در این مطالعه به بررسی اثرات نااطمینانی بر بخش های مختلف اقتصاد ایران پرداخته شده است. در ابتدا به دلیل اهمیت بالای متغیر تورم در اقتصاد ایران با استفاده از داده های ماهیانه تورم طی دوره های زمانی 1387- 1369 و با به کارگیری خانواده مدل های garch رفتار نااطمینانی تورم بررسی شده است. نتایج نشان دهنده آن است که اثر شوک های قیمتی بر نااطمینانی تورم نامتقارن و پایدار می باشد و شوک های مثبت قیمتی اثر بیشتری نسبت به شوک های منفی قیمتی بر نااطمینانی تورم دارند. در ادامه با بررسی رابطه تورم و رشد اقتصادی ایران با در نظر گرفتن هزینه های ناشی از نااطمینانی تورم و با استفاده از روش های vecm و egarch در طی دوره زمانی 1386-1350 نشان داده شده است که نااطمینانی تورم از طریق کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی منجر به کاهش رشد اقتصادی در ایران می گردد. همچنین در بخش تقاضای اقتصاد و با استفاده از روش های ardl و egarch در طی دوره های زمانی 1386-1355 نتایج نشان دهنده آن است که با افزایش نااطمینانی اقتصادی که با استفاده از متغیر های نرخ ارز، تورم، رشد اقتصادی و تجارت مدل سازی شده است، مصرف بخش خصوصی، سرمایه گذاری بخش خصوصی و تقاضای پول در اقتصاد ایران کاهش می یابد. بنابراین نااطمینانی اقتصادی منجر به انقباض در سمت تقاضای اقتصاد ایران می گردد. در نهایت در بخش نفت (عرضه)، در ابتدا با استفاده از مدل های egarch و داده های سری زمانی ماهیانه 2009-1980 بی ثباتی قیمت نفت خام را مدل سازی نموده و مشاهده شده است که شوک های قیمتی نامتقارن و پایدار می باشد و اثر شوک های قیمتی منفی بیشتر از اثر شوک های قیمتی مثبت می باشد. نتایج مطالعه با استفاده از داده های ترکیبی طی دوره زمانی 2006-1990 و نااطمینانی ایجاد شده از طریق مدل egarch برای داده های ماهیانه قیمت نفت خام طی دوره زمانی فوق الذکر نشان دهنده آن است که نااطمینانی قیمت نفت خام از تقاضای نفت خام کشورهای oecd می کاهد اما بر تقاضای نفت خام کشورهای عضو opec از جمله ایران اثر معنی داری ندارد. در نتیجه سیاست های ثبات اقصادی می تواند نقش مهمی را در بهبود وضعیت اقتصادی ایران بازی نماید و منجر به کاهش هزینه های رفاهی ناشی از نااطمینانی گردد.

در طی سال های اخیر اقتصاد ایران با دو پدیده تحریم اقتصادی و حمله های سفته بازی رو به رو بوده است که اثرات زیادی بر وضعیت اقتصادی کشور داشته اند. تحریم های اقتصادی به عنوان عامل خارجی اثر منفی بر اقتصاد کشور تحمیل نموده است و حمله های سفته بازی نیز به عنوان عامل درونی دارای اثرات منفی بر اقتصاد کشور بوده است. بنابراین، شناخت دو پدیده فوق و یافتن راهکارهای مقابله با آنها در شرایط فعلی از اهمیت اساسی برخوردار است. در رابطه با تحریم های اقتصادی هدف از شکل گیری آنها ایجاد فشار بر دولت از طریق ایجاد بحران پولی در اقتصاد ایران می باشد. در مورد حمله های سفته بازی نیز دلیل شکل گیری آن به وجود آمدن انگیزه های سفته بازی از طریق نوسانات ارزی و ناشی از تحریم های تحمیل شده بر اقتصاد کشور می باشد. در مطالعه حاضر اثرات تحریم های اقتصادی و حمله های سفته بازی بر شکل گیری بحران پولی و تورم در اقتصاد ایران مورد توجه قرار گرفته است. جهت بررسی موضوعات فوق در ابتدا با استفاده از مطالعات پایه ای صورت گرفته توسط اقتصاددانان به طراحی مدل اقتصادی مبتنی بر شرایط اقتصادی ایران پرداخته شده است. طراحی مدل های فوق مبتنی بر الگوهای نئوکینزی، کینزی جدید و پول گرایی می باشد. همچنین جهت برآورد مدل های مورد نظر از تکنیک های اقتصاد سنجی شامل: آزمون های ریشه واحد wavelets، بولیو و مایرن، پرون، زیووت و اندروز و آزمون های هم انباشتگی هانسن و پارک و تکنیک های برآورد مدل شامل ccr، dols و gmm و نیز تکنیک های اقتصاد سنجی mrs-garch، beta-t-skew-egarch و فیلتر cf استفاده شده است. دوره زمانی مورد استفاده 1359 الی 1391 بوده و منبع داده های مورد استفاده بانک مرکزی ایران می باشد. نتایج مطالعه نشان دهنده آن است که تحریم های اقتصادی تحمیل شده بر اقتصاد ایران از سال 2006 میلادی به بعد که با هدف شکل گیری بحران پولی در اقتصاد ایران صورت گرفته است، منجر به کاهش ذخایر ارزی کشور شده است و این موضوع در کنار حمله های سفته بازی صورت گرفته در شکل گیری بحران پولی در اقتصاد کشور موثر بوده است. همچنین افزایش تورم انتظاری و افزایش حجم نقدینگی همراه با نااطمینانی اقتصادی ایجاد شده در اقتصاد دارای اثرات هم افزا در جهت کاهش ذخایر ارزی کشور بوده است. مطابق نتایج به دست آمده کسری بودجه دولت نیز از عوامل موثر بر کاهش ذخایر ارزی کشور بوده است. در این بین افزایش نرخ ارز از طریق مکانیسم بازار موجب کاهش تقاضا برای ارز شده است و نیاز به عرضه میزان کمتری از ذخایر ارزی کشور را جهت کنترل بازار به همراه داشته است. بر اساس نتایج افزایش نرخ ارز، رشد نقدینگی در اقتصاد، کاهش درآمدهای بخش نفتی و رکود اقتصادی ناشی از بحران پولی منجر به ایجاد تورم در اقتصاد کشور شده است، که همه این عوامل به صورت غیر مستقیم از طریق افزایش تورم انتظاری موجب کاهش ارزش پول داخلی و کاهش ذخایر ارزی در کشور شده است. در طی دوره مورد مطالعه درجه باز بودن تجاری به عنوان عامل کاهنده تورم در اقتصاد ایران عمل نموده است. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده تحریم های اقتصادی اثر منفی بر تقاضای پول حقیقی داشته است که نشان دهنده انتقال نقدینگی به بازارهای رقیب پول در شرایط تحریم اقتصادی می باشد.