طلب مشترک مصداقی از مشاعاتی است که جایگاه آن ذمه اشخاص است ودر عالم خارج وجود عینی وملموس ندارد اگرچه سخن ازمشترکات عینی درحقوق کشور ما بسیار است اما در مورد اموال مشترک غیرمادی ازجمله طلب بسط چندانی ندارد.حقیقت این است که طلب مشترک به جهت جایگاه واهمیت خاصی که امروز درروابط مالی وتجاری یافته است لازم دارد جنبه های بیشتری ازآن شکافته شودو قواعدومقررات حاکم برآن به خوبی تبیین شود.این تحقیق درسه بخش به ترتیب کلیات.مبنای حقوقی ونظام(قواعد حاکم)واسباب موجد طلب مشترک.وچگونگی اجرای طلب مشترک(وصول)آن سخن به میان آمده است.نتیجه ای که عاید گردیده این است که باتوجه به وضعیت وساختار متفاوتی که طلب مشترک باسایر انواع مشاعات دارد مقتضی بلکه لازم است در بسیاری موارد از دقت ونازک بینی دراجرای قواعد حاکم برمشاعات در مورد طلب مشترک پرهیز کردوباتکیه براصول قواعدی ساخت که پاسخگوی نیازهای روز بوده وازطرف دیگر بتوان بوسیله آنها جایگاه طلب مشترک راازلحاظ حقوقی تبیین کرد.