چکیده این مطالعه سه فرضیه را با داده‏های ایران مورد آزمون قرار داده است. این سه فرضیه عبارتند از: 1- فرضیه‏های فریدمن (1977) و داتسی و سارت(2000) مبنی بر چگونگی تأثیر نااطمینانی تورم بر رشد اقتصادی. 2- فرضیه فریدمن (1968)، فیشر بلک (1987) وکینز (1936) مبنی بر نحوه تأثیر نااطمینانی رشد اقتصادی بر رشد اقتصادی. 3- فرضیه دیوراکس (1989) مبنی بر تأثیر مثبت نااطمینانی اقتصادی بر تورم. برای آزمون فرضیه‏های فوق، انواع مدلهای garch با استفاده از روش شبه حداکثر راستنمایی (qml) تخمین زده شده است. در این مدلها نااطمینانی با واریانس شرطی جملات اخلال اندازه‏گیری شده است. نتایج حاکی از این است که: 1- نااطمینانی تورم بررشد اقتصادی تأثیر معنی‏داری ندارد وهیچکدام از دو فرضیه فریدمن(1977) یا dotsay and sarte (2000) تأیید نمی‏گردد. 2- نااطمینانی رشد اقتصادی بر رشد اقتصادی تأثیر معنی‏داری ندارد. بنابراین فرضیه فریدمن(1968) تأیید می‏گردد ودو فرضیه مقابل یعنی فرضیه‏های کینز و بلک مبنی بر تأثیر منفی یا مثبت نااطمینانی رشد اقتصادی بر رشد اقتصادی تأیید نمی‏گردد. 3- نااطمینانی رشد اقتصادی بر تورم تأثیر مثبت دارد و فرضیه دیوراکس(1989) تأیید می‏گردد. ضمناً ترجیح داده شده است که از پیشنهاد سیاست اجتناب نموده و این امر را به مطالعات بیشتر موکول نماید.

با توجه به کم کشش بودن مصرف انرژی خانوارها، تغییرات قیمت آن اثرات قابل توجهی بر هزینه ی خانوارها خواهد داشت که این تأثیرات بر تقاضای نهایی اقتصاد منعکس می گردد. از اینرو پی بردن به میزان تأثیر تغییر تقاضای انرژی خانوار بر تقاضای نهایی اقتصاد، می تواند راهنمای سیاستگذار در انتخاب سیاست مناسب برای جلوگیری از اثرات منفی سیاست های قیمتی باشد. در این مطالعه فرض بر این است که قیمت انرژی مصرفی خانوار شامل برق خانگی، آب خانگی، گازلوله کشی، نفت سفید، نفت گاز و گازمایع (به صورت برونزا) تغییرمی کند، اما قیمت انرژی به عنوان عامل تولید تغییری نکند. از میان روش های تلفیق اقتصادسنجی و داده-ستانده، روش پیوند به عنوان روشی مناسب از جهت سازگاری با موضوع و داده های در دسترس انتخاب گردید. استفاده از این تکنیک این مزیت را دارد که تحلیل های جامعی از تغییرات متغیرها فراهم می کند. نتایج برآوردها نشان می دهد که اولاً افزایش 100 درصدی قیمت انرژی مصرفی خانوار، ارزش افزوده کل اقتصاد را به میزان 2/14 درصد و افزایش 225 درصدی قیمت انرژی مصرفی خانوار(معادل 20% کاهش یارانه این بخش) ارزش افزوده کل اقتصاد را به میزان 4/8 درصد کاهش می دهد. ثانیاً بیشترین کاهش ارزش فزوده اقتصاد ایران در اثر افزایش قیمت انرژی مصرفی خانوار از ناحیه ی کاهش تقاضای مسکن خانوارها است. سیاست حمایت از کاهش هزینه های بخش مسکن می تواند از شدت تأثیر افزایش قیمت انرژی مصرفی خانوار بر ارزش افزوده کل اقتصاد بکاهد.

چکیده: اصلاح نظام پرداخت یارانه ها در کشور، با توجه به آثار سوء یارانه ها بر اقتصاد و تحمیل هزینه های سنگین بر بودجه دولت در دستور کار دولت قرار گرفته است. اما اجرای سیاست کاهش یا حذف یارانه ها دارای آثار تورمی بر قیمت ها و هزینه زندگی خانوارها می باشد. در این راستا مطالعه حاضر با استفاده از روش ماتریس حسابداری اجتماعی به بررسی اثرات کاهش یارانه کالاهای اساسی بر شاخص هزینه زندگی خانوارها می پردازد. با توجه به اینکه دهک های درآمدی در زمینه شناسایی گروه های هدف چندان سودمند نمی باشد، طبقه بندی خانوارها در ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1380 برمبنای گروه های شغلی انجام گرفته است. نتایج حاصل از حذف یارانه کالاهای اساسی نشان می دهد در میان خانوارهای شهری و روستایی، کمترین افزایش شاخص هزینه زندگی (کمترین کاهش رفاه) با میانگین 2.9 و 3.4 درصد افزایش به ترتیب به گروه های شغلی 1 و 2، یعنی قانونگذاران، مقامان عالیرتبه و مدیران و متخصصان علمی و فنی و بیشترین افزایش شاخص هزینه زندگی (بیشترین کاهش رفاه) با میانگین 6.6 و 5.6 و 5.18 درصد افزایش به ترتیب به گروه های شغلی 9، 10و 6 یعنی کارگران ساده، گروه غیرشاغل و کارکنان ماهر کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری مربوط می شود. آثار توزیعی حذف یارانه در بین مناطق (شهری و روستایی) نشان می دهد، میانگین افزایش شاخص هزینه زندگی گروه های شغلی در هریک از سناریوها برای خانوارهای روستایی بیش از خانوارهای شهری می باشد. در زمینه شناسایی گروه های هدف بیان می شود که اگر اطلاعات لازم در زمینه بودجه خانوار تکمیل شود و بتوان از کدهای سه رقمی مشاغل که طبقه بندی یک دست تری از مشاغل ارائه می دهند در طبقه بندی خانوارها استفاده نمود، آنگاه طبقه بندی خانوارها بر مبنای گروه های شغلی می تواند به طور عملیاتی در زمینه شناسایی گروه های هدف سودمند باشد.

در این مطالعه، به بررسی تاثیر زیرساخت پهنای باند که اینترنت پرسرعت را امکان پذیر می سازد، بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه پرداختیم. بدین منظور از داده های تابلویی دو گروه کشورهای در حال توسعه که بر اساس دو معیار مختلف، جهت معرفی پهنای باند در آن ها انتخاب شدند و دوره زمانی 1999 الی 2008 استفاده شد. در این راه، با بکارگیری رهیافت متغیر ابزاری، درحالیکه تفاوت سقف منحنی انتشار پهنای باند میان کشورها، توسط شبکه های تلفن از پیش موجود معین شدند، مدل غیرخطی انتشار این فناوری را با استفاده از مدل انتشار لاجستیک تعیین کرده و با بدست آوردن نرخ نفوذ پهنای باند پیش بینی شده از طریق این منحنی انتشار، با در نظر گرفتن اثرات ثابت به برآورد تاثیر معرفی و نفوذ پهنای باند بر رشد اقتصادی پرداخته و نیز مروری بر مبحث حجم بحرانی داشتیم. در واقع بر اساس نتایج بدست آمده، gdp سرانه بعد از معرفی پهنای باند با در نظر گرفتن اثرات ثابت، در کشورهای گروه الف (بر اساس معیار 0.1 درصد نفوذ)، 2.27 درصد و در کشورهای گروه ب (بر اساس معیار 1 درصد نفوذ)، 11.76 درصد افزایش می یابد. با انتشار و نفوذ متعاقب پهنای باند، یک افزایش 10 درصدی در نرخ نفوذ پهنای باند، رشد اقتصادی را 0.019 درصد در کشورهای گروه الف و 0.014 درصد در کشورهای گروه ب افزایش می دهد.

کارکرد اصلی بازارهای مالی در اقتصاد، فراهم نمودن روشی برای هدایت و تخصیص سرمایه ها از سوی پس اندازکنندگان به سوی سرمایه گذاران می باشد. از آنجایی که در کشورهای در حال توسعه بانکها نقش مهمی را در بازارهای مالی بازی می کنند، می توان با یافتن برخی از متغیرهای موثر بر ساختار این بازار روند هموارتر و کاراتری برای تخصیص سرمایه ها ایجاد نمود. در این تحقیق به بررسی اهمیت و تاثیر متغیرهای نهادی و کلان اقتصادی روی ساختار صنعت بانکداری برای یک نمونه 15 تایی از کشورهای حوزه چشم انداز ایران و ایران در سال های 2002 تا 2009 با روش حداقل مربعات تعمیم یافته (egls) و اثرات ثابت داده های تلفیقی (پانل) پرداخته شده است. به منظور بررسی عملکرد نهادها بر مبنای ادبیات موضوع شاخص های مناسبی انتخاب شده و مورد استفاده قرار گرفته اند. این شاخص ها عبارتند از شاخص آزادی اقتصادی، شاخص حکمرانی، لگاریتم gdp سرانه، شاخص آزادی مالی و شاخص حمایت از حقوق مالکیت. نتایج نشان می دهد که لگاریتم gdp سرانه به عنوان یک پراکسی برای توسعه نهادها مهم ترین متغیر در توضیح دادن قدرت بازاری است و دارای اثر منفی و معنی داری است. متغیرهای نهادی دیگر مانند شاخص آزادی اقتصادی، شاخص حکمرانی و شاخص آزادی مالی بعد از متغیرهای مشخصه بانک-ها (نسبت تسهیلات اعطایی به دارایی ها و لگاریتم کل دارایی ها) مهم هستند. نرخ تورم به عنوان یک متغیر کلان اقتصادی اگرچه اثر معنی داری روی ساختار صنعت بانکداری دارد اما این تاثیر اندک است و تاثیر نرخ رشد gdp روی ساختار از نظر آماری معنی داری نیست.

یک بازار سرمایه کارا نقش مهمی در تجهیز منابع بلندمدت پروژه های اساسی یک اقتصاد دارد. در عین حال بازار سرمایه از شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بشدت تاثیر پذیرند. محیط های اقتصادی ناپایدار از طریق افزایش ریسک، سرمایه گذاران این بازار را با مخاطره بیشتری مواجه می کند، از اینرو نوسانات بازار سرمایه می تواند منجر به کند شدن فرآیند توسعه گردد. تقریبا رشد اقتصادی در اغلب کشورهای توسعه یافته با رشد بازارهای سرمایه همراه بوده است. بنابراین کاهش ریسک و نوسانات این بازارها می تواند به رونق سرمایه گذاریهای بلند مدت کمک نماید. معمولا محیط کلان اقتصادی در کشورهای نفت خیز تحت تاثیر افت و خیزهای قیمت نفت، با ناپایداری بیشتری مواجه است. این مسئله از یک طرف و قیمت پایین تر انرژی بعنوان یک نهاده مهم در تولید از طریق تاثیر بر سود شرکتها از طرف دیگر، این فرضیه را شکل می دهد که بازار سرمایه در این کشورها بطور مثبت تحت تاثیر نوسانات قیمت نفت قرار داشته باشد. این مطالعه با استفاده از تکنیک garch چند متغیره به بررسی این فرضیه در چند کشور عضو اوپک پرداخته است. این روش بخاطر در نظر گرفتن ماتریس واریانس – کواریانس متغیرها، این امکان را بدست می دهد تا اثرات متقابل متغیرها هم در نظر گرفته شود. نتایج این بررسی در مورد کشورهای منتخب نشان می دهد، که این فرضیه در تمام کشورهای مورد بررسی صحت داشته و این شرایط ربطی به درجه وابستگی این اقتصادها به درآمدهای نفتی هم ندارد.

در کشورهای مختلف می توان چنین بیان کرد که در بلند مدت به منظور حداکثر کردن رشد اقتصادی نیاز به تخصیص هرچه بیش تر منابع به سرمایه گذاری در بخش کالاهای سرمایه ای می باشد و نظر به وجود کمیابی (منابع محدود در مقابل نیازهای نامحدود) به ویژه در جوامع در حال توسعه، امکان توسعه همزمان تمام بخش های اقتصادی وجود ندارد، لذا نیاز به شناسایی بخش های کلیدی این جوامع به منظور اولویت دهی به آن ها وجود دارد. بدین منظور مطالعات زیادی در این باب صورت گرفته و به ارایه مدل ها و روش های مختلفی انجامیده است. بسیاری از این روش ها با بهره جستن از کاربردهای جدول داده- ستانده حاصل شده اند. این جدول در واقع بسیاری از عناصر لازم برای مطالعات مربوط به ساختار اقتصاد هر جامعه را فراهم می آورد و راه را برای کوشش های طراحی سیستم های اجتماعی می گشاید. در اقتصاد همه بخش ها به دو شکل با هم در ارتباط هستند. یکی اندازه پیوند آنها و دیگری فاصله پیوندها، این پژوهش با تمرکز بر هر دوی این شاخص ها از زاویه ای جدید به ارتباط میان بخش های مختلف اقتصادی نگاه می کند، بدین معنا که نه تنها اندازه پیوند میان دو بخش اطلاعات مهمی را در اختیار ما قرار می دهد بلکه "فاصله اقتصادی" میان بخش ها نیز حائز اهمیت است. یعنی اگر بخش i به بخش j وابستگی دارد، این نکته که این وابستگی به صورت مستقیم است و یا از طریق یک یا چند بخش دیگر(غیر مستقیم) صورت می گیرد جای بررسی دارد. زمانی که اندازه پیوند میان بخش ها و فاصله اقتصادی آنها را با هم در نظر می گیریم؛ می توانیم ساختار تولید را در قالب زنجیره تولید تصور کنیم. سرمایه گذاری در بخش هایی که در مراحل ابتدایی زنجیره تولید قرار می گیرند باعث انتقال سریعتر شوک به سایر بخش ها و تحرک بیشتر اقتصاد در شرایط بحرانی می شوند و از این جهت برای سیاست گذاران حائز اهمیت می باشند. در این پژوهش نیز سعی شده است تا زنجیره های تولیدی را بااستفاده از جدول داده-ستانده اقتصاد ایران سال 1380 شناسایی کنیم. با بررسی جدول داده-ستانده تجمیع شده شش بخشی و با استفاده از شاخص میانگین طول انتشار مشاهده شد که بزرگترین apl پیشین متعلق به بخش کشاورزی و سپس بخش معدن می باشد و کوچکترین apl پسین متعلق به بخش معدن و خدمات بود. در جدول داده-ستانده 28 بخشی نیز بخش های ساختمان های مسکونی و بخش معدن دارای بزرگترین مقادیر apl پیشین می باشند و کوچکترین apl های پسین متعلق به بخش معدن و بخش بازرگانی می باشد. بخش معدن در ابتدای زنجیره تولید قرار گرفت چرا که دارای پیوند apl پیشین کوچکتر و پیوند apl پسین بزرگتری بود. این بخش در اقتصاد شش بخشی یا بخش صنعت و در اقتصاد 28 بخشی با بخش های فلزات اساسی و صنایع کانی دارای وابستگی پیشین (اثرمستقیم) است، بدین معنا که به طور متوسط یک مرحله طول می کشد تا شوک عرضه از بخش معدن به بخش های مذکور وارد شود.

تغییرات پیش بینی نشده در سیاستهای مالی دولت بر اقتصاد کشور تأثیرگذار است و می تواند منجر به بی ثباتی در متغیرهای کلان اقتصادی شود. هدف این تحقیق بررسی آثار تکانه های مالی بر تولید ناخالص داخلی و سطح قیمت در ایران با استفاده از داده های فصلی، طی دوره زمانی 1389:4-1367:1 است. در این راستا از الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری استفاده شده است. نتایج حاصل از توابع واکنش آنی برای متغیرهای مدل نشان می دهد، اجزای مختلف هزینه دولت و درآمد مالیاتی آثار متفاوتی در کوتاه مدت و بلندمدت بر متغیرهای کلان به جای می گذارند. تکانه مثبت در مخارج کل دولت و هزینه های جاری دولت، تولید را در کوتاه مدت افزایش می دهد و منجر به افزایش سطح قیمت ها می شود؛ این درحالی است که هزینه های عمرانی اثر مثبت پایدارتری بر تولید دارد، اما بر سطح قیمت اثری ندارد. تکانه های مثبت در کل درآمدهای مالیاتی اثر چندانی بر تولید نشان نمی دهد و در کوتاه مدت موجب کاهش سطح قیمت می شود. بررسی اجزای درآمدهای مالیاتی حاکی از آن است که تکانه های مثبت در مالیاتهای مستقیم باعث کاهش تولید و سطح قیمت در کوتاه مدت می شود و مالیاتهای غیرمستقیم اثر معناداری بر تولیدناخالص داخلی و سطح قیمت ندارد.

بررسی پژوهشهای انجام گرفته در خصوص مقوله رشد و توزیع درآمد در ایران، حاکی از آن است که در رویکرد ماتریس حسابداری اجتماعی، ضرایب فزاینده همه جانبه درآمد خانوارها مبنای تجزیه و تحلیل توزیع درآمد قرار گرفته است. این ضرایب به دلیل کلان و همه جانبه بودن، نمی توانند تصویر واقع بینانه ای از اثرات زنجیره ای و تنیدگی های موجود بین تولید، توزیع و مصرف را به تحلیلگر و سیاستگذار اقتصادی نشان دهد و بدین ترتیب نقش و اهمیت عملکرد اقتصادی و اجتماعی بخشهای اقتصادی به خوبی برجسته نمی گردد. با تجزیه این ضرایب به چهار چزء، سیاستگذار قادر خواهد بود تا آثار توزیعی سیاست را در سطح بخشهای مختلف اتخاذ نماید. بررسی این ابعاد، محور اصلی پژوهش حاضر را تشکیل می دهد. برای این منظور، ضرایب همه جانبه به چهار جزء اثر مستقیم-مستقیم، اثر مستقیم-غیرمستقیم، اثر غیرمستقیم-مستقیم و اثر غیرمستقیم-غیرمستقیم تجزیه و سپس سهم هریک از آنها از اثر کل در سطح بخشهای اقتصادی بدست می آید. ماتریس حسابداری اجتماعی بهنگام شده سال 1385 ایران، مبنای محاسبه ضرایب فزاینده همه جانبه درآمد دهک های خانوارهای شهری و روستایی و سپس تجزیه این ضرایب به چهار جزء مذکور، برای بعضی از بخشهای منتخب مانند زیربخشهای کشاورزی (زیربخش زراعت و باغداری و زیربخش دامداری، مرغداری و ...)، صنایع غذایی و آشامیدنی و بخش نفت خام و گاز طبیعی قرار می گیرد. یافته ها نشان می دهند که در سطح ضرایب فزاینده کلان، شکاف درآمدی بین خانوارهای شهری و روستایی ناشی از سیاستهای توسعه و گسترش بخش زراعت و باغداری کمتر و در بخش نفت خام و گاز طبیعی بیشتر است. با تجزیه این ضرایب به چهار جزء مشاهده می شود که در زیربخش های کشاورزی علی رغم بالا بودن سهم اثر مستقیم-مستقیم از بین چهار جزء تجزیه شده، شکاف درآمدی ایجاد شده از طریق آن کمتر می باشد. حال آنکه نتایج حاصله در بخش نفت خام و گاز طبیعی تصویر متفاوتی را آشکار می کند. بطوریکه اثرات مستقیم-مستقیم بیشترین شکاف درآمدی را ایجاد می نمایند.

تجارب کشورهای درحال توسعه در دهه ی 60 میلادی نشان داد که لزوما رشد اقتصادی، کاهش فقر را به همراه نخواهد داشت. از اینرو تحقیقات در دهه 1970 در زمینه ی تدوین ویژگی های رشدی که همراه با کاهش فقر باشد، مطرح گردید و اصطلاح " رشد فقر زدا " مورد توجه قرار گرفت. این تجارب نشان می دهد که اگر ویژگی های گروه های فقیر در الگوی رشد در نظر گرفته نشود، لزوما با رشد اقتصاد ملی، فقر کاهش نخواهد یافت. این مطالعه با بکارگیری ماتریس حسابداری اجتماعی، اثر گذاری رشد بخش های اقتصادی را در کاهش فقر پیگیری کرده است. برای این منظور، ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1385 بهمراه اطلاعات سرشماری نفوس و مسکن و بودجه خانوار، تغییرات مستقیم و غیر مستقیم شاخص فقر را در اثر رشد بخش های اقتصادی بررسی و تحلیل کرده است. نتایج حاکی از این است که تخفیف یا کاهش فقر در 14 بخش اقتصادی، از دو عامل؛ تغییر در میانگین درآمد های گروه های اقتصادی و اجتماعی خانوارها و کشش شاخص فقر نسبت به تغییر در میانگین درآمد گروه های مزبور، تاثیر می پذیرد. بیشترین سهم در کاهش فقر خانوارها، به ترتیب مربوط به رشد بخش های کشاورزی، ساختمان، عمده فروشی و خرده فروشی می باشد. همچنین بخش های واسطه گری های مالی و آموزش سهم قابل توجه ای را در کاهش شکاف درآمدی خانوارها نسبت به خط فقر به همراه داشته اند. به این ترتیب رشد بخش های مذکور، رشد فقرزدا تعریف می شود.

در اقتصاد ایران با توجه به عدم وجود بازار مالی گسترده و فعال ،بخش بانکی نقش اصلی را در تأمین مالی بخش تولید دارد. با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد ایران، بازار مالی به طور مداوم با نوسانات قیمت دارایی هایی نظیر مسکن، طلا و ارز مواجه است که این نوع دارایی ها اغلب به عنوان جایگزینی برای سپرده خانوارها تلقی می شوند. از آنجا که سپرده ها مهمترین منبع بانک ها به شمار می روند، بررسی و تحلیل اثر کمبود منابع بر قدرت وام دهی بانکها و از طرف دیگر اثر تغییر قدرت وام دهی بر متغیرهای کلان نظیر تولید و تورم دارای اهمیت است. از سوی دیگر شبکه بانکی با مشکل مطالبات معوق مواجه است که بخش عمده منابع بانک ها را بلوکه کرده و از چرخه اقتصادی خارج ساخته است.بنابراین طراحی یک مدل شامل سیستم بانکی توسط مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی که در برگیرنده رفتار سیستم بانکی در تعامل با خانوارها و بنگاه ها و متغیرهای کلان اقتصادی باشد و قابلیت تحلیل شوک های منابع و مصارف بانک را بر متغیرهای کلان اقتصادی داشته باشد، مهم است. در این رساله سعی خواهد شد به این مهم پرداخته شود. در این رساله برای بررسی تأثیر شوک های ترازنامه ای بر متغیرهایی نظیر تولید و تورم، از روش بیزین و دوره زمانی 1360-1391 و داده های ترازنامه بانک ها و متغیرهای کلان اقتصاد ایران استفاده شده است. نتایج حاصل از بررسی اثرات شوک ها بیانگر اهمیت منابع و مصارف بانک در تأثیر بر متغیرهای کلان اقتصادی است. در صورت کمبود منابع، بانک با ریسک نقدینگی ، عدم توان پاسخگویی به برداشت سپرده از سوی مشتریان و کاهش عرضه اعتبارات مواجه خواهد بود. در این شرایط مجبور به استقراض از بانک مرکزی می شود که از طریق پایه پولی اثرات تورمی خواهد داشت. اگر بانک با شوک مصارف مواجه شود، با افزایش ریسک اعتباری و خروج منابع از چرخه اقتصادی مواجه خواهد شد، که اثر منفی بر منابع بانک خواهد داشت. با افزایش مطالبات معوق نیز، ذخایر بانک ها جهت مقابله با آثار منفی افزایش مطالبات معوق افزایش یافته و منابع بانک و در نتیجه قدرت وام دهی بانک ها بیش از پیش کاهش خواهد یافت.

انجام مطالعات فقر و به خصوص پژوهشهای مربوط به اندازه گیری و مقایسه فقر به منظور بررسی تاثیر سیاست های اجتماعی و اقتصادی دولتها ضروری به نظر میرسد. به کارگیری نتایج حاصل از این مطالعات در اتخاذ سیاستهای موثر در زمینه فقر زدایی مانند سیاست های مربوط به تخصیص یارانه ها بسیار کمک کننده خواهد بود.

با توجه به ساختار مالیاتی در کشور، استفاده از سیستم مالیات بر ارزش افزوده به اصلاح این ساختار کمک می نماید. اما هر نظامی برای اجرا دارای آثار مختلفی است که یک از این اثرات، اثرات قیمتی حاصل از آن است. هدف از مطالعه، بررسی اثرات قیمتی مالیات بر ارزش افزوده با استفاده از تکنیک داده- ستانده می باشد.با توجه به مکانیزم نظام مالیات بر ارزش افزوده، هر نظامی دارای معایب و مزایای خاص خود می باشد که البته مزایای این نظام مالیاتی زیاد است. اما از معایب این نظام، ایجاد اثرات قیمتی پس از اجرا می باشد. این سوالات مطرح است اول اینکه، آیا اجرای این نظام مالیاتی اثرات قیمتی به همراه دارد؟ و دوم اینکه دامنه این تغییرات قیمت برای محصولات مختلف چه میزان می باشد. فرضیه ای که مطرح می شود آنستکه این نظام اثرات قیمتی به همراه دارد که بر روی کالاهای مختلف متفاوت است.به منظور محاسبه اثرات قیمتی مالیات بر ارزش افزوده از جدول متقارن داده- ستانده کالا در کالا ( محصول در محصول) به قیمت های پایه استفاده می شود که برای اولین بار بر مبنای ماتریس های ساخت و جذب به قیمت پایه سال 1378 بانک مرکزی ایران و با استفاده از نرم افزار io-sam محاسبه شده است. این جدول منحصر به فرد است و تنها جدولی است که می تواند در تجزیه و تحلیل آثار قیمتی مالیات بر ارزش افزوده مورد استفاده قرار گیرد. برای محاسبه اثرات قیمتی از روش بسط یافته ارزش افزوده به قیمت استفاده شده است.نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که در صورت اعمال مالیات بر ارزش افزوده با نرخ 3 درصد ( بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1378) و حذف معافیت مالیاتی کلیه محصولات پیش بینی می شود که شاخص قیمت در حدود 1/5 درصد افزایش قیمت یا پس از معاف کردن محصولات بر اساس ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده این افزایش قیمت به میزان 0/7درصد کاهش می یابد و به 0/8 درصد می رسد. دامنه افزایش قیمت نیز در میان 119 محصول مورد بررسی در اقتصاد در بالاترین میزان 2/99 درصد می باشد که مربوط به خدمات مستغلات می باشد.

سیاست های تعدیل علاوه بر اثرگذاری بر متغیرهای کلان، توزیع درآمد و فقر را نیز تحت تاثیر قرار می دهند. در این تحقیق سعی شده تا اثر سیاست های تعدیل بر فقر و توزیع درآمد در ایران مورد بررسی قرار گیرد. چارچوب این تحقیق بر اساس یک مدل تعادل عمومی (is-lm) شامل سه بخش تبئین گردیده است . بخش تقاضای کل مشتمل بر معادلات تقاضای مانده واقعی پول، تراز پداخت های خارجی و تقاضای کالا می باشد. وضعیت سمتن عرضه اقتصاد توسط معادلات بازار کار، دستمزد و قیمت در مدل تعیین گردیده است . معادلات مربوط به درآمد شامل درآمد خانوارها و دولت بخش سوم را تشکیل می دهد. روابط الگو با استفاده از اطلاعات آمار دوره (1372-1338) و روش حداقل مربعات سه مرحله تکراری برآورد گردید و پس از حصول اطمینان نسبت به وجود ویژگیهای لازم برای استفاده از روش شبیه سازی توسط معیارهای مختلف ، هفت گزینه بر مبنای اهداف برنامه اول توسعه اقتصادی - اجتماعی ایران و سیاست های جاری اقتصاد در دوره این برنامه شبیه سازی شده اند. با استفاده از مقادیر برآورده شده متغیرها در گزینه های شبیه سازی شده، تغییرات شاخص های مختلف اندازه گیری توزیع درآمد از جمله ضریب جینی و ضریب پراکندگی، توزیع درآمد و سپس شاخص های اندازه گیری فقر بر اساس شاخص نسبت افراد فقیر، شکاف درآمدی، فوستر، گریر، توربک و سن در طول برنامه اول محاسبه شده است . فرض این تحقیق این است که توزیع درآمد از یک توزیع پارتو تبعیت می کند و خط فقر بر اساس روش رونتری به دست آمده است . تقریبا تمامی شاخص های استفاده شده نشان می دهد که: 1 - سیاست کاهش ارزش پول ملی بیشترین و سیاست افزایش مخارج دولت کمترین تاثیر را بر گسترش فقر و نابرابری دارد. 2 - تاخیر در اجرای سیاست های تعدیل باعث افزایش کمتر نابرابری درآمد می گردد و سیاست های جاری دولت نسبت به اهداف برنامه تاثیر کمتری بر افزایش نابرابری درآمد دارد. 3 - شاخص نسبت افراد فقیر و شکاف درآمدی نشان می دهد که تاخیر در اجرای سیاست های تعدیل در مقایسه با اجرای اهداف برنامه، علی رغم بهبود در نابرابری توزیع درآمد، فقر را گسترش می دهد و اگر اهداف برنامه به طور کامل اجراء می شد فقر بیشتر از اجرای سیاست های جاری گسترش می یافت . 4 - شاخص سن و فوستر، گریر، توربک به دلیل اینکه اثر توزیع درآمد و فقر را به طور همزمان در نظر می گیرد، نشان می دهد که سیاست های جاری دولت نسبت به اجرای سیاستهای برنامه کمترین تاثیر را بر افزایش فقر دارد. تاخیر در اجرای سیاست های برنامه، باعث فقر می شود.

در این رساله سه هدف مد نظر قرار گرفته است . هدف اول بررسی ساختار اشتغال ایران در سه دهه 45-55، 55-65 و 65-75 میباشد. به این منظور از روش تحلیل آماری استفاده دشه و سه ویژگی بالا بودن سهم اشتغال بخش خدمات در مقایسه با بخشهای کشاورزی و صنعت و سهم بالای مناطق شهری از فرصتهای شغلی ایجاد شده و نقش مسلط بخش عمومی در اشتغال زایی ملاحظه شده است . هدف دوم برآورد تفاوت بهره وری نیروی کار بین دو بخش خصوصی و دولتی میباشد که با استفاده از تابع تولید دوبخشی، نسبت بهره وری عوامل تولید در دو بخش محاسبه و با روش حداقل مربعات معمولی برآورد شده است . نتایج نشان داده که بهره وری نیروی کار در بخش دولتی در طی سالهای 1338-75 کمتر از بخش خصوصی بوده، که در این صورت اگر دستمزد یکسانی در دو بخش پرداخت شده باشد، تخصیص نامناسب صورت گرفته است . هدف سوم آزمون امکان جانشینی نیروی کار بین دو بخش خصوصی و دولتی طی سالهای 1345-75 می باشد که جهت بررسی آن از آزمون هم تجمعی پوهانسن و ژوسیلیوس استفاده شده است . نتیجه بدست آمده نشان میدهد که اشتغال بخش خصوصی با شاخص دستمزد و مالیات بر درآمد رابطه معکوس و با سرمایه گذاری و اشتغال دولتی رابطه مستقیم دارد. بر این اساس وجود جانشینی جبری در اشتغال مورد تایید قرار نگرفته و رابطه مکملی مشاهده می شود.

تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی معمولا در هر جامعه در قالب تقاضای افراد برای دریافت خدمات آموزش عالی تبلور می یابد و متاثر از دو دسته عوامل است : دسته اول ، عوامل قابل کنترل مانند سعی و تلاش فرد، انگیزه ، رعایت پیش نیازهای لازم ، هزینه های انجام گرفته و ... دسته دوم ، عوامل غیر قابل دسترس یا برون زا از قبیل عرضه خدمات و امکانات آموزشی ، ظرفیت پذیرش دانشگاه ها، ضوابط پذیرش و ... . در این پایان نامه با توجه به مفهوم تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی عوامل موثر بر آن و چگونگی توزیع تقاضای اجتماعی در مناطق کشور (28 استان ) بررسی شده است . و برای آن که بتوان هر دو موضوع ، یعنی چگونگی توزیع و عوامل موثر بر تقاضای اجتماعی آموزش عالی را بررسی نمود ، از تکنیک جدیدی تحت عنوان اقتصادسنجی فضایی استفاده شده است.

هدف این تحقیق ، تجزیه و تحلیل تاثیرات توام متغیرهای اسمی و واقعی بر تورم ( درایران)با استفاده از مدل بردارهای خودرگرسیونی ‏‎var‎‏می باشد. با استفاده از متغیرهای رشد نقدینگی ، رشد نرخ ارز، نرخ تورم و تورم انتظاری ، به عنوان متغیرهای اسمی و متغیر شکاف تولید ناخالص داخلی حقیقی به عنوان متغیر واقعی ، مدل برآورد شد. نتایج آزمون نشان می دهد ریشه تورم صرفا پولی نبوده ومزمن بودن تورم درایران به متغیرهای واقعی نیز ارتباط دارد. در یک افق زمانی کوتاه مدت شوکهای تورم ، رشد نقدینگی و نرخ ارز بر نوسانات تورم موثر می باشد. پایداری نوسانات تورم درافق میان مدت بیشتر به نوسانات خود تورم که به عنوان تورم انتظاری از آن یاد می شود بستگی دارد . ولی درافق بلند مدت ، شوکهای بخش واقعی نیز تاثیر بسزایی بر تورم دارد. رابطه رشد نقدینگی و نرخ ارز با تورم مثبت می باشد. همچنین نتایج مدل تخمین زده شده دلالت بر درون زا بودن رشد نقدینگی در ایران دارد، و نیز متغیرهای اسمی تاثیر بلندمدت بر شکاف تولید ناخالص داخلی دارند و ثبات این متغیرها از عوامل مهم در رشد اقتصادی محسوب می شود. دلالت نتایج مقاله بر امر سیاستگذاری اقتصادی حاکی از آنست که برای کنترل تورم در ایران، نمی توان صرفا بر سیاستهای پولی اتکا کرد و در درازمدت باید بخش واقعی اقتصاد را نیز مدنظر قرار داد.