زمانی که قراردادی فی مابین طرفین نقض گردد چنین تصور می شود که ناقض قرارداد بایستی کلیه خسارات وارده را جبران نماید؛ در حالیکه طبق قاعده مقابله با خسارت ممکن است متعهدله باعث ایجاد یا افزایش ضرر گردد که این موضوع بحث تحقیق حاضر می باشد. فلذا قاعده مقابله با خسارت در مسئولیت قراردادی عبارت از این است ؛ متعهدله مکلف است اقدامات لازم برای تقلیل یا جلوگیری از ایجاد و یا گسترش خسارتی که امکان دارد از نقص قرارداد حادث شود انجام دهد. براساس قاعده لاضرر ، تسبیب و اقدام می توان وجود این قاعده را در فقه اسلامی و به تبع آن حقوق ایران ثابت نمود. گرچه قاعده به صراحت در حقوق ایران پذیرفته نشده است لیکن براساس اصل 167 قانون اساسی با مراجعه به متون فقهی قابل پذیرش می باشد. همچنین قانونگذار ایران در مواد قانونی فراوانی این قاعده را به صورت ضمنی پذیرفته است. آثار این قاعده این است که : هرگاه زیان دیده در راستای انجام این تکلیف قصور کند نسبت به زیان های که قابل جلوگیری بوده اند حق مطالبه جبران خسارت ندارد و همچنین کلیه هزینه ها و خساراتی که زیان دیده در راستای انجام این تکلیف متحمل می شود قابل مطالبه است هرچند اقدام وی به نتیجه مطلوب نرسد. در جایی که زیان دیده مقابله با خسارت نکند دو سبب باعث ورود خسارت شده است که یکی از مباحث مهم آن نحوه تقسیم مسئولیت بین خواهان و خوانده دعوا می باشد که نظریات مختلفی وجود دارد که بنظر می رسد بهترین آن تقسیم مسئولیت بین آن دو به صورت تساوی می باشد مگر اینکه ثابت شود که فعل یا تقصیر یکی از افراد مسئول بیشتر یا کمتر از دیگری موثر بوده است.