چکیده: در حقوق کنونی ما مبنای مسوولیت مدنی در مفهوم عام و مسوولیت تقصیری دادرسان در معنای اخص برپایه قاعده عادلانه و کهن «هر کس به دیگری ضرر بزند باید آن را جبران کند، مگر در مواردیکه، اضرار غیر به حکم قانون باشد یا ضرری که به شخص وارد آمده است، ناروا و نا متعارف جلوه نکند»، استوار است. به بیان دیگر، مسوولیت مدنی عبارت است از تکلیف و یا وظیفه جبران خسارتی که به وسیله شخصی به دیگری وارد می شود. بنابراین در هر مورد که گفته می شود، دادرس به مناسبت اعمال و اقدامات قضایی و یا در ارتباط با منصب دادرسی و قضا، ناگزیر از جبران خسارت وارده به دیگری می باشد، یعنی در برابر زیان دیده مسوولیت مدنی دارد؛ «تقصیر دادرس» و «اشتباه قضایی» از عوامل تضمین کننده اصل تساوی اشخاص در برخورداری از حقوق و تکالیف عمومی است؛ لذا قاعده ی انصاف و عدالت و سایر قواعد کلی و مشترک مبنای مسوولیت مدنی از جمله: «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» ایجاب می نماید که علاوه بر اعمال نظارت و کنترل اعمال، رفتار و اقدامات حرفه ای صاحب منصبان قضایی، نظریه حق جبران خسارت بی گناهان زیان دیده مبنای پذیرش مسوولیت تقصیری دادرسان قرار گیرد. اگرچه طبیعت قضاوت با مشکلاتی همچون قصور و اشتباه قضایی همراه است و باید دادرسان از مصونیت بالایی برخودار شوند تا موجب بی رغبتی افراد صالح و آگاه به تصدی منصب دادرسی و تزلزل و بی اعتباری احکام و تصمیمات قضایی دادرسان فراهم نگردد، لیکن اعطای مصونیت قضایی بی حد و حصر نباید منجر به ارتکاب تقصیر عمدی یا خطای سنگین دادرسان گردد.حال، در صورت احتمال سوء نیت و تقصیر عمدی و در حکم عمد دادرسان، حدود مصونیت آنان چیست و لذا مسأله ی مورد بحث این است که هر گاه در جریان دادرسی یا اجرای مأموریت های صاحب منصبان قضایی یا در نتیجه نقص و نارسایی دستگاه قضایی، به جان، مال و حیثیت اشخاص لطمه وارد شود، دادرسان و دولت در قبال زیان دیدگان بی گناه چه مسوولیتی دارند و مبانی قانونی اجرای مسوولیت مدنی دادرسان ودولت و شیوه های مناسب ترمیم زیان های مادی و معنوی ناشی از تقصیر یا اشتباه دادرس در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص کدام است.با بررسی «مسوولیت مدنی دادرسان در حقوق موضوعه ایران» سعی بر آن دارم تا پاسخ سوالات مذکور را روشن سازم. آنچه مسلم است، با وضع و تصویب اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی، گام بزرگی در جهت تضمین حقوق بی گناهان در مقابل تقصیر و اشتباه قضایی دادرسان برداشته شد. اما به دلیل فقدان قوانین عادی برای اجرایی و عملیاتی نمودن مفاد اصل 171ق.ا هنوز ضمان و مسوولیت مدنی دادرس در قبال خسارات مادی و معنوی زیان دیدگان بی گناه که ناشی از تقصیر عمد یا در حکم عمد «تقصیر سنگین» او واقع شده است، در حقوق ما به جد مورد توجه قرار نگرفته و مسوولیت مدنی دادرس آن گونه که در اصل 171 ق.ا بیان شده، نتوانسته است جامه عمل به خود بپوشاند؛ در نتیجه رویه قضایی ایران نیز در این باره بسیار فقیر است.