سیاست گذاری مناسب در زمینه چگونگی تأمین هزینه های آموزش نیازمند کسب اطلاعات کافی پیرامون رفتار خانوارها از بابت چگونگی توزیع هزینه ها در میان انواع مصارف و به ویژه آموزش است. در این رساله تلاش شده است که با استفاده از چارچوب تحلیلی اقتصاد خرد، چگونگی رفتار خانوارهای شهری در هنگام تغییر در درآمد و قیمت آموزش مطالعه و معادل پولی برای جلوگیری از کاهش سطح رفاه خانوارها در هنگام افزایش قیمت آموزش برآورد شود. در این مسیر از آنجا که شناخت رفتار مصرفی خانوارها در سطح بالایی از کلی کردن چندان مفید نیست، لذا خانوارها بر اساس درآمد و ویژگی های اقتصادی و اجتماعی و با استفاده از تحلیل منحنی انگل و آزمون همسانی واریانس در پنج گروه درآمدی پائین، متوسط پائین، متوسط، متوسط بالا و بالا گروه بندی شدند. در ادامه پارامترهای تقاضا به تفکیک طبقات خانوارها و با استفاده از سیستم تقاضای تقریباً ایده آل افزوده شده به متغیرهای اقتصادی و اجتماعی برآورد و کشش های قیمتی و درآمدی محاسبه شدند. نتایج نشان می دهند که آموزش برای طبقات با درآمد بالا، متوسط بالا و متوسط پائین ضروری و برای طبقات کم درآمد و متوسط بالا لوکس به شمار می روند و افزایش قیمت آموزش سهم آموزش در سبد هزینه خانوارهای کم درآمد و متوسط پائین را در مقایسه با طبقات متوسط، متوسط بالا و با درآمد بالا را به میزان بسیار بیشتری کاهش خواهد داد. علاوه بر این افزایش قیمت آموزش به کاهش رفاهی تمامی خانوارهای شهری منجر می شود. البته میزان کاهش رفاه برای طبقات درآمدی مختلف یکسان نیست و به موازات افزایش سطح درآمد خانوارها فزونی می یابد.

این مطالعه به شناسایی وضعیت صنعت بانکداری در اقتصاد ایران با استفاده از داده های پانل 17 بانک تجاری و تخصصی دولتی و تجاری غیردولتی طی (دوره 1387- 1375) اختصاص دارد. در انجام این شناسایی وضعیت ساختار و عملکرد این صنعت به تفکیک هر یک از بانک ها مورد نظر قرار گرفته است. در شناسایی وضعیت ساختار، مطالعه به تبیین شدت رقابت از طریق برآورد کشش نابرابری توزیع سهم بانک ها در صنعت نسبت به ورود بانک های جدید و معرفی شاخص ، می پردازد. این شاخص، برخلاف سایر شاخص های مرسوم در سنجش اندازه تمرکز، با برخورداری از ویژگی پارامترهای درونزا و توجه به هر دو مولفه اندازه نابرابری سهم بانک ها و توزیع اندازه نابرابری سهم بانک ها (از طریق محاسبه کشش نابرابری توزیع سهم بانک ها نسبت به ورود بانک جدید)، برای تعیین اندازه تمرکز در صنعت بانکداری ایران براورد شده است. نتایج حاصل از محاسبه این شاخص نشان داد که طی دوره مورد بررسی ساختار صنعت بانکداری تاحدی به سمت رقابتی شدن حرکت کرده است؛ هرچند، با شرایط رقابتی همچنان فاصله زیاد است. یکی از دلایل این مساله را می توان در کوچک بودن اندازه کشش نابرابری توزیع سهم بانک ها نسبت به ورود بانک جدید عنوان داشت. در واقع، اندازه کوچک شاخص نشان می دهد در کوتاه مدت ورود بانک های جدید به صنعت بانکداری ایران تنها باعث تغییرات ناچیزی در توزیع سهم بانک ها و بنابراین حرکت بسیار آهسته به سمت فضای رقابتی خواهد بود. در مرحله بعد، به منظور بررسی وضعیت عملکرد در این صنعت، به ارزیابی آثار رفاهی ناشی از فعالیت بانک های دولتی و غیردولتی در صنعت بانکداری ایران پرداخته شد. در این راستا، با استناد به نظریه لیبنشتاین (1966) و پرداختن به مفهوم ناکارایی در اندازه گیری هزینه های رفاهی، محاسبات در دو مرحله انجام شد: نخست، به سنجش درجه ناکارایی فنی به تفکیک هر یک از بانک های فعال (از طریق برآورد تابع هزینه مرزی با جملات اخلال ترکیبی و تجزیه جزء ناکارایی فنی به تفکیک هر یک از بانک ها) و محاسبه ناکارایی (از طریق محاسبه نسبت ناکارایی فنی در کاراترین بانک به سایر بانک ها) پرداخته شد. سپس، به محاسبه ناکارایی تخصیصی با استفاده از برآوردهای کشش تقاضای تسهیلات در صنعت بانکداری، در قالب یک پنل سیستمی به تفکیک بخشهای اقتصادی پرداخته شد. در نهایت، با برخورداری از ارقام ناکارایی و اندازه گیری رفاه گمشده ناشی از ناکارایی تخصیصی در این صنعت، به سنجش هزینه های رفاهی عملکرد در صنعت بانکداری ایران از حاصل جمع هزینه های رفاهی ناشی از ناکارایی و ناکارایی تخصیصی پرداخته شد. نتایج حاصل از محاسبه هزینه های رفاهی نشان داد که بدون لحاظ اثرات ناکارایی ، هزینه های اجتماعی عملکرد در صنعت بانکداری بسیار ناچیز و در حد یک درصد تولید ناخالص داخلی هر سال بوده است؛ هرچند که، مقدار این هزینه در طول زمان افزایش داشته است. در مقابل، نتایج محاسبات مربوطه با لحاظ آثار ناکارایی در این صنعت، نشاندهنده سطح قابل توجه هزینه عملکرد در این صنعت و افزایش آن در طول زمان تا سطح 4 درصد از تولید ناخالص داخلی در سال 1387 است. این امر حاکی از سهم بالای ناکارایی هزینه ای بانک های دولتی بر هزینه های اجتماعی عملکرد در این صنعت است.

موضوع رفتار خانوارها در زمینه انتقال ارث و پس انداز متراکم شده به نسل آتی به عنوان عاملی اثر گذار بر نابرابری درآمد نسل های بعد و هم چنین متغیر ی موثر در هزینه دولت در ارائه خدمات اقتصادی اجتماعی و تامین اجتماعی مورد مجادله بوده است.در این تحقیق به کمک تحلیل پانل داده، در یک ساختار مبتنی بر فرهنگ سنتی در استان سیستان و بلوچستان از خود میپرسیم.آیا در جامعه دو گانه سنتی و شهری استان، تصمیم خانوار در زمینه ارثیه بشکل یکسان از عوامل اقتصادی واجتماعی و جمعیت شناختی تاثیر می پذیرد. نتایج آزمون پانل داده رفتار متفاوت و منطبق با ساختار هر جامعه و به تعبیر ساده تر بهبود وضع اقتصادی خانوار در مورد شهرهای زاهدان افزایش ارث و در مورد شهرهای با ساخت کم درآمد کاهش ارث را نشان می دهد.به عبارت ساده تر، نظریه واگنر در مورد رشد درآمد سرانه از نظر رفتار شهروندان و ساختار متفاوت اقتصادی ،تغییر در کشش درآمدی کالاها برای خانوار ها و تاثیر آن بر مدل انتقال ماترک-درآمد را به خوبی میتوان در رفتار ضرایب کاملا متفاوت دید

علم اقتصاد همچون سایر علوم انسانی دچار عدم قطعیت در برآوردهاست. این امر می تواند به علت از قلم افتادن متغیر های موثر باشد. در عین حال باز نگری در اصول موضوع این علم و توجه به رفتار خیرخواهانه می تواند با توجه کردن به زوایای دیگری از رفتار اقتصادی انسان، بر دقت علم بیفزاید. علاوه بر آن، مطالعات پیشین نشان داده است، رفتار خیرخواهانه باعث بهبود بهره وری، اشتغال، آموزش، محیط زیست و... می گردد. این تحقیق، تلاشی به منظور بررسی رفتار خیرخواهانه است. بدین منظور با تفکیک رفتار خودخواهانه، رفتار خیرخواهانه درون خانوار و رفتار خیرخواهانه بیرون خانوار،شاخص های کمی برای آنان معرفی، و سپس میزان تاثیر متغیرهای مختلف بر این شاخص ها را برآورد کرده است. همینطور نشان داده است که رفتار خودخواهانه مشابه کالای پست ،رفتار خیرخواهانه درون خانواده مشابه کالا ی عادی و رفتارخیرخواهانه بیرون خانواده مشابه کالای لوکس می باشد. علاوه برآن مانند محاسباتی که برای کل کشور انجام شده به تفکیک برای جوامع شهری و روستایی صورت گرفت و رفتار این دو با هم مقایسه گردید. اطلاعات لازم از بودجه خانوار طی سال های 1383 تا 1385 تهیه شده است. محاسبات وتخمین مدلها به روش panel data انجام گردیده و نتایج حاصله فروض تحقیق را تایید کرده اند.

رقابت بعنوان دنیای ایده آل اقتصادانان و شرط بهینه تخصیص منابع در اقتصاد شناخته می شود. رقابت در بازار محصول موجب افزایش کارایی و بهره وری می شود و رشد بهره وری بخودی خود، یکی از منابع رشد اقتصادی در کشورها بشمار می رود. بسیاری از مطالعات بیانگر رابطه مثبت بین رقابت و کارایی و بین رقابت و نرخ رشد بهره وری بوده است. همچنین مطالعات تجربی صورت گرفته در کشورهای مختلف بیانگر ارتباط منفی بین انحصار و کارایی است. بعبارت دیگر انحصار منجر به اخلال در تخصیص منابع شده و رشد بهره وری را دچار خدشه نموده است. با نگاهی به برنامه های توسعه ایران مشاهده می شود که یکی از الزامات برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران ارتقا رقابت در بخش های اقتصادی بوده است، بطوریکه در برنامه سوم و بخصوص در مواد 38 ،40 و 41 قانون برنامه چهارم و در مواد 69،93، 95، 99 و ماده 107 برنامه پنجم به این موضوع تاکید شده و دولت مکلف به ارتقا سطح رقابت و کنترل رفتار غیر رقابتی در راستای جلوگیری از انحصارات شده است. در این رساله با استفاده از متدلوژی هال-راجر ، شاخص لرنر در 131 صنعت فعال در کد چهارم isic در طی سال های 1374 تا 1386 محاسبه شده تا با توجه به آن، شکاف بین قیمت و هزینه نهایی در صنایع ایران ارزیابی گردد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که در تمامی صنایع ایران بوده است. اما در برخی از صنایع، این نسبت بسیار بالا و در برخی اندک بوده است. نتایج این بررسی نشان می دهد که از 131 صنعت بررسی شده در 27 صنعت، شاخص لرنر و شاخص مارک آپ به ترتیب کمتر از 10 و10/1 درصد بوده است. همچنین در 47 صنعت، شاخص لرنر بیش از 20 درصد و مارک آپ بیش از 25/1 بوده است. مقایسه نسبت های لرنر و شاخص مارک آپ در صنایع مختلف نشان می دهد که بر مبنای شاخص لرنر در حدود 50 درصد صنایع ، دارای قدرت انحصاری بوده و توانسته اند شکاف معنی دار بین قیمت و هزینه نهایی(mc) ایجاد نمایند. یافته های این مطالعه موید آن است که صنایع تولید مواد پلاستیکی، صنایع تولید کود شیمیایی، صنایع تولید آجر، صنایع تولید مالتا و ماءالشعیر به ترتیب با دارا بودن شاخص لرنر 683/0، 681/0، 56/0، 55/0، 45/0 بالاترین قدرت انحصاری در صنایع کشور را داشته اند و توانسته اند شکاف معنی دار بین قیمت و هزینه نهایی بوجود آورند. همچنین نتایج این تحقیق نشان می دهد که صنایع انحصاری در ایران دارای ناکارایی فنی ، مانع ورود بالا،mes اندک، شدت تمرکز بالا بوده و هزینه رفاهی قابل توجهی به جامعه تحمیل نموده اند.

امروزه تصحیح الگوی مصرف حامل های انرژی در کشور بسیار مورد توجه قرار گرفته است .گاز مصرفی به عنوان یک حامل انرژی تجدید ناپذیر جایگاه ویژه ای در میان حاملان انرژی را به خود اختصاص داده است .سالانه بودجه های فراوانی صرف پرداخت یارانه گاز به بخش خانگی می شود و با توجه به غیر واقعی بودن قیمت ها در این بخش متاسفانه مصرف آن به صورت غیر اصولی و بی رویه انجام می گیرد . یکی از راههای بسیار تاثیر گذار در بهبود الگوی مصرف گاز خانگی در کشور ، واقعی کردن قیمت این حامل می باشد و در راستای اصلاح پرداخت یارانه ها شناسایی طبقات شایسته دریافت یارانه می تواند نقش به سزایی در جهت دهی بودجه های اختصاص یافته به این منظور داشته باشد . در بررسی انجام شده آمار هزینه های سال 1385 را در نظر گرفته ایم و به علت اینکه قیمت ثابتی برای گاز در این سال اعمال می شده قیمت 80 ریال این سال، مبنای کار قرار گرفته است . روش مورد استفاده روش قیمت گذاری در ساعات اوج و غیر اوج می باشد . برای استانهای مختلف ماههای اوج و غیر اوج در نظر گرفته شده است و با توجه به هزینه ها و مناطق جغرافیایی مختلف برایشان قیمت گذاری شده است .در نهایت با قصد خرد تر کردن تبعیض قیمت برای دهک های درآمدی در استانهای مختلف نیز سهم های قیمتی متفاوتی محاسبه شده است . در آخرهم نتایج بدست آمده از این شیوه قیمت گذاری در جداولی ارائه شده است .

امروزه تأثیر و اهمیت انرژی و نقش آن بر کسی پوشیده نیست و همیشه زندگی انسان ها وابسته به یک سری عوامل طبیعی بوده که تأمین نیازهای زندگی به کمک اینها میسر می شود اما الویت و میزان استفاده از این عوامل هر روزه با پیشرفت تکنولوژی و تغییر شیوه زندگی انسانها و همچنین میزان در دسترس بودن این عوامل در حال تغییر می باشد به گونه ای که بسیاری از این عوامل روزی جزو گروه کالاهای ضروری نبوده اما امروزه از این گروه هستند. انرژی منبع با ارزشی است که در پیشرفت اقتصادی و رفاه افراد موثر است که اگر به این گروه اهمیت مورد نیاز آن داده شود منجر به رشد اقتصادی می شود و درصورت عدم توجه به این نیاز بخش های مختلف اقتصادی کشور منجر به وقوع ضربه های جبران ناپذیری بر روند توسعه و عمران هر کشور خواهد شد. قبول حاکمیت انرژی در اقتصاد فعلی و آتی کشور و نیاز ضروری به درآمدهای ارزی حاصله منجربه توجه دقیق تر در بهره برداری از انرژی می شود. با توجه به اینکه امروزه زندگی بدون استفاده از حاملهای انرژی غیر ممکن است و این گروه جزو کالاهای تجدید ناپذیرند، بحث استفاده صحیح و بهینه و افزایش کارایی مصرف از این گروه کالاها حائز اهمیت میگردد. که در رابطه با وجود این بحث عده ای بر این باورند که سطح پایین بهای این ها نسبت به میزان واقعی آن، یکی از دلایل مصرف بی رویه است و از این رو جایگاه ویژه ای دارد و عده ای نیز بر این باورند که اولا بهای انرژی در سطح پایین تری از قیمت تعادلی آن نیست، ثانیاً تصمیم گیری منطقی در مورد اصلاح قیمت حامل های انرژی با توجه به هماهنگی قیمت های نسبی با قیمتهای واقعی، موجب اصلاح کارایی اقتصادی و اصلاح الگوی مصرف و تولید می گردد. قیمت حاملهای انرژی همواره با حساسیت زیادی روبه رو بوده و با تنش های اقتصادی و اجتماعی همراه می شود، دولت تاکنون با دلایل مختلف از جمله عدم تصمیم گیری در بهینه سازی یارانه ها به اصلاح یارانه های حامل های انرژی پرداخته که گروهی معتقدند این خود باعث مصرف بی رویه آنها بوده و منجر به عدم تعادل های شدید در این بازار شده قیمت های نسبی به عنوان علامت دهندگان جهت شکل گیری سبد کارآمد مصرفی خانوار و همچنین رفتار مصرف کنندگان اهمیت بسیار بالایی دارند و این باعث توجه تأکیدی به آنها می شود که حتی میتوان از قیمت های تبعیضانه نیز استفاده کرد.حال دولتمردان در صدد ایجاد تعادل در این بازار و اصلاح ساختار مصرف و یافتن یک قیمت تعادلی و مناسب برای این گروه کالا ها که اغلب تجدید ناپذیر نیز هستند در آمده اند چرا که تاکنون بسیاری از یارانه ها به دلیل تصمیمات آگاهانه اقتصادی و نوسانات نرخ ارز و مقایسات قیمتی نبوده. هدفمند کردن یارانه ها با هدف کاهش عدم کارایی های ناشی از یارانه های انرژی و افزایش رفاه مردم در یک طرح بلند مدت از طریق تصمیم گیری های صحیح صورت می پذیرد.

دولت ها در هر دورانی از زمان، متناسب با تحولات روز دنیا و شرایط فعلی کشور خود و نیز با توجه به چشم اندازی که برای رشد و تعالی مردم خود برگزیدند، می بایست خود را تطبیق داده و با هدف افزایش رفاه اجتماعی مردم، سیاستهای خود را تنظیم و اجرایی نمایند. در دنیای امروز، تجارت الکترونیک محور مزیت رقابتی و تسریع بخش فرایند جهانی شدن است، به عبارتی دیگر شرط ورود به بازارجهانی، تولید کالاها و خدماتی است که دربرگیرنده این مزیت است. بهره نگرفتن از تجارت الکترونیک به معنای کندی معاملات و از دست رفتن فرصتهای لحظه ای و زودگذر درتجارت جهانی است. از سویی دیگر اخذ مالیات از تجارت الکترونیک به عنوان منبع کسب در آمد دولت الکترونیک مطرح می گردد. با حرکت به سوی موج داد و ستد الکترونیکی اگر در این زمینه هر چه زودتر دولت ها سیاست هایی را اتخاذ ننمایند پایه مالیاتی بسیار کوچک خواهد شد و قسمتی از درآمد خود را از دست خواهند داد. از آنجاییکه در ایران تاکنون راهکاری عملی در خصوص اخذ مالیات بر تجارت الکترونیک اجرایی نگردیده، بنابراین ضرورت، در پژوهش حاضر تلاش گردیده به بررسی شیوه عملی اخذ مالیات بر تجارت الکترونیکی بر اساس مدلی کاربردی با توجه به شرایط روز کشور و تعمیم آن در شرایط عادی پرداخته شود. روش تحقیق از نوع کاربردی و اهداف تحقیق بر مبنای تحقیق تحلیلی می باشد.

در این پژوهش بر آن بودیم تا خط فقر خوراکی در ایران را بر اساس داده های سال 88 محاسبه نمائیم. روش بکار رفته در این تحقیق، روش دکتر پژویان می باشد که بر اساس فقر مطلق است. در این روش، شاخص کالری مورد نیاز خانوار را از طریق ضرب دو ماتریس ارزش مواد غذایی و ماتریس مقادیر بدست می آوریم. میزان شاخص کالری بدست آمده برابر با 2259 میباشد. مکان شاخص بدست آمده را در بین بیستک های جامع? آماری در میان خانوار شهری و روستایی تعیین می کنیم. بر این اساس در خانوار شهری شاخص کالری مد نظر در میان بیستک هشتم و نهم جامع? شهری قرار می گیرد و در خانوار روستایی این شاخص در میان بیستک اول و دوم قرار می گیرد. بر اساس محاسبات انجام شده درصد افراد زیر خط فقر را به تفکیک در شهر و روستا بدست آورده و بر اساس آنها خط فقر ریالی خوراکی و کل را بصورت ماهانه محاسبه می نمائیم. براساس محاسبات، در شهر میزان درصد افراد زیر خط فقر برابر با 29.5% است و خط فقر خوراکی خانوار در ماه برابر با1571354ریال و خط فقر کل خانوارشهری در ماه برابر با 5017476 ریال بدست آمده است. در روستا 6.5% از جامعه زیر خط فقر روستایی قرار می گیرد و خط فقر ریالی خوراکی و کل خانوار روستایی در ماه به ترتیب برابر با 2075473 و 5856296 است.

توانایی دولت در مالیات ستانی و یا ظرفیت مالی پیش شرط لازم برای انجام وظایف اساسی دولت نظیر برقراری حقوق مالکیت، امنیت و تولید کالاهای عمومی است که همگی نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفا می کنند. نگاهی ساده به میزان درآمدهای مالیاتی کشورهای ثروتمند و کشورهای فقیر به خوبی گویایی این واقعیت است. بسیاری از محققان نیز ضعف ظرفیت مالی دولت را یکی علل توسعه نیافتگی کشورهای آفریقایی و بر عکس توانایی بالایی ظرفیت مالی دولت را یکی از عوامل اصلی توسعه موفق کشورهای آسیایی شرقی معرفی می نمایند. اما علی رغم وفور تئوریهای جدید و مشاهدات فراوان در این زمینه، مطالعات تجربی جهت نشان دادن تأثیر مثبت ظرفیت مالی روی عملکرد اقتصادی کشورها در مرحله آغازین خود قرار دارد. مشخصاً کشورهای ثروتمند سرمایه گذاری بیشتری در ظرفیت مالی خود نموده اند و علاوه بر این نهادهای مالی بهتری را نیز طراحی کرده اند. مهم تر از همه آنکه اقتصادهایی که به دلایل مختلف باهمدیگر تفاوت دارند از نظر ظرفیت مالی و درآمد سرانه نیز باهمدیگر متفاوت اند. علاوه بر این ظرفیت مالی کشورها به سادگی قابل مشاهده نمی باشد. بنابراین برای تخمین اثر ظرفیت مالی بر درآمد سرانه به عنوان شاخص عملکرد اقتصادی، به بخش برونزای آن نیازمندیم. در این رساله تفاوت ظرفیت مالی کنونی کشورها را به تجربیات تاریخی آنها در زمینه جنگهای خارجی نسبت داده و با استفاده از آن بخش برونزای ظرفیت مالی را استخراج کرده ایم. مطالعات تاریخی نشان میدهد که کشورها نه تنها از تجارب مختلفی در خصوص جنگهای خارجی تاریخی برخوردارند بلکه برای تأمین هزینه های جنگ به سرمایه گذاری در نهادهای مالی و مالیاتی خود روی آورده اند. علاوه بر این شواهد نشان میدهد که این نهادهای مالی اولیه در طول زمان تکامل یافته و نهادهای مالی کنونی یا همان ظرفیت مالی حاضر را شکل داده اند. با تعریف متغیر جنگ برای هر کشور به صورت نسبتی از روزهایی که آن کشور در گذشته درگیر جنگ خارجی بوده و استفاده از آن به عنوان ابزاری برای ظرفیت مالی، نتایج رساله حاضر نشان میدهد که ظرفیت مالی تأثیرات مهمی بر درآمد سرانه کشورها دارد. نتایج بدست آمده حتی با کنترل عواملی نظیر جغرافیا، دموکراسی، درجه باز بودن تجاری، بنیانهای سیستمهای حقوقی و قضایی کشورها، مذهب، قومیت، مشاهدات خارج از قاعده، استفاده از ابزارهای متفاوت برای ظرفیت مالی و استفاده از شاخصهای متفاوت برای ظرفیت مالی از پایایی بالایی برخوردار است. هر چند که شواهد اولیه با توجه به داده های بسیار کم موجود حاکی از آن است که حتی با کنترل کردن ظرفیت حقوقی دولت نیز، ظرفیت مالی کماکان تأثیر مثبتی بر درآمد سرانه دارد اما بررسی دقیق این موضوع نیازمند جمع آوری داده های بیشتر می باشد که انجام آن به تحقیقات آینده موکول می گردد.

توسعه مصرف گاز و تاکید دولت بر گسترش شبکه گاز رسانی در سالهای اخیر از یک سو و زمانبری پروژه های تولید و عدم گسترش مناسب گاز بنا به دلایل مختلف از طرف دیگر، وضعیت تراز مصرف و تولید گاز را به صورتی در آورده است که مساله تخصیص گاز به مصارف مختلف و اولویت بندی آن به یکی از مسائل حساس در اقتصاد کشور تبدیل شده است. تخصیص گاز به بخش خانگی و تجاری ، نیروگاهها ، صنعت ، حمل و نقل، تزریق و صادرات مستلزم در نظر گرفتن مسائل و ملاحظات مختلف اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی است که تغییر در ترکیب تخصیص و اولویت هر یک از بخشها، منافع کشور را دچار دگرگونی عمیق می نماید. دراین بین تاکید بر افزایش مصرف داخلی ، ظرفیت تولید محدود و کندی پیشرفت پروژه های تولیدی و مذاکرات متعدد مقامات نفتی برای فروش گاز به کشورهای مختلف ، تضاد عجیبی را به وجود آورده است که عدم توجه به واقعیت و غفلت از برنامه ریزی دقیق می تواند صدمات بسیاری را بر مخازن نفتی ، صنایع و ... ایجاد نماید. این در حالیست که هم اکنون نیز دولت در برخی اوقات سال قادر به جوابگویی به کلیه نیازهای انرژی کشور نمی باشد از این رو مجبور به اتخاذ سیاستهای کنترلی مصرف از جمله قطع گاز برخی صنایع و نیروگاهها به منظور پاسخگویی به نیاز خانوارها می باشد. با مشخص شدن نتایج این پژوهش سیاستگزاران قادر خواهند بود بخشها و صنایعی را که کمترین تاثیر را بر خانوارها می گذارد را شناسایی نموده و در مواقع کمبود گاز ابتدا به جیره بندی یا قطع گاز در صنایعی بپردازد که تاثیرات کمتری بر خانوارها می گذارد .

بررسی تأثیر مکانیزم حراج انتخابی از بین حراج های متداول در بازارهای برق بر کارایی تولید، کارایی کل و متوسط قیمت انتظاری بازار در شرایط عدم تقارن اطلاعات بازیگران نسبت به هزینه نهایی بازیگر رقیب، موضوع رساله حاضر را تشکیل می دهد. در این راستا برای بررسی مقایسه ای مکانیزم های حراج پرداخت بر مبنای پیشنهاد و قیمت تسویه کننده بازار، با توجه به ساختار بازار برق ایران مدلی ساده شامل دو بازیگر، با اطلاعات کامل نسبت به هزینه نهایی خود و اطلاعات ناقص در رابطه با هزینه نهایی حریف طرح ریزی و نتایج حاصله در رابطه با هر کدام از مکانیزم ها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

در این تحقیق فعالیته ای اقتصادی دولت از سه بعد مورد توجه قرار گرفته است . یکی از بعد بودجه عمومی دولت ، دیگری از بعد بودجه شرکتهای دولتی و در نهایت از بعد قانونگذاری . با عنایت به اینکه سه وظیفه عمده تخصیص بهینه منابع، توزیع عادلانه ثروتها و تثبیت فعالیتهای اقتصادی، در ادبیات موضوع برای توجیه دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی در نظر گرفته شده است و همچنین با توجه به اینکه اثر فعالیتهای اقتصادی دولت هم از دیدگاه متغیرهای اقتصاد کلان و هم از دیگاه متغیرهای اقتصاد خرد قابل بررسی است ، لذا، متغیرهای بهره وری و بازدهی نسبت به مقیاس عوامل تولید به منظور تشریح تخصیص بهینه منابع، از متغیرهای اقتصاد خرد، و رشد حقیقی تولید ناخالص داخلی به منظور تشریح تثبیت فعالیتهای اقتصادی از متغیرهای اقتصاد کلان انتخاب گردیده، و اثرات هر کدام از ابعاد فعالیتهای اقتصادی دولت بر اینگونه متغیرها مورد ارزیابی قرار گرفته است . ابتدا اندازه موجود فعالیتهای اقتصادی دولت مورد سنجش واقع گردیده است ، و به این نتیجه منجر شده است که در مجموع اندازه فعالیتهای اقتصادی دولت با توجه به اهداف یاد شده نامتناسب است . سپس به منظور شناسایی نقاط مثبت و منفی فعالیتهای اقتصادی دولت ، هر کدام از اجزاء بودجه عمومی دولت و بودجه شرکتهای دولتی مورد ارزیابی قرار گرفته است به گونه ای که از نظر بودجه عمومی دولت ، اثر هر کدام از امور با توجه به ابعاد جاری و عمرانی بودجه، بر رشد حقیقی تولید ناخالص داخلی مورد ارزیابی قرار گرفته است . و به این نتیجه منجر شده است که امور اقتصادی هم از نظر عمرانی و هم از نظر جاری دارای اثرات مثبت بر رشد حقیقی تولید ناخالص داخلی بوده، و امور اجتماعی از نظر عمرانی دارای اثرات مثبت و از نظر جاری دارای اثرات منفی بر رشد حقیقی تولید ناخالص داخلی بوده است و امور عمومی از نظر بودجه عمرانی دارای اثرات منفی و از نظر بودجه جاری دارای اثرات منفی است . از نظر بودجه شرکتهای دولتی قریب 40 شرکت دولتی و 20 شرکت خصوصی و تحت پوشش بنیادها انتخاب گردیده است ، و بهره وری و بازدهی عوامل تولید بین آنها مقایسه گردیده و نقاط ضعف شرکتهای تحت پوشش دولت از نظر بهره وری و بازدهی عوامل در مقایسه با بخش خصوصی و بنیادها مشخص گردیده است . از نظر قانونگذاری نیز اثرات اقتصادی قانون وضع عوارض زیربنای ساختمان بر شاخصهای بهای مسکن در تهران به منظور نشان دادن اثرات توزیع درآمد و همچنین اثرات قوانین و مقررات دولتی بر بلا استفاده ماندن ظرفیتهای شرکتهای دارویی به منظور نشان دادن اثرات آن بر تثبیت فعالیتهای اقتصادی مورد بحث واقع شده و مشخص شده است که قوانین چنانچه مناسب با فعالیتهای اقتصادی وضع شود می تواند تسهیلات لازم برای رشد اقتصادی، توزیع عادلانه ثروتها و تثبیت فعالیتهای اقتصادی را فراهم آورد.