این رساله به بررسی تاریخ سیاسی ایران که نمایانگر فراز و نشیب هایی است و حاکمیت قانون را در ادوار گوناگون دستخوش تحولات بسیار کرده است و در دوران زمامداری حکومت پهلوی در ایران که حاکمیت قانون در اراده شخصی پادشاهی معنا یافته بود و با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در بهمن ماه سال 1357 و دگرگونی های نظام سیاسی حاکمیت قانون نیز معنای دیگری یافته و ابداع واژه حکومت اسلامی (جمهوری اسلامی) و آرمان ها و ایدئولوژی های برگرفته از آن معنای نوینی به قانون بخشیده و نظام سیاسی نیز در پی بنا نهادن قانونی بوده که معرف ایدئولوژی و آرمان های شعارگونه خود بوده و تشکیل شورای انقلاب و تدوین قانون اساسی و در پی آن بازنگری هایی که در قانون طی ادوار مختلف صورت گرفته جملگی در راستای هدف مذکور بوده و تسلط مذهب شیعه در نظام سیاسی جدید خود معنای خاص تری به مذهب حکومتی بخشیده و به واقع ماحصل این نظام سیاسی سیطره مذهب بر قانون به معنای عام آن بوده و البته آنچه که به نام مذهب در قانون مطرح شده چیزی جز فقه سیاسی، مذهب حکومتی و تفسیر به رای مطلوب جهت تحکیم سلطه نبوده و گنجاندن برخی نهادهای نوظهور و شخصیت های حقوقی در بطن قانون که با مفهوم روح قانون همراه بوده است که در واقع چهره ای فراقانونی به آن بخشیده است که جملگی مشروعیت خود را از سیطره مذهب سیاسی بر قانون گرفته است که ماحصل آن تقویت برخی از حقوق ملت، برگزاری دادگاههای خاص، پروژه های پیگرد مجازات درمانی و پزشکی پزشکان متخلف، تشکیل دادگاههای ویژه روحانیت (که در قانون اساسی اشاره ای به آن شده است)، بستن برخی از مطبوعات و رسانه های متخلف و تجاوز به حقوق اولیه مردم بوده و این است از محاسن مهم حاکمیت مذهب بر مفهوم قانون در ایران بعد از انقلاب