یکی از موضوعات اساسی مورد مطالعه در صنعت آب و فاضلاب، بررسی جرایم، تخلفات، قوانین حاکم و آثار و نتایج آن است. از آنجا که این صنعت ارتباط مستقیم با سلامت وبهداشت افراد جامعه داشته و عدم توجه و نظارت قانونی بر آن ممکن است تمامیت جسمانی شهروندان را مورد تهدید جدی قرار دهدبه عنوان یکی از مهمترین دغدغه ها ودل مشغولی های دولتمردان تبدیل شده است. لذا دراین تحقیق به ارزیابی رویکرد حاکم بر سیاست جنایی ایران در قبال جرایم و تخلفات این حوزه از جنبه های مختلف تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی پرداخته و از یافته ها و نتایج حاصله در می یابیم که: اولاً قانونگذاربهوضعقوانینیمنسجم و مختص به شرکت های آب وفاضلاب توجه ننموده است. ثانیاً سیاست جنایی کشور ما در رابطه با آب و فاضلاب بیشتر به مرحله پس از وقوع جرم می پردازد و به مرحله قبل از وقوع جرم که همانا پیشگیری بوده توجه نداشته است. ثالثاً بهواقعیتمشارکتجامعهمدنیدربرنامه های سیاستجناییخصوصاًدرمراحلپیشگیریازوقوعجرماهمیت دادهنشدهاست. بنابراین سیاست جنایی در حوزه آب و فاضلاب را باید با وسواس و دقت نظر مورد توجه قرار داد و از اختلاط مفاهیم و مسایل موجود در قلمرو آن با مفاهیم بکاررفته در سایر قلمروها احتراز کرد.