مسئولیت مدنی شرکت های هواپیمایی در مقابل مسافر و کالا در پروازهای بین المللی طبق مقررات کنوانسیون ورشو 1929 می باشد. با تصویب این کنوانسیون، مقررات یکنواختی در کشورهای جهان ایجاد شد. بر اساس این کنوانسیون، چنانچه در جریان حمل و نقل هوایی، خسارتی به مسافر و لوازم شخصی وی یا کالا وارد شود، شرکت هواپیمایی مسئول شناخته شده و باید خسارت را جبران نماید. تأخیر در حمل مسافر و کالا نیز مشمول دریافت غرامت می گردد و در این مورد نیز همچون صدمه به جان مسافر و کالا برای متصدی حمل و نقل مسئولیت در نظر گرفته شده است. در همه موارد، جبران خسارات وارده توسط شرکت هواپیمایی، بر پایه مبالغ محدودی استوار است ولی تحت شرایط خاصی، مسئولیت نامحدود شرکت هواپیمایی قابل طرح است. پروتکل لاهه در سال 1955 بعضی مقررات در خصوص مسئولیت شرکت های هواپیمایی را اصلاح کرده است. اما برخی از کشورها با عدم پذیرش آن، با عقد یک توافق نامه چند جانبه، کنوانسیون ورشو را با اصلاحیه ای به نام موافقت نامه مونترال 1966 اجرا کردند و در نهایت در اثر هم اندیشی و همکاری ایکائو و برخی دیگر از سازمان های بین المللی، کنوانسیون جدیدی به نام مونترال 1999 تدوین گردید. اما در عرصه حمل و نقل هوایی داخلی ایران، قوانین مدنی و تجارت به دلیل عدم تناسب با نیازهای جدید و به روز حمل و نقل هوایی، پاسخگوی اختلافات طرفین قرارداد نبود. بنابراین مجلس شورای اسلامی در سال 1364، با تصویب ماده واحده ای، مقررات کنوانسیون ورشو 1929 و پروتکل لاهه 1955 را عینا در پروازهای داخلی لازم الاجرا دانست و پس از تصویب کنوانسیون مونترال 1999، ایران نیز از جمله کشورهایی بود که به این کنوانسیون ملحق گردید.