مالکیت کامل ترین حق عینی است که انسان می تواند بر اموال داشته باشد . اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی ایجاب می کند که متعاملین بتوانند نسبت به انتقال مالکیت مبیع نیز توافق و تراضی کنند. به نظر می رسد شرط ذخیره مالکیت نیز از این دسته و تابع قرارداد طرفین است. می توان گفت شرط ذخیره مالکیت کالاها ، به شرطی گفته می شود که کالاها به خریدار منتقل نمی شود تا وقتی که ثمن پرداخت شود. بررسی تطبیقی انجام شده، نشان دهنده تشابه ایده ها و افکار حقوقی در نظامهای حقوقی مختلف، علیرغم تنوع و گوناگونی قالبهای انتخاب شده برای تحقق آنهاست. نگرانی دانش حقوق از تأمین حقوق فروشنده ای که هنوز ثمن را دریافت نکرده است، مشترکاً در هر دو نظام حقوقی مورد مطالعه (ایران و مصر) وجود دارد، اما شیوه متداول برای تأمین این حقوق، با توجه به شباهت در شیوه های قانونی، در این دو نظام متفاوت است. در حقوق ایران شرط «تأخیر در انتقال مالکیت» تجویز شده است اما به عنوان وسیله تضمین حقوق فروشنده ای که ثمن را دریافت نکرده رواج چندانی ندارد و نهادهای حقوقی سنتی مثل عقد رهن یا قراردادهای اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی به طور معمول وسیله دستیابی به این اهداف تلقی می شوند.تحقیق حاضر دو سیستم حقوقی ایران و مصر را مورد بررسی قرار داده است .