقتصادی به طرحها و پروژه های مختلف و تخصیص بهینه آنها همواره در برنامه ریزیهای اقتصادی باید به عنوان هدف اصلی مورد نظر باشد. انتخاب صحیح از میان انبوه پروژه ها بر مبنای معیارهای اقتصادی مستلزم آگاهی کامل از هزینه ها و منافع حاصل از اجرای هر پروژه است و در این میان نقش قیمت کلیدی خواهد بود. بدلایل مختلف اقتصادی و سیاسی و اجتماعی در کشورهای در حال توسعه قیمتها فاقد کارآئی لازم در تخصیص منابع هستند و نتیجتا" انتخاب طرحها و پروژه ها با مسائل جدی روبروست . بنابراین لازم است که روشهای مناسبی جهت دستیابی به ارزش واقعی کالاها و خدمات مورد استفاده قرار گیرد. در این پایاننامه با بهره گیری از مدلهایی که جهت برآورد قیمتهای حقیقی حاکم بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه ابداع شده است مانند مدلهای unido و oecd و باتوجه به محدودیتهای اطلاعاتی و امکانات موجود کشور مدلهای مزبور تعدیل گردیده است . بدین صورت که بخشی از مطالعه به روش کتابخانه ای و بر مبنای اصول نظری انجام گرفته است و نهایتا" منجر به ارائه مدلی در برآورد قیمتهای سایه ای جهت ارزیابی هزینه ها و منافع حاصل از اجرای پروژه ها بخصوص پروژه های دولتی گردیده است . بخش دیگری از مطالعه به منظور آزمون کارآیی مدل انجام گرفته است و در آن به عنوان نمونه ای عملی قیمت سایه ای فرآورده های نفتی بر مبنای هزینه فرصت از دست رفته تولید و توزیع آنها برآورد گردیده است . نتایج حاصله نشان می دهد که قیمت حقیقی واحد فرآورده نفتی به مراتب بیشتر از قیمت آن در بازار داخلی است و از مهمترین دلایل مصرف بی رویه و نسبتا" بالای فرآورده های نفتی در کشور قیمتهایی است که بطور مصنوعی پائین نگه داشته شده اند . از سوی دیگر این موضوع موجب خدشه دار شدن نتایج حاصل از ارزیابی پروژه هایی خواهد شد که به میزان قابل توجهی به مصرف فرآورده های نفتی وابسته هستند. در این روش قیمتهای سایه ای بر مبنای قیمتهای جهانی محاسبه می گردند و بر حسب ارز خارجی بیان می شوند و دیگر نیازی به برآورد نرخ سایه ای ارز خارجی وجود ندارد. در مجموع نتایج حاصله حاکی آن است که ارزشگذاری کالاها و خدمات با استفاده از قیمتهای بازار داخلی لزوما" بیانگر کمیابی نسبی منابع اقتصادی کشور نیست بنابراین پیشنهاد شده است که قیمت گذاری سایه ای کالاها و خدمات بر مبنای قیمتهای جهانی مورد توجه قرار گیرد تا ضمن مشخص شدن فرصتهای واقعی اقتصاد و مزیتهای نسبی کشور گام موثری در جهت تخصیص بهینه منابع کمیاب اقتصادی در کشور برداشته شود.