انتقال ضمان معاوضی مسأله ایست که به طور یکسان در یک قرارداد بیع بین المللی ذهن خریدار و فروشنده را به خود مشغول می کند. زیرا این مسأله می تواند تا حد زیادی بر فرایند و نتیجه ی معامله ی آنها تأثیر بگذارد. قواعد راجع به انتقال ضمان معاوضی به این مسأله پاسخ می دهند که آیا حتی اگر کالا به طور"اتفاقی" تلف شود یا خسارت ببیند خریدار همچنان مکلف به پرداخت قیمت می باشد و فروشنده در چنین صورتی می تواند قیمت کالا را مطالبه کند؟ این موضوع ، به دلیل اهمیت آن نمی توانست از محدوده ی یکی از موفق ترین تلاشها برای یکنواخت سازی حقوق بیع بین المللی که همانا کنوانسیون 1980 وین راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا است کنار گذاشته شود. قواعد مشابهی نیز در اصطلاحات استاندارد تجاری اتاق بازرگانی بین المللی " اینکوترمز" که به طور گسترده توسط تجّار و شرکتهای سرتاسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد، درج شده است. پژوهش حاضر، موضوع انتقال ضمان را در قراردادهای بیع بین المللی برای فروش کالاهای منقول با تحلیل تطبیقی قواعد مربوط به تخصیص ضمان معاوضی به موجب کنوانسیون وین و اینکوترمز2000 بررسی خواهد کرد. فصل اوّل، یک اشاره مقدماتی به تاریخچه و محدوده ی کنوانسیون وین خواهد داشت و با برخی ملاحظات درباره ی اصطلاحات تجاری و اینکوترمز ادامه می یابد و سپس با یک سنجش نهایی راجع به مفهوم ضمان و نظریات راجع به آن پیگیری خواهد شد. در فصل دوم قواعد مربوط به انتقال ضمان به موجب کنوانسیون سازمان ملل مربوط به قراردادهای بیع بین المللی کالا ارائه خواهد شد.رویه ای که به وسیله ی کنوانسیون در مسائل اساسی حقوقی مورد تبعیت قرارگرفته است و تعارض احتمالی موجود در مقررات آن مورد توجّه واقع می شود و همراه با آن یک تفسیر انتقادی درباره ی صحّت و قابلیت اعمال قواعد کنوانسیون عرضه خواهد شد. در فصل سوم ابتدا برقواعد انتقال ضمان که در اینکوترمز2000 تنظیم شده است، تمرکز می شود و نقاط قوت آن و دلایل مقبولیت آن در معاملات بازرگانی بین المللی تشریح خواهد شد. سپس به رابطه ی میان کنوانسیون و اینکوترمز 2000 پرداخته می شود و شباهت ها و تفاوت های بین آن ها مورد توجه قرار می گیرد ، همچنین این فصل شامل یک بررسی دقیق برخی حوزه های دشوار و ارائه پیشنهاد راه حل هایی برای بعضی از مسائل "مشکل" می باشد که در وضعیتهایی که متضمن انتقال ضمان در قراردادهای بیع بین المللی است مطرح می شود، در نهایت، نتیجه گیری شامل یک ارزیابی کلی نسبت به قواعد کنوانسیون و اینکوترمز 2000 با عنایت به قابلیت اعمال و تأثیر آنها خواهد بود. کلید واژه : ضمان معاوضی - انتقال ضمان معاوضی - اینکوترمز2000 - بیع بین المللی - کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین1980) - تسلیم کالا - حمل و نقل.

سرعت پیشرفت امور در دنیای امروز، قوانینی را می طلبد که بتواند همگام با آن طی طریق نماید. از این رو یکی از مشخّصه های مهم نظام های برتر حقوقی این است که با طرح نظریات جدید حقوقی، مقررات کشور خود را با این پیشرفت ها هماهنگ می کنند. یکی از این نظریات نسبتاً جدید حقوقی که مبانی آن در فقه اسلامی نیز وجود دارد، تئوری عمل به ظاهر است که سعی می کند توازنی منطقی، میان سرعت و اطمینان در معاملات با بهره گیری از اصول حقوقی ایجاد نماید. مطابق با این نظریه، اشخاص در ازای ظواهری که ایجاد می نمایند در برابر اشخاص ثالث مسئول می باشند. به بیان دیگر، ظاهر ایجاد شده در معاملات از چنان قوتی برخوردار است که اگر شخصی در معامله خود با دیگران به گونه ای رفتار نماید که ظاهری ایجاد شود که بستر اعتماد متعارف همراه با حسن نیت را برای اشخاص ثالث بوجود آورد، این ظاهر علیه او معتبر می باشد. اگرچه بعداً خلاف این ظاهر اثبات گردد. در بادی امر ممکن است تصور شود که این نظریه با قواعد اولیّه فقهی، حقوقی و عدالت، سنخیّت ندارد. زیرا مطابق این قاعده در برخی از موارد، ظواهر بر حقایق نیز تفوق می یابند. امّا این نظریه هیچ گاه بدون دلیل ظاهری را رجحان نمی دهد، بلکه تنها در شرایط خاصی که با مبانی حقوقی نیز سازگار است، به ظاهر اعتباری همسنگ با واقع می دهد. مهمترین شرایط این نظریه عبارتند از این که اولاً ظاهری باید از سوی شخصی که ظاهر علیه او است، ایجاد شود و ثانیاً شخص یا اشخاص ثالث با اعتماد متعارفی که همراه با حسن نیت باشد، مطابق این ظاهر عمل کنند. با توجه به این که این نظریه با مبانی حقوقی ما سازگار است این قابلیت را دارد که بیش از گذشته وارد متن قوانین گردد و بسیاری از مشکلات حقوقی را بویژه در بخش حقوق تجارت، مرتفع نماید. واژه های کلیدی: ظاهر، اختیار ظاهری، اعتماد به ظاهر، نمایندگی ظاهری

مالکیّت زمانی (تایم شرینگ) یکی از مسائل جدید حقوقی در ایران است که سبب ایجاد حقّ (حقّ مالکیّت عین و منفعت یا حقّ مالکیّت منافع و یا حقّ انتفاع ) به صورت موّقت و دوره ایی برای افراد در یک مال معیّن ( منقول یا غیر منقول ) برای مدّتی معیّن ( ثابت) و یا نامعیّن ( شناور ) در محدوده ای از زمان یا به طور نامحدود می شود . هدف از این تحقیق ، بررسی ماهوی قرارداد مالکیّت زمانی در حقوق ایران و آمریکا(ایالت های واشنگتن و ماساچوست) می باشد . در مقایسه ی مالکیّت زمانی با نهادهای داخلی حقوق ایران می توان گفت که ، این تأسیس حقوقی به قالب های عقد صلح، عقد اجاره،نهاد حبس موبّد(صرف نظر از غیر معوّض بودن آن)،قاعده ی مهایات، شرکت سهامی و افراز زمانی نزدیک به نظر می رسد.از سوی دیگر ،با استناد به ماده ی10 ق.م که امکان پذیرش عقود جدید را فراهم می کند ، انعقاد آن می تواند مورد قبول واقع گردد. تایم شرینگ به عنوان یک تأسیس مستقل در حقوق آمریکا دارای جایگاه قانونی مشخصّی است.در هر کدام از ایالات مختلف آمریکا ، قانون خاصّی در این زمینه وضع شده است.این قوانین در اصل پذیرش نهاد حقوقی مذکور و احکام و آثار آن با یکدیگر تفاوت اساسی ندارند و صرفاً در برخی جزئیّات با هم متفاوتند. کلید واژگان : مالکیّت زمانی ( تایم شرینگ )، مالکیّت موّقت ، حقّ انتفاع ، مهایات.

امروزه با توسع? روابط میان اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی، بحث مسئولیت مدنی ناشی از این روابط خواه به صورت قراردادی و خواه به صورت قهری و خارج از قرارداد، بیشتر خود را نمایان می کند. در جهان امروز نیز دولت ها با توجه به این توسعه در روابط، با بحث مسئولیت مدنی بیشتر در ارتباط هستند. زیرا دولت در هر زمینه ای که بخواهد وارد شود به گونه ای با حقوق مردم برخورد خواهد داشت. به طوری که وقتی نگاهی گذرا به جامعه و روابط افراد در آن می نمائیم این امر خود را نمایان می کند. بر همین اساس و به علت اهمیت بالای این موضوع در جامع? امروز ما، مسئولیت مدنی دولت در برابر مردم به عنوان موضوع پژوهش انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته شد تا علاوه بر بررسی چگونگی و شرایط ایجاد مسئولیت دولت به بیان راه حل هایی در جهت حمایت از مردم بپردازیم، بنابراین آنچه در این پژوهش بیشتر مدنظر است و به آن پرداخته خواهد شد، حمایت از حقوق مردم در برابر زیان های ناشی از اقدامات دولت می باشد، زیرا در دولت های امروزی هنوز بحث مصونیت دولت از جبران خسارات ناشی از اعمال حاکمیت حکم فرماست و دولتمردان همواره در پی این هستند تا به نوعی از جبران خسارات شانه خالی نمایند. ولی می توان با تنگ تر کردن دایر? اعمال حاکمیت دولت، و ورود آن اعمال در زمر? اعمالی که ایجاد کنند? مسئولیت برای دولت هستند، بسیاری از خسارات وارده از سوی دولت را جبران کرد. از سوی دیگر می توان با طرح اینگونه مطالب در کتب و پایان نامه ها و گسترش آن در بین حقوقدانان، زمینه را برای وضع قانونی جامع در خصوص مسئولیت مدنی دولت ایجاد نمود. البته لایحه ای در مورد مسئولیت مدنی موسسات عمومی به مجلس ارائه شده است ولی چندین سال است که هیچگونه اقدامی در جهت تصویب آن صورت نگرفته است. در نتیجه با قائل شدن حقی قانونی برای مردم در اعتراض به اقداماتی که دولت مدعی نفع عموم در آن است، می توان از حقوق مردم در برابر دولت بیشتر حمایت کرد.

فرزند خواندگی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته نشده است . این تأسیس حقوقی ،تنها در ماده واحده اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه مصوب 1312 ، در مورد ایرانیان غیر شیعه مورد شناسایی قرار گرفته و برای سایر ایرانیان نهادی مشابه به نام سرپرستی با تشابهات و تمایزاتی تبیین شده است . در این تحقیق کوشش شده موضوع سرپرستی و فرزند خواندگی به کمک قواعد و مقررات قانونی بررسی شود و ضمن بیان مقررات فرزند خواندگی در حقوق فرانسه و انگلستان ، شرایط والدین پذیرنده و اطفال در ایران مورد بحث قرار گیرد . بر خلاف حقوق فرانسه و انگلستان ، در حقوق ایران با صدور حکم سرپرستی قرابت میان فرزند خوانده و والدین پذیرنده ایجاد نمی گردد . در مورد شرایط طرفین حکم سرپرستی برخی آن را همانند فرزند خواندگی دانسته اند . اما استدلال عده ای دیگر از حقوقدانان مبتنی بر این است که سرپرستی علیرغم تشابه با فرزند خواندگی ، نهادی مستقل با وضعیت حقوقی خاص است . تحقیق حاضر ضمن بیان این موضوع که در حقوق ایران فرزند خواندگی وجود ندارد به نظر اخیر گرایش دارد .

سهامداران و شرکاء در شرکتهای تجاری از حقوق مختلفی برخوردارند که از جمله مهم ترین آنها مــــی توان به حق سهیم شدن در سود ، حق کسب اطلاع ، حق رأی ، حق حضور در مجامع اشاره کرد . یکی از اساسی ترین حقوق ناشی از مالکیت سهم، حق رأی می باشد. . در این پایان نامه سعی شده است مبنای حق رأی با توجه به قانون تجارت و همچنین لایحه اصلاح قانون تجارت 1347 مورد بررسی قرار بگیرد ، و در ادامه ماهیت حق رأی مورد بررسی قرار گرفته است . در حقوق ایران قانونگذار تفکیک میان حقوق اعطا شده توسط قانون با قرارداد قائل نشده است، به بیان دیگر در نظام حقوقی ایران حقوق اعطاء شده توسط قانون با حقوق اعطاء شده توســــط قرارداد در هم آمیخته است؛ بنابراین باید با بررسی در قوانین موضوعه این دو را از یکدیگر تفکیک نمود و با توجه به مبنای حق رأی و همچنین ماهیت آن امکان اسقاط حق رأی را در حقوق تجارت ایران مورد بررسی قرار داد. نحوه اعمال حق رأی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا با توجه به گسترش فناوری در جهان امروزی دیگر سهامداران مجبور به حضور فیزیکی در مجامع عمومی و اعمال حق رأی نیستــند ؛ این امر باعث سهولت در اعمال حق رأی و جذب سرمایه به خصوص سرمایه خارجی می شود . زیرا سهامداری که در یک کـــشور خارجی سکونت دارد ، دیگر مجبور نخواهد بود برای شرکت در مجامع و اعمال حق رأی، حضور فیزیکی در محل تصمیم گیری داشته باشد .

یکی از عوامل مهم که در تمتع یا عدم تمتع شخص از بعضی از حقوق موثر است، جنسیت است. تغییر جنسیت یکی از موضوعات مهمی است که موجب پیدایش مسائل جدید حقوقی شده است. یکی از این مسائل، مشروع یا نامشروع بودن خود عمل است. هم چنین، اگر شخصی اقدام به تغییر جنسیت کند، لازم است بررسی شود که این موضوع چه اثری بر ازدواج و حقوق او خواهد گذاشت. در حقوق ایران که با فقه اسلامی پیوند خورده است، تغییر جنسیت در گروه های خاص جنسی با شرایطی پذیرفته شده است و بسیاری از فقها و حقوق دانان معاصر، تغییر جنسیت را مجاز می دانند امّا آثار و پیامدهای حقوقی مسأله را به خصوص بر روابط زوجین به خوبی تبیین نکرده اند. در سیستم حقوقی کشور انگلستان تا سال 2004 میلادی، جنسیت جدید افرادی که عمل جراحی تغییر جنسیت را متحمل شده-اند، از نظر حقوقی به رسمیت شناخته نمی شد لیکن با تصویب قانون ویژه ای در همین زمینه در سال 2004، ضمن شناسایی جنسیت جدید افراد پس از عمل جراحی، یکی از پیشرفته ترین قانون گذاری ها در دنیا شکل گرفت و می توان انگلستان را قطب قانونی شناسایی تغییر جنسیت نامید. در ایران مطابق با دیدگاه قابل قبول و موجه تر، ازدواج از زمان تغییر جنسیت به علّت هم جنس شدن زوجین باطل می گردد و در انگلستان جهت شناسایی تغییر جنسیت، ازدواج باید به نوعی منحل گردد.

احوال شخصیّه یکی از مهمترین مسائل مطروحه در حقوق بین الملل خصوصی هر کشوری می باشد. در پاره ای از کشورها قاعده ی پذیرفته شده این است که احوال شخصیّه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنهاست و در برخی دیگر از کشورها قاعده اعمال قانون اقامتگاه نسبت به احوال شخصیّه افراد مورد قبول واقع شده است.تعیین قانون حاکم بر ازدواج و طلاق در کشورهایی که احوال شخصیّه را تابع قانون ملی افراد می دانند، مبتنی بر تعیین تابعیت افراد و حل مسائل پیرامون آن می باشد. از جمله این مسائل تعیین قانون حاکم بر ازدواج و طلاق افراد دارای تابعیت مضاعف، افراد بی تابعیت، پناهندگان و یا زوجین دارای تابعیت متفاوت می باشد که راه حل این قضایا ممکن است در حقوق هر کشور نسبت به کشور دیگر متفاوت باشد. با توجه به تحولاتی که در روابط بین المللی ایجاد گردیده کشورهایی مانند فرانسه که قاعده ی اعمال قانون ملی بر احوال شخصیّه را پذیرفته اند با تصویب برخی مقررات از اصول مسلّم قبلی فاصله گرفته و تعیین قانون حاکم را به اراده ی افراد واگذار نموده اند. چون ایران و فرانسه هر دو از جمله کشورهایی می باشند که احوال شخصیّه افراد را تابع قانون ملی آنها می دانند، لذا در این تحقیق سعی شده که به مسائل مطروحه پیرامون تعارض قوانین راجع به ازدواج و طلاق در این دو سیستم حقوقی پرداخته و با ارائه ی راه حل های موجود در هر یک از این کشورها، به بیان اختلاف دیدگاه های قانون گذاران در خصوص قاعده های حل تعارض پرداخته شود.

ضرری که در نتیجه فعل یا ترک فعل زیان آور به شخص وارد می شود ممکن است مادی یا معنوی باشد. ضرر مادی نیز خود به دو قسم است: از دست دادن مال یا محروم ماندن از نفع که بیشتر تحت عنوان «عدم النفع» مورد بحث واقع می شود.آنچه در این پایان نامه مورد نظر است بررسی خسارت عدم النفع در حقوق ایران و فقه امامیه و مقایسه آن با مقررات کنوانسیون بیع بین المللی کالا می باشد، که با توجه به اهمیت موضوع و رویه حاکم در محاکم دادگستری، به بررسی این مطلب بپردازیم که آیا جبران خسارت عدم النفع در حقوق ایران و فقه امامیه و کنوانسیون بیع بین المللی کالا امکان پذیر می باشد یا خیر؟ و آیا اینگونه خسارات طبق موازین فقه امامیه ضرر محسوب می گردد و آیا جبران این خسارت مشروع می باشد و بر چه مبانی فقهی استوار است و رویکرد قوانین حقوقی ایران در این زمینه چیست و کنوانسیون چه دیدگاهی در این زمینه دارا می باشد. از آنجا که ایران به عنوان یکی از اعضای جامعه جهانی ناگزیر از روابط اقتصادی و بازرگانی با سایر کشورها ست، بررسی و مقایسه قواعد مربوط به عقد بیع با سیستمهای حقوقی دنیا و به ویژه کنوانسیون مذکور اهمیت فراوانی دارد. بدین ترتیب موضوع رساله حاضر، در سه قسمت شامل تعاریف و مفاهیم و ماهیت و مبانی عدم النفع در فقه امامیه و حقوق ایران و مقایسه آن با کنوانسیون و در نهایت نحوه تقویم خسارت و رویه قضایی رایج مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

صحت هر عقدی در گرو انجام کامل و صحیح تعهدات، از سوی طرفین است. گاهی امکان دارد یکی از طرفین عقد از اجرای تعهد خویش، خودداری کند. در این پایان نامه بحث راجع به عدم اجرای تعهدات از سوی بایع می باشد. یکی از تعهدات بایع و مهم ترین تعهد وی تحویل کالای سالم و مطابق قرارداد به مشتری است، اگر بایع از اجرای تعهد خویش خود داری نماید، کنوانسیون ضمانت اجرا هایی در نظر گرفته است.ماده 46 کنوانسیون بیع بین المللی کالا ضمانت اجرا هایی از قبیل : 1- خواستن ایفای تعهد از بایع 2- درخواست کالای جانشین 3- درخواست تعمیر کالا در نظر گرفته است. در قانون مدنی ایران به طور صریح ماده ای مبنی بر تعمیر یا تعویض کالا در نظر گرفته نشده است ولی با کنکاش در حقوق ایران می توان مصادیقی از این ضمانت اجرا را یافت. در این پایان نامه، به بررسی حق درخواست تعمیر یا تعویض کالا و شرایط درخواست این حق در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا می پردازیم.

الزام متعاملین به قرارداد علی الاصول محدود به مواردی است که با اراده خویش وارد قصد مشترک کرده¬اند و بدین لحاظ بیشتر تعهدات آنها مسبوق به پیش¬بینی در قرارداد خویش است؛ با وجود این بر اساس اقتضای روابط انسانی نمی¬توان از طرفین قرارداد پیش¬بینی همه چیز را انتظار داشت؛ براین اساس عرف و عادت نقش برجسته¬ای در تعیین اراده¬ی احتمالی طرفین،تعهدات آنها و آثار قراداد دارد .در قانون مدنی ایران در موارد بسیاری به عرف اشاره صریح شده است همانند: مواد 13 و68 و 225و342.....1056؛ودر بسیاری موارد نیز ارجاع ضمنی به عرف وجود دارد همانند: عرف در حق انتفاع و بیع وعرف در روابط مالکان مجاور ...هرجا سخن از استفاده متعارف یا بحث از تعدی و تفریط است ؛ تنها با یاری خواستن از عرف است که می¬توان این عبارات رادر مصادیق مختلف تعیین و عادلانه داوری کرد. عرف در اسناد بین المللی جایگاه قانونی دارد در اینجا با مقایسه سه سند تفاوت آنها اعم از وسعت اعمال عرف ها و الزام متعاملین به آنها و شرط آگاهی طرفین از عرف در هرکدام بررسی شده؛ و در نهایت نتایج حاصل از تطبیق این مواد با حقوق ایران مطرح گردیده است. با توجه به اینکه قانون تجارت مصوب 1311 هم اکنون در شرف بازنگری کلی است از مواردی که می توان به آن پرداخت ، موادی در مورد لازم الاجرا بودن عرف¬ها و رسوم تجاری می¬باشد.

مطابق نظر مشهور فقهای امامیه، برای صحّت عقد رهن، قابلیت قبض در رهینه و در نتیجه «عین» بودن آن، شرط و بر این اساس، رهن منفعت باطل است؛ چراکه منافع، «عین» محسوب نبوده و لذا قابل قبض نمی باشد. قانونگذار ایران نیز در این خصوص با فقهای مزبور هم داستان شده و در ماده 774 قانون مدنی مصوّب 1307 هـ.ش.، رهن منفعت را باطل دانسته است. این در حالی است که از یک سو نیازهای جامعه کنونی، پذیرش رهن اموالِ فاقد عینیت از جمله، منافع را نیز اقتضا داشته و از سوی دیگر در قوانینی که بعد از قانون مدنی در زمینه معاملات رهنی به تصویب رسیده اند رهن بسیاری از این گونه اموال پذیرفته شده است که این امر، حاکی از تمایل مقنّن به پذیرش رهن اموال غیرقابل قبض می باشد. به علاوه آنکه از جنبه ی فقهی نیز پاره ای از فقها قائل به عدم لزوم قبض در عقد رهن می باشند. با این وجود، از آنجا که قانون مدنی به عنوان قانون مادر، در زمینه عقد رهن، نقش اصلی و تعیین کننده دارد، نمی توان با استناد به قوانین دیگر یا نظر سایر فقها، صحّت رهن منفعت را نتیجه گیری نمود. این پایان نامه ابتدا با بررسی دلایل، قوانین و مقرّرات فعلی و نیز آراء نویسندگان حقوقی، به نقد اصل شرطیت قبض در عقد رهن و تبیین ماهیت حقوقی عمل وثیقه گذاریِ منفعت در نظام حقوقی فعلی می پردازد. سپس با فرض معتبر دانستن رهن منفعت، به بررسی آثار، احکام و جزئیات این نهاد، پرداخته و در پایان، پیشنهاد اصلاح نظام قانونی کشور را در راستای پذیرش رهن منفعت اموال، به مقنّن ارائه می دهد.

از آغاز پیدایش بشر تا کنون زن مورد داوری های گوناگون قرار گرفته است. با نگاهی گذرا به تاریخ می توان دریافت که دربیشتر جوامع زنان مورد ظلم و ستم واقع شده اند. به تدریج با پیشرفت جوامع و اهمیت یافتن حقوق انسانی در سطح جهان، حقوق زنان اهمیت ویژه ای یافت. از زمره ی مهم ترین حقوق زنان ارث می باشد . وراثت زوجین مهم ترین مصداق وراثت از طریق سبب یا قرارداد است. قانون مدنی ایران در حقوق مربوط به ارث به طور کامل منطبق با فقه امامیه می باشد. در میان مباحث مربوط به ارث، سهم الارث زوجه همواره مورد بحث وگفت و گو بوده است. زیرا مطابق قانون مدنی ایران در مواردی بین سهم الارث زوج و زوجه نابرابری وجود دارد. سهم الارث زوجه از مسائلی است که در اکثر کشورهای جهان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و همواره مسائل و چالش-هایی پیرامون آن وجود دارد. از جمله ی این کشورها، کشور انگلستان می باشد. تا قبل از تصویب قانون ارث 1925 در انگلستان، تمام ارث به پسر بزرگ خانواده می رسید. ولی با تصویب قانون 1925 این نحوه ی توزیع ارث دستخوش تغییر و تحول گردید. از جمله ی این تغییرات جای گرفتن زوج و زوجه در دسته ی وراث متوفی بود. در حال حاضر نیز حقوق دانان در حال بررسی میزان سهم الارث و به روز کردن این میزان و چگونگی اعطای آن می باشند . در این نوشتار سعی بر آن است که ارث زوجه در حقوق ایران و انگلستان به نحو تطبیقی بررسی گردد. شباهت ها وتفاوت-های بین مقررات دو کشور مشخص گردد و مزایا و کاستی های هر یک مورد بحث قرار گیرد.

نکاح، رابطه ای است که به واسطه عقد، بین زن و مرد ایجاد شده و در نتیجه آن روابط زوجیت و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار می شود . عقد نکاح توسط زوجین یا نماینده قانونی آنها منعقد می گردد که در این صورت روابط زوجیت بین طرفین ایجاد شده و همه آثار از جمله ثبوت مهریه، نفقه، حق تمکین، ارث و حرمت مصاهره بر عقد منعقده مترتب می شود. در برخی موارد عقد نکاح به طور فضولی و توسط افرادی واقع می شود که حق انعقاد نکاح را ندارند. هر چند در گذشته انعقاد نکاح به این صورت بیشتر اتفاق می افتاد ولی هنوز هم مواردی دیده می شود که عقد نکاح به این صورت منعقد می گردد. بنابراین روشن شدن آثار و احکامی که بر چنین عقدی مترتب می شود ضروری است. نکاح فضولی ممکن است در مورد افراد نابالغ، بالغ یا مجنون جاری گردد که در همه موارد نفوذ نکاح و ترتب آثار بر آن منوط به تحقق اجازه می باشد و در برخی موارد دلیل خاص وجود دارد که برای ترتب آثار علاوه بر اجازه باید سوگند نیز محقق شود. از دیدگاه فقه امامیه نکاح صغار در صورت وجود مصلحت از سوی ولی جایز است و قانون حمایت از خانواده مصوب 1392 نیز این امر را با صلاحدید دادستان بلامانع دانسته است و در مورد نکاح فضولی بالغ نیز ترتب آثار منوط به اجازه معقود الیه گردیده است. این تحقیق به بررسی احکام و آثار نکاح فضولی صغیر و کبیر می پردازد.

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی رسیدگی به دعاوی خانوادگی در صلاحیت دادگاه حمایت خانواده بود که یکی از شعب دادگاه شهرستان به حساب می آمد و براساس لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 58 این دعاوی در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار گرفت که بعد از تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 73 کنار گذاشته شد. در سال 76 قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل 21 قانون اساسی دادگاه خانواده رسیدگی به دعاوی خانوادگی را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داد. با تصویب قانون جدید حمایت خانواده تحولاتی در زمینه رسیدگی به دعاوی خانوادگی به وجود آمد. با عنایت به سیر تاریخی قوانین مزبور ملاحظه می شود که مقنن همواره جایگاه خاصی را برای خانواده و تبیین چنین مرجع و آیین دادرسی ویژه برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی قائل شده است و تسهیلاتی خاص برای رسیدگی به این دعاوی به خصوص برای زوجه در نظر گرفته شده است.

رجوع از ایجاب به معنای آن است که موجب بتواند به صرف اراده ی خویش وجود اعتباری ایجاب را از بین ببرد بدون آن که پدیده ای قانونی یا قراردادی مانع او شود. قابلیت استرداد ایجاب پیش از قبول اصل اولیه نظام های مختلف حقوقی است که در نتیجه اقتضائات زندگی اجتماعی جدید، الزام آور شدن ایجاب در برخی موارد را به دنبال داشته است. غیر قابل رجوع ساختن ایجاب با استفاده از قالب قرارداد مانند شرط التزام یا عدم رجوع از ایجاب در ضمن عقد قابل دست یابی است. اما محل نزاع توانایی اراده ی موجب به تنهایی و بدون بهره گیری از قالب قراردادی است. گسترش روزافزون قراردادهای عظیم بین المللی ضرورت بررسی موضوع فوق را بیش از پیش آشکار می کند. تبیین این مسأله خصوصا بر اساس قانون مدنی ایران که مبتنی بر فقه امامیه است از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا مشهور فقیهان امامیه بر جواز رجوع از ایجاب قبل از قبول حکم می دهند. با وجود سکوت قانون گذار در خصوص این موضوع ضروری است که بین انواع ایجاب قائل به تفکیک شد و ایجاب را در صورتی که با تصریح یا تعهد و التزام بر عدم رجوع باشد، الزام آور دانست. استفاده از تعهد یک جانبه به عنوان مبنای رجوع به دلیل عدم پذیرش در فقه امامیه با مانع قانونی مواجه است. بنابراین، به نظر می رسد نظریه مسئولیت مدنی در راستای سوء استفاده از حق به عنوان مبنایی غیر مستقیم از طریق توجیه مطالبه خسارت ناشی از رجوع، قابل ارائه در حقوق ایران برای پذیرش الزام آور بودن ایجاب و وادار کردن موجب به ابقای ایجاب خود باشد. هدف از این پژوهش بررسی مسأله ی رجوع از ایجاب در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس و به ویژه کنوانسیون بیع بین المللی کالا است که مقررات صریحی در مواد 15 و 16 دارد. واژگان کلیدی: ایجاب ملزم، رجوع از ایجاب، التزام، مسئولیت مدنی، سوء استفاده از حق، اتکاء ?

بررسی افت انرژی در زانویی، به شکل آزمایشگاهی در گذشته انجام گرفته است. محققین عواملی مثل نسبت شعاع انحناء به قطر لوله و همچنین زاویه انحناء را در تعیین افت انرژی در زانوها موثر می دانند. در واقع در آزمایشگاه برای تعیین افت انرژی در هر زانو از فشارسنج در دو طرف زانو استفاده می گردد. با استفاده از اختلاف فشار این دو فشارسنج و با استفاده از رابطه برنولی می توان مقدار افت انرژی را تعیین نمود. در این تحقیق هدف آن است که همین کار توسط مدل سازی عددی صورت گیرد. به این معنی که زانو به شکل عددی مدل سازی می گردد و فشار آب در دو طرف زانو اندازه گیری می شود و در نتیجه مقدار افت انرژی قابل تعیین است. مدل سازی عددی برای زانویی 90 و 45 درجه صورت می پذیرد و نتایج آن با هم مقایسه می گردد. با انجام این تحقیق قدرت مدل سازی عددی برای زانوها مشخص می گردد. واضح است که استفاده از روش های مختلف برای مدل سازی آشفتگی می تواند تاثیر مهمی بر نتایج داشته باشد. بنابراین در گام اول باید بهترین شکل مدل سازی عددی که مناسب زانوها می باشد تعیین گردد. در سال های اخیر استفاده از کدهای برنامه نویسی برای محاسبات دینامیکی سیالات بطور بسیار سریع در حال افزایش می باشد. یکی از نرم افزاهای که برنامه نویسی آن براساس جریان سیال می باشد و می توان برای بررسی پیش بینی جریان سیال از آن استفاده کرد فلوئنت می باشد. با استفاده از این نرم افزار می توان انواع جریانات آشفته را مدل سازی کرد. یکی از کاربردهای چنین نرم افزارهای صرفه جوی در وقت و هزینه های آزمایشگاهی می باشد. بدین ترتیب که با انجام آزمایشات و صرف هزینه ها و وقت نتایج آن آزمایشات را می توان مشاهده کرد. حال اگر با استفاده از نرم افزارهای مانند فلوئنت همان آزمایش را مدل سازی کنیم و نتایج مشابهی را بدست آوریم دیگر نیازی به انجام آزمایش مشابه و صرف هزینه و وقت بسیار زیاد نسبت به مدل سازی با استفاده از چنین نرم افزارهای نیست. با توجه به درک اهمیت بسیار زیاد جریان سیال، در این تحقیق سعی شده تا حدودی با معادلات حاکم و روش های استفاده شده برای شبیه سازی جریانات آشفته آشنا شویم. پس از انجام مدل سازی و استفاده از انواع مدل های آشفتگی برای زانویی 45 و 90 درجه، برای اعداد رینولدز مختلف با استفاده از نرم افزار فلوئنت و مقایسه با نتایج آزمایشگاهی، مدل سازی با نرم افزار فلوئنت تطابق بسیار خوبی با نتایج آزمایشگاهی دارد و بهترین مدل آشفتگی، مدل تنش رینولدز امگا می باشد.