نام پژوهشگر: فتاحه تیموری

ارزیابی ستاد دیه اصفهان در کاهش جمعیت کیفری سال ??تا??
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت - دانشکده حقوق 1393
  فتاحه تیموری   علی مزیدی

ستاد رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند نهادی است مردمی که ضمن جذب کمکهای مردمی در راستای آزادی زندانیان با محکومیتهای غیر عمد فعالیت دارد طی سالهای اخیر اعتبارات دولتی نیز به منابع مالی ستاد دیه پیوسته و با اختصاص بخشی از قانون بودجه هرساله مبالغی جهت کمک به آزادی زندانیان برای این نهاد در نظر گرفته می شود ولیکن روند کار و چگونگی عملکرد آن تا کنون بطور منسجم مورد ارزیابی قرار نگرفته است. ستاد رسیدگی به امور دیه علاوه بر کاهش جمعیت کیفری می تواند موجبات جبران خسارت بزهدیدگان را نیز فراهم آورد لذا بسط اهداف آن و نگرش به فعالیت آن از دیدگاههای متفاوت موضوعی است که نگارنده را به پژوهش در این خصوص ترغیب و ضرورت ارزیابی ستاد دیه اصفهان را از بعد کاهش جمعیت کیفری در برهه زمانی سالهای 87 لغایت 92 ایجاب نموده و با این تفکر که در این پنج سال اختصاص اعتبارات دولتی در تغییر جمعیت کیفری موثر بوده و یا موجبات تکدی پروری و سودجوئی برخی از زندانیان را که قبح زندان برای آنها از بین رفته فراهم نموده است. مجموعه حاضر با روش پ‍ژوهشی میدانی و تکمیل پرسشنامه بین زندانیان زندان مرکزی اصفهان و با بررسی تأثیر ستاد دیه در کاهش جمعیت کیفری گردآوری شده و در مجموع عملکرد این نهاد را مثبت ارزیابی نموده است ولیکن بررسی عملکرد کلی این نهاد ارزیابی آن را از ابعاد و دیدگاههای دیگر علاوه بر کاهش جمعیت کیفری و با مقایسه آمار سالیانه می طلبد. محقق تعمیم فعالیت این ستاد را به قبل از ورود به زندان و با راهکار پرداخت تسهیلات به زندانیان معسر جرائم غیر عمد ضمن تعامل با شعب دادگستری قبل از ورود به زندان و همچنین میانجیگری بین طرفین دعوی و پیشگیری از ورود به زندان در دستور کار این نهاد دانسته لذا ارزیابی آن از دیدگاههای متفاوت می تواند در روشن کردن اذهان عمومی نسبت به عملکرد این نهاد موثر باشد. پژوهش در خصوص کاهش جمعیت کیفری، جذب کمک خیرین، کمک به بزهدیده، میانجیگری و دعوت به صلح قبل از ورود به زندان اهداف این نهاد را از زوایای مختلف بازگو و ضرورت ارزیابی فعالیت آن را ایجاب می کند. این پژوهش نشان داد این نهاد قبل از ورود به زندان برای اکثر زندانیان ناشناخته است. همچنین اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث و تخصیص اعتبارات از محل قانون بودجه را به این نهاد، مفید ارزیابی نموده است.