تعدد عاملان زیان از مباحث دشوار مسئولیت مدنی محسوب می شود چرا که ابتدا باید مسئول یا مسئولان حادثه از بین عاملان ایجاد خسارت متمایز گردد ودر مرحله بعد میزان مسئولیت آنان تعیین شود و این امر مستلزم وجود ضوابط ومعیارهایی مشخص است،تا از صدور احکام متعارض جلوگیری گردد. لذا حقوقدانان معمولا این موضوع را تحت عنوان" تعدد اسباب "و فقها به صورت پراکنده در کتب فقهی و بیشتر ذیل عنوان "تزاحم موجبات ضمان "آن را بررسی کرده اند وبه نظر برخی از حقوقدانان بهترین عنوان برای آن " تعدد عوامل " است، زیرا در اصطلاحات فقهی وحقوقی واژه سبب معنایی خاص دارد وبه یکی از حالات تعدد عوامل اشاره دارد و بدین جهت عنوان تعدد اسباب بحث عنوانی خاص است و شامل تمام فروض نمی شود. صور قابل فرض برای تعیین مسئولیت عاملان زیان با توجه به نحوه دخالت آنان در ورود ضرر ، این است که یا تمام عوامل به صورت مستقیم و بلاواسطه و یا تمام عوامل به صورت غیر مستقیم و با واسطه ویا بعضی عوامل مستقیم و بعضی با واسطه ضرر را به وجود آورده باشند. از آنجا که صور تعدد عوامل، مختلف وگوناگون بوده وهر کدام حکم خاصی دارند ، لاجرم باید به تقسیم آنها بپردازیم و برای آنها ضابطه تعیین نماییم ؛ در این پژوهش حالات تعدد عوامل را از هم تفکیک کرده وبه طور خاص به بحث تعدد اسباب می پردازیم که ممکن است به سه صورت مطرح باشند:طولی،عرضی واجمالی وبعد از تعیین ضامن یا ضامنین احکام آنها را با توجه به قوانین موجود ( از جمله قانون مدنی ، قانون مسئولیت مدنی ، قانون مجازات اسلامی ) وهمچنین با توجه به منابع فقهی تعیین می نماییم و نظرات مختلفی را که در باب میزان مسئولیت ایشان بیان شده ، طرح وبررسی می کنیم