موضوع این رساله "مدلی برای رفتار شهروندی سازمانی و رابطه آن با افزایش سرمایه اجتماعی در وزارت علوم،تحقیقات و فناوری" است.رفتارهای شهروندی سازمانی از موضوعاتی است که در دو دهه اخیر ،مورد توجه محققان و پژوهشگران مباحث حوزه سازمان و مدیریت واقع شده است.صاحب این اثر ضمن بررسی این موضوع در نوشته ها و ادبیات موجود و تدوین مباحث نظری مرتبط با آن،تلاش کرده تا الگویی جامع از ابعاد و مولفه های رفتار شهروندی در سازمان های دولتی ایران ارائه نماید.این الگو از منظر خبرگان و استادان رشته مدیریت،مدیران و کارشناسان ارشد دستگاههای اجرایی،وکارشناسان علوم دینی،اعتباریابی شده است. رفتارهای شهروندی آثار متنوعی در عملکرد سازمانها دارند که یکی از آنها می تواند ایجاد و افزایش سرمایه اجتماعی باشد.ما در این رساله ضمن شناسایی ابعاد و مولفه های رفتارهای شهروندی و سرمایه اجتماعی ،از طریق مطالعه ادبیات موجود وبهره مندی از نظر خبرگان با استفاده از مصاحبه و پرسشنامه، شاخص های سنجش این متغیرها را به دست آورده و سپس به سنجش وضعیت موجود این متغیرها در جامعه هدف و رابطه ای که می تواند بین آنها حاکم باشد،پرداخته ایم. در پایان بر اساس یافته های این پژوهش ،پیشنهاداتی را برای دست اندرکاران سازمانهای دولتی و پژوهشگرانی که مایلند در آینده در این عرصه فعالیت کنند،ارائه داده ایم.

حکمیت در اصطلاح به این معناست که دو طرف نزاع، فردی را با رضایت به داوری برگزینند. نهاد حکمیت در فقه امامیه از لابلای آیات کریمه قرآن واحادیث وروایات معصومین علیهم السلام، توسط فقهای امامیه، استنباط واستخراج گردیده است و بر همین اساس، اصطلاح قاضی تحکیم در برخی از متون فقهی بکار رفته وبر شخصی اطلاق می گردد که تمام یا برخی از شرایط قاضی منصوب را داراست ولی از ناحیه متولی قضا، نصب نگردیده بلکه توسط طرفین برای دادرسی برگزیده شده است و رضایت داده است به منظور داوری در دعوی یا دعاوی معینی وارد شود تا متداعیین رای ونظر او را در موضوع مورد اختلاف پذیرا شوند و خود را ملزم به اجرای حکم او کنند. توافق افراد و اطراف محل نزاع بر پذیرش رأی و حکم فرد خاص با هدف پایان‏ دادن اختلاف و خصومت، شاخصه داوری در اصطلاح فقهی و حقوقی است. حال سوال اساسی این است که آیا نهاد داوری مندرج در مقررات آئین دادرسی مدنی، از حیث شرایط وآثار با نهاد حکمیت در فقه امامیه، انطباق دارد یا خیر و رابطه میان این دو نهاد از حیث منطقی چگونه است؟ درکنار این سوال اساسی وکلی، مسائل جزئی وفرعی دیگری نیز قابل طرح است، از جمله این که آیا عنصر«حل وفصل دعوا» (بمعنای داشتن پشتوانه وضمانت اجرائی) در هر دو نهاد مشترک است یا خیر؟ واین که آیا شرایط شخص داور وحکم با یکدیگر منطبق است؟ تدقیق درنظریات فقهای امامیه در باب شرایط وآثار حکمیت بیانگر وجود اختلافات عمیق است بنحوی که گاه هیچ راهی در جهت جمع میان نظریات متهافت ومتعارض فقها وجود ندارد وناگزیر باید به طرح یک نظر وپذیرش نظر دیگر پرداخت. باعنایت به تاثیر شدیدحقوق مذهبی وفقه امامیه در قانونگذاری پس از انقلاب اسلامی، مقررات داوری نیز کم وبیش متاثر از نهاد فقهی حکمیت بوده است، بنحوی که اصطلاح «قاضی تحکیم» که دقیقا منطبق با قفه است در قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب مصوب 1373 تصریح گردیده است. با وجود آنچه آمد، قانون آئین دادرسی مدنی مصوب1379، نهادی را تحت عنوان «داوری» مطرح می سازد وتفضیلات وجزئیات آنرا طی موادی چند بیان می کند. درپایان نامه حاضر سعی می کنیم با بهره گیری از تمامی متون موجود وسایر منابع حقوق از جمله رویه قضائی و دکترین حقوقی، پاسخ روشن وقاطعی برای هر یک از این سوالات مطروحه بیابیم. کلید واژگان: داوری، حکمیت، تشکیل، شرایط داور وحکم، فصل خصومت

چکیده ندارد.

از مهمترین وظایف مدیران منابع انسانی در سازمانهای امروزی وظیفه ارزیابی عملکرد می باشد. در این تحقیق این موضوع از دیدگاه متون دینی اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است و با عنوان "معیارها و اصول ارزیابی عملکرد در متون دینی اسلامی " ارائه گردیده است . دلیل اینکه این موضوع از زاویه دیدگاه دینی مورد تحقیق قرار می گیرد این است که فرهنگ غالب در سازمانهای کشور ما فرهنگ دینی است و در صورتی که مسآله، در منابع دینی ریشه داشته باشد و کاربرد آن با اثربخشی بیشتر همراه خواهد بود. روش تحقیق در این پایان نامه روش تحلیل محتوا می باشد. تحلیل محتوا روشی است برای پاسخ دادن به سوالهایی در باره محتوای یک پیام، و در تعریف آن آمده است : این روش برای شناخت و برجسته ساختن محورها یا خطوط اصلی یک متن یا متون مکتوب بکار می رود محور تحقیق در این رساله، سئوالات پژوهشی آن می باشند که به ترتیب عبارتنداز: 1 - آیا ارزیابی عملکرد بعنوان یک وظیفه مدیریتی مستند دینی دارد؟ 2 - مهمترین شاخصها و معیارهای ارزیابی عملکرد در اسلام چه می باشند؟ 3 - آیا از این معیارها و شاخصها در شیوه های ارزیابی عملکرد فعلی کارکنان دولت استفاده می شود؟ 4 - چه شیوه ای را به عنوان الگویی مناسب برای ارزیابی عملکرد می توان پیشنهاد کرد؟ پس از بررسی متون دینی(قرآن و نهج البلاغه) روشن گردیدکه اولا" موضوع ارزیابی عملکرد مستند دینی دارد و ثانیا" بر ضرورت انجام آن تاکید شده است . در این تحقیق مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد از نظر اسلام، عوامل عملکردی(نفس کار)، رفتار شغلی و صفات و ویژگی ها دانسته شدند، و عواملی هم بعنوان اصولی که همیشه باید مد نظر باشند شناسایی شدند. این اصول عبارت بودند از : 1 - واقع گرایی و حق مداری. 2 - اصل عدالت و عدم بخس . 3 - اصل انعطاف . 4 - دقت در معیارها و پرهیز از شتابزدگی. 5 - قصد اصلاح و بهبود. 6 - اصل استمرار. در ادامه شیوه فعلی ارزیابی عملکرد کارکنان مورد بررسی قرار گرفت و مشخص گردید که این شیوه مخالفتی با دیدگاه اسلام در این زمینه ندارد.