محرک اصلی رشد اقتصادی سرمایه تلقی می شود و اصلی ترین منبع تأمین سرمایه، پس انداز ملی است. از اینرو سیاستگذاران تلاش می کنند تا برای افزایش پس انداز و سرمایه گذاری، بخش خدمات مالی را که به عنوان یکی از عوامل انباشت سرمایه مدنظر قرار می دهند را تقویت کنند، زیرا آنها بر این باورند که خدمات مالی از طریق انباشت سرمایه و نوآوری های فنی زمینه مناسبی را برای افزایش رشد اقتصادی فراهم می کنند. با توجه به اینکه بخش مالی کارآمد، منابع مالی را در فعالیت هایی مورد استفاده قرار می دهند که دارای بیشترین بازدهی می باشند، در نتیجه این امر منجر به تبدیل کارای پس اندازها به سرمایه گذاری می شود و در نهایت سودها بواسطه افزایش در تنوع مالی و مشارکت بهتر در ریسک، افزایش می یابند. محدودسازی خدمات مالی باعث افزایش هزینه نهایی کالاها و موجب ناکارایی تولید می گردد، در نتیجه هزینه های بالای معامله به عنوان مهمترین مانع برای رشد اقتصادی در نظر گرفته می شوند. سیستم های مالی بوسیله تخصیص منابع، جمع آوری پس اندازها، نظارت بر شرکت ها، تسهیل مدیریت ریسک و تسهیل تجارت کالا ها و خدمات منجر به انباشت سرمایه و ابداعات تکنولوژی گردیده و از این طریق به رشد اقتصادی کمک می نماید. بنابراین به دلیل اهمیت موضوع در این مطالعه تلاش شده است تا با کمک داده های پانل دیتا در طی سال های 2006-2002 به بررسی تأثیر آزادسازی تجارت خدمات مالی بر رشد اقتصادی در قالب سه گروه کلی شامل 59 کشور، 35 کشور توسعه یافته و 24 کشور در حال توسعه پرداخته شود. نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که در هر سه گروه آزادسازی تجارت خدمات مالی بر رشد اقتصادی تآثیر مثبت داشته، در حالی که میزان این تأثیر در هر یک از سه گروه متفاوت می باشد. در گروه های کلی کشورها و کشورهای توسعه یافته این ضریب از معناداری لازم برخوردار بوده و در گروه کشورهای در حال توسعه نیز ضریب شاخص آزادسازی دارای معناداری بسیار پایینی می باشد. با تکیه بر نتایج ذکر شده کشورها بویژه کشورهای در حال توسعه باید ابتدا زیرساخت های لازم و شرایط رقابت را فراهم کنند، سپس با ایجاد برنامه اصلاحی مناسب که منجر به ثبات نظام مالی می شود و افزایش مشارکت خارجی همراه با توسعه بخش خدمات مالی در داخل کشور و استفاده از تکنولوژی کشورهای توسعه یافته می توانند هزینه خدمات مالی را کاهش داده و منجر به افزایش پس انداز و در نهایت سرمایه گذاری شوند.

سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی، یکی از عوامل تأثیرگذار بر رشد اقتصادی است، و با توجه به این که بخش مسکن یکی از مهمترین بخش های اقتصادی در ایران است، و بر سایر بخش های اقتصادی تاثیر می گذارد بنابراین نوسانات در این بخش رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار خواهد داد، لذا بررسی سرمایه گذاری در بخش مسکن ایران و میزان تاثیر گذاری آن بر تولید ناخالص داخلی و مقایسه آن با سایر بخش ها دارای اهمیت خاصی است. در این تحقیق، ابتدا رابطه علیت سرمایه گذاری مسکن و سرمایه گذاری غیر مسکن(مجموع سرمایه گذاری در مستقلات و موجودی انبار) با تولید ناخالص داخلی(gdp) بررسی شده است؛ هر چند ممکن است گفته شود که این مورد جز حقایق آشکار شده است و نیازی به تحقیق ندارد ولی ضروری است که با دلیل پذیرفته شود. بدین منظور دو روش علیت استفاده شده است. روش اول با استفاده از آزمون باند ardl (پسران و دیگران2001) و روش دوم با استفاده از علیت گرنجری تودا و یاماموتو(1995) می باشد. دوره مورد بررسی سال های 86-1338 است. نتایج به دست آمده از از این دو روش بیانگر یک رابطه علیت دو طرفه بین سرمایه گذاری مسکن و غیر مسکن با gdp است. همچنین آزمون ها ی علیت برای دو متغیر ادوار تجاری مسکن و gdp نیز مورد بررسی قرار گرفت که بیانگر یک رابطه علیت یک طرفه از سمت متغیر دور تجاری به gdp است. در ادامه این تحقیق رابطه سرمایه گذاری مسکن و ادوارتجاری در اقتصاد ایران تجزیه وتحلیل شده است. برای این منظور یک مدل var به کار رفته است. به منظور تحلیل بهتر نتایج از توابع واکنش آنی استفاده کردیم. نتایج حاصل از این روش نشان می دهد که برخلاف انتظارات شوک های حاصل از سرمایه گذاری غیرمسکن نسبت به سرمایه گذاری مسکن، تاثیر بیشتری بر تولید ناخالص داخلی دارند. این نتیجه دریک اقتصاد بسته(بدون صادرات خالص) و یک اقتصاد باز(با ورود صادرات خالص) پذیرفته شده است. در حقیقت هدف از انجام این تحقیق نشان دادن اهمیت سرمایه گذاری مسکن بر رشد اقتصادی است به این دلیل که نوسان دراین بخش می تواند بر رشد اقتصادی تاثیر بگذارد.

رقابت بعنوان دنیای ایده آل اقتصادانان و شرط بهینه تخصیص منابع در اقتصاد شناخته می شود. رقابت در بازار محصول موجب افزایش کارایی و بهره وری می شود و رشد بهره وری بخودی خود، یکی از منابع رشد اقتصادی در کشورها بشمار می رود. بسیاری از مطالعات بیانگر رابطه مثبت بین رقابت و کارایی و بین رقابت و نرخ رشد بهره وری بوده است. همچنین مطالعات تجربی صورت گرفته در کشورهای مختلف بیانگر ارتباط منفی بین انحصار و کارایی است. بعبارت دیگر انحصار منجر به اخلال در تخصیص منابع شده و رشد بهره وری را دچار خدشه نموده است. با نگاهی به برنامه های توسعه ایران مشاهده می شود که یکی از الزامات برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران ارتقا رقابت در بخش های اقتصادی بوده است، بطوریکه در برنامه سوم و بخصوص در مواد 38 ،40 و 41 قانون برنامه چهارم و در مواد 69،93، 95، 99 و ماده 107 برنامه پنجم به این موضوع تاکید شده و دولت مکلف به ارتقا سطح رقابت و کنترل رفتار غیر رقابتی در راستای جلوگیری از انحصارات شده است. در این رساله با استفاده از متدلوژی هال-راجر ، شاخص لرنر در 131 صنعت فعال در کد چهارم isic در طی سال های 1374 تا 1386 محاسبه شده تا با توجه به آن، شکاف بین قیمت و هزینه نهایی در صنایع ایران ارزیابی گردد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که در تمامی صنایع ایران بوده است. اما در برخی از صنایع، این نسبت بسیار بالا و در برخی اندک بوده است. نتایج این بررسی نشان می دهد که از 131 صنعت بررسی شده در 27 صنعت، شاخص لرنر و شاخص مارک آپ به ترتیب کمتر از 10 و10/1 درصد بوده است. همچنین در 47 صنعت، شاخص لرنر بیش از 20 درصد و مارک آپ بیش از 25/1 بوده است. مقایسه نسبت های لرنر و شاخص مارک آپ در صنایع مختلف نشان می دهد که بر مبنای شاخص لرنر در حدود 50 درصد صنایع ، دارای قدرت انحصاری بوده و توانسته اند شکاف معنی دار بین قیمت و هزینه نهایی(mc) ایجاد نمایند. یافته های این مطالعه موید آن است که صنایع تولید مواد پلاستیکی، صنایع تولید کود شیمیایی، صنایع تولید آجر، صنایع تولید مالتا و ماءالشعیر به ترتیب با دارا بودن شاخص لرنر 683/0، 681/0، 56/0، 55/0، 45/0 بالاترین قدرت انحصاری در صنایع کشور را داشته اند و توانسته اند شکاف معنی دار بین قیمت و هزینه نهایی بوجود آورند. همچنین نتایج این تحقیق نشان می دهد که صنایع انحصاری در ایران دارای ناکارایی فنی ، مانع ورود بالا،mes اندک، شدت تمرکز بالا بوده و هزینه رفاهی قابل توجهی به جامعه تحمیل نموده اند.

در بسیاری از کشورهای جهان هر ساله میزان تمرکز بازارها در صنایع مختلف اندازه گیری می شود که نتایج آن راهنمای دولت ها برای سیاست گذاری های صنعتی و اقتصادی، بقای رقابت و رعایت حقوق مصرف کنندگان است. از نسبت تمرکز برای تعیین درجه انحصار و رقابتی بودن صنایع مختلف استفاده می شود. نسبت تمرکز بر حسب متغیر مورد نظر (مثلاً ارزش افزوده) بیان کننده سهم چند بنگاه بزرگتر در هر صنعت است. در این پژوهش نسبت تمرکز در همه صنایع کد دو رقمی ایران بر اساس طبقه بندی isic طی سال های 1374 تا 1386 با استفاده از شاخص نسبت تمرکز 4 بنگاه برتر بر حسب ارزش افزوده که به صورت پارامتریکی و با استفاده از توابع توزیع لگ نرمال، نمایی و پارتو به دست آمده است، محاسبه شده است. برای براورد پارامترهای مورد نیاز مدل های این تحقیق از نتایج طرح آمارگیری از کارگاه های صنعتی در طی سال های 1374 تا 1386 و از شیوه داده های تلفیقی (panel data) استفاده شده است. در میان الگوهای پارامتریکی مورد استفاده در این تحقیق، لگ نرمال مناسبترین الگو برای برآورد نسبت تمرکز در صنایع ایران شناخته شد. نسبت تمرکز 4 بنگاهی در صنایع « تولید محصولات از توتون و تنباکو- سیگار» و « بازیافت » در سال 1386 برابر یک یا صد در صد بوده و انحصار مطلق دولتی بر این صنایع حاکم بوده است. با توجه به براورد نسبت تمرکز حاصل از توزیع لگ نرمال، رتبه اول تا سوم نسبت تمرکز در اختیار صنایع « تولید ماشین آلات اداری و حسابگر و محاسباتی»، « تولید رادیو و تلویزیون » و « صنایع تولید زغال کک ـ پالایشگاه های نفت » است.در حالیکه در همین سال، صنایع« تولید محصولات فلزی فابریکی بجز آهن »، « تولید منسوجات » و « تولید سایر محصولات کانی غیر فلزی » به ترتیب رقابتی ترین صنایع بوده اند.

بهکارگیری سیستم های غیرخطی پویا در تحلیل سریهای زمانی اقتصادی، مدتهاست که مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. سیستم های غیرخطی پویا، رفتارهای مختلفی را از خود بروز می دهند، که می توانند در توجیه بسیاری از پدیده های اقتصادی که به نظر تصادفی می آیند، به کار گرفته شوند. در این پایان نامه ابتدا با استفاده از داده های سری زمانی برای چهار متغیر کلان اقتصادی رشد اقتصادی، تورم، حجم نقدینگی و نرخ ارز به بررسی وضعیت آشوبناکی این متغیرها با استفاده از آزمون های آشوبی شامل bds ، بزرگترین نمای لیاپونوف، نمای هرست و بازسازی فضای فاز پرداخته است. نتایج حاکی از آن است که هر چهار متغیر مذکور دارای فرایند غیرخطی بوده با ذکر این مسئله که دو متغیر رشد اقتصادی و نرخ ارز علاوه بر تبعیت کردن از فرایند غیرخطی دارای فرایند آشوبی نیز می باشند. بنابراین برای پیش بینی روند حاکم بر این متغیرها از روش های خطی نمی توان استفاده کرد. به همین دلیل در قسمت دوم پایان نامه به پیش بینی وضعیت آتی متغیرهای نرخ ارز و رشد اقتصادی با استفاده از شبکه عصبیmlp پرداخته شده است. نتایج حاصل از آزمون شبکه عصبی نشان می دهد که مقادیر آتی متغیرهای اقتصادی مطالعه شده در بازه زمانی کوتاه مدت بر اساس آموزش شبکه عصبی با استفاده از مقادیر پیشین قابل پیش بینی است.

در این رساله به بررسی الگوی مصرف بین دوره ای در ایران با تاکید بر شکل گیری عادات مصرفی پرداخته شده است. در این راستا نظریه های مشهور مصرف از جمله فرضیه ی درآمد دایمی فریدمن و نظریه ی انتظارات عقلایی هال و تعداد دیگری از نظریه های جدید در رابطه با مصرف را مورد بررسی و نقد قرار داده، سپس به تشریح ارزیابی الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مصرف پرداخته و تعدادی از معماهای موجود در مصرف و راه حل های این معماها بررسی شده است. لذا در این راستا، تاکید این پژوهش بر استفاده از مطلوبیت جداییناپذیر، جداسازی ضرایب ریسک گریزی نسبی و کشش جانشینی بین دوره ای، ورود شکل گیری عادات مصرفی و دیرپایی کالاهای بادوام در تابع مطلوبیت، بررسی پدیده ی چشم همچشمی در مصرف یا حساسیت نسبت به برخی از سطوح مرجع مصرفی و قاعده سرانگشتی در مصرف می‎باشد. در بخش های مختلف از پژوهش پیش رو، پس از حداکثر سازی توابع مطلوبیت مورد نظر نسبت به قیدهای مطرح شده، با استفاده از شرایط مرتبه اول مبادرت به استخراج معادلات اولر کرده و در نهایت در بخش تجربی با بهره گیری از روش گشتاورهای تعمیم یافته برای معادلات غیرخطی با فرض وجود انتظارات عقلایی یا روش برآوردیاب گشتاوری هانسن، به برآورد ضرایب معادلات استخراج شده و پارامترهای ترجیحات پرداخته شده است. یافته های پژوهش گویای آن است که رفتار خانوارهای ایرانی، حاکی از ریسک گریز بودن آنان می باشد و میزان آن هرچند که قابل ملاحظه است اما بسیار شدید نمی باشد و میزان آن کمتر از 3 بوده و در واقع شاخص های محاسبه شده در بازه متعارف آن قرار دارند( کمتر از 4 ). همچنین، اثر چشمهمچشمی(اهمیت مصرف نسبی) در بین خانوارهای ایرانی در زمینه مصرف بالاست و درجه آن به طور متوسط 65/0 میباشد( این معیاربین صفر و یک می باشد). از سوی دیگر نتایج بیانگر آن است که شکل گیری عادات مصرفی و دیرپایی کالاهای با دوام در الگوی مصرفی خانوارهای ایرانی اثرات معنی داری دارند و برای کالاهای نیمه بادوام، اثر دیرپایی کالاها بر شکل دهی عادات غالب است و برای کالاهای با دوام و نیمه بادوام، شکل گیری عادات بر اثر دیر پایی کالاهای غالب است. همچنین، برآوردها نشان داد که بطور متوسط، بیش از 56% از خانوارهای ایرانی براساس قاعده سرانگشتی در مصرف عمل می کنند یعنی صددرصد درآمد جاری شان را مصرف می کنند.

تمرکز یکی از مولفه های ساختاری بازار است و سودآوری از جمله عوامل عملکردی آن به شمار می آید.طبق نظریه اقتصادی ساختارگرایان یا مکتب هاروارد وضعیت رقابتی یا انحصاری بودن هر بازار به ساختار آن بستگی دارد و مهم ترین عامل شناسایی آن شاخص تمرکز می باشد. بر اساس این نظریه افزایش تمرکز سبب بالارفتن سهم بازاری برخی بنگاهها و نزدیک شدن آن ها به شرایط انحصاری و در نتیجه حداکثر سازی سود حاصل از قدرت بازاری می گردد. مطالعه فوق به بررسی رابطه ی میان تمرکز بازار و سودآوری صنایع با هدف شناخت تاثیر متقابل متغیرهای ساختاری و عملکردی در جهت تعیین وضعیت بازار صنایع ایران از لحاظ انحصاری یا رقابتی بودن و همچنین ارائه راهکارهای مناسب در ایجاد شرایط و زمینه های موثرتر برای ایجاد بازارهای رقابتی و در نهایت افزایش سطح تولید صنعتی می پردازد. در این مطالعه از داده های خام طرح جامع آمارگیری کارگاههای صنعتی ایران در سطح کدهای چهاررقمی isicدبرای دوره زمانی 1375تا 1387 در مجموع 131 صنعت استفاده شده و از روش پانل با اثرات ثابت فردی استفاده گردیده است. مدل رگرسیونی بر مبنای مدل کلارک دیویس با استفاده از متغیرهای ساختاری بازار از جمله صرفه های ناشی از مقیاس، شاخص تمرکز هرفیندال -هیرشمن،شدت تبلیغات ،نسبت صادرات به فروش و سهم بخش خصوصی بر اساس روش حداکثر درست نمایی(gls) برآورد گردیده است. نتایج حاصل از بررسی فوق بیان گر آن است که اکثر عوامل موثر بر سطح تمرکز بازار تاثیر معنی داری بر میزان سودآوری صنایع کارخانه ای در ایران دارندو همبستگی مثبت بین تمرکز و نسبت سودآوری صنایع در ایران وجود دارد. لازم به ذکر است شاخص هرفیندال-هیرشمن به دلیل کارآیی پایین صنایع انحصاری در ایران و همچنین نسبت به صادرات به فروش با توجه به منفی بودن ضرایب برآوردی تاثیرمعنی داری بر میزان نسبت سودآوری صنایع کارخانه ای ایران ندارند.

پژوهش حاضر با هدف تحلیل استراتژیک توسعه صنعت گردشگری در منطقه آزاد چابهار انجام پذیرفته است. نمونه آماری در پژوهش حاضر با استفاده از روش نمونه گیری قضاوتی و تعداد 60 نفر تعیین گردید.این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی و روش بررسی آن روش ترکیبی(پیمایشی- توصیفی و تحلیلی) است. با توجه به اطلاعات به دست آمده، وضعیت گردشگری در منطقه مورد بررسی قرار گرفته و سپس برای تجزیه و تحلیل یافته ها مدل swot مورد استفاده قرار گرفت.برای این منظور محیط داخلی (نقاط قوت و ضعف ) و محیط خارجی (فرصتها و تهدیدها) صنعت گردشگری منطقه آزاد چابهار مطالعه گردید و سپس برای تکمیل اطلاعات به دست آمده، به وسیله پرسش نامه،که ضریب پایایی آن 0.838 محاسبه گردید،از مردم و مسئولان مرتبط با گردشگری در منطقه آزاد چابهار نظر خواهی شد.با وزن دهی به عوامل داخلی و خارجی ، وزن نسبی و اولویت هر کدام از عوامل بدست آمد.به طور کلی تحلیل swot نشان می دهد که از نظر پاسخ دهندگان به پرسشنامه ، مولفه آب و هوای مطبوع در فصل سرد سال با رتبه1و وزن نسبی 0.964 به عنوان مهمترین نقطه قوت داخلی کمبود مکان های اقامتی و پذیرایی مناسب برای همه اقشار به عنوان مهمترین نقطه ضعف داخلی با رتبه2و وزن نسبی 0.920 ، اشتغال زایی و ایجاد درآمد ارزی برای کشور با رتبه1 و وزن نسبی0.914به عنوان مهمترین فرصت خارجی، ایجاد انگیزه در حوزه های گردشگری رقیب و در نتیجه افزایش تمایل گردشگران به مسافرت به آن مناطق با رتبه 3 و وزن نسبی 0.874 به عنوان مهمترین تهدید خارجی شمرده اند . در نهایت ماتریس راهبردها و استراتژیهای مناسب جهت توسعه صنعت گردشگری منطقه آزاد چابهار تکمیل گردید و پیشنهاداتی نیز به پژوهشگران آتی و سازمان منطقه آزاد چابهار ارائه شد .

در کشور ما سالانه میزان زیادی از یارانه¬ها به منظور افزایش تولید در بخش کشاورزی اختصاص می¬یابد، اما نکته حائز اهمیت اینست که اغلب یارانه پرداختی به نهاده¬های تولید تخصیص می¬یابد که موجب ناکارآمدی و استفاده غیر بهینه نهاده¬ها می¬شود. از بین تمام عوامل تولید، آب به عنوان کمیاب¬ترین و مهمترین نهاده تولید محسوب می¬شود، از این رو تعیین اثر سیاست طرح تحول اقتصادی بر کارایی این نهاده ارزشمند، ضروری به نظر می¬رسد. به همین علت تحقیق حاضر تأثیر هدفمندسازی یارانه¬ها را روی کارآیی آب در بخش کشاورزی مورد بررسی قرار داده است. داده¬های مورد نیاز از طریق توزیع پرسشنامه برای سالهای زراعی 1389-1388و 1390-1389 در منطقه خاش جمع¬آوری شده است و برای تحلیل اطلاعات از روش تابع مرزی تصادفی استفاده شده است. به طور خلاصه نتایج برآورد مدل تابع تولید مرزی تصادفی نشان داد که دو نهاده¬ی آب و بذر ، تأثیر منفی روی تولید داشته¬اند، که می¬بایست با کاهش میزان مصرف آنها کارایی را افزایش داد، در مقابل سایر نهاده¬ها تآثیر مثبت و معناداری روی تولید داشته اند. همچنین نتایج مدل اثرات عدم کارایی قبل از یارانه ، نشان¬دهنده این است که پارامترهای سن گلخانه دار، میزان تجربه، دسترسی به اعتبارات، میزان سهمیه آب آبیاری و روش آبیاری تأثیر مثبت و معناداری بر کارایی واحدها داشته¬اند و در مقابل متغیرهای سطح سواد، شغل اصلی، مساحت گلخانه، مالکیت گلخانه و اندازه خانوار هیچکدام تأثیر معناداری روی کارایی فنی گلخانه داران نداشته اند. نتایج بعد از هدفمندسازی یارانه¬ها مانند حالت قبل از هدفمندی است با این تفاوت که دراین شرایط، مالکیت آب تأثیر منفی و معناداری روی کارایی داشته است. نتایج مربوط به محاسبه کارایی نهاده آب نشان می¬دهد که میانگین کارایی فنی نهاده آب گلخانه¬داران خاش قبل از هدفمندسازی یارانه¬ها 62% و بعد از هدفمندسازی به 73% افزایش یافته است که این موجب پذیرش فرضیه اول که مبنی بر وجود رابطه مثبت و معناداری بین حذف یارانه¬ها و افزایش کارایی آب است، می¬شود.

صندوق های سرمایه گذاری مشترک از مهم ترین ارکان بازار سرمایه و اقتصاد می باشند که وظیفه انتقال سرمایه از سوی سرمایه گذاران به سمت سرمایه پذیران را برعهده دارند و باید از یک سو پاسخگوی نیاز سرمایه گذاران باشند که به دنبال بازدهی بیشتر همراه با ریسک کمتر هستند و از سوی دیگر در جهت نیل جامعه به سمت توسعه قدم بردارند. بنابراین ارزیابی عملکرد این نهادهای مالی حائز اهمیت است. نکته قابل توجه در ارزیابی عملکرد، استفاده از معیار مناسب است. معیار تسلط تصادفی یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد است که به علت جهت گیری های غیرپارامتریک جذابیت خاصی دارد. هدف این پژوهش ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک ایران با استفاده از معیار تسلط تصادفی و مقایسه با نتایج حاصل از نسبت شارپ و نسبت سورتینو به عنوان شاخص هایی از نظریه مدرن و فرامدرن پرتفوی است. بازه زمانی مورد مطالعه از ابتدای سال 1389 تا پایان سه ماهه دوم سال 1392 می باشد. صندوق های سرمایه گذاری مشترک مورد مطالعه این پژوهش، صندوق های سرمایه گذاری مشترکی هستند که قبل از سال 1389 فعالیت خود را با سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام آغاز کرده اند و در بازه زمانی مورد مطالعه فعالیت شان ادامه داشته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین صندوق های سرمایه گذاری مشترک مورد مطالعه تسلط تصادفی مرتبه اول، مرتبه دوم و مرتبه سوم وجود دارد. براساس نتایج این پژوهش و با توجه به نرمال بودن تابع توزیع بازدهی اکثر صندوق های مورد مطالعه، بین رتبه بندی معیار تسلط تصادفی با رتبه بندی های نسبت شارپ و نسبت سورتینو ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین ضریب همبستگی بین نتایج معیار تسلط تصادفی و نسبت سورتینو بیشتر از ضریب همبستگی بین نتایج معیار تسلط تصادفی و نسبت شارپ است.

در سالیان اخیر واگذاری بانک های دولتی به بخش خصوصی جزء برنامه های اصلی خصوصی سازی در کشورهای مختلف دنیا قرار گرفته است و دولت ها سعی نموده اند، تا با واگذاری مالکیت بانک ها، در وهله اول موجبات افزایش کارایی و بهبود عملکرد بانک های واگذارشده و در نهایت تسریع رشد اقتصادی خود را فراهم آورند. با توجه به روند خصوصی سازی بانک های دولتی در ایران، آگاهی از آثار خصوصی سازی بر عملکرد بانک هایی که مالکیت آن به بخش خصوصی واگذارشده از اهمیت زیادی برخوردار است. بنابراین سعی داریم تا در تحقیق حاضر به مقایسه کارایی فنی و بهره وری بانک های ایران، قبل و بعد از خصوصی سازی بپردازیم. نمونه آماری پژوهش، شامل 18 بانک، 6 بانک با مالکیت دولتی، 5 بانک که مالکیت آن به بخش خصوصی واگذارشده و 7 بانک با مالکیت خصوصی در دوره زمانی1386 الی 1390است. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های مطرح شده در این پژوهش، تحلیل پوششی داده ها (dea) و شاخص بهره وری مالم کوئیست و پانل دیتا (داده های ترکیبی) و با استفاده از نرم افزارهای deap2.1 و evewis می باشد. به منظور تعیین متغیرهای ورودی و خروجی تحقیق، دو مدل متفاوت بر اساس دیدگاه واسطه ای با رویکرد درآمدی و رویکرد ارزش افزوده انتخاب گردیده است. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل آماری حاکی از آن است که بهره وری بانک ها بعد از خصوصی سازی رشد داشته است. بر اساس یافته های تحقیق، در حوزه درآمدی، کارایی مدیریتی بانک های خصوصی شده، بعد از خصوصی سازی ، کاهش یافته است؛ ولیکن، در حوزه ارزش افزوده، کارایی مدیریتی بانک های خصوصی شده، بعد از واگذاری افزایش یافته است؛ در واقع عملکرد این بانک ها در تجهیز منابع بهبود یافته است. نتایج مدل رگرسیونی پانل نشان می دهد، مالکیت خصوصی، اندازه بانک و نسبت سپرده دیداری به کل سپرده ها با کارایی فنی رابطه مثبت و نسبت مطالبات معوق به تسهیلات رابطه منفی با کارایی فنی بانک ها در ایران داشته است.

پژوهش حاضر با هدف سنجش و تحلیل کیفیت زندگی در مناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان سراوان انجام گرفته است. این پژوهش، مطالعه¬ای کاربردی است که رویکرد حاکم بر آن توصیفی ـ پیمایشی می¬باشد. داده¬های مورد نیاز پژوهش با استفاده از پرسش¬نامه محقق ساخته گردآوری شده است. جامعه آماری پژوهش را ساکنان روستایی بخش مرکزی شهرستان سراوان تشکیل می¬دهند. حجم نمونه مورد بررسی با استفاده از فرمول کوکران، 312 نفر برآورد شده است. اعضای نمونه نیز به روش نمونه¬گیری تصادفی و متناسب با حجم جمعیتی زیرجامعه-های مورد مطالعه (روستاهای بخش مرکزی) انتخاب شده¬اند. نتایج این پژوهش نشان داد میزان رضایتمندی از سطح کیفیت زندگی مردم روستایی بخش مرکزی شهرستان سراوان از نظر مؤلفه تعامل و همبستگی اجتماعی بالاتر از حد متوسط و برابر با ۱۸/۳ از مجموع 5 امتیاز است، اما از حیث سایر مؤلفه¬ها (اشتغال و درآمد، آموزش، سلامت و امنیت، اوقات فراغت، محیط سکونتی، زیرساختها و محیطی) میانگین رضایتمندی به ترتیب برابر با ۷۵/۲، ۸۵/۲، ۶۱/۲، ۹۶/۲، ۵۰/۲، ۸۵/۲ و ۸۷/۲ برآورد شد که پایین تر از حد متوسط است. به علاوه، بررسی¬ها نشان داد که از بین ابعاد چهارگانه شاخص کیفیت زندگی (اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و محیطی) در تمام ابعاد کیفیت زندگی صرف نظر از بعد محیطی، به لحاظ موقعیت مکانی نسبت به مرز پاکستان تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین به لحاظ فاصله تا مرکز شهرستان در ابعاد اقتصادی و کالبدی تفاوت معناداری قابل مشاهده است اما بر اساس ابعاد اجتماعی و محیطی شرایط مشابهی میان روستاهای نمونه حاکم است.