فرضیه‏هایی که دراین مطالعه به دنبال بررسی صحت یا عدم آن هستیم، عبارت است از اینکه بزرگی نسبی تجارت ایران با کشورهایی که مقررات زیست محیطی را اعمال می‏نماید، کاهش یافته و از سوی دیگر شدت این کاهش درمورد تجارت کالاهای آلوده کننده بیشتراست. برای این منظور ابتدا با استفاده از نگرش تاریخی ابتدا به بحث و بررسی پیرامون نحوه شکل گیری کنفرانس‏های زیست محیطی مهم در دنیا و پیامدهای نتایج آن پرداخته و سپس به نحوه عملکرد نهادهای زیست محیطی کشور ایران در زمینه کنترل آلودگی اشاره می‏نماییم. درادامه نیز با استفاده از مدل جاذبه به عنوان مدل تجربی تحقیق و معرفی متغیرهای اصلی آن، دو متغیر جدید را برای بررسی فرضیه‏های خود به مدل مذکور اضافه می‏نماییم. یکی از این دو متغیر نسبت واردات کالاهای آلاینده و دیگری متغیر مجازی که بیان کننده عملکرد کشورها در زمینه کیفیت محیط زیست است. پس از برآورد مدل بر اساس مدل داده‏های پانلی و بررسی آماری، نتایج تحقیق مشخص گردید. بر این اساس، مطالعه موردی ایران در این موضوع نشان می‏دهد که رعایت مقررات زیست محیطی و هزینه‏های مربوط به اصلاح روش‏های تولید یا جریمه‏ها و مالیات‏های محدود کننده آلودگی، سبب کاهش رشد واردات نسبی ایران از شرکای رعایت کننده نمی‏شود. به عبارت دیگر، رشد واردات نسبی ایران از کشورهای مراعات کننده مقررات زیست محیطی، تفاوت معنی‏داری با رشد واردات نسبی ایران از کل شرکای تجاری‏اش ندارد و از سوی دیگر، مشخص شد که از بین شرکای رعایت کننده، آنکه نسبت کالاهای آلاینده در سبد صادراتی‏اش به ایران بالاتر است، رشد بیشتری را در واردات نسبی ایران تجربه کرده است.

یک سیستم کارآمد حمل ونقل عمومی درون شهری ، نیازمند وجود برنامه ریزی صحیح و مداوم برای شناسایی وضع موجود و مطلوب و ارائه راهکارهای اجرایی جهت طی مسیر از وضع موجود به وضع مطلوب می باشد . پیچیدگی های سیستم های حمل ونقل عمومی درون شهری ، منجر به این واقعیت می شود که بدون انجام بررسی های علمی نمی توان به برنامه ریزی درستی در این زمینه دست یافت . در این راستا ، یکی از مهمترین مسائلی که باید مورد بررسی قرار گیرد تحلیل عوامل موثر بر میزان تقاضا در سیستم می باشد تا بدین وسیله بتوان تاثیر سیاستهای مختلف را بر تقاضای موجود مورد ارزیابی قرار داد . هدف اصلی از نگارش این پایان نامه ، تحلیل اثرات تغییر متغیرهای اقتصادی قیمت و درآمد ، که مهمترین ابزار سیاستگذاری برای کنترل تقاضا می باشند ، بر سطح تقاضای خانوارهای شهری از خدمات حمل ونقل عمومی درون شهری می باشد . در فصل اول این پژوهش ، کلیات تحقیق شامل اهمیت و ضرورت موضوع ، سوابق پژوهشی در داخل و خارج از کشور ، فرضیات و سوالات و همچنین روش تحقیق مورد اشاره قرار گرفت . در فصل دوم ، مانی تئوریک تحلیل رفتار مصرف کنندگان در خصوص کالاها و خدمات مصرفی شان ، مورد اشاره قرار گرفته و ضمن بررسی الگوهای مختلف برآورد تابع تقاضا ، سیستم تقاضای تقریبا ایده آل (aids) بعنوان بهترین الگو در این زمینه انتخاب گردید . در فصل سوم ، ساختار بخش حمل ونقل در اقتصاد کشور مورد اشاره قرارگرفته و ضمن تبیین نقش زیربنایی بخش حمل ونقل در توسعه سایر بخش های اقتصادی کشور ، به بررسی جایگاه بخش حمل ونقل در اقتصاد کشور ، سیستم های حمل ونقل درون شهری ، فاکتورهای اساسی در انتخاب یک سیستم مناسب حمل ونقل درون شهری ، وضعیت بخش حمل ونقل درون شهری کشور ، امکانات ، قابلیت ها ، محدودیت ها و تنگناهای توسعه بخش و تبیین اهداف کیفی سند بخش حمل ونقل درون شهری در برنامه چهارم توسعه کشور پرداخته شد . در فصل چهارم ، پیش از وارد شدن به بحث برآورد مدل ، داده های مورد استفاده در مدل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته ، سپس چگونگی برآورد مدل تقاضا و متعاقباَ محاسبه کشش های درآمدی و قیمتی سرگروههای کالاها و خدمات موجود در سبد کالای خانوار و همچنین زیرگروههای بخش حمل ونقل مورد بحث قرار گرفت . در فصل پنجم نتایج بدست آمده از تخمین مدل و تحلیل های آماری مورد تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری قرار گرفته و در نهایت اقدام به طرح پیشنهاد راهبردی و عملیاتی جهت بهینه سازی حمل و نقل درون شهری گردید .

در این پژوهش جنبه های تأثیرگذاری تمرکززدایی مالی بر اقتصاد (مخصوصأ رشد اقتصادی) در کل و تأثیرگذاری آن بر رشد اقتصادی استانهای ایران به عنوان یک مطالعه موردی، بررسی شده است. مطالعات انجام گرفته شرایطی خاص و نیز منافع و هزینه های متفاوتی را برای اجرای این سیاست برشمرده اند. اما هیچ یک از مطالعات به طور واضح، مفید یا مضر بودن اجرای سیاست تمرکززدایی مالی را مشخص نمی سازند. زیرا تمرکززدایی مفهومی بسیار وسیع می باشد که بر جنبه های مختلف یک اقتصاد تأثیر می گذارد و مسایل مختلفی می تواند آن را تحت تاثیر قرار دهد. از جمله این مسایل می توان به نحوه اجرای سیاست مذکور و همچنین ویژگی های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در یک جامعه اشاره نمود. بنابراین نمی توان الگویی کلی برای اجرای سیاست تمرکززدایی در کشورهای مختلف ارایه نمود که بر پایه آن سطح مشخصی از تمرکززدایی در همه کشورها توصیه شود. در این پژوهش ابتدا شرایط و قواعد لازم برای اجرای سیاست تمرکززدایی مالی در کل بررسی شده، سپس به بررسی این شرایط و قواعد و شاخص های تمرکززدایی مالی در ایران پراخته شده است. بر این اساس برخی شرایط لازم برای اجرای سیاست مذکور معرفی شده اند. بررسی شرایط و شاخص های مربوطه در ایران نیز نشان دهنده؛ مساعد بودن برخی شرایط استانها برای اجرای این سیاست، وجود برخی محدودیتها به عنوان موانع اجرای آن (وجود منبع عظیم درآمدی نفت به عنوان بزرگترین مانع)، حرکت به سمت تمرکززدایی در بودجه و از جنبه مخارج و عدم حرکت به سمت تمرکززدایی درآمدی در سالهای اخیر می باشد. در آخر نیز با استفاده از یک مدل اقتصاد سنجی و روش pool data ، تأثیر سه شاخص از تمرکززدایی مالی بر رشد تولید ناخالص سرانه 24 استان ایران بین سالهای 1385-1379 برآورد شده است. نتایج این تخمین نشان دهنده تأثیر مثبت و معنی دار تمرکززدایی در بودجه و مخارج بر رشد اقتصادی استانهای ایران و نامشخص بودن تأثیر تمرکززدایی درآمدی بر آن می باشد. لذا بر اساس این پژوهش حرکت به سمت تمرکززدایی مالی در سالهای اخیر توأم با بهبود رشد اقتصادی استانهای ایران بوده است.

در پی مطالعه تاثیرگذار کیلیان (2009) ، ما در این رساله با بکارگیری روشی مشابه به بررسی این امر پرداختیم که آیا شوکهای ساختاری متفاوت قیمت نفت ، اثر یکسانی بر متغیرهای مهم اقتصاد ایران دارند؟ بدین منظور با استفاده از داده های ماهانه دوره 1973 الی 2007 ، پنج نوع مختلف از شوکهای ساختاری قیمت نفت، یعنی شوک عرضه نفت ناشی از اتفاقات سیاسی ایران ، شوک عرضه نفت ناشی از اتفاقات سیاسی اعضا اوپک ، سایر شوکهای عرضه ، شوک تقاضای جهانی و شوک تقاضای مخصوص نفت را از باقیمانده های یک مدل حل شده var استخراج کردیم. سپس با استفاده از معادلات رگرسیونی مجزا تخمین زده شده از روش ols بر مبنای داده های سالانه اقتصاد ایران ، تاثیر این شوکهای ساختاری را بر متغیرهای اساسی اقتصاد ایران مورد تجزیه وتحلیل قرار دادیم. یافته های ما در مورد تاثیرگذاری این شوکهای ساختاری ، با نتیجه گیری کیلیان مبنی بر اینکه " همه شوکهای قیمت نفت مثل هم نیستند" مطابقت دارد. بعلاوه ، مطالعه ما نشان می دهد که علائم بیماری هلندی ، الزاماً در پی کلیه اشکال شوک قیمت نفت مشاهده نشده است، اگرچه این نشانه ها بعد از شوک عرضه ناشی از اتفاقات سیاسی ایران کاملاً مشهود است. با توجه به نقش انحصاری دولت در تولید و صادرات نفت ایران عجیب نیست اگر بگوییم که نحوه تاثیرگذاری شوکهای قیمت نفت بر اقتصاد ایران ، تا حد بسیاری به سیاستهای اقتصادی دولت پس از ورود شوکهای مزبور وابسته است.

مطالعات تجربی روی منحنی کوزنتس محیط زیستی (ekc)، وجود یا عدم وجود یک رابطه به شکل u برعکس میان سطح آلودگی و سطح درآمد را مورد بررسی قرار می دهند. به طور معمول، آنچه که در الگوهای ekc به عنوان پیش فرض در نظر گرفته می شود آن است که رابطه میان درآمد سرانه و انتشار آلودگی، تنها یک رابطه علیت یک طرفه از درآمد به تغییرات محیط زیستی است و عکس آن صادق نیست. در سالهای اخیر اعتبار و صحت این پیش فرض مورد سوال قرار گرفته است. به عبارت دیگر، این امکان وجود دارد که ماهیت و جهت علیت میان رشد اقتصادی و انتشار آلودگی، از یک کشور به کشور دیگر متفاوت باشد. در مدلهای پانلی این تفاوت، در ناهمگنی میان مقاطع پانل بروز می کند. تا پیش از سال 1999 در بررسی های روابط علیتی در داده های پانل، از روشهای سنتی اقتصادسنجی مانند روش گرانجری استفاده می شد. اما توسعه روشهای هم انباشتگی پانل در یک دهه اخیر، امکان تفکیک و بررسی روابط علّی بلندمدت و دینامیسم کوتاه مدت را در داده های پانلی با پذیرفتن فرض ناهمگنی میان کشورها میسر نمود. در این تحقیق ما به بررسی تجربی رابطه علّی میان رشد اقتصادی و انتشار آلودگی، مبتنی بر آزمون دومرحله ای علیت گرانجری میان درآمد سرانه و انتشار سرانه دی اکسید کربن، در بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه صادرکننده نفت با دوره زمانی 2005 – 1970 پرداختیم. مطالعه با تأکید بر وجود ناهمگنی در بین کشورهای صادرکننده نفت، آزمونهای ناهمگنی پانل را نیز مدنظر قرار می دهد. ابتدائاً با استفاده از آزمونهای ریشه واحد پانل ips و adf ـ فیشر، این نتیجه حاصل شد که فرض عدم ایستایی سریهای زمانی انتشار سرانه و درآمد سرانه را نمی توان رد نمود. در مرحله بعد آزمونهای هم انباشتگی پانل فیشر/جوهانسون و پدرونی انجام گرفت که وجود رابطه بلندمدت میان متغیرها را تأیید نمود. نهایتاً مدل تصحیح خطا (ecm) برای بررسی رابطه علیت کوتاه مدت میان متغیرها برآورد گردید. نتایج نشان داد که در حالت همگنی ضرایب کوتاه مدت و ضرایب بلندمدت و همچنین حالت ناهمگنی ضرایب کوتاه مدت و همگنی ضرایب بلندمدت، رابطه علیت کوتاه مدت یک طرفه از درآمد به انتشار وجود دارد، در صورتی که رابطه علیت کوتاه مدت از انتشار به درآمد وجود ندارد. در بلندمدت نیز رابطه علیت قوی دوطرفه میان انتشار و درآمد وجود دارد. علاوه بر این، در حالت همگنی ضرایب کوتاه مدت و ناهمگنی ضرایب بلندمدت، رابطه علیت دوطرفه میان انتشار و درآمد در کل پانل برقرار است. برای آزمون های علیت تک کشوری، در حالت ناهمگنی ضرایب کوتاه مدت و بلندمدت، نیز نتایج نشان می دهند که جهت علیت بلندمدت و کوتاه مدت در کشورهای صادرکننده نفت متفاوت است که علت این مسئله، می تواند تفاوتهای ساختاری و اقتصادی و سطح توسعه این کشورها باشد.

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی رابطه بین دو متغیر دستمزد و بهره وری نیروی کار در بخش صنعت است.برای این منظور از داده های کارگاههای بزرگ صنعتی در فعالیتهای 22 گنه در طول سالهای 84-1373 استفاده شده است. در ابتدا به وسیله آزمون علیت گرنجر، رابطه علی- معلولی بین دو متغیر در صنایع مختلف بررسی گردید و سپس باتوجه به رابطه کشف شده (بهره وری علت دستمزد شناخته شد)، با رگرس کردن متغیر وابسته(دستمزد)بر متغیرهای مستقل(بهره وری، تحصیلات،جنسیت،مهارت و...)از روش داده های پانلی و با استفاده از الگوی اثر ثابت رابطه بین متغیر دستمزد با سایر متغیره بررسی گردید. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در صنایع ایران،رابطه معنادار مستقیمی بین دو متغیر مهم دستمزد و بهره وری نیروی کار وجود دارد.اما متاسفانه بهره وری نیروی کار - نسبت به سایر متغیرهای اثرگذار- سهم ناچیزی در تعیین سطح دستمزد دارد.نتیجه مهم دیگراینکه نرخ رشد دستمزد در صنایع کارخانه ای ایران کوچکتر از نرخ رشد بهره وری نیروی کار می باشد.

چکیده نظریه های رشداقتصادی، در رابطه با اینکه چه متغیرهایی واقعاً بر رشداقتصادی در کشورهای مختلف اثرگذار هستند، صراحت ندارند. این مسئله سبب شده است محققین تجربی رشد، در مطالعات خود متغیرهای متعدد را که گمان می رود بر رشداقتصادی موثر هستند، وارد نموده و به تحلیل های رگرسیونی بپردازند که استفاده از معیارهای متعدد برای مفاهیم یکسان و نیز تصریح مدل های مختلف، نوع دیگری از ناطمینانی را بوجود آورده و سبب اخذ نتایج متفاوت شده است. برخی از محققین حتی با تفکیک گروه کشورها و نیز دوره های زمانی در مطالعات خود و استفاده از رگرسیونهای تک معادله ای و یا یک سیستم محدود از معادلات تلاش کرده اند نشان دهند عوامل اثرگذار بر رشداقتصادی در گروههای مختلف کشورها، می تواند تا حدودی متفاوت از یکدیگر باشد. این موارد در اثر بازبودن تجاری بر رشداقتصادی نیز وجود دارد و انجام مطالعه جامعی که نااطمینانی مدل را در این رابطه بررسی نماید حائز اهمیت است. بنابراین، این تحقیق با رویکردی نو به نااطمینانی مدل در رگرسیونهای تجربی رشد و استفاده از روش متوسط گیری مدل بیزی از برآوردهای کلاسیکی(bace) به بررسی جنبه های مختلف نااطمینانی مدل در اثر بازبودن تجاری بر رشد در 80 کشور منتخب برای دو دوره زمانی 2006-1970 و 2006-2002 پرداخته است. استفاده از جایگزین های آماری متفاوت برای مفهوم بازبودن تجاری، بکارگیری یک معیار جدید برای بازبودن تجاری، تفکیک گروه کشورها{به گروه کل کشورها، گروه کشورهای درحال توسعه(و یا دارای درآمد سرانه اول دوره پایین تر از 905 دلار برای سال 1970)، گروه کشورهای پیشرفته(و یا دارای درآمد سرانه اول دوره بالاتر از 906 دلار برای سال 1970)}، تفکیک دوره های زمانی مورد مطالعه به بلندمدت و کوتاه مدت(پویایی گذار)، از جمله موارد مورد بررسی در این تحقیق بوده که آنرا از تحقیقات مشابه متمایز می نماید. برای بررسی موضوع در این تحقیق، با بکارگیری شیوه های نمونه گیری و شبیه سازی بیش از 5/7 میلیون مدل مختلف انتخاب و برازش شده که نتایج حاصل بیانگر حتمیت اثرگذاری شدت تجاری ترکیبی به عنوان یک معیار برای بازبودن تجاری، در دوره بلندمدت و در تمام گروه های مورد استفاده کشورها و نیز حتمیت اثر آن در دوره کوتاه مدت(پویایی گذار) تنها برای گروه کشورهای دارای درآمد سرانه اول دوره بالا(پایین) می باشد. معیار سالهای بازبودن اقتصاد، تنها برای گروه کل کشورها در بلندمدت و برای گروه کشورهای دارای درآمد سرانه اول دوره بالا، در کوتاه مدت حتمیت دارد و متوسط غیروزنی تعرفه ها نیز تنها برای گروه کشورهای پیشرفته(و یا دارای درآمد سرانه اول دوره بالا) در کوتاه مدت دارای حتمیت اثرگذاری بر رشد است. دو نتیجه مهم از این مطالب آن است که اولاً حتمیت اثرگذاری معیارهای بازبودن تجاری بر رشد به گروه بندی کشورها و نیز دوره های زمانی حساس است و دوم اینکه دو معیار آخر، جایگزین های دقیقی برای بازبودن تجاری نیستند. بنابراین این فرضیه که حتمیت اثرگذاری بازبودن تجاری بر رشداقتصادی در گروههای مختلف کشورهای غیر توسعه یافته و کل کشورهای منتخب متفاوت است و نیز این فرضیه که اثر بازبودن تجاری بر رشداقتصادی در دوره های زمانی مختلف، متفاوت می باشد را نمی توان رد نمود. نتایج مرتبط با حتمیت اثرگذاری متغیرهای دیگر بالقوه موثر بر رشداقتصادی نیز مشابه است و نشان می دهد در بیشتر موارد گروه بندی مختلف کشورها و دوره های زمانی مورد استفاده در اخذ نتایج متفاوت، موثر هستند.

چکیده: در این پژوهش با استفاده از شیوه های جدید قیمت گذاری های بهینه در تحقیقات اخیر و مدل مطرح شده در فصل چهارم به بررسی قیمت گذاری بهینه پویای برق در بازار صنعت برق (مطالعه موردی شرکت برق منطقه ای تهران) پرداخته شده است. بدین منظور با استفاده از اطلاعات و آمار قیمت های سوخت، مقادیر فروش و قیمت برق شرکت برق تهران و برخی نیروگاه های برق در یک دوره ی زمانی معین و با بهره گیری از تکنیک های اقتصاد سنجی پنل دیتا (panel data) و روش گشتاورهای تعمیم یافته، پارامترهای مدل تخمین زده شد. در واقع، این تحقیق با استفاده از تکنیک های اقتصاد سنجی و تخمین های رگرسیونی اجازه تغییر به پارامترها و کشش های تخمینی برای مقاطع مورد بررسی را داده و با تامین شرط پویایی روند قیمت های بهینه ساعتی را به صورت متوسط در دوره ی مورد نظر با روند قیمت های حاصل از روش های ایستای فعلی مقایسه کرده و به آزمون فرضیه تحقیق یعنی تفاوت قیمت های پویا با قیمت های مرسوم ایستا پرداخته است. نتایج مبین این نکته است که قیمت های پویا نسبت به قیمت ایستا مقادیر بیشتری را نشان می دهند. با توجه به اینکه حداکثر کردن سود بنگاه در طی افق برنامه ریزی، هدف عمده انحصارگران است؛ با اتکاء به این روش قیمت گذاری، سود آنها افزایش خواهد یافت و به نقاط بهینه بنگاه، متمایل تر خواهد شد.

در طی دهه های اخیر اشتراک نظر و وفاق فزاینده ای بوجود آمده است، مبنی بر اینکه هدف اصلی سیاست های پولی و رسالت نخستین بانک مرکزی به عنوان مجری این سیاست ها در هر اقتصادی دست یابی به یک نرخ تورم پایین و باثبات است. از چند دهه قبل تاکنون، در راستای رسیدن به این هدف از راهبردهای مختلفی نظیر هدف گذاری نرخ ارز و هدف گذاری پولی استفاده می شود. اما به دلیل بروز مشکلاتی در هدایت سیاست های پولی با استفاده از این راهبردها، از ابتدای دهه 1990 تعدادی از کشورهای توسعه یافته که نخستین آنها نیوزلند بود؛ اقدام به پذیرش و اجرای راهبرد هدف گذاری تورم در اقتصاد خود نمودند. در این راهبرد سیاستگذاری پولی، نرخ تورم به عنوان لنگر اسمی محسوب شده و مقامات پولی تصمیمات سیاستی خود را بر اساس مقایسه نرخ تورم آتی مورد انتظار با نرخ هدف اعلام شده برای تورم آینده، اتخاذ می کنند. بدین صورت که در این چارچوب مقامات پولی یک دامنه مقداری به عنوان دامنه هدف برای نرخ تورم آتی در نظر می گیرند. حال اگر نرخ تورم مورد پیش بینی آنها برای افق زمانی خاص در آینده خارج از دامنه اعلام شده باشد، اقدام به تجدید نظر در سیاست های پولی جاری می نمایند؛ تا اینکه پیش بینی تورم در افق زمانی مربوطه در داخل دامنه مورد هدف واقع شود. به دنبال توفیق کشورهای توسعه یافته در دست یابی به یک نرخ تورم پایین و باثبات با استفاده از لنگر اسمی نرخ تورم، کشورهای در حال توسعه ای نظیر تایلند، جمهوری چک، برزیل و ... که آنها هم از نرخ های بالا و بی ثبات تورم متضرر بودند، اقدام به استفاده از این راهبرد در هدایت سیاست های پولی خود نمودند. در این پژوهش علمی، پس از ارائه مبانی نظری راهبرد هدف گذاری تورم و معرفی پیش شرط های لازم جهت اجرای آن و نیز مرور تجربه کشورهای مختلف مجری این راهبرد، به بررسی و ارزیابی امکان اجرای این راهبرد سیاستی در اقتصاد ایران پرداخته شده است. این ارزیابی از طریق سنجش تمامی پیش شرط های لازم جهت اجرای این راهبرد در اقتصاد ایران صورت گرفته است. نتایج حاصل شده نشان می دهند که امکان پیش بینی نرخ تورم ماهانه در اقتصاد ایران با استفاده از مدل های arima و ann وجود داشته و در این میان مدل ann نسبت به مدل رقیب برتری قابل ملاحظه ای دارد. اما بررسی سایر پیش شرط ها حکایت از آن دارد که به دلیل سطح پایین استقلال، شفافیت، تعهد، مسئولیت پذیری و پاسخگویی بانک مرکزی ج.ا.ا، تسلط سیاستهای مالی دولت بر سیاستهای پولی بانک مرکزی ج.ا.ا، فقدان بازارهای مالی توسعه یافته و کارا و نیز عدم وجود یک بازار ارز رقابتی در اقتصاد کشور؛ امکان اجرای موفقیت آمیز راهبرد هدف گذاری تورم در اقتصاد ایران وجود ندارد. لذا، جهت اجرای شایسته و موفقیت آمیز راهبرد هدف گذاری تورم در اقتصاد ایران، لحاظ نمودن یک مرحله گذار جهت تحقق این پیش شرط ها در کشور ضروری به نظر می رسد. تحقق پیش شرط های مزبور، مستلزم اعطای استقلال بیشتر به بانک مرکزی ج.ا.ا از طریق اصلاح قانون پولی و بانکی کشور، افزایش شفافیت از طریق ارائه گزارشات منظم توسط بانک مرکزی ج.ا.ا، ایجاد تعهد و مسئولیت پذیری در مقامات پولی کشور به واسطه اعطای استقلال بیشتر به آنها و نیز پاسخگو نمودن آنها در برابر مجلس و مردم در قبال آثار و نتایج حاصل از اجرای سیاست های پولی و همچنین ایجاد انضباط مالی دولت، رشد و توسعه بازارهای مالی و نیز ایجاد یک بازار ارز رقابتی برای استفاده از نظام نرخ ارز مدیریت شده در اقتصاد کشور، می باشد.

محاسبه پیوندها مبنای سنجش بخش های کلیدی را تشکیل می دهند. با این وجود با ملاک قرار دادن جداول متعارف در محاسبه پیوندها این احتمال وجود دارد که سرمایه گذاری در بخش های با پیوندهای پسین و پیشین بالاتر به افزایش واردات منجر گردد و تحرک مورد انتظار را در سطح اقتصاد ایجاد نکند. زیرا مطابق توازنی که میان نظام حسابداری ملی و نظام حسابداری بخشی حاکم است، جداول داده- ستانده حاوی هر سه دسته واردات واسطه ای، مصرفی و سرمایه ای هستند که به ترتیب در ماتریس مبادلات واسطه ای بین بخشی در ناحیه1 و بردارهای اجزای تقاضای نهایی در ناحیه 2 جدول قرار دارند. برای رفع این کاستی نیاز به جداولی است که مبادلات آن منشا داخلی داشته تا محاسبات بر اساس آن ها صورت پذیرد. به پیوندهایی که بر پایه چنین جداولی استخراج می گردند، پیوندهای داخلی گفته می شود. از مقایسه پیوندهای داخلی و پیوندهای متعارف نقش واردات در سنجش اهمیت بخش ها برجسته خواهد شد. برای رسیدن به چنین جدولی باید انواع واردات برحسب واسطه ای، مصرفی و سرمایه ای در جدول داده- ستانده تفکیک گردد. تفکیک واردات همچنین ماهیت بخش عرضه کننده(داخلی و یا خارجی) را که در جداول متعارف به آن پرداخته نمی شود، روشن می سازد. برای اجرای این امر راهکارهایی وجود دارد که بررسی اجمالی ادبیات داخلی موجود در شش دهه اخیر نشان می دهد پرداختن به این موضوع تنها به تلاش نهادهای رسمی آماری معطوف بوده و از سوی پژوهشگران اقدامی صورت نگرفته است. در حالیکه در میان پژوهش های محققان خارجی روش های تفکیک واردات به تفصیل بیان گردیده است. در همین راستا و به منظور برطرف ساختن خلا موجود در زمینه بررسی جایگاه واردات و روش های تفکیک واردات در جداول داده- ستانده و به منظور بهره گیری از جداول با مبادلات داخلی در زمینه های مختلف، رساله پیش رو به تفکیک واردات بر حسب واردات واسطه ای، مصرفی و سرمایه ای در جدول داده- ستانده ی اصلاح شده ی تفصیلی سال 1380مرکز آمار ایران می پردازد. باید توجه داشت برخلاف جداول تهیه شده توسط نهادهای رسمی آماری که عموما به شرح روش مورد استفاده در تهیه ماتریس واردات اشاره نداشته اند، روشی که در این رساله مورد استفاده قرار می گیرد روشی پذیرفته شده در میان پژوهشگران قلمرو داده – ستانده می باشد. پس از تهیه جدول با مبادلات داخلی، پیوند های داخلی و پیوندهای متعارف بر مبنای رویکردهای سنتی و نوین محاسبه می گردند. نتایج حاصله حکایت از تغییر اندک جایگاه بخش های کلیدی از حالت متعارف به داخلی در رویکرد سنتی دارد. با این وجود رتبه بندی بخش ها در رویکرد نوین با تغییراتی همراه خواهد بود. به گونه ای که 51 % و 62.5% از بخش های خدماتی و کشاورزی جدول با احتساب پیوند های داخلی به جایگاه نسبی بالاتری در میان سایر بخش ها دست خواهند یافت و تقریبا 48% از بخش های صنعتی با نزول رتبه خود در میان سایر بخش ها رو به رو خواهند بود.

بخش مسکن یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد ایران است که سهم عمده ای در تولید ناخالص داخلی و ایجاد اشتغال دارد. بعلاوه به دلیل ویژگی غیر تجاری و غیر جانشین بودن آن و وجود انتظارات سودآوری قابل ملاحظه، این بخش همواره با نوسانات بسیار شدیدی بویژه از ناحیه نوسانات درآمدهای نفتی، مواجه بوده است. با توجه به وجود ارتباطات گسترده پسین و پیشین بخش مسکن با سایر فعالیت های اقتصادی و این امر که تغییرات در این بخش می تواند موجب بروز تغییرات مهمی در کل اقتصاد شود، بررسی چگونگی نوسانات متغیرهای این بخش از شوک های نفتی، برای سیاست گذاران کلان اقتصادی و سرمایه گذاران بخش خصوصی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لذا در این رساله با هدف بررسی نحوه تاثیرپذیری متغیرهای بخش مسکن از نوسانات درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران، به تحلیل رفتار داده های فصلی ایران (دوره 86:4-1370:1) در یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا، شامل خانوارها، بنگا ه های تولید واحدهای مسکونی جدید، تولید سایر بنگاه های اقتصادی و نفت، پرداخته ایم. در راستای سادگی الگوی طراحی شده، فروض ویژه ای متناسب با شرایط اقتصاد ایران در نظر گرفته شد. از جمله این فروض می توان به کوچک و بسته بودن اقتصاد ایران از منظر نقل و انتقالات سرمایه، خروج نفت و ورود کالا و عدم وجود چسبندگی قیمت ها در بازار مسکن اشاره داشت. حل و شبیه سازی مدل تجربی این مطالعه با استفاده از برنامه dynare در نرم افزارmathlab انجام شده است. نتایج شبیه سازی شده آثار شوک های نفتی بر متغیرهای مدل، موید ایجاد نوسان در رفتار کلیه متغیرهای مدل بواسطه بروز یک شوک نفتی، می باشد. این نتایج بر بروز پدیده موسوم به بیماری هلندی در اقتصاد کشور دلالت دارد. نکته قابل توجه آن است که شوک های ایجاد شده در متغیرهای بخش مسکن، علیرغم اینکه در کوتا ه مدت حاوی آثار قابل ملاحظه و شدید می باشند، اما ماندگار نبوده و در فواصل زمانی قریب به 8 فصل مستهلک شده و از بین می روند. صحت نتایج مدل بوسیله تطابق گشتاورهای متغیرهای شبیه سازی شده بخش مسکن و دنیای واقعی تائید شد. این موضوع قابلیت مدل تعادل عمومی تصادفی پویا را در توضیح رفتار متغیرهای بخش مسکن تصریح می کند. با توجه به آنکه نوسانات ایجاد شده در رفتار متغیرهای اقتصادی به علت افزایش واردات کالاهای تجاری، افزایش قیمت نسبی مسکن در قیاس با قیمت سایر کالاها ناشی از افزایش درآمدهای نفتی و بروز یک شوک واقعی، اتفاق افتاده است، لذا به منظور جلوگیری از پیامدهای نامطلوب فوق الذکر، مدیریت واردات کالاهای تجاری پس از بروز شوک نفتی مثبت، در سیاست گذاری اقتصادی توصیه می گردد.

در این تحقیق ارتباط بین تورم،رشد اقتصادی و در نهایت نااطمینانی هر کدام از این دو بررسی شده است. با استفاده از داده های شاخص قیمت مصرف کننده و تولید ناخالص داخلی اقتصاد ایران بین سالهای 1369 و 1387 ابتدا مدلهای خطی جداگانه برای این ? متغیر تخمین زده شده اند و سپس با استفاده از یک مدل سیستمی واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیونی (mgarch-m) واریانس ها و کوواریانس های شرطی به طور همزمان با وارد کردن واریانس شرطی تورم و رشد اقتصادی به عنوان متغیرهای توضیحی به مدل تخمین زده شده است. ? فرضیه مورد سوال این رساله با توجه به نتایج کمی حاصل از مدل اشاره شده مورد بررسی قرار گرفته است که نتایج آن به شکل زیر خلاصه می شود: ?- افزایش در نااطمینانی تورم منجر به کاهش رشد اقتصادی می شود. ?- افزایش در نااطمینانی تورم، تورم را افزایش می دهد. ?- افزایش در نااطمینانی رشد باعث افزایش در رشد اقتصادی می شود. ?- نهایتاً، افزایش در نااطمینانی رشد اقتصادی تورم را کاهش می دهد. پیشبرد اصلی این پژوهش استفاده از یک مدل سیستمی برای به دست آوردن اثرات نااطمینانی است که برای اولین بار در اقتصاد ایران انجام شده است. بنابر نتایج مدل آماری اشاره شده (که مدلی عمومی تر بوده و مطالعات پیشین را به صورت حالت خاص خود در بر می گیرد) و انجام آزمون های آماری بر روی فرایند واریانس- کوواریانس، مشخص می شود که مطالعاتی که پیشتر انجام شده اند بخش معناداری از منبع ایجاد نااطمینانی در متغیرهای مورد نظر ما را لحاظ نکرده اند و در نتیجه اعتبار نتایج آزمون شده که گاهاً متفاوت از نتایج ما هستند خدشه دار می باشد.

چگونگی اجرای سیاست پولی و به تبع آن مواردی چون نااطمینانی در خصوص میزان اثر، کانال های اثرگذاری، مدت زمان لازم برای شروع اثرگذاری، ماندگاری اثر و زمان به اوج رسیدن اثر سیاست گذاری همواره محل بحث و چالش میان اقتصاددانان بوده است.زیرا اگرچه درکوتاه مدت برای تثبیت فعالیت های اقتصادی و مدیریت تورم می توان از سیاست های پولی استفاده کرد اما از سوی دیگر بر همه اقتصاددانان و بانکداران مرکزی مسجل شده است که برای اجرای موفقیت آمیز و به موقع سیاست پولی باید از مکانیزم (فرآیند) انتقال پولی آگاهی قابل قبولی داشته باشند درغیر این صورت حتی اگر سیاست پولی طراحی شده مبتنی بر نظریه اقتصادی نیز باشد، باز هم موفق نخواهد بود. مشخص نبودن الگوی مکانیزم انتقال، طول دوره اثرگذاری و ماندگاری آن می تواند ضمن مبهم نمودن آثار سیاست های اتخاذ شده، نتایج غیر قابل پیش بینی هم از لحاظ زمان و هم از لحاظ اندازه و ماندگاری اثر ایجاد نماید که از منظر سیاست گذاری بسیار نا مطلوب است. در این رساله مکانیزم انتقال پولی در اقتصاد ایران در چارچوب کانالهای اعتباری، نرخ ارز، قیمت داراییها و سایر کانال ها (نرخ بهره) با استفاده از الگوهای خودهمبسته برداری مطالعه شده است. بدین منظور از دادههای فصلی سال 1376 تا 1386 استفاده شده است. برای احصای هر یک از کانالها، پس از برآورد الگوی پایه، متغیر نماینده کانال مورد نظر یکبار به عنوان متغیر درونزا و یکبار به عنوان متغیر برونزا به الگوی پایه اضافه شده، مابهالتفاوت توابع ضربه ـ واکنش نشان دهنده سهم کانال مورد نظر در اشاعه سیاست پولی در اقتصاد کلان است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که علیرغم مثبت بودن اثر شوک پولی بر تولید اما به لحاظ آماری معنی دار نیست ولی واکنش تورم به شوک پولی معنی دار و قابل ملاحظه میباشد. نتایج تجزیه واریانس تولید و تورم نیز موید نکته فوق است، بطوریکه سهم اختلالات حجم پول از نوسانات تولید و تورم به ترتیب معادل13 و 49 درصد میباشد. نتایج مطالعه نشان می دهد که مهمترین کانال در انتقال شوک پولی به تولید به ترتیب اهمیت عبارتند از: نرخ ارز، قیمت دارایی، نرخ بهره و اعتبار و در خصوص تورم به ترتیب اهمیت عبارتند از :اعتبار، قیمت دارایی، نرخ بهره و نرخ ارز .

یکی از روابط تجربی که برای مطالعه پویایی های بازارکار مورد استفاده قرار می گیرد منحنی بوریج– نمودار پراکندگی از نرخ بیکاری در مقابل نرخ فرصت های شغلی- می باشد؛ این منحنی بازگو کننده ی موقعیت بازار کار یک کشور است. نقطه شروع استخراج منحنی بوریج، تابع تطبیق بین افراد بیکار و فرصت های شغلی می-باشد. هدف از این تحقیق استخراج تابع تطبیق و منحنی بوریج در ایران می باشد. در این تحقیق به منظور استخراج تابع تطبیق از داده های استانی سال های 87-1372 و برای برآورد منحنی بوریج از داده های استانی سال های 87-1384 استفاده می شود. نتایج برآورد تابع تطبیق کشورحاکی از این است که تعداد افراد در جستجوی شغل و موجودی فرصت های شغلی با تعداد تطبیق های موفق شغلی رابطه مثبت و معنی داری دارند. کشش تابع تطبیق نسبت به تعداد افراد در جستجوی شغل و تعداد فرصت های شغلی به ترتیب معادل 0.24 و 0.79 میباشد. در رابطه با برآورد منحنی بوریج، رابطه بین فرصت های شغلی و نرخ بیکاری منفی و منحنی بوریج محدب است، هرچند رابطه تقریباً ضعیف می باشد. همچنین با نرخ فرصتهای شغلی و نرخ مشارکت ثابت استان های آذربایجان شرقی، خراسان شمالی و یزد کمترین نرخ بیکاری را داشته و استانهای کرمانشاه، لرستان و کهگیلویه و بویر احمد دارای بیشترین نرخ بیکاری می باشند.

سئوال اصلی تحقیق حاضر ، بررسی این موضوع است که با در اختیار داشتن نسبت های کفایت سرمایه ونقدینگی ، پیش بینی روند مطالبات معوق بانک ها امکان پذیر خواهد بود یا خیر . در این تحقیق با بررسی مبانی نظری مرتبط با موضوع ، نسبت های مالی مهم موثر بر روند مطالبات معوق بررسی می شوند . سپس با بررسی مطالعات تجربی صورت گرفته ، تأثیر این متغیر ها به لحاظ تجربی مورد بررسی قرار گرفته است . در ادامه با رهیافت این موضوع که نسبت های کفایت سرمایه و نقدینگی بر روند مطالبات معوق موثر است الگویی را به عنوان ارتباط مطالبات معوق با این دو نسبت در نظر می گیریم . با برآورد الگوی استخراج شده با استفاده از روش های اقتصاد سنجی ، مشخص می شود که نسبت کفایت سرمایه رابطه معکوس و نسبت نقدینگی رابطه مستقیم با مطالبات معوق دارند .

در این تحقیق به منظور مطالعه سیاست های پولی در اقتصاد ایران، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی با لحاظ برخی واقعیت های مشاهده شده در اقتصاد ایران طراحی گردید. معادلات مدل به گونه ای تصریح شدند که بانک مرکزی می تواند میان یکی از دو هدف کنترل نرخ ارز و کنترل نرخ تورم دست به انتخاب بزند و برای دستیابی به این اهداف دو ابزار کنترل پایه پولی (از طریق کنترل اعتبارات اعطایی بانکی) و دخالت بازار ارز به منظور کنترل ذخایر خارجی بانک مرکزی را در اختیار دارد. نحوه عملکرد سیاست گذار از طریق هر یک از این دو ابزار در قالب یک تابع عکس العمل نشان داده شد که اهداف سیاستی بانک مرکزی (به طور خاص کنترل تورم و نرخ ارز) در قالب فضاهای شبیه سازی شده سیاستی بیان شدند که این فضاها با اعمال وزن های مختلف به پارامترهای موجود در توابع عکس العمل ساخته می شوند. همچنین دو شوک برای تکنولوژی و درآمدهای نفتی در مدل منظور گردید. پس از تحلیل تجربی و کالیبراسیون پارامترهای موجود در مدل با توجه به داده های اقتصاد ایران، الگو در برنامه dynare مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج ارائه شده توسط این برنامه تحلیل گردید. نتایج حاصله حاکی از مشابهت بالای گشتاورهای مدل با گشتاورهای آمارهای واقعی است که این موضوع می تواند معیار مناسبی برای صحت الگوی طراحی شده باشد. در مرحله بعدی توابع عکس العمل آنی متغیرهای شبیه سازی شده مدل در پاسخ به هر یک از شوک های تکنولوژی و درآمدهای نفتی بررسی و تحلیل شد. نتایج حاکی از آن است که در صورت بروز هر دو نوع شوک تکنولوژی و درآمد نفتی، سناریوی هدفگذاری نرخ ارز سطح تولید و اشتغال بیشتری را نسبت به هدفگذاری تورم ایجاد می کند، هرچند سناریوی هدفگذاری نرخ تورم ثبات بیشتری برای این متغیر فراهم می آورد. در مجموع در صورت بروز شوک تکنولوژی، نوسانات متغیرهای مصرف، اشتغال و حجم پول میان دو سناریو تفاوت چندانی از خود نشان نمی دهد. بااین حال، سناریوی هدفگذاری تورم نوسان کمتری در تولید غیرنفتی و تورم ایجاد نموده، درحالی که سناریوی هدفگذاری نرخ ارز، نرخ ارز را در مقابل نوسانات بهتر مصون نگاه داشته است. در صورت بروز شوک درآمد نفتی، سناریوی هدفگذاری تورم نوسان کمتری در متغیرهای مصرف، تولید غیرنفتی، اشتغال، نرخ تورم و حجم پول ایجاد می کند و سناریوی هدفگذاری نرخ ارز، این متغیر را بهتر در برابر شوک درآمد نفتی مصون نگاه می دارد.

در این تحقیق ارتباط بین بهرهوری نسبی و قیمت نسبی تحت مدل اثر بالاسا- سامئلسون بررسی شده است. اثر b-s رابطه بین بهره وری نسبی و قیمت نسبی در یک اقتصاد دو بخشی شامل دو بخش تجاری و غیر تجاری را نشان می دهد. وجود رابطه مثبت بین این دو متغیر حاکی از ان است که با افزایش بهره وری بخش تجاری، قیمت های نسبی در بخش غیرتجاری افزایش می یابند و آثار تورمی خواهد داشت. همچنین افزایش قیمت های نسبی بخش غیرتجاری می تواند در فضای بین المللی باعث افزایش نرخ ارز واقعی گردد.برای تخمین رابطه بهره وری نسبی و قیمت نسبی، رویکرد سری های زمانی چند متغیره بکار رفته است. از داده های ارزش افزوده جاری و ثابت و بهره وری نیرویکار برای 6 بخش به منظور محاسبه متغیرهای قیمت نسبی و بهره وری نسبی استفاده گردیده است. 10نماینده برای این دو متغیر در نظرگرفته شده است و هر کدام تحت عنوان یک مدل مورد آزمون قرارگرفته است. نتایج بدست امده در این تحقیق نشان می دهد که رابطه این دو متغیر در چارچوب مدل b-s تا حدودی قوی است و اثر b-s می تواند اثرات تورمی داشته باشد.

در تحقیق پیش رو به دنبال مستندات جدیدی در زمینه شکست عملکرد اقتصادی کشورهای بهره مند از منابع طبیعی در چارچوب نظریه نفرین منابع هستیم. نظریه نفرین منابع به ارتباط معکوس بین وفور منابع طبیعی و رشد و توسعه اقتصادی اشاره دارد. مسأله اساسی در این نظریه، شناسایی کانال های مختلفی است که به واسطه ی آن ها وفور منابع می تواند رشد را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین تأثیرگذاری توسعه مالی بر رشد اقتصادی یکی از مهم ترین موضوعات مطرح شده در ادبیات رشد اقتصادی است که بحث های بسیاری را به خود اختصاص داده است. در این تحقیق، به ارزیابی تجربی نقش توسعه مالی در رشد اقتصادی و متقابلاً، تأثیر رشد اقتصادی بر توسعه یافتگی مالی در 36 کشورنفتی وغیرنفتی در حال توسعه و توسعه یافته، طی سال های 2006-1983 پرداخته ایم. روش تجربی ما مبتنی بر داده های تابلویی، متشکل از میانگین های چهارساله بوده که با استفاده از تخمین پانل پویا از طریق روش گشتاورهای تعمیم یافته ی سیستمی صورت گرفته است. برای این منظور از متغیرهای نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی، نسبت بدهی های نقدی به تولید ناخالص داخلی، نسبت اعتبارات داخلی اعطا شده به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی، نسبت اعتبارات داخلی اعطا شده به بخش خصوصی از سوی بانک ها به تولید ناخالص داخلی، نسبت اعتبارات داخلی اعطا شده به بخش خصوصی به نقدینگی به عنوان شاخص های توسعه یافتگی مالی و شاخص کلی توسعه مالی با استفاده از روش تحلیل مولفه های اصلی(pca) و همچنین متغیرهای سرمایه گذاری فیزیکی، هزینه-های مصرفی دولت، سرمایه انسانی، درجه باز بودن تجاری، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تورم، نرخ ارز حقیقی و ارزش افزوده صنعت به تولید ناخالص داخلی به عنوان متغیرهای کنترل در الگوهای نرخ رشد بر اساس روش داده های پانل پویا (dpd) استفاده شده است. نتایج برآوردها نشان می دهد که توسعه مالی نقش تعیین کننده ای در تحت تأثیر قرار دادن کارایی سرمایه گذاری و بدین ترتیب عملکرد اقتصادی ایفا می-کند، که البته، توانایی نهادهای مالی در کشورهای نفتی و غیر نفتی متفاوت است. نتیجه مهم دیگر آن است که سطوح بالای سرمایه گذاری در کشورهای نفتی کیفیت پایین تری داشته است. از این رو به نظر می رسد در این کشورها سرمایه گذاری زیاد به خودی خود کافی نیست، مگر اینکه به همراه سیستم مالی توسعه یافته ای باشد که از سرمایه گذاری در طرح های با بازده پایین ممانعت بعمل آورد. علاوه بر این، ملاحظه شد که تأثیر مثبت درآمد سرانه بر توسعه یافتگی مالی در کشورهای نفتی کوچکتر است و در این کشورها، نرخ ارز حقیقی نیز بر توسعه مالی اثرگذار است.

تغییرات پیش بینی نشده در سیاستهای مالی دولت بر اقتصاد کشور تأثیرگذار است و می تواند منجر به بی ثباتی در متغیرهای کلان اقتصادی شود. هدف این تحقیق بررسی آثار تکانه های مالی بر تولید ناخالص داخلی و سطح قیمت در ایران با استفاده از داده های فصلی، طی دوره زمانی 1389:4-1367:1 است. در این راستا از الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری استفاده شده است. نتایج حاصل از توابع واکنش آنی برای متغیرهای مدل نشان می دهد، اجزای مختلف هزینه دولت و درآمد مالیاتی آثار متفاوتی در کوتاه مدت و بلندمدت بر متغیرهای کلان به جای می گذارند. تکانه مثبت در مخارج کل دولت و هزینه های جاری دولت، تولید را در کوتاه مدت افزایش می دهد و منجر به افزایش سطح قیمت ها می شود؛ این درحالی است که هزینه های عمرانی اثر مثبت پایدارتری بر تولید دارد، اما بر سطح قیمت اثری ندارد. تکانه های مثبت در کل درآمدهای مالیاتی اثر چندانی بر تولید نشان نمی دهد و در کوتاه مدت موجب کاهش سطح قیمت می شود. بررسی اجزای درآمدهای مالیاتی حاکی از آن است که تکانه های مثبت در مالیاتهای مستقیم باعث کاهش تولید و سطح قیمت در کوتاه مدت می شود و مالیاتهای غیرمستقیم اثر معناداری بر تولیدناخالص داخلی و سطح قیمت ندارد.

یکی از موضوعات اصلی در پوشش ریسک نوسانات قیمت با استفاده از قراردادهای آتی، تعیین میزان نسبت بهینه پوشش ریسک می باشد. در ادبیات موضوع، روش های متعددی برای استخراج و محاسبه این نسبت ارایه شده است که هر یک از آنها دارای برخی مزایا و معایب نظری یا تجربی نسبت به یکدیگر می باشند. در این رساله انواع نسبت های بهینه پوشش ریسک برای قراردادهای آتی سکه بهار آزادی مورد معامله در بورس کالای ایران با استفاده از روش های مختلف اقتصادسنجی و محاسباتی برآورد شده و با یکدیگر مقایسه شده اند. نسبت های بهینه پوشش ریسک مورد بررسی، در دو گروه اصلی نسبت های حداقل کننده ریسک و نسبت های حداکثر کننده مطلوبیت قابل تقسیم می باشند. نسبت های پوشش ریسک حداقل کننده ریسک با تعریف معیارهای مختلف برای اندازه ریسک، سعی می نمایند که نسبت پوشش ریسک را طوری تعیین نمایند که معیار مورد نظر برای اندازه گیری ریسک حداقل شود؛ در نقطه مقابل نسبت های پوشش ریسک حداکثر کننده مطلوبیت، علاوه بر ریسک به بازدهی فرد نیز توجه نموده و تلاش می نمایند که نسبت های بهینه پوشش ریسک تعیین شده توسط آنها بتوانند به طور همزمان ریسک فرد را کاهش داده و بازدهی وی را حداکثر نمایند. ارزش افزوده این مطالعه در مقایسه با ادبیات موضوع موجود، این است که در این رساله با تعریف یک معیار بر پایه تابع مطلوبیت، نسبت های بهینه پوشش ریسک روش های مختلف با یکدیگر مقایسه شده و بهترین روش پوشش ریسک نوسانات قیمت برای افراد با درجات متفاوت ریسک گریزی پیشنهاد شده است. بر اساس نتایج این مطالعه، استفاده از نسبت های بهینه پوشش ریسک حداقل واریانس (mv) برای افراد با درجه ریسک گریزی پایین یک استراتژی پوشش ریسک کارامد به حساب می آید و ناکارامدترین استراتژی پوشش ریسک برای چنین افرادی، بهره گیری از روش gsv می باشد. همچنین با توجه به این که بازده قیمت های آتی از فرایند مارتینگل خالص تبعیت می نماید، نیازی به تخمین یا محاسبه نسبت های پوشش ریسک حداکثر کننده مطلوبیت به صورت مجزا نیست.

توانایی دولت در مالیات ستانی و یا ظرفیت مالی پیش شرط لازم برای انجام وظایف اساسی دولت نظیر برقراری حقوق مالکیت، امنیت و تولید کالاهای عمومی است که همگی نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفا می کنند. نگاهی ساده به میزان درآمدهای مالیاتی کشورهای ثروتمند و کشورهای فقیر به خوبی گویایی این واقعیت است. بسیاری از محققان نیز ضعف ظرفیت مالی دولت را یکی علل توسعه نیافتگی کشورهای آفریقایی و بر عکس توانایی بالایی ظرفیت مالی دولت را یکی از عوامل اصلی توسعه موفق کشورهای آسیایی شرقی معرفی می نمایند. اما علی رغم وفور تئوریهای جدید و مشاهدات فراوان در این زمینه، مطالعات تجربی جهت نشان دادن تأثیر مثبت ظرفیت مالی روی عملکرد اقتصادی کشورها در مرحله آغازین خود قرار دارد. مشخصاً کشورهای ثروتمند سرمایه گذاری بیشتری در ظرفیت مالی خود نموده اند و علاوه بر این نهادهای مالی بهتری را نیز طراحی کرده اند. مهم تر از همه آنکه اقتصادهایی که به دلایل مختلف باهمدیگر تفاوت دارند از نظر ظرفیت مالی و درآمد سرانه نیز باهمدیگر متفاوت اند. علاوه بر این ظرفیت مالی کشورها به سادگی قابل مشاهده نمی باشد. بنابراین برای تخمین اثر ظرفیت مالی بر درآمد سرانه به عنوان شاخص عملکرد اقتصادی، به بخش برونزای آن نیازمندیم. در این رساله تفاوت ظرفیت مالی کنونی کشورها را به تجربیات تاریخی آنها در زمینه جنگهای خارجی نسبت داده و با استفاده از آن بخش برونزای ظرفیت مالی را استخراج کرده ایم. مطالعات تاریخی نشان میدهد که کشورها نه تنها از تجارب مختلفی در خصوص جنگهای خارجی تاریخی برخوردارند بلکه برای تأمین هزینه های جنگ به سرمایه گذاری در نهادهای مالی و مالیاتی خود روی آورده اند. علاوه بر این شواهد نشان میدهد که این نهادهای مالی اولیه در طول زمان تکامل یافته و نهادهای مالی کنونی یا همان ظرفیت مالی حاضر را شکل داده اند. با تعریف متغیر جنگ برای هر کشور به صورت نسبتی از روزهایی که آن کشور در گذشته درگیر جنگ خارجی بوده و استفاده از آن به عنوان ابزاری برای ظرفیت مالی، نتایج رساله حاضر نشان میدهد که ظرفیت مالی تأثیرات مهمی بر درآمد سرانه کشورها دارد. نتایج بدست آمده حتی با کنترل عواملی نظیر جغرافیا، دموکراسی، درجه باز بودن تجاری، بنیانهای سیستمهای حقوقی و قضایی کشورها، مذهب، قومیت، مشاهدات خارج از قاعده، استفاده از ابزارهای متفاوت برای ظرفیت مالی و استفاده از شاخصهای متفاوت برای ظرفیت مالی از پایایی بالایی برخوردار است. هر چند که شواهد اولیه با توجه به داده های بسیار کم موجود حاکی از آن است که حتی با کنترل کردن ظرفیت حقوقی دولت نیز، ظرفیت مالی کماکان تأثیر مثبتی بر درآمد سرانه دارد اما بررسی دقیق این موضوع نیازمند جمع آوری داده های بیشتر می باشد که انجام آن به تحقیقات آینده موکول می گردد.

در میان عوامل مختلف تأثیرگذار بر اقتصاد کلان، جنبه های پولی و مالی نوسانات، مدت زمانی طولانی است که توجه اقتصاددانان و علاقمندان به ادوار تجاری را به خود جلب کرده است. شواهد تجربی مربوط به بحران مالی اخیر نیز نشان داده است که بخش مالی نقش مهمی در انتقال شوک ها به بخش حقیقی اقتصاد بازی کرده و به-عنوان یک عامل مهم ادوار تجاری مطرح می باشد. بدین ترتیب در این رساله یک مدل استاندارد تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزینی با در نظر گرفتن بخش بانکی به عنوان واسطه مالی برای اقتصاد ایران طراحی شده است. نتایج حاصل از حلّ مدل، حاکی از موفقیت نسبی مدل در شبیه سازی اقتصاد کلان ایران می باشد. بررسی اثرات شوک های نفتی، بهره وری و شوک پولی بر متغیرهای حقیقی و اسمی اقتصاد نشان داده است که الگوی ساخته شده با انتظارات تئوریک و واقعیات اقتصاد ایران سازگاری دارد. نتایج حاصل از شبیه سازی اثر شوک های بهره وری و پولی بر متغیرهای بخش بانکی نیز نشان می دهد نوسانات متغیرهای این بخش، هم جهت با ادوار تجاری ایران می-باشد. به علاوه بررسی اثرات شوک های سیستم بانکی بر متغیرهای حقیقی، نشان دهنده اثرگذاری نوسانات سیستم بانکی بر نوسانات اقتصاد کلان و تأثیر عملکرد آن ها در شکل دهی ادوار تجاری ایران می باشد. لذا در نظر گرفتن سیستم بانکی در مطالعات اقتصاد کلان چه از جنبه تأثیرپذیری این بخش از نوسانات اقتصادی و چه از جنبه تأثیرگذاری آن بر بخش حقیقی اقتصاد با اهمیت قلمداد می شود.

در دهه های اخیر، خطرات و آسیب های محیط زیست بیشتر نمایان شده است. این آسیب ها، ناشی از ترکیب عواملی همچون رشد جمعیت، رشد اقتصادی، مصرف انرژی و فعالیت های صنعتی است. در این پژوهش روابط تعادلی بلندمدت، روابط کوتاه مدت پویا و روابط علی بین مصرف انرژی، رشد اقتصادی و محیط زیست (انتشار دی اکسیدکربن) در ایران با استفاده از داده های آماری سری زمانی سال های 2008- 1971 به روش آزمون هم انباشتگی مورد بررسی قرار می گیرد. آزمون هم انباشتگی نشان می دهد که بین سه متغیر یاد شده یک رابطه بلندمدت وجود دارد. نتایج آزمون علیت گرنجری نیز حاکی از آن است که یک رابطه علیت دو طرفه بین مصرف انرژی، رشد اقتصادی و آلودگی هوا وجود دارد. آنچه که می توان در کل از توابع عکس العمل آنی و یا توابع واکنش-ضربه دریافت نمود این است که سه متغیر وارد شده در مدل روی یکدیگر اثرگذار بوده اند؛ هرچند ممکن است این اثرگذاری طی دوره های ابتدایی معنی دار نباشد اما با گذشت زمان و یا به عبارت بهتر در طولانی مدت هر یک از این متغیرها از شوک متغیر دیگر اثر پذیرفته و روند افزایش و یا کاهشی به خود گرفته اند. آنچه که مشهود است شوک مثبت مصرف انرژی و رشد اقتصادی باعث افزایش انتشار دی اکسیدکربن می شود؛ به طوریکه با فرض ثبات سایر شرایط چنانچه مصرف انرژی یک درصد افزایش یابد انتشار دی اکسید کربن 55/0 درصد افزایش می یابد و چنانچه رشد اقتصادی یک درصد افزایش یابد انتشارco2 43/0 درصد افزایش می یابد. نتایج این تحقیق از لحاظ کاهش انتشار دی اکسیدکربن و مصرف انرژی و توسعه اقتصادی اهمیت دارد. به عبارت دیگر برای کاهش انتشار دی اکسیدکربن، دولت باید سهم فرآورده های نفتی از مصرف انرژی کشور را کاهش دهد، همچنین کارایی استفاده از انرژی را بهبود بخشد

امروزه با توجه به توسعه بانکداری الکترونیک و پول الکترونیک ماهیت پول تا حدودی تغییر یافته است و باعث شکل گیری تغییراتی در متغیرهای پولی مانند ضریب فزاینده نقدینگی، حجم نقدینگی، پایه پولی و حجم اسکناس و مسکوک در دست مردم شده است. از این رو هدف این پژوهش بررسی تاثیر افزایش حجم ریالی تراکنش های الکترونیک به عنوان پول الکترونیک بر متغیرهای ضریب فزاینده نقدینگی، حجم نقدینگی، پایه پولی و حجم اسکناس و مسکوک در دست مردم است. در این پژوهش در ابتدا با روش ریاضی ایستای مقایسه ای تاثیر افزایش حجم استفاده از پول الکترونیک بر حجم پول و ضریب فزاینده پولی و همچنین کشش حجم پول نسبت به تبدیل یک واحد پول فیزیکی به پول الکترونیک نشان داده شده است. سپس با تصریح مدل های اقتصاد سنجی مناسب و با استفاده از روش همجمعی جوهانسن به بررسی رابطه بلند مدت بین ضریب فزاینده نقدینگی، حجم نقدینگی و پایه پولی با حجم تراکنش دستگاه های خودپرداز و حجم تراکنش دستگاه های پایانه فروش در هر مدل اقتصاد سنجی پرداخته شده است، که نتایج حاکی از وجود رابطه تعادلی بلند مدت در بین متغیرها بوده است. سپس با استفاده از روش تصحیح خطای برداری تاثیر افزایش حجم ریالی تراکنش دستگاه های خودپرداز و پایانه فروش بر متغیرهای ضریب فزاینده نقدینگی، حجم نقدینگی و پایه پولی سنجیده شده است. در نهایت با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی تاثیر افزایش حجم ریالی تراکنش دستگاه های خودپرداز و پایانه فروش بر حجم اسکناس و مسکوک در دست افراد محاسبه شده است. نتایج تحقیق نشان داد که افزایش حجم تراکنش پایانه های فروش منجر به کاهش پایه پولی، افزایش ضریب فزاینده نقدینگی، کاهش حجم اسکناس و مسکوک در دست افراد و افزایش نقدینگی شده است. همچنین افزایش حجم تراکنش دستگاه های خودپرداز باعث کاهش پایه پولی، کاهش ضریب فزاینده نقدینگی، افزایش حجم اسکناس و مسکوک در دست افراد و کاهش نقدینگی شده است.

در این مطالعه با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزینی جدید نشان می ‏دهیم که چگونه تکانه ‏های وارد بر اقتصاد ایران از مسیر سیاست ‏های مالی متغیرهای کلان اقتصادی را متأثر می ‏سازند. نتایج شبیه‏ سازی مدل نشان دادند در زمان‏ هایی که دولت از قاعده پایداری مالی هنگام پیاده‏ سازی سیاست‏ های مالی ضد ادواری گذشته‏ نگر پیروی می‏ کند، در اکثر موارد باعث کاهش در انحرافات متغیرها از وضعیت باثبات آن‏ها در مواجهه با تکانه‏ ها می‏ شود.از دیگر نتایج مهم این مطالعه، می‏ توان به این مطلب اشاره کرد که چنانچه دولت قواعد مالی مناسبی را طراحی نماید قادر خواهد بود اثرات تورمی تکانه‏ های پولی در کوتاه‏ مدت را کاهش دهد. پس از شبیه‏ سازی ، پارامترهای مدل با روش بیزین برآورد شدند و درستی مقادیر انتخاب شده برای آنها تأیید گرفت.

تجارت بین الملل و بررسی محتوای عاملی نقش مهمی در تعیین سیاست های کلی یک کشور دارد. الگویی که صادرات و واردات هرکشور را شکل می دهد باید با توجه به وفور یا کمبود منابع آن کشور باشد.لذا بررسی محتوای عاملی نقش مهم و ارزنده ای در دستیابی به این مهم دارد. در این پژوهش سعی شده است تا با کمک پایه های نظری مدل هکشور-اوهلین-ونک و همچنین استفاده از جدول داده ستانده ایران در سال 1380 به الگوی مشخصی از محتوای تجاری عوامل کار، سرمایه و درآمد مختلط دست یابد. این سه عامل تولیدی در سه گروه محصولات بررسی می گردد. گروه اول محصولاتی هستند که منشأ آنها منابع طبیعی تجدیدپذیر مانند آب و زمین می باشد مانند محصولات بخش کشاورزی. گروه دوم محصولاتی با منشأ منابع طبیعی تجدیدناپذیر هستند همچون نفت و گاز طبیعی. سایر محصولات نیز که منشأ تولید آنها منابع طبیعی تجدیدپذیر نیستند در گروه سوم طبقه بندی می گردند. در این پایان نامه با استفاده از جدول متقارن محصول در محصول سال 1380 اقتصاد ایران به ابعاد 147×147 محاسبه محتوای عاملی تجارت ایران برای سه گروه کالاها محاسبه شده است.وجه تمایز این پایان نامه باپژوهش های انجام گرفته در ایران عبارتند از: یک- بررسی نقش منابع طبیعی اعم از تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر. دو- بررسی درآمد مختلط بعنوان عامل سوم در کنار کار و سرمایه زیرا عامل کار وسرمایه درادبیات اقتصدی تاکنون مورد بررسی قرار گرفته است اما به عامل درآمد مختلط خصوصاً در اقتصاد ایران توجهی نشده است. سه- فرض واردات رقابتی که کمک می کند تا بتوان از پایه های آماری یک کشور به تنهایی جهت سنجش واردات و صادرات استفاده کرد. چهار- عدم تفکیک واردات در جداول در تحلیل تجارت بین الملل، بویژه در تحلیل محتوای عوامل بری صادرات و واردات نامناسب است. برای برون رفت از این مسئله، واردات بر مبنای فرض رقابتی از جدول داده- ستانده تفکیک می گردد. نتایج نشان می دهند که ایران وارد کننده عامل کار و درآمد مختلط در تمامی گروه محصولات است یعنی محتوای عاملی منفی دارد. در مورد عامل سرمایه نیز تنها روی محصولاتی با منابع طبیعی تجدیدناپذیر صادرکننده خالص سرمایه است در سایر گروه محصولات ها نیز محتوای عاملی منفی است. لذا نتایج بدست آمده در اقتصاد ایران با توجه به وفور عوامل کار، نظریه متداول عاملی تجارت بین الملل را تائید نمی کند.

امروزه اقتصاددانان به نقش قابل توجه آموزش نیروی کار و تاثیر آن بر رشد اقتصادی پی برده اند، از این رو در تحقیق پیش رو به بررسی اثر ترکیب تحصیلات نیروی کار بر رشد اقتصادی استان های ایران طی سال های 90-1384 پرداخته ایم. روش تجربی ما مبتنی بر داده های تابلویی است که با استفاده از تخمین پانل پویا و از طریق روش گشتاورهای تعمیم یافته صورت گرفته است. نتایج برآوردها نشان می دهد که هر چند اثر تحصیلات نیروی کار بر رشد اقتصادی مثبت بوده اما با تفکیک تحصیلات نیروی کار به دو سطح عالی و زیر دیپلم مشخص شد که اثر نیروی کار با تحصیلات عالی در استان های خدماتی که توسعه یافته تر نیز محسوب می شوند، مثبت است اما در استان های صنعتی که نیازمند نیروی کار غیرماهر بوده، نحوه اثرگذاری آن منفی است. نتیجه مهم دیگر آن است که نحوه اثرگذاری نیروی کار زن با تحصیلات عالی نیز در استان های خدماتی مثبت ارزیابی شده و اثرگذاری نیروی کار زن با تحصیلات زیر دیپلم در استان های کشاورزی بی معنی بوده است.

بررسی تأثیر مکانیزم حراج انتخابی از بین حراج های متداول در بازارهای برق بر کارایی تولید، کارایی کل و متوسط قیمت انتظاری بازار در شرایط عدم تقارن اطلاعات بازیگران نسبت به هزینه نهایی بازیگر رقیب، موضوع رساله حاضر را تشکیل می دهد. در این راستا برای بررسی مقایسه ای مکانیزم های حراج پرداخت بر مبنای پیشنهاد و قیمت تسویه کننده بازار، با توجه به ساختار بازار برق ایران مدلی ساده شامل دو بازیگر، با اطلاعات کامل نسبت به هزینه نهایی خود و اطلاعات ناقص در رابطه با هزینه نهایی حریف طرح ریزی و نتایج حاصله در رابطه با هر کدام از مکانیزم ها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است

چکیده ندارد.