امروزه با گسترش تکالیف و وظایف دولت های و ظهور مفاهیمی چون دموکراسی و حق تعیین سرنوشت ملت ها به دست خودشان، دولت ها متمرکز برای سبک کردن بار تکالیفی که بر دوششان است و همچنین مشارکت دادن مردم در اداره امور مملکت، سیستم اداری عدم تمرکز محلی مورد توجه حکومت های تک ساخت قرار گرفت. در این روش حکومت مرکزی درصدد واگذاری برخی از اختیارات و شخصیت حقوقی مستقل به واحدهای محلی برآمده و خود به نظارت بر آن ها اکتفا نموده اند. در کشور قبل از وقوع انقلاب مشروطه، اداره امور محلی در کشور ما به شیوه سنتی و به وسیله ریش سفیدان و کدخدا ها صورت می گرفت. با وقوع انقلاب مشروطه و متأثر از تفکرات غرب نقش مردم در اداره امور محلی مورد توجه روشنفکران قرار گرفت. با وجود تلاش هایی فراوان عدم تمرکز و اداره امور محلی در کشور ما تحقق نیافت و تنها نتیجه آن تصویب قوانینی پراکنده، مقطعی و کوتاه مدت بود. با وقوع انقلاب اسلامی و حاکمیت قوانین اسلامی در اداره کشور به موجب متن صریح قرآن کریم و روایات متعددی در زمینه اهمیت شورا یک فصل به طور مستقل به تشکیل شورهای اسلامی اختصاص یافت. اما تحقق شوراهای محلی تا سال ها فرصت عمل پیدا نکرده و در سال های دهه 1370 است که تحقق می یابد و در نتیجه آن دهیاری به عنوان نهادی عمومی غیردولتی و خودکفا برآمده از قانون «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشوری و انتخاب شهرداران» در سال 1377 به تصویب می رسد. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که با وجود ظرفیتی که قانون اساسی برای تحقق اداره امور محلی فراهم کرده است و آن را به نوعی در کنار قوای سه گانه به عنوان قوه چهارمی آورده است؛ قانون مصوب 1375 شوراها و به تبع آن قانون مصوب 1377 درباره تأسیس دهیاری های خودکفا نتوانسته این مهم را محقق کند. این قوانین نه تنها اداره امور محلی را امکان پذیر نکرده؛ بلکه آن را به دنباله سیستم تمرکز اداری و به طور خاص قوه مجریه تبدیل کرده است و دهیار و شوراهای روستا به عنوان بازوی اجرایی دولت در واحدهای محلی محسوب می شوند.