یکی از مسائلی که در حقوق ایران با تصویب قانون ثبت مطرح شد بحث معاملات با حق استرداد است که ماهیت بیع شرط قانون مدنی را که سابقه طولانی از نظر فقهی دارد دگرگون کرده است . این معاملات اثر تملیکی بیع شرط را از ان سلب نموده است به عبارت دیگر مملک بودن این معاملات که در قانون مدنی و فقه جای هیچ شبهه ای در ان نیست از طرف قانونگذار ثبت زایل شده است .معاملات با حق استرداد جز عقود معین مستقل نیست اگر چه با هریک از عقود رهن قرض بیع شرط و قرداد مشمول ماده 10 قانون مدنی شباهت هایی دارد ولی با توجه به تفاوتی که در این پایان نامه به ان ها اشاره شده است نمی توان گفت که دقیقا ماهیتی مانند یکی از این عقود دارد با در نظر گرفتن مقررات قانون ثبت این معاملات یکی از عقود معین با اثار و احکام خود میباشد . قانونگذار ثبت طبق یک قاعده امری مقرر نمود هر گاه شرطی که اثر استرداد را داشته باشد در هر عقدی در هر اسم و عنوان گنجانده شود این عقد اثر تملیکی خود را از دست میدهد در این معاملات قانونگذار بدهکار را مالک میشناسد و برای طلبکار/ مرتهن حق عینی در نظر میگیرد .