چکیده در حقوق ایران به تبعیت از فقه در زمان تخلف از اجرای تعهد، قاعده ای پیش بینی شده است که از آن به عنوان قاعده اجبار نام برده می شود. بر اساس این قاعده، تا آن جا که ممکن است، اجرای عین تعهد در دستور کار قرار می گیرد و قوه حاکمه آن را حمایت می نماید. یکی از انواع تعهدات، تعهد مقید به مباشرت است که قوه حاکمه نمی تواند به نمایندگی از سوی متعهد، تعهد را توسط خود یا دیگری انجام دهد؛ چرا که در این قسم تعهدات، اراده متعهد خودنمایی می کند. لذا دولت به روشی گرایش می یابد که بر اساس آن متعهد از طریق تهدید مالی تحت فشار قرار می گیرد. این تهدید مالی در واحد زمان و یا به ازای هر بار تخلف افزایش می یابد و اصطلاحاً جریمه اجبار نامیده می شود. جریمه اجبار ضمانت اجرای احکام متضمن تعهدات مقید به مباشرت است که در حوزه مسئولیت مدنی مطرح می شود، اما در عین حال با جبران خسارت بسیار متفاوت است. جریمه اجبار برعکس جبران خسارت با هدف اجبار وضع می شود، لاجرم در قسمتی از حوزه مسئولیت مدنی مطرح می شود که هدف غیر از جبران است. از این رو در بیان ماهیت، آن را نوعی جریمه مدنی می نامند. از نظر مبانی، جریمه اجبار با قاعده لاضرر، تعزیر، اصل لزوم و قاعده اجبار توجیه می شود؛ به نحوی که می توان قول به عدم امکان جریمه اجبار را قولی خلاف اصول و قواعد حقوقی دانست. حاکم در حقوق ایران دارای آن چنان تکلیف و اختیاری است که بتواند اجرای حکم متضمن تعهد را از طریق تهدید و اخذ مال (که از مصادیق تعزیر می باشند) تضمین نماید و جریمه اجبار لازمه اعطای اختیار به حاکم جهت انجام تعهدات مقید به مباشرت است. با وجود این حاکم را نباید در حقوق کنونی ایران دارای آن چنان اختیارات گسترده ای دانست که بدون وجود عنصر قانونی و بدون رعایت شرایط معین، بتواند اقدام به تهدید و ایجاد تعهد مالی نماید، لذا در این خصوص می توان از تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318، شرایط قانونی جهت وضع جریمه اجبار را استنباط نمود.