زندگی اشخاص با تعهدات گوناگونی که در قبال جامعه و اشخاص مختلف دارند، در هم تنیده ؛ اما در این میان تعهدات قراردادی جایگاه ویژه ای دارد. اساساً قرارداد در زمره مهم ترین منابعی است که می تواند مبنای استقرار تعهدات اشخاص در برابر یکدیگر باشد که هدف از انعقاد آن اجرای کامل این تعهدات است؛ با این حال در موارد عدیده ای این هدف نادیده گرفته شده و نهایتاً با عهدشکنی متعهد روبرو می شویم. در چنین فرضی آشنایی با راهکارهای قابل اعمال در برابر متعهد پیمان شکن می تواند ضررهای وارده بر متعهدله را تا میزان قابل توجهی جبران نماید. از جمله این عکس العمل ها مطالبه خسارت است که زمانی قابل طرح می باشد که متعهدله نتواند به موضوع التزام طرف قرارداد دست یابد. بدین ترتیب جایگاه مهم مسئولیت قراردادی خود را می نمایاند که عبارت است از التزام متعهد به جبران خسارتی که در نتیجه تخلف از ایفای تعهد به طرف او وارد شده است. بر این اساس در این مجال سعی بر این است که مباحث پیرامون موضوع مطالبه خسارت ناشی از تخلف از تعهدات قراردادی تبیین شود. لازم به ذکر است با توجه به اهمیت مطالعات تطبیقی غنا بخشیدن به مباحث تحلیلی و عدم توجه صرف به جنبه های توصیفی و نگرش تک بعدی به نظام حقوقی ایران، توجه موشکافانه مولفین انگلیسی به مباحث پیرامون مطالبه خسارت، تقویت نظام حقوقی ایران و پر کردن خلاءهای موجود از طریق یافته های مطالعات فوق و .. نظام حقوقی انگلیس جهت مطالعه در کنار نظام حقوقی ایران انتخاب شده، با قید این مطلب که در موارد لزوم به مباحث فقهی و عقاید فقها نیز توجه لازم مبذول شده است. به طور خلاصه ما در این تحقیق در صدد پاسخگویی به پرسش های ذیل می باشیم: - مفهوم خسارت چیست؟ - شرایط تحقق مسئولیت قراردادی و تأثیر توافق طرفین در آن چیست؟ - محدوده خسارات قابل مطالبه چیست و آیا این امری اتفاقی است یا خیر؟ - شرایط معافیت متعهد، از جبران خسارت وارده برطرف مقابل چیست؟ در پایان باید گفت هدف از تحقیق حاضر ارزیابی دیدگاه دو نظام حقوقی ایران و انگلیس در خصوص موضوع مطالبه خسارت ناشی از عهدشکنی می باشد تا از این طریق بتوانیم ضمن ارائه شناختی نسبی از موضع حقوق هر یک از دو کشور، نقاط اشتراک و افتراق این دو نظام و بالاخص خلأهای موجود در حقوق کشورمان را در خصوص موضوع، شناسایی و ارزیابی نمائیم. لازم به ذکر است در انتخاب موضوع، اهمیت علمی بحث و نیز قابلیت کاربرد عملی آن مورد توجه واقع شده؛ زیرا شناساندن ابراز عکس العمل مناسب در برابر شخص پیمان شکن، در احیای حقوق فرد متضرر و جبران خسارات وارده بر او و بستن راه مناقشات غیر حرفه ای، می تواند راه گشا باشد. بر این اساس از یک سو سعی شده با تجزیه و تحلیل علمی، به سوالات موجود در خصوص موضوع پاسخ داده شود و از سوی دیگر امید است نتایج حاصل از پژوهش، در مجامع علمی مورد استفاده اهل تحقیق قرار گرفته و در عرصه های کاربردی نیز به مثابه چراغی هر چند ناچیز در راستای تنویر مسیر عدالت که رسالت مهم دانش آموختگان عرصه علم حقوق است، به کار آید.

دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی (آی.سی.سی)که یکی از نهادهای زیر مجموعه اتاق بازرگانی بین المللی است، از بدو تأسیس، یعنی از سال 1923 میلادی، در صحنه تجارت بین الملل روز به روز مقبول تر شده و بر مراجعان آن افزوده شده است. از جمله مهمترین علل مقبولیت روز افزون داوری آی. سی. سی را، وجود سندی به نام داوری نامه در قواعد آن نهاده دانسته اند، چرا که تنظیم آن، علاوه بر ایجاد شفافیت در فرایندهای داوری، موجب کاهش هزینه ها و زمان رسیدگی ها شده و به دلیل نقشی که برای طرفین اختلاف در تعیین قواعد رسیدگی قائل گردیده است، موجب رضایت خاطر طرفین اختلاف در مراجعه به این دیوان و آرای حاصل از آن می گردد. داوری نامه سندی است که به غیر از نظام داوری آی.سی.سی، در هیچ یک از نظام های داوری دیگر، مشابهی برای آن نمی توان مشاهده نمود و لذا آن را مختص داوری آی.سی.سی دانسته اند. با وجود این، ویژگی های داوری در مقایسه با اسناد مشابه ، نشان میدهد که اسناد مشابهی در سایر نظامات در حال گسترش هست . تنظیم و تدوین داوری نامه که با همکاری و امضای طرفین اختلاف و داوران رسیدگی کننده به اختلاف انجام می گردد، نخستین مرحله از مراحل رسیدگی در نظام داوری آی.سی.سی بوده و در آن، در مورد محدوده صلاحیت دیوان داوری و موضوعات مورد رسیدگی و نیز مسائل شکلی رسیدگی از قبیل، زبان و محل داوری، جدول زمانبندی رسیدگی، مختصری از ادعاهای طرفین و خواسته هر یک و هم چنین مشخصات کامل طرفین و داوران و ... تعیین تکلیف می گردد.