جرایم راجع به صوت و تصویر و یا جرایم سمعی و بصری از دیرباز وجود خارجی نداشته و جزء اصطلاحاً مسایل مستحدثه بوده و به تازگی با اختراع و پیشرفت و دگرگونی تکنولوژی و وسایل ارتباطی مبتلا به انسانها گردیده است. یکی از اصول مهم و اصلی جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی در قالب وسایل سمعی و بصری معنا و مفهوم پیدا می کند که موضوع اصلی بحث این پایان نامه را تشکیل می دهد. در خصوص تصاویر حرام هیچ بیانی در اقوال فقهای قدیم وجود ندارد و تنها در خصوص غنا و نقوش برجسته من جمله مجسمه تعیین تکلیف شده است . اولین قانونی که در این مورد به طور ضمنی اقدام به جرم انگاری نمود، ماده 210 قانون مجازات عمومی 1304 می باشد که در مسیر تکاملی و دگرگونی و پیشرفت وسایل ارتباطی و مخابراتی و حدوث پیچیدگی وسایل صوتی و تصویری تا به حال قوانین مختلف عام و خاصی تدوین گشته است. هم اکنون قانون نحوه ی مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند مصوب 1386 و قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388 مهمترین رکن قانونی این دسته از جرایم را تشکیل می دهد. تنها حربه ای که دولت در این زمینه اعمال داشته است، مجازاتهای سنگین و خارج از منطق حقوقی بوده است. رشد بی رویه هتک حرمت و حریم خصوصی اشخاص و مخصوصاً بانوان و هنرمندان و اختراع و پیشرفت و ارتقاء روز افزون وسایل دیداری و شنیداری ، قانونگذار را بر آن داشت که با تصویب قوانین مذکور ، راه را برای مجرمین حرفه ای ویا مبتدی ، مسدود نماید. می توان مقنن را تحسین نمود که با پیش بینی و اتخاذ تدابیر لازم در مورد برخی از موضوعات من جمله افساد فی الارض،زنای به عنف ، تفکیک عوامل بزه به اصلی و غیر اصلی و یا مبتذل و مستهجن و استفاده از اطفال برای ارتکاب جرم، توانست تا حدودی قوانین را به روز و متناسب نماید. ولیکن اعمال غیر منطقی تشدید مجازات و یا عدم پیش بینی و شفاف سازی و کلی گویی مقنن در برخی مصادیق من جمله نگه داری اثر مبتذل یا مستهجن ، معاونت این دسته از جرایم ، نشر اکاذیب و هتک حیثیت افراد بوسیله وسایل سمعی و بصری ، ارتکاب جرم توسط اطفال ، مسئولیت جزایی شخص حقوقی، تعدد جرم، عدم رویه ثابت شرعی و فقهی و در عین حال عدم پیش بینی ساز و کارهای روانشناسی و جامعه شناسی بر روی بزه و بزهکار و هم چنین اقدامات تامینی و تربیتی مناسب و ویژه از نقایص و معایبی است که می بایست در نظر گرفته شود.