چکیده ندارد.

اصل برابری در مقابل هزینه های عمومی یکی از اصول مهم در تحقق پذیرش مسئولیت عام و گسترده دولت محسوب می گردد. به موجب این اصل تمامی شهروندان به تساوی عهده دار هزینه هایی هستند که دولت به منظور تأمین منافع عمومی و یا استقرار نظم، صرف می کند. بر این پایه، اگر در اثر عملکرد دولت زیانی به شخص یا اشخاص معینی وارد آید، این برابری از هم می گسلد؛ زیرا در چنین فرضی، بهره خدمات عمومی نصیب همگان می شود، در ح...

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران قانون‌گذار در قانون رسیدگی به تخلفات اداری برای تضمین سلامت دستگاه‌های اداری، تحقق حاکمیت قانون، تأمین رضایت مردم و جلوگیری از سوء استفاده کارکنان دستگاه‌های اداری، برخی فعل و ترک فعل‌ها را تخلف اداری محسوب و برای آن‌ها مجازات‌هایی مقرر نموده است. نظر به این که یکی از ارکان سازمان‌های اداری مدیران این دستگاه‌ها هستند و یکی از وظایف کلیدی مدیران نظارت بر کارکنان...

حق دسترسی به دادگستری در دیوان عدالت اداری با نگاهی به نظرهای شورای نگهبان مجتبی همتی*   استادیار دانشکده­ی حقوق قضایی دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری، تهران، ایران   دریافت: 1/9/1395                                            پذیرش: 21/11/1395 چکیده در نظام جمهوری اسلامی ایران اصل 34 قانون اساسی، تضمین‌کننده‌ی حق مطلق دسترسی به دادگستری است که غیرقابل سلب یا تحدید است. از طرف دیگر، اصول 170...

رأی بلانکو که در سال 1873 و توسط دیوان تعارضات فرانسه صادر گردیده است، یکی از منابع بسیار مهم در حقوق اداری فرانسه و در خصوص شناخت مرجع صالح در حوزۀ مذکور می‌باشد.

جرم تصدی بیش از یک شغل دولتی از جمله جرایم علیه دولت محسوب می­شود. در بررسی مبانی فقهی، حکم و دلیل مستقیمی مبنی بر حرمت آن وجود ندارد، اما با وجود عموم و اطلاق اصل اباحه، با توجه به ضررهای وارده به مردم و خزانه­ی بیت­المال با استناد به قاعده­ی لاضرر می­تواند در زمره­ی جرایم تعزیری بیاید. در حقوق عرفی نیز با لحاظ اصل کمینه مداخله کیفری، با توجه به وقفه در کار خدمات­رسانی عمومی، تعارض منافع، نفوذ...

یک تمرکززدایی اصولی که امروزه به عنوان شیوه ای مدر ن از ادارة دولت -کشورها در بسیاری از نقاط دنیا مورد پذیرش قرار گرفته، میبایست همراه با اصول متعددی باشد که به عنوان راهنمای نظری و عملی در سطوح مختلف برای صاحب نظران و نیز اصحاب عمل در سیاستگذاریها، قانونگذاریها و نیز ایجاد رویه های مختلف سیاسی، اداری و قضایی مورد استفاده قرار گیرند. از مهمترین این اصول میتوان از اصل آزادی اداری واحدهای محلی، ا...

هدف اصلی دیوان عدالت اداری کنترل اعمال حاکمیّتی و مهار قدرت به منظور حمایت وصیانت از حقوق مردم است. یکی از راهکارها برای رسیدن به این هدف، تحقق اصل حاکمّیت قانون و پاسخگویی مسئولان می باشد دستیابی کامل به این اصول تنها با تشکیل دولتی قانون مدار امکان پذیر است. استقرار چنین دولتی نیز بدون حق دسترسی مردم به دادگاه¬های صالح امکان پذیر نمی باشد. بر این اساس در این مقاله به این پرسش پاسخ داده شده است ...

از دیرباز، در بیشتر نظام­های حقوقی و از جمله در ایران تلاش شده است تا «قواعد عمومی قراردادها»، که بر نهاد قرارداد صرفنظر از نوع آن حاکم هستند تدوین شوند، اما مقنن حداقل در ایران اهتمامی به مدون سازی «قواعد عمومی ایقاعات» نداشته است. از سوی دیگر، با اینکه درحقوق عمومی و به ویژه در حقوق اداری، ایقاع نقشی بسیار تعیین­کننده و اساسی دارد و مهم ترین ابزار و روشی است که مقامات و سازمان های عمومی برای ...

چکیده : موضوع بحث در این پایان نامه پیرامون مفهوم انضباط اداری در حقوق ایران (با تأکید بر قانون رسیدگی به تخلفات اداری) می باشد. البته در بررسی این مفهوم از سایر منابع و برخی قوانین و مقررات مربوطه نیز کمک گرفته شده است. در باب این بحث، ابتدا به مبانی انضباط اداری و شرح و تفصیل هر یک از آنها پرداخته، سپس به دنبال شناختی بیشتر از انضباط اداری به بررسی معنا، مفهوم و ماهیّت این اصطلاح در مقایسه ب...