«تعارض ادله در اثبات کیفری؛ پیامدها و راهکارها» موضوعی با ابعاد گسترده است که بررسی جامع آن، نیازمند ورود به چهار دانش «حقوق»، «اصول فقه»، «فقه» و «جرم-شناسی» است. از این رو، در پژوهش حاضر که با روش توصیفی ـ تحلیلی صورت پذیرفته است، موضوع مذکور در چهار فصل و از چهار منظر، مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ در فصل نخست، با تحلیل اصول و قواعد حاکم بر دادرسی کیفری، امکان وقوع تعارض ادله در اثبات کیفری ارزیابی شده و مشخص می شود که با توجه به حاکمیت ندای وجدان قاضی بر اثبات کیفری، مجالی برای بروز واقع? تعارض باقی خواهد ماند یا خیر؟ در فصل دوم، ابتدا با تمسک به دانش «اصول فقه»، شرایط لازم جهت وقوع تعارض ادل? اثبات دعوا بررسی می شوند و سپس با یاری جستن از دانش «جرم شناسی»، به مصاف ارزیابی پیامدهای واقع? مزبور خواهیم رفت؛ پیامدهایی که گاه، مستقیم و گاه، غیر مستقیم تبعات زیانباری را برای نظام عدالت جنایی رقم می زنند؛ از این رو، می توان فصل دوم را مقالی دانست که دو دانش «اصول فقه» و «جرم شناسی» با هدف شناسایی واقع? تعارض و پیامدهای آن، به مدد یکدیگر خواهند آمد. در فصل سوم، بر اساس «ق.م.ا؛ 1392» راهکارهای قابل ارائه جهت رفع تعارض ادل? اثبات دعوا مورد بررسی قرار گرفته و سکوت قانونگذار در ارائ? برخی راهکارها با رجوع به قواعد رفع تعارض جبران خواهد گردید. فصل چهارم نیز که با هدف کاربردی ساختن پژوهش تدوین یافته، به بررسی مصادیق تعارض ادله در اثبات کیفری اختصاص یافته است تا بر اساس نوع جرم، ادل? متعارض و دیدگاه فقها، راهکار مناسب ارائه گردد. در بیان نتیج? پژوهش، باید اظهار داشت که وقوع تعارض همچنان که در اثبات حقوقی امری اجتناب ناپذیر به شمار می آید، در اثبات کیفری نیز قابل تحقق است. با این حال، می توان با انتخاب راهکار مناسب، از بروز غالب پیامدهای آن جلوگیری کرد و موجبات یک نظام عدالت جنایی مترقی را بیش از پیش فراهم آورد.