مجید بنایی اسکویی
استادیار دانشگاه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی(ره)
[ 1 ] - تعدیل قرارداد در صورت حدوث تعذر مالی
تعذر مالی در انجام قرارداد هنگامی مطرح می ش ود که اجرای قرارداد به سبب ناتوانی مالی متعهد ناشی از علل خارجی و غیرقابل انتساب به طرفین قرارداد، غیرممکن می گردد. در صورت وقوع تعذر مالی، بر مبنای مقررات موجود، با رعایت شرایطی فسخ قرارداد از سوی متعهدله ممکن است؛ در حالی که به نظر می رسد امکان تعدیل قرارداد را نباید به کلی از نظر دور داشت. در این مقاله سعی خواهد شد ضمن بیان چگونگی اعمال خیار فسخ، د...
[ 2 ] - تحدید قلمروصلاحیت دیوان عدالت اداری توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی
درپی اقدام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر لغو بورس تعداد زیادی از بورسیههای وزارت، برخی از بورسیههای موصوف نسبت به اقامۀ دعوی در دیوان عدالت اداری اقدام کردند؛ اما دیوان برخلاف رویۀ معمول و مستمر خود، ضمن دریافت دادخواستهای شاکیان، با استناد به مصوبۀ 630 سال 87 شورای عالی انقلاب فرهنگی از ثبت و مآلاً رسیدگی به آنها امتناع کرده است. اقدام اشتباه و ناروای دیوان که در نوع خود نادر و در این...
[ 3 ] - نقد رای بطلان معاملات ورشکسته در فاصله توقف تا صدور حکم ورشکستگی
بخش قابل توجهی از مواد قانون تجارت به بحث ورشکستگی اختصاص دارد. ورشکستگی غالباً به وضعیتی اطلاق می‌شود که تاجر، در حالت توقف از پرداخت دیون قرار دارد. صدور حکم ورشکستگی دارای آثار و نتایج متعددی نسبت به خود تاجر و سایرین است. در تاسیسی یا کشفی بودن رای ورشکستگی، اختلافنظر است ولی اجمالاً می‌توان گفت ورشکستگی واجد هر دو است: چه پیش از صدور رای هیچ محدویت یا ممنوعیتی برای تاجر وجود ندارد و به واقع...
[ 4 ] - نفی صلاحیت بصورت خودخواسته: نقد قرار قطعی به کلاسه94/75 الی 94/141 و 94/232 مورخ 3/5/1394 رئیس محترم دیوان عدالت اداری
مشخصات رأی: شماره رأی: 485- 486- 488 الی 510، 519 الی 528، 532 الی 542، 546 الی 565 و 599 تاریخ صدور رأی: 3/5/1394 مرجع رسیدگی: رئیس دیوان عدالت اداری
[ 5 ] - جایگاه و قلمرو حقوقی مصوبات هیئت های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی
توجه به اختیارات حاصله از مقررا ت مختلف از جمله قانون تشکیل هیئت امناء، قانون اهداف و وظایف وزارت علوم و بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه، دانشگاهها بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون بر گزاری مناقصات و صرفاً بر اساس آیین نامه های استخدامی، اداری، مالی و معاملاتی و تشکیلات مصوبات هیئت امناء اداره ...
[ 6 ] - کنکاشی در رأی شماره 261 مورخ 1391/5/9 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
یکی از وظایف مجلس، علاوه بر قانونگذاری، نظارت بر اعمال قوه مجریه و نهادهای عمومی جهت حسن اجرای قانون است. نظارتی که می‌تواند در اشکال سیاسی، مالی، و ... باشد. با انتصاب شخصی به مدیر عاملی صندوق تأمین اجتماعی، برخی از نمایندگان مجلس نسبت به اقدام وزیر ذی‌ربط جهت انتصاب او به واسطه نداشتن شرایط لازم اعتراض کردند و خواستار برکناری وی شدند. وزیر نظر مشورتی نمایندگان مجلس را نپذیرفت و مجلس برای تکمی...
[ 7 ] - حقوق نوآوری؛ نظریات، ابزارها و سیاستها
نگاه حقوقی، به مسأله نوآوری از آن جهت اهمیت دارد که امروزه نوآوری به عنوان کلید‌‌واژه‌ای مهم، یکی از عناصر اصلی دگرگونی اقتصادی به شمار می‌رود، بر توزیع قدرت و ثروت تأثیر می‌گذارد. افزون بر آن، در بسیاری از موارد، الگوهای رفتارهای اجتماعی ما را متأثر می‌سازد. تأثیرات حقوق بر نوآوری به گونه‌ای است که لزوم توجه به مفهوم نوآوری را از جنبه حقوقی بیش از پیش مورد توجه و تأکید قرار می‌دهد. موضوع این م...
[ 8 ] - انحلال قهری و اختیاری قرارداد متعذر شده
چکیده: قرارداد، پدیده‌ای حقوقی است که اجرای مفاد آن مدتی ادامه می‌یابد و بطور معمول، با انجام تعهد، خاتمه می‌پذیرد. دوران اجرای قرارداد، و چگونگی پایان آن ، به نوع، موضوع و علل مختلفی بستگی دارد، شناخت دقیق هریک از این عوامل، به نحو قابل توجهی به اجرای آن کمک می‌کند. بی‌گمان، اجرای تعهد ساده‌ترین راه برای انجام هر قرارداد است، اما این امر همیشه به آسانی ممکن نیست،گاهی بنابه دلایلی که خارج از ا...
[ 9 ] - جایگاه و قلمرو حقوقی مصوبات شورای پول و اعتبار
شورای پول و اعتبار به عنوان یکی از مهمترین ارکان بانک مرکزی، مسئولیت تنظیم مقررات و سیاستگذاری کلان بانکی و پولی کشور و نظارت بر بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری را بر عهده دارد. این شورا در راستای انجام وظایف خود مصوبات فراوانی را وضع کرده که برای شبکه بانکی الزام‌آور است. امّا در مواردی این مصوبات با قوانین و مقررات جاری مغایرت داشته یا خارج از حدود اختیارات قانونی شورا بوده است. از این‌رو سو...
نویسندگان همکار