چکیده: قانون حمایت خانواده که در مورخ 9/12/91 به تصویب شورای نگهبان رسیده که نسبت به قوانین گذشته دارای تغییرات و نوآوریهائی است، بخشی از آن دارای مبانی فقهی می باشد. بررسی مبانی فقهی این تغییرات موضوع اصلی این تحقیق است. تغییرات و نوآوریهای مذکور عبارتند از: حضور الزامی قاضی مشاور زن در دادگاه خانواده – ایجاد مراکز مشاوره خانوادگی- شمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نسبت به مهریه تا 110 سکه بهار آزادی یا معادل آن – لزوم ثبت نکاح موقت در سه مورد (بارداری زوجه، شرط ضمن العقد، توافق طرفین) عدم ارجاع به داوری در طلاق توافقی، این تغییرات و نوآوریها مورد تحلیل فقهی قرار گرفته که ضمن همسوئی و مطابقت آنها با شرع مقدس اسلام، کاربرد آن در جامعه موجبات حفظ و صیانت بیشتر کانون خانواده ها را در پی دارد که قطعاً یکی از اهداف قانونگذار از این تغییرات نیز همین امر بوده است.