تعذر اجرای قرارداد، از یک سو با قاعده فقهی «بطلان کلّ عقد بتعذر الوفاء بمضمونه» تطبیق می کند، که به موجب آن، اثر تعذر بر قرارداد، بطلان آن است و از سوی دیگر، به موجب خیار تعذّر تسلیم، اثر تعذر بر قرارداد، خیار برای متعهدٌله یا مشروطٌ له است. از نظر سیستم حقوقی کامن لا نیز هرگاه در اثنای قرارداد و بدون تقصیر هیچ یک از طرفین حادثه ای رخ دهد که اجرای عقد را غیر ممکن ساخته یا آن را غیر قانونی سازد و یا تغییرات اساسی در ساختار آن ایجاد کند که در نتیجه آن، قرارداد تبدیل به چیزی متفاوت با آن چه که که خواسته طرفین بوده است گردد، در این صورت قرارداد به دلیل عدم امکان اجرا خود به خود به پایان خواهد رسید. در قانون مدنی ایران نیز در مواد 227 و 229 تعذر اجرای قرارداد مورد اشاره قرار گرفته و در حقوق ایران پذیرفته شده است. مطالعه حاظر تلاش کرده است تا تعذر اجرای قرار داد را از نظر فقه امامیّه و سیستم حقوقی کامن لا مورد بررسی تطبیقی قرار دهد. با توجه به اینکه در حقوق ایران نسبت به تعذر اجرای قرارداد مقرّرات جامع و مدوّنی پیش بینی نشده است و مقرّرات موجود در ایران که در مواد قانونی 227 و 229 قانون مدنی به آن اشاره شده است، صرفاً ناظر به تعذر اجرای قرارداد در نتیجه تلف شدن مادی موضوع تعهد به سبب قوّه قاهره است بنابراین لزوم تدوین مقرّرات و قوانین با تطبیق منابع فقهی و حقوقی در باب تعذر اجرای قرارداد ضروری به نظر می رسد.