چکیده آشنائی با سازمان های بین المللی که به صورت موازی به فعالیت می پردازند و شناخت مزیت های هر یک از این فعالیت ها ، منجر به استفاده بهتر از ظرفیت های موجود در آنها می گردد . در حال حاظر بانک جهانی با اتکا به تجربه ای بیش از 65 سال ، یکی از مهمترین سازمان های بین المللی اقتصادی است که جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور های عضو گام برمی دارد . از سوی دیگر بانک توسعه اسلامی نیز در طی بیش از 35 سال گذشته بعنوان یک بانک توسعه ای ، وارد عرصه خدمات رسانی به کشور های عضو شده است . این دو بانک در طول دوره فعالیت و با توجه به تحولات به وجود آوده در اقتصاد جهانی ، تلاش کرده اند خدمات متناسب با این تحولات را در اختیار متقاضیان قرار دهند که یکی از مهمترین آنها ، ارائه خدمات به سرمایه گذاران خارجی است . بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی از دو طریق وارد این حوزه شده اند به نحوی که از یک سو با گسترش حوزه تسهیلات اعطائی ، بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی را نیز تحت پوشش خود قرار داده اند ، از سوی دیگر با ایجاد موسسات تخصصی مرتبط با سرمایه گذاری ، عملا به ارائه خدمات به سرمایه گذاران خارجی پرداخته اند . در این پژوهش با معرفی جامع فعالیت های بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی و همچنین موسسات تخصصی مرتبط با سرمایه گذاری در آنها ، پروسه های حقوقی استفاده از این خدمات را نیز به تفصیل مورد بررسی قرار داده ایم و در نهایت با ارائه تحلیلی تطبیقی از فعالیت ها و رویه های حقوقی استفاده از خدمات فوق به جمع بندی و نتیجه گیری پرداخته ایم .

اصولاً باید بدانیم که پسمانده های هسته ای چیست و چه مزایا و معایبی برای بشر به ارمغان می آورند و آیا تا به امروز بشربرای دفن اصولی این پسمانده ها فکری نموده است یا خیر. در این پایان نامه روش دفن پسمانده های هسته ای در چند کشور را مورد مطالعه قرار می دهیم.سپس به معرفی و بررسی سازمانهای فعال در این زمینه پرداخته شده است.

پیدایش شرکت های فراملی به قرن شانزدهم میلادی باز می گردد. این شرکت ها در بدو پیدایش نقش قابل توجهی در تثبیت استعمار داشته اند و امروزه در فرایند لیبرالیزم اقتصادی نقشی در خور دارند. تحلیل جایگاه شرکت های فراملی از طریق بررسی مفهوم تابعان حقوق بین الملل و نظام های حقوقی خودبسنده ممکن است. این شرکت ها امروزه در چارچوب نظام های خودبسنده حقوق تجارت آزاد و حقوق بین الملل سرمایه گذاری خارجی به تابعان حقوق بین الملل بدل شده اند. امروزه تلاش می شود با استفاده از فرایند اساسی سازی حقوق بین الملل برتری زیرنظام های مذکور بر دیگر گرایش های حقوق بین الملل تحمیل شود.

یکی ازناهنجاریهای مهم وفراملی در عرصه فعالیت های اقتصادی و تجاری شستشوی پول ناشی از منابع نامشروع می باشد. منظور از پولشویی این است که متخلفان ، پول های کثیفی که از منابع نامشروع به دست آورده در روند مبادلات و نقل و انتقالات بانکی وارد نموده و مشروع جلوه می دهند. پولشویی امروزه یک جرم فراملی و سازمان یافته است که معمولا به دنبال یک جرم سازمان یافته دیگر از قبیل قاچاق مواد مخدر ، اختلاس ، ارتشاء ، کلاهبرداری ، فحشا و ... به وقوع می پیوندد. در سالهای اخیر دولت ها برنامه های زیادی برای مبارزه با پولشویی طراحی کرده اند و به نقشی که بانکها و سایر موسسات مالی در فرآیند شستشو ایفا می کنند متوجه شده اند. منابع پول کثیف ، قبل از قطع ارتباط با منشاء کثیف ، از طریق بانکها وموسسات مالی جابجا می شود . مبارزه با بزه پولشویی و پرهیز بانکها و موسسات مالی از نقش واسطه نقل و انتقال این قبیل پول ها ، نیازمند اقدامات فراگیر در سطوح بین المللی ، منطقه ای وملی می باشد . آنچه اکنون اهمیتی بیشتر از تصویب قوانین مبارزه با پول شویی یافته است همکاری کشورهای جهان ، حول محور تعاملات جهانی وهمکاریهای منطقه ای است. به همین دلیل کشورها تلاش می کنند تا در دو مقوله به اجماع و تفاهم جهانی برسند و آن ، دست یافتن به یک تعریف یا استنباط مشترک از مبانی و ارکان جرم پولشویی و وظایف و مسولیت هایی است که نهادهای مشمول برای مبارزه عهده دار می شوند ودیگر پیش بینی تدابیر لازم مانند معاضدت قضایی و همکاری با سایر کشورها ونهادهای بین المللی است . هیچ کشوری به تنهایی قادر به مبارزه با پول شویی نمی باشد و از این رو ، جامعه بین المللی اقدامات جدی در زمینه مبارزه با پول شویی بعمل آورده است . نظم عمومی بین المللی در جامعه جهانی ، ونیز رعایت عدالت وبرابری اجتماعی ، کشورها را ملزم به ایفای تعهداتی بین المللی در قالب تدابیر واقدامات تابعان موثر بین المللی(دولتها) نموده است . توجه جامعه جهانی به مسایل ومعضلات بین المللی و اهتمام به ممانعت از تضییع حقوق مظلوم و بزه دیده ، در سطح دولتها و چه اشخاص خصوصی در بعد داخلی ، گامهای موثر ، سریع وفراگیر را که برقراری نظم وآرامش وامنیت جامعه جهانی را به ارمغان می آورد ، به همراه داشته است . اقدامات جامعه بین المللی ، ناظر به چند حوزه است که مهمترین آنها اصلاح و تجهیز حقوق کیفری داخلی برای جرم انگاری پول شویی است . علاوه بر این جامعه جهانی در ایجاد ضمانت اجراهای حقوق بین المللی برای مبارزه با پول شویی و برقراری نظم عمومی بین المللی ، اصلاح نظام ها و سیستم های کیفری کشورها در امر مبارزه با بزهکاری ، به وی‍ژه پیشگیری از ارتکاب اعمال مخل نظم اجتماع جهانی و نظم اجتماع ملی در دستور کار دولتها قرار گرفته است . پیشرفت علم ، فن آوری ، فن آفرینی و رشد ارتباطات ، پیچیدگی جرایم را همراه داشته و در نتیجه در کنار جرایم سنتی ، جرایمی که ارتکاب آن با گستره بیشتر و به صورت جمعی ، در قالب گروه های سازمان یافته ودارای سلسله مراتب با خصیصه های مختص خود (فراملی بودن،حرفه ای بودن،سازمان یافته بودن) که آن را از جرایم سنتی متمایز می سازد، ظهور کرده است . البته این جرایم پا به پای جوامع بشری وجود داشته اند ، اما به خاطر سادگی جوامع ابتدایی و بدوی بودن اجتماعات ، زیاد جلب توجه نمی کرد. اما امروزه ، ارتکاب این جرایم ، به سبب به مخاطره انداختن نظم عمومی بین المللی توجه جامعه جهانی را به خود معطوف نموده وبرای مبارزه هر چه بهتر با آن جرم انگاری جرایم سازمان یافته در سطح ملی کشورها ، مطرح شده است. از مصادیق بارز این جرایم که به "جرایم سازمان یافته " مشهورند ، پولشویی یا تطهیر عواید حاصل از جرایم (سازمان یافته ) است . 1 ) بیان مساله و هدف تحقیق : یکی از ویژگی های اساسی تطهیر پول ، بین المللی و فرامرزی بودن آن است که همین عامل می تواند علاوه بر اینکه تهدیدی علیه امنیت شهروندان در داخل یک کشور باشد، تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی نیز تلقی گردد وعامل اختلال در روابط کشورها شده و روابطی را که جهت توسعه و ایجاد تجارت و بازارهای پیشرفته منطقه ای ضروری است را دچار مشکل سازد ، از طرف دیگر ، با توجه ضرورتهای ناشی از نظم عمومی بین المللی ، طبیعی است که برای تامین این نظم و جلوگیری از اختلال در روابط بین المللی ، اعضای جامعه جهانی در سطح بین المللی به مبارزه با پولشویی مبادرت ورزند واقداماتی را اتخاذ نمایند. به علاوه پولشویی تهدیدی علیه دموکراسی ونظم داخلی کشورها ، تهدیدی علیه اقتصاد داخلی ، منطقه ای وبین المللی وتهدیدی علیه همکاریهای منطقه ای و فرامنطقه ای و به طور خلاصه ، نظم بین المللی تلقی شده زیرا پولشویی وسایر جرایم سازمان یافته امنیت و ثبات جهانی رابه مخاطره انداخته اند. بی شک متداول ترین روش پولشویی استفاده از نظام بانکی است . به واسطه امکان دسترسی آسان به بانک ، سهولت نقل وانتقال وجوه ، محفوظ بودن پولها درمقابل سرقت وبلایای طبیعی ، واریز وبرداشت وجوه توسط افراد متعدد ، پایبندی بانکها به ضوابط مربوط به حفظ اسرار مشتریان حتی در مقابل مقامات قانونی وبه ویژه عدم تلاش بانکها نسبت به احراز هویت کاملی از مشتریان ، سبب تشویق پولشویان به استفاده از این نظام در روند پولشویی شده است . به ویژه درمواردی که بانک ماهیت بین المللی داشته باشد، به سبب دشواری نظارت استعداد بیشتری برای ارائه خدمات به پولشویان پیدامی کند. با توجه به نقش با اهمیت نظام بانکی در سطوح بین المللی ، دولتها و جامعه جهانی بایستی بیشترین اقدامات وهمکاریهای بین المللی خود در مبارزه با پولشویی را متوجه بانکها و موسسات مالی نمایند . تلاش حقوق آن است که پدیده های نوظهور را نظم بخشیده و آن را تحت حاکمیت خود در آورد . حقوق بین الملل هم خصوصا در حیطه مبارزه با جرایم سازمان یافته همچون پولشویی ، با تلاش مضاعف در پی قاعده مند نمودن اینگونه امور به عنوان پدیده ای نو ظهور می باشد. هدف اصلی در این پایان نامه ، بررسی نحوه تعامل جهانی در مبارزه با پولشویی با تمرکز اقدامات بر نظام بانکداری بین المللی ، از منظر حقوق بین الملل می باشد.

ایجاد تعهد و آثار آن از یک سو؛ نقض تعهد و آثار آن از سوی دیگر اگر نه دو سر پاره خط حقوق، شناخته شده ترین بزنگاه های آن هستند. از همین روست که حقوق تعهدات و حقوق مسوولیت جایگاه رفیعی در مطالعات حقوقی می یابند. از جمله کلیدی ترین عناصر موثر بر مباحث این دو شاخ? حقوقی عنصر زمان است. احراز زمان ایجاد تعهد؛ تشخیص زمان نقض تعهد؛ و تعیین زمان تحقق مسوولیت. در حقوق تعهدات بین المللی و حقوق مسوولیت بین المللی موقعیت ممتاز عنصر زمان برجستگی بیشتری می یابد. چرا که در پرتو ویژگی های حقوق بین الملل احراز؛ تشخیص؛ و تعیین زمان هر یک از اعمال و وقایع حقوقی نه تنها به جهت موضوعات ماهیتی بلکه به جهت موضوعات شکلی و بطور اخص صلاحیت زمانی مرجع رسیدگی کننده نیز موثر خواهد بود. گاهی به دلیل وضعیت های خاص مانند توالی تعهدات، احراز؛ تشخیص؛ و تعیین تاریخ قطعی به سختی ممکن می گردد. حل پیچیدگی های اینچنینی نیازمند درکی از عنصر زمان است که بتواند نیازهای مساله ی متنازع فیه را رفع کند و پاسخی شفاف، جامع و مانع ارائه نماید. عنصر زمان همچنین در بحث مقررات حقوق بین الملل قابل اعمال رخ می نماید. آنجا که خاصیت سیال و پویای حقوق بین الملل خود را بر سوژه های این سامانه ی حقوقی تحمیل می کند. پاراگراف(ج) (3) ماده 31 کنوانسیون حقوق معاهدات که به هر قاعده ی مرتبط حقوق بین الملل قابل اعمال اشاره می کند، پرتوی از همین رهیافت است. رساله ی حاضر در پی به دست دادن درک صحیح و جامعی از عنصر زمان و جایگاه آن در مباحث حقوق تعهدات بین المللی و حقوق مسوولیت بین المللی است.

در سطح بین الملل انعقاد معاهدات دو جانبه، تضمینی جهت حمایت از سرمایه گذاریهای خارجی است. معاهدات مذکور چارچوب حقوقی رفتار و حمایت های اعطایی به سرمایه گذاراران خارجی را نشان می دهد. این معاهدات عمدتاً به شرایط پذیرش سرمایه های خارجی، تعریف سرمایه گذاری خارجی و اشخاص تحت حمایت این معاهدات ، استاندارهای ماهوی حمایت از سرمایه گذاری خارجی و همچنین مسئله مهم و اساسی حل و فصل اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای این معاهدات در دو بخش اختلافات میان دولت های متعاهد و اختلافات میان یکی از دولت های متعاهد و سرمایه گذاران تبعه دولت متعاهد دیگر می پردازد. مقررات مربوط به حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری نقش مهمی را در این گونه معاهدات ایفا می کند. شیوه های حل و فصل اختلافات در این گونه معاهدت که عمدتاً در قالب داوری بین المللی پیش بینی شده است، ابزار ضروری و لاینفک برای تضمین رعایت استانداردهای ماهوی مندرج در این معاهدات است. در بحث داوری نیز اتخاذ شیوه ای که متناسب با وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور باشد نیز دارای اهمیت بسیار است. به همین خاطر کشورهای سعی میکنند که مدلی را در داوری انتخاب کنند که هم برای دولت خود و هم برای سرمایه گذاران خود متناسب و مطمئن باشد و داوری های خود را به آن ارجاع دهند

عبور جریان از روی سرریز سدهای بلند در هنگام وقوع سیل یکی از مهمترین مسائلی است که میتواند برای آن خطر آفرین باشد. برای مقابله با این مشکل راه حل های گوناگونی از جمله استفاده از حوضچه های آرامش اندیشیده شده است. راه حل مناسب تر ، پراکنده نمودن انرژی جریان در حین عبور از روی شیب سرریز است. بدین منظور سرریز های پلکانی ساخته شده از بتن به عنوان یک راهکار موثر و مناسب شناخته شده اند. تاکنون بر اساس روابط تحلیلی و عددی، مطالعات اندکی جهت بررسی توزیع فشار استاتیک و دینامیک در سطح پله در سرریزهای پلکانی انجام و بعضا روابطی نیز در این مورد ارائه شده است. به کمک مدلهای فیزیکی می توان شرایط هندسی پیچیده را با دقت قابل قبولی شبیه سازی و با برقراری جریان های عبوری مختلف و اندازه گیری و ثبت توزیع فشار دینامیک و لحظه ای، استنباطی از توزیع فشار روی پله ها در طول سرریز سدها بدست آورد. اهمیت این تحقبق را میتوان در طراحی سازه ای ایمن و کاهش هرچه بیشتر اثرات تخریبی جریان بر سازه سرریز به جهت نیروهای دینامیک لحظه ای وارد بر کف پله ها در سرریز های پلکانی جستجو نمود. در این تحقیق در ابتدا به بررسی آزمایشگاهی توزیع فشار استاتیکی و دینامیکی بر روی 3 مدل سرریز با شیب و هندسه متفاوت (سیاه بیشه بالا، سیاه بیشه پائین و ژاوه) پرداخته شده و بر اساس نتایج به دست آمده از سرریزهای مذکور و همچنین نتایج 4 نوع سرریز دیگر مورد استفاده توسط سایر محققین رابطه ای جهت تعیین حداکثر فشار در وجه افقی هر پله ارائه شده است. در ادامه جهت بررسی تاثیر شیب و هندسه پله ها بر مقادیر و نوسانات فشار در کف پله ها، سد سیاه بیشه بالا توسط نرم افزار فلوئنت شبیه سازی و پس از صحت سنجی مدل بر اساس نتایج آزمایشگاهی ، 4 نوع شیب مختلف (? 46/9، ? 57/26،? 69/33 و ? 45)در دوحالت الف)ایجاد شیب مورد نظر با تغییر در عرض پله و ثابت ماندن ارتفاع پله ب) ایجاد شیب با تغییر در ارتفاع پله و ثابت ماندن عرض پله، بر روی مدل مذکور اعمال و در هر حالت نتایج استخراج و با حالتهای دیگر مقایسه گردیده است. به طور کلی مشاهده گردید که با افزایش شیب سرریز مقادیر فشار نیز افزایش می یابد.از سوی دیگر در شرایط هیدرولیکی مشابه و با شیب یکسان مشاهده شد که با افزایش تعداد پله ها(کاهش ابعاد پله) مقادیر فشار وارد بر کف پله کاهش می یابد.

در این پژوهش ما به دنبال یک راه حل برای ایجاد تعادل بین اهداف جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور میزبان سرمایه و منافع شرکتهای سرمایه گذار هستیم به گونه ای که کشور ایران هم به اهداف خود در صنعت نفت و گاز برسد و هم بستری مناسب برای جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی باشد. برای رسیدن به این مهم، علاوه بر تعریف صحیح وعلمی قراردادهای بیع متقابل و بررسی تفاوتهای آن با دیگر انواع قراردادهای نفت و گاز مانند قراردادهای مشارکت در تولید، قوانین متفاوتی که هر سرمایه گذار خارجی برای سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز ایران باید بداند عنوان، و به مشکلات قانون گذاری در این زمینه اشاره می گردد. ایرادات وارده به قراردادهای بیع متقابل و پاسخ به آنها، چگونگی اصلاح و بهینه سازی شروط قراردادی بیع متقابل به گونه ای که بتواند ضمن جذب سرمایه های خارجی و هماهنگی با هر میدان نفتی، اهداف و منافع جمهوری اسلامی ایران را نیز دربر بگیرد، بررسی می گردد.

صلاحیت یکی از عناصر ذاتی حاکمیت بر سرزمین است. توسعه منافع دولت ها به ورای مرزهای سرزمینی منجر به پذیرش معیارهایی برای اعمال صلاحیت به طور فراسرزمینی شده است. در حالی که در صلاحیت های سنتی یعنی صلاحیت سرزمینی، صلاحیت شخصی و صلاحیت حمایتی عناصر ارتباط صلاحیت با موضوع مورد صلاحیت مشخص و پذیرفتنی بود، در جلوه های نوین از صلاحیت مانند صلاحیت جهانی در مورد این عناصر اختلاف نظر وجود دارد. برخی موضوعات حقوق بین الملل بیش از سایرین مستعد مبانی نوین صلاحیت است. حقوق بین الملل اقتصادی یکی از این شاخه هاست. ظهور دکترین اثرگذاری، دکترین اجرا، دکترین صلاحیت جهانی تعدیل شده، دکترین خرق حجاب و صلاحیت اجرایی فراسرزمینی از این جمله است. مشروعیت اعمال این صلاحیت ها منوط به رعایت شرایط و اصولی در حقوق بین الملل عمومی است.

عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی در تاریخ 23مرداد 1334 (15 اوت 1955) بین ایران و امریکا در تهران منعقد شد . این عهدنامه به طور کلی متضمن مقرراتی راجع به توسعه بازرگانی بین این دو کشور و به نظم درآودن روابط حقوقی و کنسولی و نیز تداوم بر تاکید بر صلح و دوستی میان دو کشور است این معاهده در 26 اردیبهشت 1336 (16 می 1957) پس از آنکه اسناد تصویب آن در تهران مبادله شد وارد مرحله لازم الاجرائی شد هدف از انعقاد این گونه عهدنامه ها تامین و تضمین حقوقی برای اتباع طرفین است. با توجه به این امر و با توجه به روابط ایران و امریکا پس از پیروزی انقلاب اسلامی و قضایائی مختلفی که بین این دو کشور به وجود آمد از جمله قضیه حمله به سفارت امریکا در تهران در سال 1979 و به گروگان گرفتن کارکنان سفارت در تهران و نیز حمله ناو وینسنس به هواپیمای ایرباس ایرانی در سال 1988 و همچنین حمله نیروهای امریکایی به سکوهای نفتی ایران در سال های 1987 و 1988 و دیگر اقدامات خصمانه ای که این دو کشور علیه یکدیگر انجام داده اند و با توجه به اینکه مبنای اصلی دعوای ایران علیه امریکا در قضیه سکوهای نفتی بر عهدنامه مودت بنا شده بود و همچنین یکی از مبانی دعوای امریکا علیه ایران در قضیه کارکنان دیپلماتیک و کنسولی بر عهدنامه مودت استوار بوده است و یکی از مبانی صلاحیتی دیوان داوری دعاوی ایران _ ایالت متحده امریکا همین عهدنامه مودت بوده است ، پرسش هایی به ذهن می رسد از جمله اینکه آیا عهدنامه مودت کماکان لازم الاجرا بوده است تا بتواند در دیوان بین المللی دادگستری و دیوان داوری دعاوی ایران – ایالات متحده امریکا مورد استناد قرار گیرد ؟ کنوانسیون 1969 وین ، حاوی مقررات متعددی درباره اعتبار معاهدات است و به ذکر مواردی که می توانند موجب صحت و اعتبار یا بطلان یا عدم نفوذ معاهده شود پرداخته است و با توجه به تحولاتی که پس از انقلاب اسلامی بین ایران و امریکا بوجود آمده سه مبحث اختتام یا تعلیق در نتیجه نقض معاهده ، تغییر بنیادین اوضاع و احوال و قطع روابط دیپلماتیک بین ایران و امریکا و تاثیر این موارد بر اعتبار عهدنامه مودت می تواند مورد بررسی قرار گیرد ...

نوشتار پیش‏رو درصدد پاسخ به این پرسش است که دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده در چه سیاقی عمل فرد یا گروهی از افراد یا نهادها را به دولت مربوطه منتسب نموده است. متعاقباً بررسی می‏شود که عملکرد دیوان در این حوزه به طور کلی چه نقشی در تثبیت و توسعه‏ی قواعد انتساب مسوولیت بین‏المللی داشته است. خواهیم دید که دیوان علاوه‏بر اعمال ارگان‏های رسمی دولتی مانند محاکم قضایی، رادیو تلویزیون ملی یا وزارت مسکن، سازمان صنایع ملی ایران و نیروی دریایی ایران، اعمال بنیاد مستضعفان یا کمیته و پاسداران انقلاب را نیز به دولت ایران منتسب کرده؛ چرا که به زعم دیوان، نهادهای یاد شده اقتدارات دولتی را اعمال می‏نمایند. از این گذشته در پرونده‏های بسیاری، محور انتساب مسوولیت اشخاص غیردولتی به دولت، ضابطه‏ی کنترل بوده؛ هر چند میزان کنترل مورد نیاز برای انتساب در پرونده‏های مختلف کم و زیاد بوده است. دیوان در مورد صحت انتساب اعمال جنبش‏های مردمی به دولتی که متعاقباً از دل این جنبش بیرون می‏آید، تردیدی روا نداشته؛ منتهای مراتب دیوان در مورد انتساب یا عدم انتساب رفتاری مشخص به خود جنبش مردمی بررسی‏های دقیقی انجام داده و این امر را منوط به احراز پیوندهای حقیقی و ملموس کرده است.

جوینت ونچر یا به تعبیری مشارکت جمعی و یا مشارکت انعطاف پذیر، سازوکار حقوقی است که فعالان اقتصادی با انگیزه های مختلف، برای ارتباطات تجاری خود و هم افزایی توانمندی های یکدیگر و دستیابی به اهداف طرفین، از آن بهره میگیرند و از آنجا که مرکز فعالیتهای مشترک در یک مکان خاص جغرافیایی(که میتواند هر نقطه از جهان باشد) صورت میگیرد، رعایت شکلها و قوانین محلی، از ارکان اولیه تشکیل و بقا مشارکتها خواهد بود و بسته به عوامل و پارامترهای مختلفی که اعضا مشارکت، برای جوینت ونچر در نظر خواهند گرفت، انتخاب نوع ساختار حقوقی مشارکت، شکل گرفته و دارای حیات میگردد. این سازوکار، دارای ماهیت قراردادی است و از این رو باید ارکان حقوقی لازم را داشته باشد که اصلی ترین آنها، مشخص بودن آورده هر یک از طرفین، اِعمال مدیریت یکسان در امور مشارکت و شراکت در سود و زیان می باشد که فارغ از شکل و ساختار آن، از اساسی ترین ارکان جوینت ونچر می-باشند. اتمام و جدایی مشارکت نیز با توجه به مفاد آن، به غیر از مراعات شرایط قالبهای انتخاب شده و شرایط قهری همچون فورس ماژور و تغییر اوضاع و احوال قراردادی، شامل رعایت اصول دیگری چون رعایت حسن نیت و امانت داری، تعهد به حفظ اسرار و اصل عدم رقابت می باشد. جوینت ونچر به عنوان یک سازوکار حقوقی مشخص به صورت قرارداد منعقد می شود ولیکن با توجه به ماهیت کاربردی آن، می تواند مانند شرکت های تجاری ثبت گردد یا به صورت شرکت مدنی منعقد گردد که در هر صورت باید از حقوق محل فعالیت مشارکت، پیروی گردد. البته به دلیل ماهیت ویژه این سازوکار، تعهداتی چون رعایت حسن نیت و امانتداری یا رعایت عدم افشا راز مشارکت و ... بسیار پررنگ تر نمود پیدا می کنند. ساختار رساله: در این پایان نامه، ضمن تعریف و شناسایی مبانی حقوقی جوینت ونچر و شرایط جدایی در قراردادهای مشارکت جمعی، برآنم تا با ارائه مدل های مختلف، از موافقت نامه های مشارکت جمعی و جداول چک لیست های مختلف کاربردی، به عنوان راهنمای عملی اشخاص حقوقی در انعقاد و اجرا و خروج از موافقت نامه های جوینت ونچر، سهمی کوچک داشته باشم و این تحقیق باعث شود تا سایر محققان حقوقی و اقتصادی در این مسیر بیشتر قدم بردارند. مطالب پایان نامه حاضر در دو بخش کلی شامل: بخش اول : تعریف، هدف، شرایط و آثار جوینت ونچر بخش دوم : مفارقت در مشارکت ها خلاصه گردیده است که در بخش اول با رویکرد شناخت و تعریف و دسته بندی قراردادهای جوینت-ونچر، مطالب در سه فصل با عناوین : تعریف ، شرایط و آثار تقسیم بندی شده است که در فصل اول سعی شده است جوینت ونچر در حقوق بین الملل و حقوق داخلی تعریف شده و پس از آن اقسام جوینت ونچر بررسی شده و در نهایت اشاره ای داشته باشیم به قراردادهای اصلی و پیوست که جزء لاینفک قراردادهای جوینت ونچر بوده و همه قراردادهای مشارکت جمعی با همین روند منعقد و جاری می گردند. در فصل دوم از بخش اول، شرایط تشکیل جوینت ونچر و در فصل سوم نیز آثار ناشی از انعقاد و اجرای قراردادهای جوینت ونچر بررسی شده است. در بخش دوم پایان نامه که بخش اصلی و منظور بحث ما نیز می باشد، در دو فصل با عناوین اصلی: الف) علل و شیوه های مفارقت ب) آثار و اشکال مفارقت ادامه بحث داده ایم. در فصل اول با بررسی بعضی از قراردادهای واقعی جوینت ونچر سعی شده است تا علل جدایی در مشارکت ها واکاوی شود و در فصل دوم نیز به روش ها و آثار مترتبه بر جدایی مشارکت ها اشاره شده است. روش تحقیق: برای جمع آوری مطالب این تحقیق به علت کمبود منابع مدون در این زمینه حتی الامکان از منابع اینترنتی، روش میدانی و مصاحبه ای، مطالعه های مورد های عملی و روش کتابخانه ای بهره گرفته ام.

با توجه به رشد سرمایه گذاری خارجی در طی سالهای اخیر و نقش آن در انتقال فن آوری و شیوه های نوین مدیریت و تولید به کشورهای در حال توسعه جذب سرمایه های خارجی مورد توجه بسیاری از دولتها قرار گرفته است.از جمله عواملی که مانع می شود داوطلبان سرمایه گذاری بتوانند در کشورهای میزبان سرمایه های خود را بکار اندازند پدیده ملی کردن است لذا شناخت کافی از مفهوم و ماهیت آن و همچنین مشروعیت و یا عدم مشروعیت و نحوه اعمال آن و در مقابل پرداخت غرامت در صورت ملی کردن در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است.البته جهت اعمال این حق شرایطی بر سر راه دولتها قرار دارد که از جمله آنها عدم تبعیض توجه به مسپله هدف عمومی و ... می باشد که این مباحث نیز مورد توجه و ارزیابی قرار گرفته اند.این موضوع مورد قبول حقوق بین الملل است که ملی کردن یک حق مشروع برای دولتها محسوب می گردد اما پرداخت غرامت نیز از تکالیف دولت ملی کننده است.

می دانیم که نظام بانکی کشور ما طی چند دهه اخیر به نحو نگران کننده ای از تحولات جهانی فاصله گرفته است و عقود مندرج در قانون بانکداری بدون ربا از کارایی چندانی در خصوص اعتبارات اسنادی بر خوردار نیستند.همچنین اعمال تحریم های بین المللی بر کشور تاثیرات فراوانی بر گشایش اعتبارات اسنادی بر جای گذاشته است به طوریکه می توان گفت شرکت های بزرگ بین المللی یوزانسی برای ایران قایل نمی شوند و بانک های اروپایی سخت گیری های زیادی در باز کردن lc برای ایران اعمال می کنند.

جهت روشن شدن موضوع ، ابتدا در بخش اول مفهوم قراردادهای تجاری بین المللی و سپس به منابع و تاریخچه و مکاتب موجود در حقوق تجارت بین الملل به صورت مختصر پرداخته شد و در نهایت نیز دو نمونه از قراردادها یتجاری بین المللی رایج مورد بررسی قرار گرفت .در بخش دوم شرایط حقوقی قراردادهای تجاری بین المللی در زمان بحران اقتصادی قبل و بعد از انعقاد قرارداد مورد بررسی قرار گرفت و شروطی را که می توان قبل از انعقاد قرارداد پیش بینی نمود و در جهت کمتر نمودن آ سیب های وارده به قرارداد در آن گنجاند ، مطالعه گردید و سپس به وضعیت قرارداد منعقده بعد از وقوع بحران اقتصاد ی پرداخته شد و راهکارهای حقوقی را که میتوان در اینگونه موارد به کار گرفت بررسی گردید و شرایط و آثار بطلان و فسخ قرارداد تجاری بین المللی از دیدگاه کنوانسیون بیع بین المللی و اصول قراردادهای تجاری بین المللی بررسی شد و در نهایت با توجه به تاثیر گذاری سیستم حقوق داخلی بر قرارداد تجاری بین المللی ، دیدگاه اساتید حقوق داخلی ، دکتر کاتوزیان و دکتر شهیدی در این خصوص بیان گردید .روش مطالعه در این پایان نامه تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای و کتب و مقالات موجود بوده است و نتایج بدست آمده عبارت است از اینکه با توجه به مشکلات موجود حقوقی در راه وصول مطالبات قراردادی و عدم توان اجرای قرارداد به علت تاثیر گذاری بحران اقتصادی ، بهتر آن است که در هنگام انعقاد قرارداد شروط خاص مانند شرط مذاکره مجدد و یا بیمه قراردادی ، جهت جلوگیری از عقیم شدن و یا بطلان و فسخ قرارداد تجاری بین المللی در آن گنجانده شود .در صورت عدم وجود این شروط در زمان انعقاد قرارداد و مواجه شدن قراداد با اینگونه موارد ، استفاده از راهکار های حقوقی مانند تئوری عدم پیش بینی و مذاکره مجدد بدون پیش شرط در قرارداد ، به طرفین توصیه می شود و در غیر این صورت ، قرارداد با شرایط فسخ و یا بطلان مواجه می گردد که در پایان نامه به صورت مبسوط شرایط و آثار آن مورد بررسی قرار گرفته است .

تحلیل پایداری و قابلیت اعتماد شیب دیواره های معادن سطحی بخصوص شیب سنگ های درزه دار از جمله مهمترین مسائل مورد توجه در طراحی معادن سطحی می باشد. معروفترین روش استاتیکی تحلیل پایداری استفاده شده در سی سال گذشته، روش تحلیل بلوک های کلیدی یا تئوری بلوکی است. اخیرا روشی جهت توسعه و تعمیم روش بلوک های کلیدی پیشنهاد شده است، که روش گروه های کلیدی پیشنهادی یاراحمدی ـ وردل می باشد. این روش، یک تکنیک گروه بندی بر مبنای تحلیل تمام بلوک های همسایه یک بلوک کلیدی است که به جستجوی یک گروه کلیدی ناپایدارتر از بلوک های کلیدی مجزا می پردازد. از طرف دیگر روش آنالیز تغییر شکل ناپیوسته، که یک روش عددی در تحلیل شیب سنگ های درزه دار می باشد، نوعی شبکه المان محدود را حل می کند که در آن تمام المان ها به صورت بلوک های واقعی مجزا هستندکه بوسیله ناپیوستگی های از قبل موجود مرزبندی شده اند. اگرچه هر یک از دو روش فوق، به تنهایی می تواند در تحلیل شیب سنگ های درزه دار مورد استفاده قرار گیرد، اما استفاده از این روش ها مستلزم قبول، یکسری محدودیت ها و فرضیات می باشد. در این تحقیق به منظور کاهش محدودیت ها و فرضیات دو روش فوق و انجام تحلیل پایداری نزدیک به واقعیت شیب سنگ های درزه دار، از تلفیق دو روش استفاده می شود. و برای کنترل روش پیشنهادی نتایج حاصل از تلفیق دو روش، با نتایج حاصل از روش المان مجزا ( نرم افزار udec ) مقایسه می شود. و به منظور اعتبارسنجی و صحت عملکرد روش ارائه شده، از بلوک تکتونیکی 2 معدن سنگ آهن چغارت به عنوان مورد مطالعاتی استفاده و تحلیل پایداری در 2 مقطع دو بعدی 210 و 220 این بلوک انجام شد. با توجه به تحلیل های انجام شده توسط روش ارائه شده در این پروژه، در بلوک تکتونیکی 2 معدن سنگ آهن چغارت، ریزش ها صفحه ای و جابجایی در اکثر مرزها اتفاق می افتد، اما به علت بالا بودن خصوصیات مقاومتی (زاویه اصطکاک داخلی سطح درزها و چسبندگی) امکان جدایش هیچ بلوکی از مقاطع بلوک 2 فراهم نشد. و حداکثر جابجایی در مقطع 210 این بلوک، 66 سانتی متر و در مقطع 220، 98 سانتی متر بدست آمد.

داوری به عنوان طریقه ای غیر قضایی برای حلّ و فصل اختلافات، از نظر تاریخی سابقه ای بس طولانی دارد. آنچه سبب افزایش اهمّیّت داوری شده است، کاربرد آن در حوزه روابط تجاری بین المللی است که موجب شده داوری به عنوان یکی از منابع مهمّ حقوق تجارت بین الملل تلقّی شود. در داوری ها از جمله داوری های تجاری بین المللی، طرفین داوری می خواهند داورانی حلّ و فصل اختلافات آنها را بر عهده داشته باشند که دارای اوصاف عمومی ( مانند استقلال و بی طرفی) و اوصاف خاصّ مورد نظر و توافق خودشان باشند. ممکن است در خصوص وجود اوصاف عمومی یا خاص در داور، تردید موجّه به وجود آید. لذا طرفین باید بتوانند نسبت به صلاحیت و شایستگی آن داور اعتراض نمایند. برای این منظور غالب قواعد و قوانین داوری، روش و تشریفاتی را به منظور «جرح» یا «اعتراض به صلاحیت داور» ارائه می دهند. اصولاً پیش بینی جرح در داوری، برای اطمینان از برگزاری یک داوری عادلانه و منصفانه می باشد که این امر باعث پذیرش بهتر و آسان تر رأی داوری حتّی توسّط طرفی که رأی علیه وی صادر شده است می گردد. با وجود این، جرح داور باعث تأخیر در رسیدگی و نهایتاً طولانی شدن داوری می شود. از این رو بسیاری از موارد جرح، به عنوان تاکتیک برای به تأخیر انداختن داوری یا به دست آوردن مزیّتهایی در تشریفات داوری توسّط جرح کننده است. لذا این روش می تواند ابزاری برای سوء استفاده طرفهای فاقد حسن نیّت و ایجاد خلل و تأخیرهای ناروا در روند داوری باشد. نظر به اینکه جرح، از یک سو روشی جهت تضمین صحّت فرآیند داوری است ولی در عین حال می تواند به عنوان ابزاری جهت کارشکنی یا به تأخیر انداختن داوری به کار گرفته شود، باید در قوانین و مقرّرات داوری تدابیری در جهت مسدود نمودن باب سوء استفاده از این حق اندیشیده شود که غایت تحقیق حاضر شناسایی همین تدابیر می باشد.

در خصوص قانون حاکم در داوری های تجاری بین المللی، در بسیاری از نظرات ارائه شده و آراء داوران چه در امور شکلی و چه ماهوی رویه یکسانی وجود ندارد. در مورد آیین شکلی در رویه سنتی اجرای قانون محل داوری مرسوم بوده است. اما طبق رویه نوین اراده طرفین قانون منتخب را تعیین می کند و در صورت عدم وجود این اراده اصولاً قانون شکلی محل داوری اعمال می گردد. اما در خصوص قانون ماهوی حاکم، پس از اعمال قواعد حل تعارض که نشأت گرفته از نگاه به حقوق بین الملل خصوصی بود امروزه آزادی داور در تکمیل اراده طرفین راهگشای انتخاب قانون حاکم گردیده است. رعایت قواعد آمره کشورهایی که به نوعی با اختلاف مرتبط هستند خصوصاً قواعد آمره کشور محل اجراء برای اجرای رأی از اهمیت بسزایی برخوردار است.

چکیده انفجار مواد منفجره در خاک ماسه ای اشباع تولید موج فشاری با شدت بالا می کند. این امواج فشاری باعث افزایش قابل توجه فشار آب منفذی و کاهش تنش موثر می شود که ممکن است باعث روانگرایی خاک شود. به همین دلیل درک مکانیسم گسترش روانگرایی ناشی از انفجار و چگونگی کاهش خسارات ناشی از آن برای مهندسین ژئوتکنیک و پدافند غیرعامل از اهمیت بالایی برخوردار است. مدل سازی عددی روانگرایی ناشی از انفجار به دلیل ساختار پیچیده ی خاک، دامنه بالای بارگذاری، مدت زمان کوتاه انفجار، کرنش بالا و فشار آب منفذی دارای پیچیدگی بسیاری است. همچنین نتایج و فرمول های به دست آمده از روش تجربی وابستگی زیادی به شرایط سایت و روش انجام آزمایش دارد. امروزه باوجود روش های عددی و نرم افزار هایی که توانایی تحلیل مکانیسم پیچیده روانگرایی ناشی از انفجار را دارا می باشد، لزوم بررسی های بیشتر این موضوع ایجاد شده است. در این پایان نامه پدیده ی روانگرایی ناشی از انفجار در فضای سه بعدی با استفاده از نرم افزار اجزا محدود تحلیل دینامیکی صریح غیر خطی ls-dyna v971 r4.2 شبیه سازی شده است. برای مدل سازی خصوصیات خاک از مدل خاک ماسه ای اشباع mat-fhwa-soil موجود در نرم افزار ls-dyna با فرض رفتار موهر- کولمب اصلاح شده کمک گرفته شده است. برای اعمال بارگذاری انفجار از یک شارژ انفجاری استوانه ای مدفون که بر روی محور تقارن مدل قرار دارد، استفاده شده است. برای شبیه سازی انفجار معادله حالتjwl بکار گرفته شده است. علاوه بر مدل سازی عددی پدیده ی روانگرایی ناشی از انفجار، مطالعات پارامتری برای بررسی تأثیر پارامترهای مربوط به مشخصات خاک ازجمله مدول بالک اسکلت خاک، چسبندگی خاک، زاویه اصطکاک داخلی حداکثر و باقیمانده خاک و همچنین پارامترهای مربوط به شرایط بارگذاری مانند مقدار شارژ انفجاری و فاصله پیمایش بر تولید فشار آب منفذی اضافی باقیمانده و نسبت فشار آب منفذی اضافی باقیمانده انجام شد. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می-دهد که در محدوده ی فرضیات صورت گرفته، با افزایش مدول بالک اسکلت خاک، فشار آب منفذی اضافی باقیمانده افزایش می یابد. پارامتر های چسبندگی خاک، زاویه اصطکاک داخلی حداکثر و باقیمانده خاک تأثیری بر تولید فشار آب منفذی اضافی باقیمانده ندارند. با 5/2 برابر شدن مقدار شارژ انفجاری نسبت فشار آب منفذی اضافی باقیمانده 23 درصد افزایش و فشار آب منفذی اضافی باقیمانده 15500 پاسکال افزایش می یابد. همچنین با افزایش فاصله پیمایش تولید فشار آب منفذی اضافی باقیمانده کاهش می یابد.

در این تحقیق به تحلیل نتایج آزمایش لوژن و محاسبه پارامتر شاخص نفوذپذیری ثانویه (spi) پرداخته شده و با توجه به سنگ شناسی ساختگاه و رفتار توده سنگ با مقادیر rqdمتفاوت، نسبت به مقادیر spi مورد مقایسه قرار گرفت. در نهایت رفتارهای هیدرولیکی توده سنگ بر اساس دیاگرام های (p-q) بررسی شده که بیش ترین رفتار در کل ساختگاه مربوط به حالت خطی و آشفته می باشد.مقادیر spi برای گمانه های تکیه گاه راست نشان می دهد بیش ترین مقدار (%62) از فواصل آزمایش در کلاس b (8>lu>1) قرار می گیرد که به تزریق محلی نیاز دارد. مقادیر spi برای گمانه های تکیه گاه چپ و بستر رودخانه نشان می دهد که مقدار زیادی به ترتیب 56% و 49% از فواصل آزمایش در کلاس c (80>lu8) قرار می گیرند که به تزریق نیاز دارند، در نتیجه بخش اعظم تکیه گاه چپ و بستر رودخانه نفوذپذیری نسبتاً بالایی دارد. در مقایسه با کل ساختگاه تکیه گاه راست کم ترین نفوذپذیری و بالاترین کیفیت توده سنگ را دارد و در این جناح با کیفیت بسیار پایین (رده d) وجود ندارد.

افزایش تراکم جمعیت در شهرها و به تبع ان گسترش فعالیت های عمرانی و انبوه سازی در حوضه شهری، منجر به گسترش اجرای گودبرداری های عمیق جهت استفاده بیشتر از زمین و ساخت سازه های با ارتفاع زیاد شده است. ازاین رو پایدارسازی گودها به وسیله سیستم های نگهدارنده‬ مناسب، به نحوی که ضریب اطمینان کافی برای پایداری گود فراهم شود، حائز اهمیت است. سیستم میخکوبی خاک به عنوان یکی از این روش ها به علت سرعت بالای اجرا و اقتصادی بودن، به یک روش محبوب و بسیار رایج تبدیل گشته است. ازاین رو انجام مطالعات جامع برای بررسی تأثیر پارامترهای مختلف مؤثر بر این روش ضروری به نظر می رسد.‬ ‬به همین منظور در این تحقیق به بررسی تأثیر پارامترهای مختلف خاک (چسبندگی،زاویه اصطکاک داخلی، وزن مخصوص ومدول الاستیسیته وپواسون) و سیستم میخکوبی(عمق گودبرداری،قطر میخ خاک،فاصله افقی و قائم میخ خاک،ضخامت لایه شاتکریت،استفاده از برم،آرایش هندسی میخ خاک ها،زاویه بهینه میخ خاک،سازه مجاور گود،نسبت طول میخ خاک به ارتفاع گود) بر پایداری و تغییر شکل ایجادشده در دیواره و بالادست گود به وسیله نرم افزار المان محدود پلاکسیس پرداخته شده و قابلیت پیش بینی رفتار گود بر اساس پارامتر های مطالعاتی این تحقیق توسط شبکه عصبی مصنوعی مورد بررسی قرار گرفت است.‬‬‬‬‬‬‬‬ تاثیر پارامترهای فوق به گونه ای است که افزایش میزان ‬چسبندگی،زاویه اصطکاک داخلی ومدول الاستیسیته منجر به کاهش تغییر شکل افق و نشست دیواره گود می گردد، و افزایش وزن مخصوص ومدول پواسون منجر به افزایش تغییر شکل افق و نشست دیواره گود می گردد. افزایش عمق گودبرداری، فاصله افقی و قائم میخ خاک، تعداد طبقات سازه مجاور گود تاثیر منفی بر پایداری گود دارد. افزایش قطر میخ خاک، ضخامت لایه شاتکریت و نسبت طول میخ خاک به ارتفاع گود تاثیر مثبت بر پایداری دارند. جهت استفاده از برم وآرایش هندسی مختلف میخ خاک ها و همچنین زاویه مختلف میخ خاک باید حالت بهینه برای شرایط موجود در نظر گیرد.

در چند دهه اخیر شماری از روش های عددی ارائه شده¬اند که با استفاده از کامپیوترها جایگاه ویژه¬ای هم از لحاظ محاسبه تنش ها و تغییر مکان ها و هم از نظر برآورد گسیختگی توده سنگ ها شامل شیب¬های سنگی یافته¬اند. از طرفی با توجه به اینکه تحلیل پایداری توده سنگ درزه دار، منجر به بررسی گروه هایی از بلوک ها می شود که بصورت بالقوه برای پایداری یک شیب سنگی خطرناک هستند، لذا شناسایی این گروه های کلیدی مهم است. تلفیق روش گروه های کلیدی با روش های عددی موجب افزایش سرعت و دقت تحلیل خواهد شد و همچنین امکان توسعه این روش را در سه بعد فراهم می¬آورد. برای افزایش کارایی، دقت و سرعت روش گروه های کلیدی، تلفیق آن با یکی از روش های عددی مورد توجه است تا ضمن توسعه این روش مشکل زمان زیاد محاسبه و کمبود حافظه در روش های عددی نیز مرتفع گردد. در این پروژه، ابتدا به توصیف روش گروه های کلیدی پرداخته شد و سپس به کمک روش تصمیم¬گیری چند معیاره فازی بهترین گزینه از میان روش¬های عددی جهت تلفیق با روش گروه های کلیدی معرفی گردید. پس از انتخاب شدن روش عددی آنالیز تغییر شکل ناپیوسته به عنوان مناسب ترین روش، فرمولاسیون آن به تفضیل ارائه و برنامه مورد نیاز برای تلفیق این دو روش در محیط نرم افزار متمتیکا تهیه شد. جهت مدلسازی یک دیواره سنگی پس از تعریف دسته درزه ها، از داده¬های معدن سنگ آهن چغارت جهت توصیف ماده سنگ و خواص درزه¬ها استفاده و پس از انتخاب گروه کلیدی، روش آنالیز تغییر شکل ناپیوسته برای تحلیل آن بکار برده شد و ریزش آن مشاهده گردید.

در این تحقیق خصوصیات ژئوتکنیکی ساختگاه سد نظیر شاخص کیفیت توده سنگ (rqd)، ناپیوستگی ها ، مقاومت تک محوری و سه محوری مورد بررسی قرار گرفت . براساس این اطلاعات طبقه بندی rmr، q و gsiبر روی توده سنگ انجام پذیرفت. سپس شرایط نفوذپذیری محور سد برای جلوگیری از نشت و همچنین بهسازی با توجه به نتایج آزمایش های لوژن و لوفران مورد بررسی قرار گرفت. در همین راستا علاوه بر تحلیل نتایج آزمون لوژن اقدام به محاسبه پارامتر شاخص نفوذپذیری ثانویه گردید و رفتار توده سنگ با مقادیر rqd متفاوت نسبت به مقادیر spi و رفتارهای هیدرولیکی توده سنگ بررسی شد. همچنین مقاطع نفوذپذیر جهت بهسازی زون آبگذر نیز مشخص گردید. نتایج بدست آمده حاکی از رده خوب برای توده سنگ های آهک مارنی در محل سد غدیر می باشد . در این تحقیق سعی شده تا براساس داده های زمین شناسی جمع آوری شده از ساختگاه سد غدیر و با استفاده از نرم افزار تحلیل عددی udec نشت از پی سد مورد مطالعه قرار گیرد. ابتدا مدل ساختاری سد و پی آن در نرم افزار ساخته شد و سپس با اعمال فشار آب در پشت سد میزان نفوذپذیری و نشت مورد مطالعه قرار گرفت. وضعیت نشت آب با توجه به فشار آب در عمق حدود 50 متری به وضعیت مناسبی می رسد

لذا با توجه به اینکه «حقوق» و «تکلیف» همواره دوکفه ترازو می باشند و در هر نظام حقوقی، باعث ایجاد تعادل و توازن میان طرفین می شود، این موازنه در تعهدات بازرگانی و تجاری که ماهیتا «متقابل» قلمداد می گردند، به مراتب مشهود تر و ملموس تر است.یکی از مهمترین اشکال تقابل میان حق و تکلیف، تخلف از قواعد و نقض مقررات می باشد که در قالب سازمان جهانی تجارت، به صورت تضاد منافع میان عضو «پاسخگو » و عضو « متضرر» به منصه ظهور می رسد .در این راستا ، در این تحقیق، منظور از بررسی آثار حقوقی نقض موافقتنامه ها ،در واقع تبیین مسولیت ناشی از نقض می باشد.به تعبیر دقیق تر، سعی در ارائه تصویری کلی از نظام مسولیت درحقوق بین الملل عرفی مینماییم و از سوی دیگر، در صدد تشریح نظام خاص حاکم بر سازمان بر می آییم .فلذا با استناد به قواعد و رویه قضایی هیأتها و رکن استیناف، ضمن استخراج مخرج مشترک قواعد مسولیت دولتها و عوامل موثر در تعیین مسولیت اعضاء، به جبرانهای نهایی و موقتی سازمان اشاره و موانع فرارو و ایرادات جبرانها در سه سطح، یعنی روابط اعضا یا یکدیگر ،روایط اعضاء با سازمان و روابط سازمان و دول عضو با دول غیر عضو را تجزیه و تحلیل می نمائیم.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

داوری به عنوان یک راهکار فصل خصومت به عنوان یک نهاد قضاوت خصوصی شناخته شده است؛ در این راستا طرف های اختلاف با توافق خود به انتخاب داوران و شیوه داوری مبادرت می ورزند. این نهاد با توجه به این نکته که در آن مرجع رسیدگی تجدیدنظر پیش بینی نشده است، علی الاصول فاقد امکان استیناف خواهی می باشد. با این وجود قوانین ملی برخی کشورها و نیز قواعد برخی از سازمان های داوری بین المللی، امکان تجدیدنظر را در شرایطی خاص پیش بینی کرده است. بررسی این قوانین و قواعد ما را به این نتیجه رهنمون می سازد که وجه مشترک تمام آنها پیش بینی موضوع توسط طرفین یا به عبارتی توافق آنها در این خصوص با یکدیگر است. در غیر این صورت قواعد آیین دادرسی محل یا قوانین سازمان داوری مربوطه بر موضوع حکومت خواهد نمود.

هدف از انجام این پژوهش روشن ساختن و بررسی در زمینه عوامل زیر بوده است : 1 - میزان رضایت مدیران از شغل خود در سازمان مورد پژوهش . 2 - تعیین عواملی که موجبات بهتر شدن فضای روانی در کار را فراهم می سازد و تقویت این عوامل. 3 - تعیین عواملی که موجبات دلسردی و کاهش علاقه کارکنان را به محیط کار خود فراهم می سازد و تضعیف این عوامل یا حذف آن. بطور خلاصه هدف اصلی و تلاش عمده این پژوهش برآن است که خشنودی شغلی و عوامل موثر در افزایش آن را در مدیران مقطع تحصیلی متوسطه در شهرستان قم مورد بررسی و مطالعه قرار دهد. هدف دیگری نیز که بر اثر این پژوهش به دست خواهد آمد بهبود نگرش سازمانی است .

هدف اصلی این پایان نامه ارزیابی میزان پایداری لیپوزوم های با پوشش ‏‎pvp‎‏ در مقایسه با لیپوزوم های بدون پوشش (معمولی) در حیوان آزمایشگاهی ‏‎rat‎‏ بوده است.نتایج نشان می دهد که امکان استفاده از ‏‎pvp‎‏ (مانند سایر پلیمرهای رایج از قبیل ‏‎pva‎‏ و ‏‎peg‎‏ )را در ساخت لیپوزوم های ‏‎ssl‎‏ می توان مدنظر قرار داد.اگر چه دراین مورد به تحقیقات مفصل تر و دقیق تری نیاز است.