محمد ابراهیم شمس ناتری
دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی پردیس فارابی دانشگاه تهران
[ 1 ] - بازشناسی مفهوم دفاع مشروع در قانون جدید مجازات اسلامی
دفاع مشروع از جمله نهادهای مورد پذیرش در حقوق کیفری است که با دارا بودن سابقه‌ای طولانی، به عنوان یک عامل موجهه، رکن قانونی جرم ارتکابی را زائل می‌سازد. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دفاع مشروع به نحو مترقی‌تری مورد تشریع قرار گرفته است. تصریح شرایطی همچون لزوم رعایت مراتب دفاع، ضرورت دفاع، ابتدایی و ارتجالی بودن دفاع، استناد دفاع به قرائن معقول یا خوف عقلایی و نیز قرار دادن ضابطین در کنار ...
[ 2 ] - درآمدی بر رویکردهای نوین قانونگذار در نظام آزادی مشروط
“Parole” is the opportunity that given to prisoners before ending their conviction period to if they behave properly during the time that the court determines and enforces court orders, benefit from absolute freedom. It is always assumed that this leniency institution besides restoring principle of individualizing punishment, facilitate the social compatibility and rehabilitating pe...
[ 3 ] - چالش‌های مربوط به تعدد عنوانی جرم در جرایم تعزیری
تشدید مجازات همواره یکی از چالشی‌ترین مباحث حقوق جزای عمومی را تشکیل می‌دهد. تعدد عنوانی(معنوی، اعتباری) جرم نیز به عنوان یکی از عوامل تشدید مجازات از این قاعده مستثنی نیست. سیاست جنایی قانونگذار ایران بین شخصی که با یک رفتار مرتکب نقض چند ماده از قوانین جزایی می‌گردد با شخصی که با رفتارش فقط یک عنوان جزایی را نقض می‌کند تفاوت قائل شده است. ماده 131 قانون مجازات اسلامی در مقام بیان قاعده تعدد ع...
[ 4 ] - انگاره های کارکردگرایانه و تحقیقات کیفری کنشی
کارکردگرایی از مطرح ترین نظریات علوم اجتماعی است که ریشه در اثبات گرایی دارد. انگاره های این مکتب در تلقی موجودیت نظام اجتماعی جدا از افراد جامعه به عنوان یک ارگانیسم با ضرورت های ارزشی و هنجاری خاص که برای کارکرد آن ضروری اند و تاکید بر لزوم همنوایی همه اعضا در راستای کارکرد، نظم و ثبات این کل، در دیدگاههای دورکیم و پارسونز منتهی به گزاره هایی در لزوم نظارت هر نظام بر رفتار بالقوه مخرب اعضایش ...
[ 5 ] - مجازات مکرِه ثالث در جرائم مستوجب حدّ
شفافیّت و جامعیّت، از ویژگی های بارز قانون کارآمد است. مقنّن در ماده 151 قانون مجازات اسلامی 1392 مجازات مکرِه در جرائم موجب تعزیر را به صراحت، مجازات مباشر بزه ارتکابی بیان نموده و قسمت اخیر ماده مذکور مقرّر می دارد: «در جرائم موجب حدّ و قصاص طبق مقرّرات مربوط رفتار می شود.» اکراه در جنایت موضوع مواد 380 ـ 375 قانون مذکور، با تفصیل جامع تری نسبت به قوانین سابق آمده است، لیکن در جرائم مستوجب حدّ،...
نویسندگان همکار