دکتر احمد حاجی ده آبادی
دانشیار حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه تهران
[ 1 ] - تقابل ضمانت اجراهای کیفری قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 با ویژگی های خاص جرم انگاری در حوزه خانواده
در مداخله‌ی حقوق کیفری باید اصول و قواعد قانونگذاری و قانون نویسی به طور کامل رعایت شود. اهمیت و ظرافت خانواده اقتضا می‌کند که قانونگذاری در زمینه‌ی آن با دقت هرچه بیشتر صورت گیرد؛ به طورکلی ضمانت اجرای کیفری آخرین حربه برای حفظ و حمایت از ارزش‌ها و حقوق و تکالیف است. به خصوص در حقوق خانواده رعایت این اصل ضروری است؛ در جرم انگاری رفتار‌ها در روابط خانوادگی برخی موارد باید به طور خاص مورد توجه ق...
[ 2 ] - تساوی سن بلوغ کیفری میان دختر و پسر؛ با نگرشی بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اسناد بین المللی
حقوق موضوعه ایران با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 در جرایم مستوجب تعزیر مطلقاً و در جرایم قصاص و حدود با تفسیری کودک مدار و منطبق بر موازین حقوق کیفری ویژه اطفال و نوجوانان و اسناد بین المللی مربوط به افراد مزبور مفهوم بلوغ کیفری و برابری آن را نسبت به دختران و پسران پذیرفته است. حداقل سن شروع مسئولیت کیفری 9 سال تمام خورشیدی است. کمتر از این سن قابلیت پاسخگویی به رفتار ناقض قوانین جزایی منتفی...
[ 3 ] - تفکیک اصطلاحات مشابه خلاقیت قضایی و ارشاد قضایی از تلقین دلیل و تحصیل دلیل در علم آیین دادرسی مدنی
به خاطر حجم قوانین و انبوه تراکم پرونده برای دادرس ، امکان استفاده از خلاقیت قضایی قضات ، کمتر فراهم می گردد . قاضی بدون خلاقیت از بین انبوه ادله اعم از ضعیف و قوی که طرفین ارائه نموده اند و یا خود به آن رسیده است باید ادله ای را متکای رسیدگی قرار دهد که او را بیش تر به حقیقت رهنمون نموده است . دادرس در تسخیر ادله مجرد نیست بلکه نیازمند یک چاشنی دیگری تحت عنوان ملاحظه مصلحت ها یا همان استصلاح و...
[ 4 ] - بررسی احساس امنبت در فضای عمومی (مطالعه موردی شهر اردبیل)
بررسی احساس امنبت در فضای عمومی (مطالعه موردی شهر اردبیل)بررسی احساس امنبت در فضای عمومی (مطالعه موردی شهر اردبیل)بررسی احساس امنبت در فضای عمومی (مطالعه موردی شهر اردبیل)بررسی احساس امنبت در فضای عمومی (مطالعه موردی شهر اردبیل)بررسی احساس امنبت در فضای عمومی (مطالعه موردی شهر اردبیل)بررسی احساس امنبت در فضای عمومی (مطالعه موردی شهر اردبیل)بررسی احساس امنبت در فضای عمومی (مطالعه موردی شهر اردبی...
[ 5 ] - چالش ضرورت صیانت از حریم خصوصی و صیانت از هنجارهای اخلاقی و انگاره‌های شرعی (با نگاهی به حقوق انگلستان)
حریم خصوصی به‌عنوان قلمرو و محدوده‌ی اختصاصی و غیرعلنی انسانی نوعی و متعارف مصون از ورود، نگاه و نظارت و مداخله دیگران است ؛لیکن رعایت هنجارهای اخلاقی و انگاره‌های شرعی نیز مبتنی بر دفاع از ارزش‌های جامعه و صیانت از برقراری نظم عمومی ضرورتی انکارناپذیر است ازاین‌رو هرچند اصل بر صیانت از حریم خصوصی می‌باشد لیکن این اصل مجوز نقض قانون در حوزه خصوصی نیست و هرگاه آثار و تبعات نقض قانون در حوزه خصوص...
[ 6 ] - تدابیر پیشگیری وضعی در قلمرو جرائم ثبتی
بی تردید تدابیر پیشگیرانه از وقوع جرم از اصول سیاست کیفری سیستم های حقوقی به شمار می آید . فعل یا ترک فعل مجرمانه‌ای که در قلمرو ثبتی ، با نقض قوانین و مقررات راجع به ثبت اسناد و املاک ارتکاب می‌یابد، تحت عنوان جرایم ثبتی قرار می‌گیرند. .در جرایم ثبتی نیز، همانند هر جرم دیگری، اقدامات پیشگیرانه، موثرتر و کم هزینه‌تر از اقدامات سرکوبگرایانه و کیفری است. بنابراین در یک سیستم حقوقی کیفری هدف پیشگی...
[ 7 ] - پیشگیری از جرایم ثبتی، با مشارکت جامعه مدنی
تحقق آموزه های سیاست جنایی مشارکتی در کنترل جرایم، خصوصاً جرایم ثبتی را می تواند به نوعی در نوآوریهای مندرج در تبصره 3 ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 جستجو نمود. هر چند از سال‌ها قبل این سازمانهای مردم نهاد در کشور حضور فیزیکی دارند اما متأسفانه مورد توجه واضعان سیاست جنایی در کنترل جرایم قرار نگرفته و فاقد نقش‌آفرینی و تأثیرگذاری مکفی در فرآیند نظام عدالت کیفری به دلیل فقد بسترهای حقوقی، ...
[ 8 ] - تحلیل حقوقی تبانی علیه امنیت در ایران
در حقوق ایران تبانی علیه امنیت به موجب قوانین جزایی و کیفری بمانند ماده 610 قانون مجازات اسلامی سال 1375 جرم می باشد. لکن در حقوق ایران مفهوم، ماهیت و مصداق تبانی ابهام دارد و رویة قضایی نیز با توجه به مشکلی که در احراز و اثبات توافق های جزایی جمعی و جمع آوری دلایل و مدارک متقن علیه تبانی کنندگان وجود دارد، در این مورد تقریبا ساکت است و تحلیل تبانی بویژه در حقوق و رویه قضایی ایران بخوبی صورت نپ...
[ 9 ] - الزامات تساوی سلاح ها در رفتار دادستان و متهم؛ با نگاهی به جرایم اقتصادی
اصل تساوی سلاح ها به معنای فراهم نمودن حقوق مساوی برای طرفین دعوا جهت برقراری دادرسی ای عادلانه می باشد؛ به گونه ای که هر یک از طرفین دعوا بتواند ادعا یا دفاع خود را در شرایطی مشابه یا برابر با طرف دیگر دعوا مطرح نماید؛ این اصل، برای اولین بار در کمیسیون اروپایی حقوق بشر به کار گرفته شد و امروزه در عمده نظام های حقوقی پذیرفته شده و بر همه انواع دادرسی؛ اعم از حقوقی، کیفری و اداری حاکمیت پیدا کر...
[ 10 ] - تحلیل حقوقی – جرمشناسی ناکارآمدی کیفری اعدام در جرایم مواد مخدر و سایر جرایم تعزیری و تعیین مجازاتهای جایگزین
قانونگذار در جرائم مربوط به مواد مخدر و سایر جرایم تعزیری سیاست سرکوبگری و تشدید مجازات را پیاده کرده است. بدون تردید انگیزه مقنن از اتخاذ چنین تدابیری، قباحت و سنگینی این جرائم و نیز خطرناک بودن آنها به حال جامعه است در حالی که به نظر می‌رسد این سیاست کیفری بنا به دلایل متعددی راهگشا نیست و قانونگذار را به هدف خویش که پیشگیری از وقوع و یا تکرار جرم و اصلاح مجرمین است نمی‌رساند؛ به این دلیل که...
[ 11 ] - واکاوی سیاست جنایی ایران در قبال جرایم یقه سفید
جرایم یقه سفید از جمله جرایمی است که اثرات مخــرب آن عملکرد دستگاه کیفری و نهاد قانون گـــذاری و اجرایی را تحت الشـــعاع قرار داده است. افزایش فزاینده ارتکاب جرایم یقه سفیدی در کشور با لحاظ اوصاف و ویژگی‌های آن وحجم هزینه‌ی تحمیلی به ارکان جامعه اعمال یک سیاست جنایی کارا وکارآمد را در قبال اینگونه جرایم امری قطعی ومسلم نموده است. حساسیت جامعه به جرایمـــی چون اختلاس،ارتشا،رانت خواری،سوء استفاد...
[ 12 ] - واکاوی تدابیر قانونی ناظر به تقلیل حبس در نظام کیفری ایران
تورم جمعیت زندان ها ناشی از بکارگیری گسترده کیفر حبس برای مقابله با مجرمان، چالش اساسی نظام های کیفری در دهه های اخیر بوده است . از این جهت کشورهای زیادی ضمن نادیده گرفتن اهداف ذکر شده برای مجازات حبس به دنبال مجازات های جایگزین زندان و تقلیل بهره گیری از کیفر حبس و نهایتاً کاستن از جمعیت زندان ها می باشند . زندان های کشور ما نیز سال هاست با معضل پیش گفته مواجه است .هر چند تصور می شد فقدان قوانی...
[ 13 ] - عوامل بیتفاوتی نسبت به امر به معروف و نهی از منکر
اهمیت و ضرورت بحث ، دربارة عوامل بیتفاوتی نسبت به امر به معروف و نهی از منکر به جایگاه و نقش مردم در جامعه جهت نهادینه نمودن این دو فریضه بزرگ الهی و ارزش ها باز می‌گردد. که از دیدگاه اسلام عمل به آنها محافظت کنندة انسان از انحراف است. زیرا این ارزش‌ها برخاسته از دین است که برترین تکیه گاه آدمی است. بنابراین دراجرای این دوفریضه مهم شاهد نابسامانی و عدم موفقیت‌ها هستیم که خود ناشی از عوامل متع...
[ 14 ] - بررسی تطبیقی جنگ روانی از دیدگاه فقه امامیه و عامه
جنگ روانی باتوجه به پیشرفت چشمگیرکه درحوزه تکنولوژی بخصوص درعرصه فناوری ارتباطات بوجوآمده است، امروزه به مهمترین ابزاری درخدمت منافع ومصالح نظام های استکباری تبدیل شده است. جنگ روانی گرچه به قدمت تاریخ جنگ های بشردارد ، در عصرحاضرازجهت ابعاد ، ماهیت و پیچیدگی، تفاوت پیداکرده است.گفتنی است که بالاترین هنر درزمان جنگ ،پیروزی درنبرد رودررو نیست،بلکه وادار به تسلیم نمودن دشمن بدون خشونت وخونریزی اس...
[ 15 ] - موارد معافیت از مسئولیت غیرمرتبط با اجرای تعهدات؛ در حقوق ایران و کنوانسیون روتردام
حملونقل یکی از ارکان عمده تجارت است و بدون پیشرفت‌هایی که در امر حمل ونقل پیدا شده، توسعه تجارت غیرممکن بوده است. در این میان، بررسی مسئولیت متصدی حمل و نقل به عنوان یکی از ارکان اصلی قرارداد حمل ونقل ضروری به نظر می‌رسد. طبق اصول و قواعد کلی حقوق دریایی و تجارت ایران، متصدی حملونقل کالا مسئول جبران خسارات وارده بر محموله، یا تأخیر در تحویل و یا معیوب شدن آن می‌باشد. به عبارتی در حالت کلی و ...
[ 16 ] - تاثیر رژیم کنترل تسلیحات هسته ای و خلع سلاح بر امنیت ملی و توان بازدارندگی (مطالعه موردی ایران)
با پیدایش و کشف انرژی هسته ای، مناسبات بین المللی که از قرون گذشته در چارچوب سنتی جنگ و صلح تعریف میگردید، وارد عرصه جدیدی شد و بالطبع با توجه به اینکه مناسبات بین المللی، با نظر به رشد روز افزون تکنولوژی، ارتباطات، وابستگی متقابل و اخیرا با توجه به غالب شدن گفتمان جهانی شدن بر عرصه نظام بین الملل، ضرورت قانون مندی، نظام مندی و نهادینگی تعاملات بین الملل و در واقع ایجاد اصول، هنجارها، قواعد و ر...
[ 17 ] - واکاوی زمینه قانون خواهی در نظام حقوقی - قضایی ایران در آستانه مشروطیت
ظلم و بی‌داد عصر ناصری در کنار بی‌قانونی‌ها و هرج و مرج‌های ناشی از آن، در نهایت منجر به نهضت مشروطه خواهی و وقوع انقلاب مشروطه و به تبع آن تصویب قانون اساسی و تشکیل نخستین مجلس قانون گذاری در ایران گردید. اگر چه ظهور قوانین و ایجاد نظام حقوقی جدید در ایران مولود انقلاب مشروطه و تشکیل مجلس قانونگذاری است؛ اما این میل به «قانون» و «قانون خواهی» قاعدتاً بدون یک پشتوانه ذهنی از نیاز به قانون که ری...
[ 18 ] - تأملی بر شرایط اعمال مجازات های انحلال و مصادره ی اموال نسبت به اشخاص حقوقی
این مقاله درصدد آن است تا ضمن بررسی نحوه ی ایجاد شخصیت اشخاص حقوقی و رابطه ی آن با مسئولیت کیفری اشخاص مزبور و تحدید مفاهیم "انحلال" و "مصادره ی اموال"، به واکاوی شرایط لازم برای اعمال مجازات های انحلال و مصادره ی اموال نسبت به اشخاص حقوقی بپردازد. شرایط فوق به دو دسته ی عام و خاص تقسیم می شود که شرایط عام برای اعمال تمامی مجازات ها بر اشخاص حقوقی لازم است که شامل: ارتکاب جرم، اثبات مسئولیت کیف...
[ 19 ] - گستره مصادیق قاعده لاحرج در فقه پزشکی
طبابت از ضروریات زندگی اجتماعی است وامر سلامت و جان انسان ها پیوسته یکی از دغدغه های مهم جوامع بشری است. انقلابی که تحقیقات علمی و اکتشافات جدید پزشکی در زمینه علم پزشکی به وجود آورده سوالات بیشماری را مطرح ساخته که فقهای اسلام نمی توانند درباره آنها سکوت اختیار کنند از آن جهت که فقه پیوند عمیقی با زندگی انسان دارد، نتایج بحث و تحقیقات درباره این سوالات، در زندگی انسان ها موثر است بنابراین بر ع...
[ 20 ] - تاثیر قرابت در میزان مسئولیت کیفری با تأکید بر مجازات قصاص
216 ماده نخست قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و در مواد عمومی این قانون، که به کلیّات پرداخته شده است، شارعین و واضعین قانون هیچ گاه وجود رابطه خویشاوندی بین طرفین درگیر در امر جزایی را به عنوان سرفصلی علی حده و دارای آثار و تبعات خاص، از سایر فصول و مباحث جدا ننموده اند. شاهد مثال ماده 38 قانون مجازات اسلامی است که قانونگذار در این ماده و در 8 بند، مقام قضایی را مخیّر به اعمال تخفیف‌هایی (با دامنه...
[ 21 ] - حق مرغوبیت در رویه کنونی
توسعه روزافزون شهرها و به دنبال آن، لزوم اجرای طرح‌های عمرانی توسط شهرداری‌ها به منظور احداث خیابانها، میادین و بزرگ راه‌ها، اصلاح و توسعه معابر، ساماندهی و احیای بافت‌های فرسوده شهری و ...، تداخل اجتناب‌ناپذیر برخی از مباحث حقوق خصوصی با حقوق عمومی را دامن زده و نهایتاً موارد قابل طرحی را حادث گردیده است. از جمله مسائل یاد شده میتوان به موضوع حق مرغوبیت یا مشرفیت اشاره نمود. حقی که برای اولین...
[ 22 ] - بررسی تطبیقی جرایم علیه عدالت قضایی در پنج کشور امریکا، آلمان، آلبانی ، ایران و فرانسه
جرایم علیه عدالت قضایی رفتارهایی هستند که به حقوق افراد در دسترسی برابر به دستگاه قضایی و یا حق جامعه در تعقیب و مجازات بزهکاران خلل وارد می‌آورند.به عبارت دیگر جرایم علیه عدالت قضایی را میتوان گونه ای از جرایم دانست که زمینه را برای عدم تحقق عدالت فراهم می‌کند.وقتی جرمی به وقوع میپیوندد دستگاه عدالت قضایی با طی چند مرحله سعی در ایجاد زمینه تحقق عدالت قضایی دارد.در مرحله کشف جرم، تعقیب مجرم، دا...
[ 23 ] - عوامل رافع مسئولیت مدنی عرضه کنندگان کالا
امروزه با تولید کالاهای فنی و پیچیده در مقیاس وسیع به جهتِ عیوب ناشناخته موجود در کالا، عدم ارائه اطلاعات کافی در نحوه صحیح استفاده و هشدار از خطرات که همگی به نوعی عیب در کالا تلقی می‌شود، صرف اتکاء به رابطه قراردادی برای جبران خسارت زیان دیده کافی نیست و این عیوب مذکور باعث بروز حوادث ناگوار و خسارات فراوانی نه تنها بر مصرف کننده بلکه بر افرادی که هیچ استفاده‌ای از کالا نداشتند می‌شود و آن چه ...
[ 24 ] - اداره اراضی سلب مالکیت شده
اموالی که مورد سلب مالکیت از طرف دولت و یا نهادهای عمومی قرار می‌گیرند، نیاز به حفظ، نگهداری، اداره و بهره‌برداری دارند؛ با این اوصاف در کلیه جوامع، نهادهایی بدین منظور پیش‌بینی نموده‌اند و قوانین مختلف بر حسب مورد به مصادیق سلب مالکیت پرداخته و نهادهای اداره‌کننده‌ای برای آنها تأسیس نموده است. اینگونه نهادها یکی از شاخصه‌های مهم و اصلی در خصوص این موضوع محسوب می‌گردند و هرچه قدر اختیارات و و...
[ 25 ] - تحولات مجازات های بدنی در سیاست کیفری ایران بر مبنای اسناد بین المللی حقوق بشری
قانون مجازات اسلامی برای بسیاری از جرایم، مجازاتهای بدنی مثل شلاق، قطع دست، رجم و قطع اعضای بدن به عنوان قصاص پیش بینی کرده است. به عنوان مثال برابر ماده 230 قانون مجازات اسلامی حد زنای زن یا مردی که واجد شرایط احصان نباشند، صد تازیانه است و براساس ماده 292، قطع دست راست و پای چپ یکی از مجازاتهای چهارگانه ای است که قانونگذار برای محاربه مقرر کرده است. همچنین برابر ماده 278 حد سرقت در مرتبه ا...
[ 26 ] - واکاوی ماهیت دین از منظر حقوق اسلامی و حقوق اروپایی
تعیین ماهیت دین به عنوان یکی از مبانی حقوق تعهدات نقشی عمده در جهت‌گیری سیستم‌های حقوقی در امکان انجام معامله بر روی تعهدات مالی دارد. در رابطه با ماهیت تعهد در حقوق اروپایی دو نظریه ابراز شده است. نظریه شخصی که بازمانده حقوق رومی است و تعهد را امری وابسته به شخص مدیون در نظر می‌گیرد و نظریه مادی که برخاسته از حقوق ژرمنی است و برای تعهد وجودی مستقل از اشخاص قائل است. دیدگاه اول در میان حقوقدانا...
[ 27 ] - ارتکاب قتل به ادعای مهدورالدم بودن مقتول در سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران
ﺗﺸﺨﻴﺺ و شناخت ﻣﻬﺪﻭﺭﺍﻟﺪﻡ ﻳﺎ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻗﺼﺎﺹ ﺑﻮﺩﻥ ﻳﻚ ﺍﻣﺮ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺁﮔﺎﻫﻲﻫﺎﻱ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ دارد. ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﻗﺎﺿﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺟﺮﺍﻳﻤﻲ ﺑﺎ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻋﺪﺍﻡ، ﻗﺼﺎﺹ ﻭ ﺍﻣﺜﺎﻝ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻋﻠﻢ ﻭ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩﻫﺎست؛ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻋﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻬﺪﻭﺭﺍﻟﺪﻡ ﻳﻚ امر کاملاً قابل پیش بینی است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اشکا...
[ 28 ] - بررسی تطبیقی موارد انحلال شرکت های سهامی در قانون ایران و آمریکا
به لحاظ اینکه سراشیبی انحلال شرکتهای سهامی در کمین این نوع از شرکت ها نشسته است در این مقاله درصدد این هستیم که به بررسی تطبیقی انحلال شرکت ها در قانون ایران و آمریکا بپردازیم ، تا بدین طریق تفاوتها را بررسی کنیم و از نتایج این تفاوتها به یافتن یک ارزیابی کلی از این موضوع درحقوق ایران بپردازیم و به ایده های مثبتی در جهت بیشبرد اهداف آن برسیم. بسیاری از موارد انحلال در حقوق آمریکا شباهت زیادی به...
[ 29 ] - تعامل جرم شناسی با قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحیه 24/3/1394
در بسیاری از کشورها با وجود این که قوانین آیین دادرسی کیفری آمرانه و به صورت یک طرفه از طرف دولت وضع می شوند، متحول شده اند. برخی از این تحولات بیش از هر چیز، ناشی از نتایج تحقیقات و یافته های جرم شناسی است. با وجود اینکه جرم شناسی رشته علمی است و به علت دیدگاههای انتقادی و سرزنش کننده آن چندان مورد استقبال دولت ها نیست، اما در قوانین کیفری به ویژه آیین دادرسی کیفری نفوذ کرده و اهداف متفاوتی را...
[ 30 ] - تاثیر مصلحت عمومی در مالکیت خصوصی
جلب منفعت خصوصی بزرگرترین انگیزه رفتاری انسان است و چون انسان ها ذاتا اجتماعی و وابسته به یکدگیر هستند، ناگزیرند منافع فردی خود را در جمع جستجو کنند درنتیجه، هم زمان با جلب منافع فردی، حیات جمعی خود را نیز حفظ نموده و سامان می دهند. سامان دادن به حیات جمعی در عین حال که امکان عادلانه جلب منفعت را برای همه فراهم می کند، می تواند فعالیت های خصوصی افراد را محدود سازد. زیرا منافع عمومی همیشه با منا...
[ 31 ] - اجرای محکومیت های مالی از رهگذر حقوق کیفری با تاکید بر حبس در قانون مصوب 1394
حبس مدیون به عنوان اهرم اجرای احکام مدنی در وصول محکومٌ به در حقوق ایران امر تازه ای نیست. همانطور که در گذشته این امر رایج بوده درحال حاضر نیز در برخی از کشورها پذیرفته شده است. در اسناد بین المللی دولتها از بازداشت افراد به خاطر عدم ایفای تعهدات مالی قراردادی منع شده اند. به همین خاطر، بسیاری از کشورها در حقوق داخلی خود حبس افراد بدهکار را دست کم در خصوص بدهکاران مالی قراردادی نپذیرفته اند. بر...
[ 32 ] - جلوگیری از بزه‌های اقتصادی از طریق حسابگری کیفری
امروزه جلوگیری از بزه‌های اقتصادی به علت رواج گسترده آن و اثرات ویرانگری که بر اقتصاد جامعه به عنوان یک واحد زنده وارد می‌کند، یکی از ضرورت‌های غیرقابل‌انکار جوامع بشری است و کشورها با سیاست‌های تقنینی و بستن کنوانسیون‌های چندجانبه درصدد کاهش این قبیل جرائم می‌باشند. جلوگیری از چنین جرائمی مستلزم سیاست جنایی مناسب و هماهنگی همه نهادهای مسئول می‌باشد.در سیر تکاملی حقوق جزا و جرمشناسی، کیفر شناس...
[ 33 ] - موانع تربیتی ولایت پذیری در فقه و حقوق اسلامی با تأکید بر تفسیر المیزان
هدف اصلی این تحقیق عبارت است از بیان اهمیت ولایت و ولایت‌پذیری در تربیت، و احصای موانع تربیتی ولایت‌پذیری از منظر قرآن کریم. برای انجام این تحقیق از روش توصیفی- تحلیلی و نیز تحلیلی- استنباطی استفاده شده است. بنابراین پس از توصیف بدون دخالت یا استنتاج ذهنی موضوع تحقیق، آیات قرآن کریم با توجه به سوالات تحقیق مورد تحلیل فکری قرار گرفته، و چارچوب کلی تحقیق مشخص شده و سپس از آیات منتخب، استنباط صورت...
[ 34 ] - نقش خانواده در تربیت تفکر فلسفی در آموزه های اسلامی از منظر امام علی (ع)
تفکر فلسفی،رویکردی کل گرایانه و وحدت خواهانه برای پیداکردن پاسخ حقیقی برای رسیدن به اشباع حس هستی شناسی (ارتباط با خدا ، باخویشتن ، با جهان هستی و با همنوع خود) را می باشد.نهاد خانواه به عنوان نخستین واصلی ترین رکن جامعه که هویت فرد در آن شکل گرفته وتقریبا وابسته است. اشتغال ، ازدواج ، مهاجرت، قهر، طلاق و حتی مرگ نمی تواند ریشه های فرد را از خانواده بگسلد و هویت مستقل افراد هرگز به معنای انزوا ...
[ 35 ] - بررسی دعاوی ناشی از تصرفات و تملکات غیر قانونی املاک توسط شهرداری ها
با توجه به روند رو به رشد شهرها و گرایش به زندگی شهرنشینی، نیاز شهروندان به تأمین فضاهای عمومی، معابر و دیگر خدمات شهری افزایش می‌یابد. شهرداری، در حیطه وظایف مربوط به عمران و نوسازی، ضمنرعایت قوانین ناظر بر اجرای طرح‌های عمومی ناگزیر از تملک و تصرف در املاک اشخاص می‌باشد. متأسفانه در عمل، شاهد اقدامات غیرقانونی شهرداری‌ها در راستای اجرای طرح های عمومی هستیم. در این پژوهش، با بهره‌گیری از روش ک...
[ 36 ] - شرایط مسئولیت کیفری و ماهیت جنایت ناشی از نقص راه در تصادف رانندگی
حمل و نقل و جابجایی کالا و مسافر از دیرباز یکی از دغدغه‌های بشر بوده و هر چقدر به زندگی متراکم متمایل شدند و از زندگی ایلی به روستانشین و سپس شهری رو آوردند. موضوع جابجایی خود و اثاث منزل و کالای تجاری و محصولات کشاورزی برای آنها اهمیت بیشتری پیدا کرد. در جهان امروز که عصر سرعت و ارتباطات است، وسایل نقلیه به نحو شگرفی دگرگون شده و تحولات بسیاری در جهت ایجاد سرعت و در عین حال امنیت در این گونه و...
[ 37 ] - بررسی نسبت فساد اقتصادی و توسعه در ایران 1392-1368
فساد اقتصادی در تمام کشورهای جهان (کم و بیش) وجود دارد. کشور ما نیز به نوعی با این عارضه دست به گریبان است و چندی است که توجه‌ها به این مسأله و لزوم مبارزه با آن معطوف شده است. فساد اقتصادی پدیده‌ای پیچیده، چند بعدی و دارای علل و آثار چندگانه است که در ابعاد گوناگون فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مطرح می‌شود و راه‌های مبارزه خاص خود را می‌طلبد. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی فساد اقتصادی ...
[ 38 ] - نقش بسترهای اجتماعی در شکل‌گیری نهاد توبه وتأثیرسقوط کیفر با توبه برسلامت جامعه
قانون مجازات جدید مبنای خود را در کیفر گذاری اصلاح و درمان نهاده و قلمرو توبه را به دلیل وجود بسترهای اجتماعی و آثار مخرب اجرای کیفرهای بدنی بر سلامت روانی جامعه گسترش داده.زیرا نه‌تنها فقها در اجرای مجازات حدی در زمان غیبت اختلاف دارند ، بلکه عدم آگاهی مردم نسبت به ماهیت احکام کیفری و تأثیرات سوء اجرای حدود بر اقتصاد خانواده و وضعیت روحی روانی مرتکب و عموم افراد جامعه به دلالت یافته‌های علومی ...
[ 39 ] - واکاوی ارکان جرم کلاهبرداری سایبری در سیاست کیفری ایران
کلاهبرداری سایبری به لحاظ خلاقیت مرتکب آن و سهولت ارتکاب مهمترین و شایع‌ترین جرم اقتصادی فضای سایبر محسوب می‌شود؛ هر چند به ظاهر در ارتکاب این جرم، رایانه و فضای سایبر در حد وسیله جرم ظاهر می‌شود. اما رایانه و فضای سایبر، کلاهبرداری را توأم با کیفیت و شرایط غیر قابل انکاری می‌کند که مقنن ناگزیر به شناسایی جرم جدید در کنار کلاهبرداری سنتی شده است؛ ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی و ماده 741 قانون...
[ 40 ] - واکاوی نقایص و مشکلات مربوط به نظام حل اختلاف حقوق دریاها در کنوانسیون 1982
حوزه حقوق دریاها یکی از قدیمی ترین شاخه‌ها حقوق بین‌اللل عمومی محسوب می شود و بررسی ابعاد مختلف حقوق کشورها در دریاها حائز اهمیت بسیار خواهد بود. این موضوع از آن جهت اهمیت مضاعف می یابد که همچنان بر سر مالکیت نواحی مختلف دریایی و نحوه بهره برداری از آن اختلافات جدی میان کشورها وجود دارد. مسئله اصلی در این مقاله این مطلب می‌باشد که که یک نظام حل و فصل اختلاف باید توانایی حل و فصل تمامی اختلافات ...
نویسندگان همکار