اصل مصونیت پارلمانی یکی از تمهیداتی است که در راستای اجرای اصل تفکیک قوا و به عنوان ضمانت اجرائی راهکارهای نظارتی و مهارکننده قدرت سیاسی در قوانین اکثر کشورها، چه اسلامی و چه غیر اسلامی پذیرفته و تبیین شده است. در جمهوری اسلامی ایران مصونیت نمایندگان مجلس به صورت محدود و در حد آزادی کامل در اظهارنظر و رأی در اصل 86 تبلور یافته است. با این وجود در ادوار مختلف مجلس، برداشتهای متناقضی از این اصل...

نتیجه گیری: از آنجا که همه مراجع رسیدگی درحقوق ایران،وابسته یا تحت نظارت قوه قضائیه نیستند و صرف نظر از اینکه این موضوع را ایراد بدانیم یاخیر و صرف نظر از مصا لح و واقعیت هایی که وجود دارد و تعداد زیاد انواع مراجع که زیر نظر قوه مجریه انجام وظیفه می کنند، نباید تصور شود که سازمان قضائی همان قوه قضائیه است بلکه در واقع، در مراجع قضائی برای اعمال عدالت ، تقسیم وظایف بین دو قوه قضائیه و مجریه صورت...

چکیده ندارد.

محیط کسب­وکار به مجموعه­ای از سیاست­ها، شرایط حقوقی، نهادی و مقرراتی اطلاق می­شود که فعالیت­های بنگاه­های اقتصادی را تحت تأثیر قرار می­دهد، در حالی­که مدیران بنگاه­ها قادر به تأثیرگذاری چندانی بر این عوامل نیستند. عملکرد نظام قضائی در کارایی اقتصادی و در حمایت از حقوق مالکیت، تضمین اجرای قراردادها،‌ حمایت از سهامداران خرد و انحلال و ورشکستگی یک بنگاه نقش دارد. ضعف این نظام، نااطمینانی در بین بخ...

هر روز در کشور ما هزاران حادثه رخ می‌دهد و در اثر آن، هزاران نفر مجروح و مصدوم می‌شوند؛ به‌طوری که طبق آمار موجود تقریباً 40% از پرونده‌های وارد شده به اجراء احکام را پرونده‌های مربوط به دیات تشکیل می‌دهند. همه این موارد، اقدامات تشخیصی و درمانی مختص به خود را می‌طلبند، که بسیاری از موارد آن پرهزینه است. از ابتدای تصویب قانون دیات در سال 1361، همواره این سؤال در محافل حقوقی و قضائی کشور مط...

مصونیت بانک مرکزی، گاه به عنوان نهادی وابسته به دولت یا سازمانی که علاوه بر بانکداری برای دولت، در سطح فراملی هم اقدام به عملیات بانکی می‌کند، بررسی شده است. در یک دیدگاه جدیدتر، بانک مرکزی، مستقل از دولت متبوع خود و بیشتر، به دلایلی که با منافع دولت‌های سرمایه‌پذیر ارتباط می‌یابد، دارای مصونیت شناخته شده است. این مقاله سعی دارد ابعاد مختلف موضوع را با تکیه بر رویه داوری تجاری بین‌المللی و حقوق...

دیوان بین‌المللی دادگستری در سال 2012 رأی خود را در قضیه مصونیت صلاحیتی دولت در دعوای آلمان علیه ایتالیا صادر کرد. دولت آلمان در دادخواست خود، رجوع به دیوان را تنها راه توقف رویه غیرقانونی دادگاه‌های ایتالیا که مصونیت قضایی آن دولت را به‌طور مکرر نادیده گرفته‌اند دانست. دیوان در این رأی زوایای مختلف مصونیت قضایی دولت را بررسی و اعلام کرد که دولت ایتالیا با صدور اجازه طرح دعوای مدنی علی...

دولت به لحاظ فعل یا ترک فعل خود در زمینه آلودگی زیست محیطی مسئولیت دارد. قواعد فقهی و حقوقی از قبیل لاضرر، تسبیب، مقررات مندرج در اسناد بین‌المللی از جمله ماده 8 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 21 اعلامیه ریو، بند 3 ماده 2 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مؤید این موضوع هستند که می‌بایست به افراد زیان دیده از آلودگی زیست محیطی غرامت پرداخت شود. یکی از راهکارهای مؤثر برای جبران خسارت، توسل زیان‌د...

فرار از محاکمه به دلیل داشتن مصونیتهای دیپلماتیکبی گمان یکی از عوامل عدم اجرای عدالت در عرصه ی بین المللی است که به نظر میرسد نهادهای بین المللی نیز در بسیاری از موارد به دلیل وجود آن قادر به انجام اقدامی مثبت برای جلوگیری از جنایات دیگر یا مجازات جنایات ارتکاب شده نیستند.بنابراین ضروری است برای حل چنین مشکلی راه حلی مناسب اعمال گردد.

مسئولیت مدنی داور در حقوق جمهوری اسلامی ایران ایران پذیرفته شده است و داور در برابر اعمالی که رابطه با داوری انجام میدهد، مسئول است و در صورت ورود ضرر و زیان به طرفین داوری و یا اشخاص ثالث باید خسارت وارده را جبران نماید. در حقوق ایران داوران برخلاف قضات دارای مصونیت قضایی نیستند. در سطح بینالمللی و فراملی برای مسئولیت مدنی داور دیدگاههای متفاوتی وجود دارد که در بعضی از کشورها مسئولیت مدنی ...