حقوق بشر، بارها توسط بسیاری از دولتها با استناد به حفظ منافع ملی-امنیتی، یا همان مصلحت یا منفعت عمومی، به عنوان سپری در مقابل موازین حقوقی و سازوکاری برای فرار و رهایی از تعهدات قانونی بکار گرفته شده است، تا جایی که دولت ها بر قواعد حقوق بین الملل به ویژه حقوق بشر محدودیت هایی را اعمال نموده اند. گرچه آنها در ظاهر با قانونی جلوه دادن اقدامات خود، مدعی حراست از حقوق بین الملل می شوند؛ ولی، با سیاست ورزی درحفظ مصلحت، به بهانه های گوناگون حقوق بشررا بارها نقض نموده است. رضایت الهی، دین برتر، ایدئولوژی پیشرو، دولت حق، مصلحت، اخلاق، نظم عمومی، امنیت ملی و کیان ملت نمونه هایی از این بهانه ها بوده است. از این رو، ذهن نظریه پردازان سیاسی، اخلاقی یا حقوقی به این نکته معطوف شده که باید در مقابل تعدی و تجاوزهای یاد شده، دایره و حریمی امن برای تک تک انسانها فراهم آورد که هیچ کس، بویژه حکومتهانتواند به راحتی و با بهانه هایی فریبنده چون مصلحت دولت یا نفع عمومی به آن دایره وارد شده و به آن حریم تجاوز کند . خصوصاً در جهانی که تحت سلط? دولت هاست، سازگاری و انطباق بین ارزشهای حقوق بشر و حاکمیت دولت ها به آسانی میسر نیست. چرا که در نظام دولت ها، تنها نگرانی، حاکمیت و منافع ملی است، اما در جهان بینی حقوق بشر، بر این که افراد جایگاه و ارزش مستقل از ارتباط آن ها با دولت ها دارند، تاکید می شود. بنابراین همواره، این خطر وجود دارد که دولت ها به نام امنیت و منافع ملی، آزادی های اساسی انسانها را قربانی نمایند. هیچ دولتی نمی تواند به بهان? اقدام برای حفاظت از منافع ملی حیاتی و بقای خود، کرامت انسان ها و اصول بشریت را زیر پا بگذارد. ولی، در مواردی دولت ها به دنبال دفاع از منفعت عمومی، قواعد حقوق بشری را نقض می کنند، علی رغم اینکه برخی از قواعد حقوق بشری بنیادین و در هر شرایطی غیر قابل نقض است. در واقع، مشکل از زمانی شروع می شود که حقوق بشر و مصلحت عمومی همسو نباشند و در تضاد با هم قرار گیرند.پایان نامه حاضر به بررسی این معضل می پردازد که حدود اختیار دولت ها در استفاد? مصلحت با توجه به اسناد حقوق بشری به چه میزان است و آیا با درنظر گرفتن مصلحت در معنای منفعت عمومی می توان تدابیری اندیشید تا هم منافع عمده جامعه تامین گردد و هم حقوق بشر وکرامت انسانی رعایت شود؛ چرا که از یک سو، حکومت فقط مجاز به اقداماتی است که در جهت مصالح عمومی قرار دارد و از سوی دیگر مصلحت عمومی می تواند مبنای بسیاری از اقدامات دولتی قرار گیرد که در نگاه نخست، اقدامات غیرموجه و ناقض اراده اشخاص می باشند.