امروزه در دنیا، صورت های مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان مستقل وسیله ی بسیار مناسبی برای انتقال اطلاعات به شمار می رود. این افراد که نهایتاً نسبت به مطلوبیت وقابل قبول بودن صورتهای مالی اظهار عقیده می کنند، نقشی اساسی دربهبود سیستم اطلاعات مالی کشورها دارند و نهایتاً بر تصمیم گیری سیاست گذاران در جهت اعتلای جامعه تأثیرعمده می گذارند. هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل تعیین کننده اظهار نظر حسابرس نسبت به تداوم فعالیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این تحقیق تاثیر پنج متغیر نقدینگی، توان ایفای تعهدات، سوددهی، جریانهای نقدی، و اندازه موسسه حسابرسی را که ممکن است اظهار نظر حسابرس نسبت به تداوم فعالیت تحت تاثیر قرار دهد، مورد آزمون قرار داده است که در این راستا برای تعیین ارتباط بین هر کدام از متغیرها (نقدینگی، توان ایفای تعهدات، سوددهی، جریانهای نقدی و اندازه موسسه حسابرسی)، با اظهار نظر حسابرس نسبت به تداوم فعالیت، از تجزیه و تحلیل رگرسیون لوجستیک استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان میدهد که نقدینگی، سوددهی، جریانهای نقدی و اندازه موسسه حسابرسی تاثیر قابل توجهی بر روی اظهار نظر حسابرس نسبت به تداوم فعالیت ندارد، درحالی که توان ایفای تعهدات مهمترین عاملی است که اظهار نظر حسابرس، تحت تاثیر آن قرار میگیرد. واژه های کلیدی: نقدینگی ، توان ایفای تعهدات ، سوددهی ، جریانهای نقدی ، اندازه موسسه حسابرسی و اظهار نظر حسابرس نسبت به تداوم فعالیت .

چکیده هدف از این تحقیق بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی (تورم، رشد شاخص سهام، رشد نرخ اشتغال و تولید ناخالص داخلی) بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران در بین سال های 1380 تا 1387، با استفاده از مدل var و علیت گرنجر است. در این تحقیق متغیرهای مورد بررسی به صورت فصلی جمع آوری و مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که رشد اشتغال نمی تواند بازده را توضیح دهد و هیچ رابطه علیتی نیز بین رشد اشتغال و بازده سهام وجود ندارد و تنها بازده با وقفه 1 دوره قادر به توضیح رشد اشتغال است. تولید ناخالص داخلی با وقفه یک دوره قادر به توضیح بازده است و بازده با وقفه 1 دوره نیز می تواند تولید ناخالص داخلی را توضیح دهد و همچنین رابطه علیت دوطرفه بین بازده و تولید ناخالص داخلی وجود دارد و با آگاهی از هر کدام می توان متغیر دیگر را پیش بینی کرد. بازده با وقفه 2 دوره می تواند تورم را توضیح دهد و همچنین رابطه علیت یکطرفه بین آنها از طرف بازده به تورم وجود دارد و با آگاهی از بازده می توان تورم را پیش بینی کرد. رشد شاخص کل سهام با وقفه 2 دوره می تواند بازده را توضیح دهد و از طرف دیگر بازده با وقفه 2 دوره نیز قادر به توضیح رشد شاخص کل سهام است. بعلاوه رابطه علیت یکطرفه بین آنها از طرف بازده به رشد شاخص کل سهام وجود دارد و با آگاهی از بازده می توان رشد شاخص کل سهام را پیش بینی کرد. واژه های کلیدی: تورم، رشد شاخص سهام، رشد نرخ اشتغال، تولید ناخالص داخلی، بازده سهام، آزمون خود توضیح برداری (var)، آزمون علیت گرنجر

با رشد رقابت در حرفه حسابرسی، موسسات حسابرسی ضرورت ارایه خدمات خود با کیفیت هر چه بیشتر به بازار را دریافته اند. اظهار نظر شرکای حسابرسی به طور کلی جدای از کار جمع آوری شده به وسیله کارمندان حسابرسی نیست، چون شرکای حسابرسی بر اساس پرونده های تهیه شده توسط حسابرسان اظهار نظر می کنند بنابر ین عملکرد حسابرسان بر کیفیت حسابرسی تاثیر گذار می باشد.رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی که ناشی از اعمال حسابرسان در طی دوره حسابرسی است سبب کاهش اثر بخشی در جمع آوری شواهد حسابرسی می شود، این رفتار ها می توانند کیفیت حسابرسی را تحت تاثی قرار دهند و نیز اینکه به اعتبار حرفه خدشه وارد نمایند.لذا در این پژوهش هدف شناخت رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی رایج بین حسابرسان اجرایی در سطح ارشد و ارتباط آنها با شخصیت حسابرسان و تعهدات سازمانی می باشد. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد و روش گردآوری مباحث نظری آن کتابخانه ای بوده ضمن اینکه اطلاعات لازم برای تحقق بخشیدن ه اهداف پژوهش با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده است. داده جمع آوری شده با استفاده تحلیل آماری رگرسیون چند متغیره و همبستگی پیرسون مورد آزمون قرار گرفته و یافته ای پژوهش بیانگر آن است که بروز رفتار های کاهنده کیفیت حسابرسی مطرح شده در پژوهش به طور مستقیم دارای رابطه معنا دار با شخصیت حسابرسان می باشد و همچنین بروز رفتار های کاهنده کیفیت حسابرسی با تعهدات سازمانی دارای رابطه معنا دار به صورت معکوس می باشد.

به طور کلی طرز اجرای حکم اعدام بر حسب ممالک متفاوت است. سربریدن، به دارآویختن، نشاندن روی صندلی های الکتریکی، گذاشتن در اتاق های گاز، تزریق داروهای مرگ آور و بالأخره تیرباران کردن، از متداول ترین طرق اجرای مجازات اعدام در دنیای امروز به شمار می آید. با عنایت به اینکه در حال حاضر، اصل برداشت و پیوند اعضاء هم به لحاظ فقهی- حقوقی و پزشکی مسئله حل شده ای است؛ موضوع اصلی این تحقیق، ارائه شیوه ای دیگر در نحوه اجرای کیفرهای سالب حیات می باشد و آن اهدای اعضای منجر به مرگ محکوم می باشد که پس از بیهوشی و بدون کمترین احساس درد و رنجی صورت می گیرد و نوعی اعدام تلقی می شود. با اجرای این شیوه، محکوم به مرگ، با نجات جان چندین انسان و امید به رحمت الهی به یک آرامش نسبی می رسد، مرگ راحت تر و بدون درد و رنجی را تجربه می کند و بالاخره اینکه جان چندین انسان در انتظار عضو پیوندی نجات می یابد

باتوجه به اینکه استانداردهای حسابرسی درایران به طور کامل ترجمه استانداردهای بین المللی حسابرسی می باشند و همچنین عدم تطبیق کامل آن بافضای تجاری کشور ما به این دلیل که قوانین هر کشور به طور کامل با فضای تجاری کشور دیگر تطابق ندارد همچنین عدم آماده بودن فرهنگ حسابرسی ، عدم توجه به ماهیت وجودی حسابرسی، مشکلات و چالش های دیگر ، بین سطح تئوری با دیدگاه حسابرسان مستقل در اجرای کامل استانداردهای حسابرسی شکاف ایجاد گردیده است. از این رو تدبیر و اندیشه در جهت ریشه یابی و کاهش اختلاف بین سطح تئوری با دیدگاه حسابرسان مستقل و ارائه راهکارهایی برای اجرای دقیق تر استانداردهای حسابرسی در جهت بالاتر رفتن کیفیت حسابرسی در موسسات حسابرسی الزامی به نظر می رسد از جمله استاندارد 57 حسابرسی (تداوم فعالیت) را می توان نام برد که موضوع این تحقیق قرار گرفته عموما تداوم فعالیت به این مفهوم می باشد که واحد مورد رسیدگی در آینده قابل پیش بینی معمولا دوره ای تا یک سال پس از پایان دوره مالی همچنان ادامه می یابد.یعنی در تهیه و ارائه صورت های مالی، هیچ قصد یا الزامی به انحلال واحد تجاری یا کاهش قابل توجه در حجم عملیات واحد تجاری فرض نمی شود. در این تحقیق با بررسی 6 معیار اصلی موثر بر تداوم فعالیت که از استاندارد 57 حسابرسی استخراج گردید شامل: نامساعد بودن نسبت های مالی اصلی، فزونی کل بدهی ها بر کل دارایی ها، ناتوانی در پرداخت به هنگام حساب های پرداختنی، فزونی جریان های خروجی بر جریان های ورودی وجوه نقد حاصل از عملیات، زیان های عمده عملیات، در قالب 6 فرضیه تناقض تداوم فعالیت (استاندارد حسابرسی 57) در تئوری با دیدگاه حسابرسان مستقل مورد آزمون قرار گرفت. هر فرضیه با چند سوال از طریق پرسشنامه به طیف لی کرت آزمون شد و در نهایت پرسشنامه ها پس از جمع آوری با آزمون خی دو که یک آزمون ناپارامتریک است به وسیله ی نرم افزار spss آزمون شد تمامی فرضیه های مدنظر در ارتباط با بررسی رابطه بین عوامل موثر بر تداوم فعالیت در این پژوهش رد نشده و مورد قبول می باشد. و در نهایت می توان نتیجه گرفت بین استاندارد 57 حسابرسی(تداوم فعالیت) درتئوری با دیدگاه حسابرسان مستقل تناقضی وجود ندارد.

چکیده یکی از مهم ترین اجزای هر فعالیت اقتصادی ، فراهم کردن منابع مالی مورد نیاز است. منابع مالی مورد نیاز را می توان از محل حقوق و صاحبان سهام یا بدهی که در مجموع تشکیل دهنده ساختار های شرکت ها هستند تامین کرد. سوال اساسی این است که کدامیک از این منابع باید در طول عمر یک بنگاه اقتصادی ، مورد استفاده قرار گیرد؟ در این تحقیق به طور خاص به بررسی ساختار سرمایه ، مشتمل بر حقوق صاحبان سهام و سپرده های مدت دارد ( به عنوان منابع تامین شده توسط سپرده گذاران یا به عبارتی بستانکاران) 3 بانک خصوصی (بانک های سامان ، اقتصاد نوین و پارسیان) پرداخته و رابطه آن با یکی از شاخص های عملکردی بانک های مزبور به معرض آزمون گذاشته شد تا از این طریق ضمن پی بردن به رابطه ساختار سرمایه بانک های خصوصی ایران با عملکرد آنان و همچنین تبیین چگونگی این ارتباط مدیریت بانک ها در زمینه اتخاذ تصمیمات مالی بهینه و در نهایت کسب حداکثر ارزش برای صاحبان سهام آنان یاری شود. به منظور انجام این تحقیق با توجه به سوال ایجاد شده برای محقق به عنوان سوالات تحقیق 4فرضیه تدوین گردید. نرمال بودن باقیمانده های مدل رگرسیونی یکی از فرضهایی رگرسیونی است که نشان دهنده اعتبار آزمونهای رگرسیونی است که با استفاده از آزمون کلموگروف- اسمیرنف نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته بررسی شد.با استفاده از روش آماری مدل رگرسیونی فرضیه ها آزمون شدند .نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که بین تغییرات ساختار سرمایه وتغییرات سود(بازده ) رابطه معنی داری وجود دارد.به این ترتیب که بین تغییرات حاصل از بدهی ها وسپرده های بلند مدت وسپرده های مدت دار با تغییرات سود رابطه معنی داری وجوددارد ،در حالیکه بین تغییرات حاصل از سرمایه ثبت شده با تغییرات سود رابطه معنا داری به دست نیامده است .

یکی از معماهای غیر قابل حل که شرکت ها همیشه با آن مواجه می باشند این است که چه میزان از سود خود را بین سهامداران بصورت نقدی تقسیم کنند تا انتظارات بازار را برآورده سازند و چه میزان از آن را جهت تأمین نیازهای آتی و رشد و توسعه شرکت در واحد تجاری نگهداری کنند. هدف از این مطالعه بررسی امکان ارائه الگویی واحد جهت پیش بینی وضعیت سود تقسیمی شرکت‏های فعال در صنایع خودرو، سیمان و دارو با استفاده از نسبت های مالی می باشد. متغیر وابسته این تحقیق وضعیت تقسیم سود بوده و متغیرهای مستقل آن را 22 نسبت مالی تشکیل می دهد که در قالب 6 گروه نسبت های سود و سودآوری، نسبت های نقدینگی، نسبت های جریان نقدی، نسبت های مانده وجه نقد، نسبت های توان ایفای تعهدات بلند مدت و نسبت های مدیریت دارایی ها طبقه بندی شده اند. دوره زمانی تحقیق 10 ساله (از سال 1380 لغایت 1389) بوده و جامعه آماری آن را کلیه شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در هر یک از صنایع خودرو، سیمان و دارو فعال بوده‏اند تشکیل می‏دهد. همچنین نمونه آماری تحقیق که بر اساس روش غربالگری بدست آمده شامل 47 شرکت و تعداد مشاهدات برابر با 470 شرکت-سال می باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق که با استفاده از همبستگی پیرسون، تحلیل مولفه های اصلی و رگرسیون لجستیک صورت گرفته است حاکی از این است که در سطح صنایع خودرو، سیمان و دارو نسبت حاشیه سود خالص قبل از مالیات، نسبت حاشیه سود خالص، نسبت جاری، نسبت سود نقدی به دارایی ها و نسبت وجه نقد به بدهی های جاری تأثیر معنی داری بر نسبت سود تقسیمی دارد اما سایر نسبت ها تأثیر معنی‏داری بر نسبت سود تقسیمی ندارند. همچنین بر اساس شواهد تجربی بدست آمده، الگوی واحد ارائه شده قابلیت پیش بینی وضعیت سود تقسیمی کلیه شرکت‏های فعال در صنایع خودرو، سیمان و دارو را با اطمینان 8/63 درصد دارا می باشد.

صندوق‏های سرمایه‏گذاری مشترک به عنوان یکی از مهمترین نهادهای بازار سرمایه با جمع‏آوری سرمایه‏های اندک امّا در سطح وسیع مخاطره سرمایه‏گذاری را به میزان قابل توجهی کاهش داده و موجب رونق و مدیریت در بازار سهام می‏شوند. در این میان سرمایه‏گذاران صندوق‏ها تلاش می‏کنند در صندوقی سرمایه‏گذاری کنند که متناسب با ریسک بازار و ریسک عملیاتی قابل تحمل، بازده بهینه‏ای کسب کنند. بنابراین سرمایه‏گذاران جهت انتخاب بهینه صندوق‏های سرمایه‏گذاری نیازمند ابزارهایی مانند معیارهای ترکیبی عملکرد پرتفلیو می‏باشند. در این تحقیق با بررسی پنج معیار نسبت شارپ، نسبت ترینر، مدل 3 عامل فاما-فرنچ، آلفای جنسن(معیاری از ارزیابی ریسک در تئوری مدرن پرتفوی) و نسبت پتانسیل مطلوب (معیاری از ارزیابی ریسک در تئوری فرامدرن پرتفوی) مناسب بودن هر یک از آنها را در مقایسه با معیار بازدهی واقعی مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای این منظور بر اساس مبانی نظری تحقیق، پنچ فرضیه تبیین و با استفاده از داده‏های نمونه انتخابی از 20 صندوق مشترک از دی ماه 1388 تا دی ماه 1390 فرضیه‏ها مورد آزمون قرار گرفته‏اند. محقق با توجه به استفاده از داده‏های رتبه‏ای، فرضیه‏ها را از طریق آزمون همبستگی و با استفاده از دو آماره ناپارامتریک «ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن» و« ضریب همبستگی کندال» مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. نتایج این تجریه و تحلیل نشان می‏دهد که در بازار سرمایه ایران، بین عملکرد صندوق‏های سرمایه‏گذاری مشترک بر اساس نسبتهای شارپ، نسبت ترینر، نسبت پتانسیل مطلوب، نسبت جنسن و مدل 3 عامله فاما-فرنچ با نسبت بازده واقعی همبستگی معنی‏داری وجود دارد. بررسی ضرایب همبستگی آماره‏های اسپیرمن و کندال حاکی از این است که بیشترین میزان همبستگی با بازدهی واقعی مربوط به نسبت ترینر بوده و کم ترین ضریب همبستگی متعلق به مدل سه عاملی فاما و فرنچ می باشد به طوری که بر اساس اولویت نسبت ترینر در رتبه اول، نسبت شارپ در رتبه دوم، نسبت پتانسیل مطلوب در رتبه سوم، نسبت آلفای جنسن در رتبه چهارم و نسبت مدل سه عاملی فاما و فرنچ در رتبه پنجم قرار دارد.

در سالهای اخیر ساختار مالکیت بلوکی و تاثیر آن بر ابعاد مختلف شرکتها به دلیل رواج آن در اکثر شرکتها و به خصوص در میان اقتصادهای در حال رشد و بازارهای نوپای اروپا و آسیا، به عنوان یکی از مسائل مهم در ادبیات حاکمیت شرکتی مطرح شده است. در این ارتباط تاکنون سه تئوری مختلف شامل تئوری نظارت فعال، تئوری منافع شخصی و تئوری اتحاد استراتژیک ارائه شده است. هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر مالکیت بلوکی سهامداران بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سطح عملکرد مبتنی بر حسابداری و عملکرد مبتنی بر بازار است. هم چنین هدف دیگر این تحقیق شناسائی تئوری های تبیین کننده ی رفتار سهامداران بلوکی در بازار سرمایه ایران می باشد. برای پرداختن به اهداف تحقیق، داده های شرکتهای مورد نمونه در طی سالهای 1381 تا 1389، از طریق مدل رگرسیون خطی چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشانگر عدم وجود رابطه معنادار بین مالکیت بلوکی سهامداران و عملکرد مبتنی بر حسابداری شرکتها بوده درحالیکه، میان مالکیت بلوکی سهامداران و عملکرد مبتنی بر بازار رابطه ی معنادار وجود دارد. هم چنین بر اساس نتایج تحقیق، بالا بودن میزان مالکیت بلوکی و اعمال کنترل از سوی آنان تاثیر مثبتی بر عملکرد بازار شرکتها داشته است که این حاکی از قابل تبیین بودن تئوری نظارت فعال در رفتار سهامداران بلوکی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

?سهام جایزه، سود شرکت است که در قالب سهام بین سهامداران توزیع میشود )عبداله زاده،1،3731( تأثیر توزیع سهام جایزه بر قیمت سهام هم بر? ?سرمایه گذار و هم بر سرمایهپذیرقابل توجه است؛ در خصوص تاثیر انتشار سود سهمی بر قیمت سهام از دید سرمایهگذاران تا کنون تحقیقات متعددی? ?در داخل و خارج کشور صورت پذیرفته است که در فصل دوم بدان اشاره شده است.در این تحقیق ما به بررسی تاثیر انتشار سود سهمی از دید? ?سرمایهپذیر پرداخته ایم که مهمترین جنبهی آن – بغیر از انگیزههای انتشار سود سهمی که در پیشینه تحقیق بطور مفصل به آن خواهیم پرداخت- میزان? ?مبلغ سرمایهای نمودن سود انباشته ناشی از انتشار سود سهمی است.? ?این پژوهش درصدد است تا با نگاهی به رهنمود کمیته تدوین رویه های حسابداری آمریکا که در فصل 7 ب نشریه 34 تحقیقات حسابداری انجمن? ?حسابداران رسمی در خصوص سود سهمی و تجزیه سهام مطرح شده است، با استفاده از دو متغیر میزان سود سهمی منتشر شده )متغیر مستقل( و درصد? ?تغییر قیمت سهام )متغیر وابسته( به آزمون مرز بندی درصد توزیع سود سهمی ? aicpa?در رابطه با مبلغ سرمایهای نمودن سود انباشته، در میان? ?شرکتهای ایرانی بپردازد.? ?به منظور دستیابی به اهداف تحقیق دادههای مربوط به میزان انتشار سود سهمی، قیمت سهام قبل و بعد از مجمع عمومی فوقالعاده شرکتهای منتشر? ?کننده سود سهمی در فاصله سالهای 8731 الی 7831 با جمعآوری از سازمان بورس اوراق بهادار تهران، مورد آزمون قرار گرفته است.? ?نتایج حاصل از تحقیق فوق با استفاده از دادههای تابلویی مربوط به شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 7731 لغایت? ?7831، نشان داد که انتشار سود سهمی به میزان کمتر از 52 درصد دارای تأثیر با اهمیت بر قیمت سهام شرکتهای منتشر کننده سود سهمی نبوده ولی? ?در سطوح بین 52 تا 5 درصد و بیشتر از 5 درصد سهام منتشره قبلی تأثیرات آن بر قیمت سهام شرکتها با اهمیت میباشد. لذا با استفاده از نتایج? ?تحقیق سرمایهای نمودن سود انباشته در سطوح کمتر از 52 درصد بایستی از طریق روش ارزش بازار و در سطوح بالای 52 درصد سهام سهام منتشره? ?قبلی، از آنجا که تأثیرات قیمت با اهمیت تلقی میشود، سرمایهای نمودن سود انباشته بایستی از طریق روش ارزش اسمی صورت پذیرد.?

این پژوهش به بررسی تاثیر عوامل کلان اقتصادی(نرخ تورم،نرخ بهره کوتاه مدت،نرخ بهره بلند مدت) بر چسبندگی هزینه های عملیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. به این منظور ابتدا بر اساس روش حذف سیستماتیک تعداد 91 شرکت انتخاب و داده های مورد نیاز از انها و همینطور بانک مرکزی جهت انجام ازمون فرضیه ها استخراج گردید.درامد فروش، نرخ تورم، نرخ بهره کوتاه مدت، نرخ بهره بلند مدت و متغیر تصنعی فروش به عنوان متغیرهای مستقل و چسبندگی هزینه های عملیاتی به عنوان متغیر وابسته با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره مورد آزمون قرار گرفتند. این پژوهش بر اساس مشاهدات سالیانه از سال 1386 – 1390 انجام شده است.نتایج تحقیق نشان می‏دهد که رابطه منفی و معنی داری میان نرخ تورم و چسبندگی هزینه های عملیاتی وجود دارد و می‏توان گفت با افزایش نرخ تورم، از میزان چسبندگی هزینه های عملیاتی شرکت ها کاسته می شود وهمینطور وجود رابطه مثبت و معنی داری میان نرخ بهره کوتاه مدت و چسبندگی هزینه‏های عملیاتی مورد تأیید قرار می گیرد و می‏توان گفت با افزایش نرخ بهره کوتاه مدت، میزان چسبندگی هزینه های عملیاتی شرکت ها افزایش می یابد اما میان نرخ بهره بلندمدت و چسبندگی هزینه های عملیاتی رابطه معناداری وجود ندارد و می‏توان گفت نرخ بهره بلندمدت تأثیر معنی داری بر چسبندگی هزینه های عملیاتی شرکت های فعال در بازار سرمایه ایران ندارد.

این پژوهش تلاش می کند به این سوال پاسخ دهد که آیا نسبت q توبین به عنوان معیار عملکرد شرکتها بر روی ساختار سرمایه آنها موثر است یا خیر؟ این تحقیق شامل سه متغیر وابسته یعنی نسبت بدهی های بلند مدت به کل دارایی ها ، نسبت بدهی ها به حقوق صاحبان سهام و نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها و یک متغیر مستقل یعنی نسبت q توبین است. این پژوهش براساس مشاهدات سالیانه از سال1385-1389 انجام شده است . نتایج نشان می دهند هنگامی که نسبت بدهی های بلند مدت به کل داراییها به عنوان معیار ساختار سرمایه قرار گرفت بین q توبین و ساختار سرمایه رابطه مستقیم و معنی داری برقرار شده است لیکن این رابطه ضعیف می باشد. هنگامی که نسبت بدهی ها به حقوق صاحبان سهام به عنوان معیار ساختار سرمایه قرار می گیرد بین q توبین و ساختار سرمایه رابطه مستقیم و معناداری برقرار می شود که شدت این رابطه قوی می باشد . هنگامی که کل بدهی ها به کل داراییها به عنوان معیار ساختار سرمایه قرار می گیرد بین نسبت q توبین و ساختار سرمایه نیز رابطه مثبت و معناداری برقرار می شود که این رابطه به شدت قوی می باشد از این رو بعد از کنترل تأثیر متغیرهای اندازه ، roa و رشد شرکت نتایج نشان می دهند که تأثیر نسبت q توبین بر ساختار سرمایه به شدت قوی و مستقیم می باشد. واژه های کلیدی : عملکرد شرکتها ، ساختار سرمایه ، بدهی های بلند مدت به کل داراییها ، بدهی ها به حقوق صاحبان سهام ، کل بدهی ها به کل داراییها.

تحقیق حاضر به منظور بررسی رابطه میان خالص وجه نقد هر طبقه از صورت جریان وجه نقد با نسبت قیمت به درامد صورت گرفته است از طریق صورت جریان نقد اطلاعات مهمی منتشر می شود که بر قضاوت و تصمیمات سرمایه گذاران اثر گذار بوده و در تعیین ارزش شرکت موثر می باشد. بنابر این در این تحقیق به دنبال پاسخگویی به این پرسش می باشیم که آیا خالص جریان وجه نقد طبقات صورت گردش وجه نقد می تواند بر نسبت قیمت به درامد به عنوان یک نسبت مهم در تصمیمات سرمایه گذاری برای پیش بینی ارزش شرکت اثر گذار باشد؟ جامعه آماری پژوهش حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و نمونه آماری شامل اطلاعات شرکت های موجود در صنایع خودروسازی و ساخت قطعات، محصولات دارویی، محصولات غذایی و آشامیدنی، سیمان و پتروشیمی که بیش از 3 سال مورد معامله بوده و توقف طولانی در معاملات نداشته اند برای قلمرو زمانی 1381 لغایت1390 می باشد. بنابر این تعداد 95 شرکت با توجه به معیارها و ویژگی های این پژوهش انتخاب گردید. در بخش اول تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای اطلاعات جمع آوری گردید و در بخش دوم با استفاده ازضریب همبستگی پیرسون و مدل رگرسیون فرضیات آزمون گشته و نتایج تحقیق فرضیات 1، 2 و4 را تایید میکند یعنی میان خالص وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی با نسبت قیمت به درامد شرکت رابطه منفی و معنادار ، میان بازده سرمایه گذاری ها با قیمت به درامد رابطه مثبت و معنادار، و میان خالص وجه نقد سرمایه گذاری با نسبت قیمت به درامد رابطه منفی ومعنادار وجود دارد، اما فرضیات 2 و 5 رد شد و نتایج نشان داد که میان مالیات بر درامد با نسبت قیمت به درامد و میان خالص وجه نقد فعالیت های تامین مالی با نسبت قیمت به درامد رابطه معناداری وجود ندارد

هدف از این تحقیق بررسی رابطه متقابل ریسک ورشکستگی آتی و فعلی و محافظه کاری مشروط و نامشروط است . با استفاده از داده های مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره مالی 7 ساله از سالهای 1383 تا 1389 در این تحقیق بررسی شد که آیا با سنجش میزان محافظه کاری شرکتها می توان احتمال ورشکسته شدن آنها را سنجید ؛ همچنین بررسی شد که اگر ریسک ورشکستگی شرکت افزایش یابد ، میزان اعمال محافظه کاری در سال های آتی افزایش خواهد یافت یا خیر . در این پژوهش میان محافظه کاری مشروط ونامشروط تمایز قائل شدیم . زیرا با افزایش محافظه کاری مشروط توانایی مدیریت در پنهان داشتن اخبار بد افزایش یافته و عدم تقارن اطلاعاتی میان مدیران و سهامداران افزایش می یابد . برای محاسبه ریسک ورشکستگی ازمدل اعتمادی و دیگران (2008) استفاده شده است و برای تعیین محافظه کاری مشروط ونامشروط از مدلهای تدوین شده توسط گیولی و هاین استفاده گردید . نتایج تحقیق نشان می دهد که میان محافظه کاری نامشروط و ریسک ورشکستگی رابطه متقابل وجود دارد . از سوی دیگر محافظه کاری مشروط با ریسک ورشکستگی رابطه مستقیم دارد ولی نمی توان از این دو متغیر برای پیش بینی یکدیگر استفاده نمود .

این مطالعه به دنبال تعیین میزان کیفیت حسابرسی است که از طریق هزینه های نمایندگی و هزینه سرمایه اندازه گیری می شود، و این موارد رفتار مدیریت و سود گزارش شده را تحت تاثیر قرار می دهند. استفاده از مدیریت سود جهت افزایش پاداش مدیران، باعث جلوگیری از نقض قراردادهای بدهی می شود، انتظارات سرمایه گذاران را تحت تاثیر قرار می دهد، بنابراین تضاد بین مدیران و سهامداران و افزایش هزینه های نمایندگی را به دنبال خواهد داشت، در نتیجه منجر به تصمیم گیری مطلوب و موفقیت شرکت در زمینه تامین مالی بلندمدت نخواهد شد(fiegds et al 2001). مکانیزم های حاکمیت شرکتی موثر و کارا، مانند وجود هیئت مدیره مستقل و مدیران غیر موظف و مالکیت نهادی و ... به عنوان برای نظارت بر فرایند تصمیم گیری مدیران عمل می کنند(lafand and watts 2008).حاکمیت شرکتی مطلوب از این لحاظ با گزارش حسابرسی مطلوب مشابه است، که مدیریت سود را حمایت نمی کنند و اعتماد سرمایه گذار و ارزش شرکت را افزایش می دهند(balasubramanian et al 2010). رابطه نمایندگی قراردادی است که بر اساس آن یک یا چند نفر مالک، شخص دیگری را به عنوان نماینده یا عامل از از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به وی تفویض می کنند (jensen,1986). شکل گیری رابطه نمایندگی همراه با منافع متضادی است که در نتیجه جدایی مالکیت از مدیریت، هدف های متفاوت و عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهامداران رخ می دهد(dey, (2008.در این مطالعه برای اندازه گیری هزینه های نمایندگی از شاخص های حاکمیت شرکتی مانند(1) مدیران غیراجرایی(غیرموظف) (2) هیئت مدیره مستقل و(3) مالکیت نهادی به عنوان متغیر مستقل، و بر این اساس که کیفیت بالای اطلاعات حسابداری فرصت دستکاری سود توسط مدیر را کاهش می دهد از حاصل ضرب q توبین در جریان های نقدی آزاد به عنوان متغیر وابسته استفاده شده است، بالا بودن میزان این متغیر بیانگر بالا بودن هزینه های نمایندگی است.

در اقتصاد نوین یعنی اقتصاد مبتنی بر دانش، شرکتها برای خلق ارزش بیشتر متکی بر سرمایه ناملموس هستند تا دارایی های ملموس و قابل رویت. از اینرو تحقیق حاضر به بررسی عوامل تعیین کننده افشاء سرمایه فکری از جمله اندازه شرکت، سوددهی ونسبت اهرمی در گزارشات سالانه شرکتهای کوچک و متوسط عضو بورس تهران می پردازد. این پژوهش برحسب طبقه بندی بر مبنای روش از نوع تحقیقات همبستگی است. جامعه آماری تحقیق، شامل کلیه شکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. شرکت های کوچک ومتوسط برای افزایش سوددهی دست به افشای اطلاعات سرمایه فکری می زنند ودرمقابل، این افشای اطلاعات در سوددهی آنها سهیم است.بسیاری دیگرازتحقیقات تجربی نیز وجود چنین رابطه ای را موردحمایت قرار داده اند.از اینرو می توان اعلام داشت که ارتباط مستقیم و شاید دوسویه ای میان میزان افشای اطلاعات سرمایه فکری و سوددهی شرکت های کوچک و متوسط برقرار است

محافظه کاری یکی از خصوصیات کیفی گزارشگری مالی است، همچنین با توجه به اینکه مدیریت به صورت استراتژیک از رویکرد محافظه کارانه کمتری استفاده می کند، این پژوهش به بررسی رابطه بین محافظه کاری شرطی و غیر شرطی با اجزای مدل ورشکستگی آلتمن در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. برای محاسبه محافظه کاری شرطی و غیرشرطی از مدل های بال و شیوا کومار و گیولی و هاین استفاده شده است. در این تحقیق تعداد 124 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی1390-1386 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی استفاده شده، یافته های پژوهش نشان می دهد که بین محافظه کاری شرطی و غیر شرطی با شاخص ورشکستگی آلتمن به ترتیب رابطه بی معنا و منفی معنادار وجود دارد، همچنین بین محافظه کاری غیرشرطی با نسبت سود انباشته به کل دارایی ها رابطه منفی معنادار وجود دارد و بین محافظه کاری شرطی و غیر شرطی با نسبت سود قبل از بهره و مالیات به کل دارایی ها به ترتیب رابطه مثبت و منفی معنادار وجود دارد و بین محافظه کاری شرطی و غیر شرطی با نسبت ارزش دفتری سهام به ارزش دفتری کل بدهی به ترتیب رابطه مثبت و بی معنا وجود دارد، در نهایت بین بقیه متغیرها رابطه معناداری وجود ندارد.

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): مهمترین هدف از سیاستهای تعیین ساختار سرمایه، مشخص کردن ترکیب بهینه منابع مالی به منظور به حداکثر رساندن ثروت سهامداران است. در این راستا آگاهی از وضعیت بازار و جهتگیری سایر شرکتها در اتخاذ سیاست ساختارسرمایه می تواند راهنمایی مناسب برای مدیران و سایر تصمیم گیران اقتصادی باشد، به ویژه چنانچه اتخاذ سیاست ساختارسرمایه در سایر شرکتها، به همگرایی ساختار سرمایه گروه هایی از آنها منتهی گشته باشد. بنابراین و در جهت پاسخ به نیاز مذکور، تلاشی در شاکله این پایان نامه صورت پذیرفته است، لذا هدف اساسی این پایان نامه بررسی همگرایی ساختارسرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و در پی آن شناسایی گروه های همگرا و محرک های همگرایی داخل شرکتی و برون شرکتی این گروه از شرکت ها می باشد. متغیر اهرم به عنوان شاخصی برای ساختارسرمایه شرکت ها در نظر گرفته شده است، لذا منظور از مفهوم همگرایی ساختارسرمایه، همگرایی اهرمی یا به عبارتی همگرایی در اهرم به کارگرفته شده توسط شرکت ها می باشد. به منظور بررسی همگرایی از روش همگرایی مطرح توسط آقایان فیلیپس و سول استفاده شده است. طی این روش خاص، گروه هایی از شرکت ها که اهرم به کارگرفته شده توسط آنها با نزدیک تر شدن به سال آخر مشاهدات همگرا هستند مشخص می گردند. بعد از آن به شناسایی فاکتورهای بالقوه شناسایی شرکت ها در گروه های همگرا به عنوان محرک های داخلی همگرایی پرداخته شده، که به این منظور از مدل پنل لوجیت استفاده شده است. همچنین ما شرکت های عضو گروه های همگرا را از لحاظ داشتن محدودیت مالی آزمودیم و به این منظور از آزمون برابر بودن میانگین متغیرهای اندازه و نسبت پرداخت شرکت های عضو گروه و سایر شرکت های جامعه آماری استفاده کردیم. در آخر نیز در پاسخ به این سوال که آیا محرک های اقتصادی مانند چرخه تجاری یا سطح توسعه مالی محرک همگرایی اهرمی در شرکت ها هستند، آزمون همگرایی انگل گرانجر را به کار گرفتیم. با بکارگیری روش های فوق مشخص گردید که همگرایی اهرمی در میان همگی شرکت ها وجود ندارد، اما دو گروه همگرا شناسایی شدند. گروه اول شامل 45 شرکت شناسایی گردید که در سطح اهرم 2/0 تا 3/0 تامین مالی می کردند. فاکتور اصلی شناسایی شرکت ها در این گروه نسبت نوسان پذیری بوده، بدین معنی که هرچه خالص دارایی ثابت شرکت ها بخش کوچکتری از کل دارایی های آنها را تشکیل دهند، احتمال عضویت شرکت ها در گروه افزایش می یابد. این شرکت ها محدودیت مالی مشابهی با سایر شرکت ها داشته و محرک اصلی همگرایی آنها نیز فاکتور اقتصادی شاخص توسعه مالی می باشد. گروه دوم همگرا شامل 46 شرکت شناسایی گردید که این گروه از شرکت ها به سمت نرخ اهرم 5/0 همگرا بودند. فاکتور اصلی شناسایی شرکت ها در این گروه نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری بوده که هرچه این نسبت بیشتر باشد احتمال عضویت شرکت ها در این گروه افزایش می یابد. این شرکت ها محدودیت مالی بیشتری نسبت به سایر شرکت ها داشتند، اماهیچ عامل اقتصادی به عنوان محرک همگرایی ایشان شناسایی نگردید.

واحدهای تجاری به استفاده کنندگان صورتهای مالی از قبیل سرمایه گذاران و بستانکاران و مدیران و مراجع قانونی جز اهداف حسابداری است . هدف از انجام این تحقیق جستجو برای یافتن مسیری می باشد که توانایی پیش بینی جریانهای نقدی آتی واحد تجاری را برای استفاده کنندگان از صورتهای مالی افزایش می دهد . در این تحقیق از داده های 80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره 1379 تا 1390 و از رگرسیون خطی چند متغیره برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که جریان وجوه نقد عملیاتی دوره های جاری قابلیت پیش بینی جریان وجوه نقد عملیاتی دوره بعد را دارد . همچنین نتایج نشان داد که بخشهای تشکیل دهنده جریان وجوه نقد عملیانی دوره جاری هم قابلیت پیش بینی جریان وجوه نقد عملیاتی دوره بعد را دارا می باشد و توان برآورد وجوه نقد عملیاتی بر اساس بخش های تشکیل دهنده (848/0) آن بیشتر از جریان وجوه نقد عملیاتی (756/0 ) می باشد .

هدف اساسی تحقیق حاضر، ارزیابی مقایسه ای پایداری اقلام تعهدی با پایداری جریانات نقدی و بررسی واکنش سرمایه گذاران به آن در شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشد. تعداد نمونه تحقیق 120 شرکت می باشد که داده های آن برای سال های 1385 تا 1390، مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. یافته های حاصل از آزمون فرضیات نشان می دهد که ضریب پایداری اقلام تعهدی سود حسابداری جاری از ضریب پایداری جریان نقدی، کمتر است. در عین حال، مطابق با نتایج، ضریب پایداری اقلام تعهدی سود عملیاتی جاری نیز، از ضریب پایداری جریان نقدی، کمتر است. به بیان دیگر، جریان نقدی در گزارشات مالی شرکتهای نمونه آماری، پایدارتر بوده است. این یافته نشان دهنده این است که اقلام تعهدی در گزارشات مالی شرکتها، پایدار نبوده و احتمالا متاثر از راهبردهای گزارشگری مدیران باشد. علاوه بر این، نتایج حاصله نشان می دهد که بین ضریب پایداری اقلام تعهدی مالی با ضریب پایداری جریان نقدی، تفاوت وجود دارد. بدین ترتیب، می توان چنین استنباط نمود که جریان نقدی، بدلیل ماهیت واقعی بودن این جریانات، به طور بالقوه دارای پایداری است.

آزمون فرضیه اصلی بخش اول نیز نشان داد که بین ساختارهای رقابتی محصولات و محافظه کاری غیرشرطی در گزارشگری مالی ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد. نتایج فرضیه های فرعی بخش دوم تحقیق نشان داد که ارتباط بین مالکیت نهادی و محافظه کاری غیرشرطی مطابق انتظار، مثبت و معنادار بوده، اما ارتباط بین سطح تمرکز مالکیت و محافظه کاری غیرشرطی برخلاف انتظار، مثبت و معنادار می باشد. و در آخر، نتایج بخش سوم حاکی از وجود ارتباط مثبت و معنادار بین شاخص رقابت در بازار و ساختار مالکیت ( سطح تمرکز مالکیت و مالکیت نهادی ) با محافظه کاری غیرشرطی حسابداری می باشد در این پژوهش ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و ساختار مالکیت با محافظه کاری غیرشرطی در گزارشگری مالی مورد ارزیابی قرار گرفته است. از عوامل مهم اتخاذ رویکردهای محافظه کارانه، افزایش فشارهای رقابتی می باشد. اما اتخاذ رویکرد محافظه کارانه، باعث کاهش انتظارات از عملکرد آتی واحدهای تجاری نیز می شود. این تحقیق متشکل از سه بخش است؛ در بخش اول ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و محافظه کاری غیرشرطی، در بخش دوم ارتباط بین ساختار مالکیت و محافظه کاری غیرشرطی و سرانجام در بخش سوم ارتباط بین شاخص رقابت در بازار و ساختار مالکیت با محافظه کاری غیرشرطی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. برای این منظور از اطلاعات شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران مربوط به سالهای 1386 الی 1391 استفاده شده است. جهت سنجش محافظه کاری غیرشرطی از مدل خان و واتز(2007) استفاده شده است و جهت ارزیابی اثر ساختارهای رقابتی و ساختار مالکیت بر محافظه کاری غیرشرطی به ترتیب از مدل باسو(1997)و مدل تعدیل شده آستامی و تاور(2006) استفاده شده است. همچنین به منظور ارزیابی ارتباط بین ساختارهای رقابتی و ساختار مالکیت با محافظه کاری غیرشرطی از ترکیب مدل باسو(1997) و مدل تعدیل شده آستامی و تاور(2006) استفاده گردید. رقابت حالت چند بعدی دارد که مهمترین آنها شامل قابلیت جانشینی، حجم تقاضا، موانع ورود به بازار، نسبت تمرکز صنایع و تعداد شرکتهای فعال می باشند. ارتباط بین ابعاد پنجگانه رقابت و محافظه کاری غیرشرطی در قالب پنج فرضیه فرعی بررسی شده است. سپس با استفاده از این ابعاد، متغیر ترکیبی برای سنجش رقابت بدست آمده و در قالب فرضیه اصلی، ارتباط بین ساختارهای رقابتی و محافظه کاری غیرشرطی حسابداری بررسی شده است. در این تحقیق، ساختار مالکیت از دو جنبه اساسی یعنی مالکیت نهادی و میزان تمرکز مالکیت مورد بررسی قرار گرفته است. بنابراین ارتباط بین ساختار مالکیت و محافظه کاری غیرشرطی در قالب دو فرضیه فرعی و یک فرضیه اصلی بررسی شده است. آزمون فرضیه های فرعی بخش اول بیانگر این است که برخلاف انتظار بین قابلیت جانشینی محصولات و محافظه کاری غیرشرطی رابطه معکوس و معنادار وجود دارد اما بین اندازه بازار و محافظه کاری غیرشرطی برخلاف انتظار رابطه معناداری مشاهده نشد. ارتباط بین تعداد شرکتهای فعال در صنایع با محافظه کاری غیرشرطی مطابق انتظار، مثبت و معنادار است. همچنین ارتباط بین موانع ورود به بازار و محافظه کاری غیرشرطی مطابق میل معکوس و معنادار است. نهایتا ارتباط بین شدت تمرکز صنایع و محافظه کاری غیرشرطی براساس پیش بینی ها ارتباط معکوس مشاهده می شود.

نگهداری وجه نقد از احتمال بحران مالی شرکت میکاهد بر همین اساس نگهداری آن در سطح قابل ملاحظه ای حائز اهمیت بوده همچنین با توجه به نقش محدود کننده ساختار کنترل شرکت و محدودیت در تامین مالی در سطح انباشت وجه نقد، هدف این پژوهش بررسی تاثیر ساختار کنترل شرکت و محدودیت در تامین مالی بر سطح انباشت وجه نقددر بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این تحقیق تعداد 142 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1391-1386 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیون پولد (تلفیقی) استفاده شده، یافته های پژوهش نشان می دهد که محدودیت در تامین مالی و شاخص های ساختار کنترل شرکت (سرمایه گذاران نهادی، سرمایه گذاران عمده) بر سطح انباشت وجه نقد تاثیر منفی دارد. به علاوه سطح انباشت وجه نقد در زمانی که محدودیت در تامین مالی وجود دارد نسبت به زمانی که محدودیت در تامین مالی وجود ندارد ، کمتر است.

پیش بینی آینده در عرصه پویای اقتصاد و بازار سرمایه یکی از مهمترین مسائل مورد بحث در علوم مالی بوده است. ویژگی مسائل اقتصادی و تجاری این است که به شدت تحت تاثیر مسائل اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی هستند و بسیاری از پارامترهای آنها ناشناخته است و با روشهای کمی به سختی قابل اندازه گیری می باشند . روشهای کلاسیک مانند رگرسیون گرچه توفیقات نسبی در این زمینه ها داشته اند ، اما نتایج آن نتوانسته است پژوهشگران این عرصه را راضی نماید. بنابراین ارائه مدل مناسب برای پیش بینی شاخص بورس از اهمیت و کاربرد بسیار بالایی برخوردار است . امروزه از الگوهای مختلفی مانند ، تکنیکهای آماری و تکنیکهای هوش مصنوعی و یا ترکیبی از این دو تکنیک برای پیش بینی قیمت سهام استفاده میشود . هدف از این تحقیق بکارگیری تکنیکهای هوش مصنوعی از جمله شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک خطی و غیر خطی به منظور پیش بینی قیمت سهام ماه آینده می باشد. در این تحقیق سه الگوی پیش بینی قیمت سهام ( الگوهای مبتنی بر شبکه عصبی ، الگوریتم ژنتیک خطی و الگوریتم ژنتیک غیر خطی ) برای پیش بینی قیمت سهام ماه آینده با استفاده از متغیرهای مستقل : میانگین قیمت سهم ، بالاترین قیمت سهم ، پایینترین قیمت سهم ، تعداد دفعات خرید و فروش یک سهم ، نسبت p/e ، eps سهم ، نرخ تورم و نرخ ارز در بین سالهای 1386 – 1390 ( به صورت ماهانه) تدوین و استفاده گردیده است.اطلاعات استفاده شده در این تحقیق شامل اطلاعات شرکتهای نمونه سیمان خزر و سیمان شاهرود می باشد.

هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین سطح نگهداشت وجه نقد اضافی و بازده غیرعادی در شرکت های جدیدالورود به بورس تهران طی سال های 1381 تا 1390 می¬باشد. مساله اصلی تحقیق حاضر این است که آیا بین نگهداشت وجه نقد اضافی و بازده غیرعادی در شرکتهای جدیدالورود به بورس تهران رابطه وجود دارد یا خیر. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه شرکت های جدید الورود به بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1381 تا 1390 می باشند که حجم نمونه نهایی با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 55 شرکت می باشد. در این تحقیق که از روش داده های ترکیبی و تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل 55 شرکت طی سال های 1381 تا 1390 در سطح اطمینان 95% نشان می دهد بین نگهداشت وجه نقد اضافی و بازده غیرعادی در شرکتهای جدیدالورود به بورس تهران رابطه وجود دارد. از سوی دیگر با توجه به علامت مثبت ضریب نگهداشت وجه نقد اضافی در معادله رگرسیون برآوردی می توان نتیجه گرفت که بین نگهداشت وجه نقد اضافی و بازده غیرعادی در شرکتهای جدیدالورود به بورس تهران رابطه مثبت وجود دارد.

بر اساس تئوری نمایندگی که اشاره به جدایی مالکیت ازمدیریت شرکتها دارد ، مدیران و به خصوص مدیران عامل که در راس هرم مدیریت قراردارند ، تصمیمات مهم عملیاتی و استراتژیکی را اتخاذ می کنند که تاثیر به سزایی در عملکرد و سود شرکت دارد و آن را تحت تاثیر قرار می دهد لذا احتمال دارد با افزایش قدرت مدیرعامل ، تصمیمات آن با توجه به اینکه به صورت فردی گرفته می شود ، سود حسابداری را دچار نوسان و تغییرات بیشتری گرداند. همچنین کیفیت اقلام تعهدی که به عنوان یکی از معیارهای سنجش کیفیت سود تلقی می گردد معمولا باعث کاهش نوسانات سود و بالا رفتن کیفیت آن می گردد وباعث می گردد اطلاعات قابل اتکاء و مربوط تری در اختیار سرمایه گذاران قرا گیرد . هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین قدرت مدیرعامل و سود حسابداری شرکتها و همچنین تاثیر کیفیت اقلام تعهدی بر رابطه این دو متغیر می باشد . برای این منظور از اطلاعات 145 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران مربوط به سالهای 1391- 1386 استفاده شده است. برای آزمون فرضیات و تجزیه و تحلیل داده ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است .نتایج این بررسی نشان می دهد که بین قدرت مدیرعامل و سود حسابداری رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد و همچنین در بررسی تاثیر کیفیت انواع اقلام تعهدی بر این رابطه ، ارتباط مستقیم و معنی داری بین کیفیت اقلام تعهدی اختیاری و رابطه قدرت مدیرعامل و سود حسابداری وجود دارد به طوری که با افزایش کیفیت اقلام تعهدی اختیاری رابطه بین دومتغیر تشدید می گردد اما بین کیفیت اقلام تعهدی کل و غیر اختیاری با رابطه قدرت مدیرعامل و سود حسابداری ارتباط معنی داری وجود ندارد .

جهان امروز، متکی بر سازمان ها و نهادهایی می باشد که وظیفه تأمین نیازهای انسان ها را برعهده دارند. در نتیجه، زندگی انسان به گونه ای جدانشدنی با شیو? فعالیت سازمان ها گره خورده است به گونه ای که در هر جامعه ای که سازمان های آن به گونه ای شایسته تر به وظایف خود عمل کنند سطح بهتری از رفاه را برای مردم آن جامعه فراهم خواهند کرد. عملکرد سازمان های در عرصه اقتصادی دارای اهمیت فراوانی می باشد و اتخاذ استراتژی مناسب در این سازمان ها، عامل مهمی در عملکرد آن ها می باشد که سبب دستیابی این سازمان ها به اهدافشان می گردد. در این راستا یکی از مهم ترین استراتژی ها، استراتژی رشد می باشد که در این پژوهش به بررسی آن خواهیم پرداخت. در واقع با انجام تحقیق در خصوص انواع استراتژی ها و راهبردهای رشد موثر بر عملکرد، مشخص می شود که یک استراتژی با ابعاد گوناگون خود چگونه می تواند بر عملکرد شرکت تأثیرگذار باشد. این پژوهش، از نوع کاربردی و توصیفی – تحلیلی بوده که با استفاده از روش کمی و استفاده از تکنیک روش اسنادی و با ابزار مشاهده به جمع آوری داده ها از 117شرکت تولیدی بورس تهران پرداخته است. با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون های آماری و آزمون فرضیه ها، مشخص شد که استراتژی رشد شرکت شامل استراتژی های تنوع و تمرکز، بر عملکرد واحد اقتصادی تأثیر می گذارد و در این میان استراتژی تنوع تأثیر بیشتری را بر عملکرد واحد اقتصادی گذاشته است.

ین پژوهش به بررسی تاثیر ضعف های عمده کنترل های داخلی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام می پردازد. در این تحقیق تعداد 133 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی1391-1387 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون لجستیک استفاده شده، یافته های پژوهش نشان می دهد که در مدل اول عواملی چون عملیات جذب(ادغام) یا تحصیل و همچنین تجدید سازمان بر ضعف های عمده کنترل های داخلی تاثیر مثبت و معنادار دارد. در مدل دوم تاثیر عوامل موثر بر ضعف های عمده کنترل های داخلی را بر احتمال وقوع سقوط آتی قیمت سهام سنجیدیم که نتیجه آن بدین صورت بود که تجدید سازمان تاثیر مثبت و معناداری بر احتمال وقوع سقوط آتی قیمت سهام دارد و در نهایت یافته های ناشی از هدف اصلی پژوهش یعنی مدل سوم حاکی از آن بود که ضعف های عمده کنترل های داخلی بر احتمال وقوع سقوط آتی قیمت سهام تاثیر مثبت و معناداری دارد.

با افزایش رقابت جهانی، سازمان ها رقابتی تر شده اند، و اتکای بیشتری بر دانش کارمندان برای نوآوری، انگیزه و تعهد اهمیت یافته است. داشتن توانایی برای پیش بینی تمایل کارکنان برای ترک شغل، این فرصت را در اختیار مدیران شرکت ها قرار می دهد تا گردش کارکنان را کاهش دهند و دانش نهادی را حفظ کنند. در مطالعه حاضر، مدل ساختاری موازنه ای برای بررسی میزان تعهد و اعتماد سازمانی در میان کارمندان شرکت های کارگزاری فعال در بازار سرمایه ایران ارائه شده است. پرسشنامه ها بین کارمندان کارگزاری ها توزیع گردید و تعداد 368پرسشنامه تکمیل شده برای اهداف تحلیل استفاده گردیده است. این حجم نمونه با توجه به جدول کرجسی و مورگان (1970) تعیین با استفاده از نرم افزار spss 16 ، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و برای آزمون فرضیه ها از تحلیل عاملی تأییدی و نرم افزار smart pls نسخه 3 استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی و تمایل به ترک شغل در شرکت های کارگزاری ارتباط معنی داری وجود دارد. با توجه به تأثیر افزایش اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی بر کاهش تمایل به ترک شغل، نتیجه این تحقیق می تواند برای مدیران بازار سرمایه در برنامه ریزی استراتژیک جهت حفظ استعدادهای کلیدی شرکت از طریق تمرکز بر تعهد و اعتماد سازمانی مفید باشد.

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی گزارشگری حسابداری منابع انسانی است که واکاوی موانع و بررسی و ارائه پیشنهاد های بنیادی برای رسیدن به اصولی قابل اجراء می باشد.محقق،منابع انسانی به هزینه، مهارت،و تخصص را پایه تعاریف و عوامل شناخت قرار داد.همچنین استفاده از ارزشهای جاری را مبنای خوبی برای اطلاعات مفید دانست. با تغییرات در شکل گزارشگری واستفاده از الگوی جدید ارائه صورت های مالی وگزارش اطلاعات در طبقات مربوط ویکسان وتفصیل آن وافشاء روش های ارزشیابی می توان به هدف این پژوهش دست یافت.محقق با طرح دو فزضیه اصلی به بررسی موضوع پژوهش پرداخت:1- اطلاعات ارائه شده در متن صورت های مالی یا ضمائم شرکت ها با هم دیگر قابلیت مقایسه ندارند. 2- دستیابی به استانداردی قابل اجرا ازطریق شناسایی موانع اجرا برای اطلاعات حسابداری منابع انسانی وارزشیابی آن می باشد.در این راستا محقق یک پرسشنامه ساخت شامل 40سوال بود. جامعه آماری این پژوهش از سه گروه اعضاء هیات علمی ، حسابداران خبره و استفاده کنندگان از صورتهای مالی برگزیده شده اند. 31 نفر پاسخگوی سوالات بودند. برای تحلیل آماری از آزمون آماری t تک نمونه ای?استفاده شد.احتمال خطا 5 % در نظر گرفته شد. پایایی پرسشنامه با آزمون کرونباخ انجام گردید که نتیجه آن 95% بود. یافته هانارسائی اجرای حسابداری منابع انسانی رااز نبود ماهیت تعریف شده و عدم توان شناسایی در متن صورتهای مالی و و نبود استانداردها تائید میکند . کلید واژه: منابع انسانی، حسابداری منابع انسانی ،الگوی گزارشگری

چکیده پایان نامه: این تحقیق به تاثیر میزان سهام شناور آزاد بر ریسک سقوط و همزمانی آن با قیمت سهام می پردازد . برای انجام این تحقیق نمونه ای از 93 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش نمونه گیری انتخاب گردید . در این پژوهش، تاثیر میزان سهام شناور آزاد بر ریسک سقوط و همزمانی آن با قیمت سهام برای دوره 1387 الی 1392 در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفت که در مجموع 558 مشاهده برای دوره تحقیق استفاده شد. روش آماری مورد استفاده در این تحقیق روش رگرسیون چند متغیره است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که میزان سهام شناور آزاد بر ریسک سقوط و هم زمانی آن با قیمت سهام تاثیرمستقیم دارد.