چکیده اسلام بر اقتصاد، معاملات و روابط اقتصادی سالم و غیر ربوی تأکید بسیاری دارد. در نظام اقتصادی اسلامی ربا و بهره تحریم شده و عقودی همچون مضاربه، با شرایط و قیودی جهت تأمین نیازهای مردم پذیرفته شده است. بر اساس عقد مضاربه مالک سرمایه ای را برای انجام تجارت در اختیار عامل قرار می-دهد و سود حاصل از آن را بر حسب توافق تقسیم می کنند و چنانچه ضرر و خسارتی بدون تعدی یا تفریط عامل ایجاد شود مالک سرمایه باید آن را جبران نماید. با ایجاد بانک های اسلامی عقود جایز شرعی جایگزین ربا و بهره شد. یکی از این عقود، عقد مضاربه می باشد. نظام های بانکداری اسلامی عقد مضاربه را در بخش های تجهیز و تخصیص منابع و روشی جهت اعمال سیاست های پولی به کار می گیرند. با توجّه به این که عقد مضاربه در زمره ی عقود مشارکتی است و طرفین به صورت مشاع در سود و زیان سهیم هستند، در رویّه و احکام بانک ها با اخذ نرخ سود ثابت و از پیش تعیین شده از مشارکت خارج شده و ضرر و زیان تجارت را برعهده ی عامل می گذارند. بنابراین از مفهوم و ماهیّت اصلی عقد مضاربه دور مانده و در برخی موارد شبهه ی ربا را ایجاد کرده اند. کلید واژه: مضاربه، بانکداری اسلامی، سرمایه، عامل، مالک