نام پژوهشگر: احمدرضا غفاری

بررسی مسئولیّت کیفری ناشی از اقدامات پیشگیرانه وضعی در فقه امامیه و حقوق ایران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوق 1394
  احمدرضا غفاری   .... ....

در جرم شناسی پیشگیری، پیشگیری وضعی یعنی تغییر در اوضاع و احوال و شرایط خاصی که احتمال ارتکاب جرم در آن زیاد است به منظور دشوار نمودن ، پرخطر کردن یا جاذبه زدایی ارتکاب جرم. این نوع پیشگیری از لحاظ مبانی و شیوه ها با دیگر گونه های پیشگیری متفاوت است. در پیشگیری وضعی ما باید موانعی را جهت وقوع بزه ایجاد کنیم به عبارتی در پیشگیری وضعی ما با استفاده از شیوه ها و روش هایی (تکنیک های پیشگیری وضعی) چون تقویت آماج ها و سیبل های جرم ، استفاده از تکنولوژی مراقبتی و کنترلی و طراحی محیطی ، افزایش زحمات ارتکاب جرم و افزایش خطرات ارتکاب جرم و ... به دنبال کاهش فرصت ها و موقعیت های ارتکاب جرم و تسلط بر شرایط و اوضاع و احوال پیرامونی جرم و نتیجتا جلوگیری از وقوع جرم هستیم.نمونه هایی از این اقدامات پیشگیرانه ی وضعی از جمله نصب دوربین های مدار بسته ، نصب قفل ، سیستم های هشدار دهنده ، چشم های الکترونیکی ، و یا استفاده از منابع انسانی از جمله عوامل امنیتی و پلیس ، گشت شهروندان و ... را می توان در پیشگیری و ایجاد مانع برای وقوع جرایم استفاده کرد. به عبارتی با استفاده از این موارد می توان ارتکاب جرم را با تقویت آماج ها و سیبل های جرم ، دشوار و پر خطر نمود. حال چنانچه به واسطه و در نتیجه این نوع اقدامات پیشگیرانه، ضرر و زیانی به دیگری وارد شود ضمان آور است یا نه و آیا موجب مسئولیت کیفری است یا نه؟ و چنانچه این نوع اقدامات ضمان آور باشد در این صورت مبنای این مسئولیت و شرایط آن چیست؟ در منابع فقهی در بحث قصاص به مواردی از جمله حفر کردن چاه عمیق در ملک خود و یا ریختن سم در غذای خود و یا در ملک خود ولو با قصد کشتنن اشخاص ثالثی که قصد ورود به آن خانه یا ملک را دارند و عدم ضمان آنان اشاره شده است که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز قانونگذار (در فصل موجبات ضمان) طی موادی از جمله مواد 506 و 507 و 508 به حفر کردن چاه یا گودال و یا هر عمل آسیب رسان دیگر در خانه یا ملک خود اشاره کرده و از عدم ضمان و مسئولیت کیفری فاعل این اعمال سخن به میان آورده است. با عنایت به مراتب فوق این پژوهش بدنبال یافتن پاسخ این مسأله است که آیا عدم ضمان در این قبیل موارد و یا موارد مشابه دیگر که مربوط به سایر اقدامات پیشگیرانه از نوع وضعی می شود مطلق است یا نسبی؟ و در هر صورت مبنا و شرایط ضمان یا عدم ضمان فاعل این اعمال چیست؟