از زمان پیدایش اولین تمدن ها تامین منابع مالی و مخارج حکومت ها جزء اولین نیازهای اجتماعی بشر بوده است و می توان عمر اخذ مالیات را با عمر اولین حکومت ها برابر دانست ، رفته رفته با گسترش و پیشرفت جوامع و تشکیل تمدنهایی با اهداف جدید ، اهداف دریافت مالیات نیز تغییر نمود . با ظهور دین مبین اسلام و تشریع و تشریح مبانی آن توسط پیامبر عظیم الشاُن اسلام ( ص) تمدن اسلامی با هدف والای رسانیدن انسان به کمال اخلاقی بر پایه ی اصول محکم توحید و عدالت و معاد بنیان گردید و بی شک تاُسیس هرگونه نهادی در این تمدن عظیم می باید با در نظر گرفتن این هدف والا و بر آن اصول بنا شود . پس از تاسیس اولین حکومت توسط پیامبر اکرم ( ص ) نهادهای مورد نیاز آن منجمله خمس و زکات که جزء مهمترین منابع مالی حکومت اسلامی بودند،به تدریج با توجه به نیاز جامعه تشریع شد و با پیشرفت جامعه اسلامی احکام اسلامی نیز با دقت و درایت فقهای عظیم الشان با در نظر گرفتن دو عنصر مهم زمان و مکان بسط و تشریع گردید . پس از تشکیل جمهوری اسلامی ایران مالیات به عنوان یکی از منابع مالی مهم حکومت تأسیس و قوانین آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید ،اما خمس و زکات به عنوان دو نهاد مهم در تأمین منابع مالی حکومت جایگاهی کسب نکردند که شاید بتوان علت اصلی عدم رویکرد به آن را شکل جدید حکومت دانست که ابزار و لوازم خاص خود را نیز می طلبید . اما با این وجود نه تنها منعی در تطبیق احکام اسلامی در تأمین منابع مالی با قوانین مالی وجود ندارد بلکه در صورت وقوع این اتفاق ، گامی موءثر در نیل به هدف والای اسلام که همانا ساختن مدینه ی فاضله جهت رسانیدن انسان به کمال است برداشته می شود . اکنون علیرغم اینکه عده ای از فقهای متأخر عظام به این مهم توجه نموده و بحث خمس و زکات و سایر منابع مالی حکومت اسلامی را تحت عنوان " مالیات های اسلامی " بررسی نموده اند اما به اذعان متولیان امر منجمله آقای دکتر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در " همایش مبانی فقهی و اقتصادی مالیات های اسلامی " کار کمی در این زمینه صورت گرفته است و کشور های اسلامی اخیراً کمیته ای درست کرده اند به عنوان " کمیته نهادهای مالیاتی کشور های اسلامی ataic " ( ر.ک. مجموعه مقالات همایش چاپ سازمان انتشارات دانشگاه مفید 1387 ص.21 ) این پایان نامه سعی دارد با تطبیق فقهی و حقوقی احکام خمس و زکات با قوانین مالیاتی جمهوری اسلامی ایران ( قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده ) به هدف گفته شده فوق دست یابد