دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی صلاحیتی خود در قضیه برخی اموال ایران (ایران علیه آمریکا) که در 24 بهمن 1397 (13 فوریه 2019) صادر نمود، به ایرادهای مقدماتی آمریکا دربارۀ صلاحیت و عدم قابلیت استماع دعوا پرداخت. ایراد مبتنی بر استثناهای عدم اعمال عهدنامۀ مودت (ماده ۲۰ (1) عهدنامه)، ایراد عدم حمایت عهدنامۀ مودت از مصونیت دولت و ایراد عدم شمول حمایت‌های مقرر در عهدنامه نسبت به بانک مرکزی (به‌واسطۀ ...

در خصوص ارتباط و یا تأثیر قواعد آمره بر مصونیت دولت‌ها، دو دیدگاه وجود دارد. گروهی به برتری قواعد آمره بر قواعد عادی حقوق بین‌الملل، از جمله مصونیت دولت‌ها اعتقاد دارند. به باور آنها لزوم رعایت قاعدۀ آمره مانع اعطای مصونیت در محاکم ملی می‌گردد و دسته‌ای دیگر از حقوق‌دانان رعایت مصونیت دولت‌ها را حتی در موارد نقض قواعد آمره لازم می‌دانند. این دسته از حقوق‌دانان معتقدند که قواعد آمره ناظر به تنظی...

در قانون اساسی جمهوری تاجیکستان، ازجمله در ماده دوم قانون اساسی، بر جدا بودن سازمان های دینی از دولت و مداخله نکردن آن ها در کار های دولتی به طور واضح تأکید شده است. دولت تاجیکستان هیچ گونه تفکر نه تفکر دینی و نه تفکر غیردینی (مثلاً حزبی) را به عنوان تفکر دولتی به رسمیت نمی شناسد؛ زیرا گوناگون اندیشی اساس پیشرفت و رشد جامعه تلقی شده است. درباره مناسبت شخص با دین باید یادآوری کرد که در جمهوری تاج...

مؤلف در این نوشتار به وجهی از نظریه دولت می پردازد که در آن موضوع نحوه «برخورد بامتخلفان » محور اصلی بحث را شکل می دهد. این واقعیت که سامان سیاسی نیازمند نهادهایی است که برمدار قانون با افراد یا گروههایی که سر به فرمان قانون نمی دهند، برخورد نماید، مسأله حساسی است که منجربه پیدایش گونه های متفاوتی از حکومتها شده است . دراین میان ، حکومتهای دموکراتیک از آن جا که روشهای مناسبتری را به اجرا می گذا...

نزدیک به سه دهه است که بشر معاصر بار دیگر به سراغ سؤالات سابق جامعة خویش در فلسفة حقوقی رفته است که از قدمت طرح منسجم آن حداقل بیش از سه هزار سال می گذرد. محققان معاصر به سبک تبار یونانی این دانش، در عرصة فلسفۀ حقوق، خواسته یا ناخواسته، متوجه مسئله ای کلیدی شده اند که به تولید ادبیاتی غنی اما همچنان مبهم و ذهنی درتسهیل دسترسی همگان به صلح و دستیابی عموم به برابری منجر شده است. فلسفة حقوق کنونی ...

این مقاله در مقام تبیین ماهیت نظام حقوقی حاکم بر قرار داد های تجاری بین المللی دولت است دولت که تا دیروز به عنوان شخص حقوق بین الملل در مقام اعمال حاکمیت سیاسی بوده امروز به ظاهر پا به عرصه تجارت می نهد تا به ویژه منابع زیر زمینی خود را اداره نماید اگر تا دیروز دولت میزبان مدعی بود که این گونه از قرار داد ها تابع قواعد حقوق اداری بوده و بنابراین قرار داد منعقده تابع ـقانون ملی دولت میزبان می با...

از جمله اصول حقوقی پذیرفته شده در نظام¬های حقوقی نوشته اصل سلسله مراتب قوانین و تبعیت قوانین و مقررات مادون از قواعد مافوق است. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز با پذیرش این اصل بر تبعیت قوانین عادی از قانون اساسی و مقررات دولتی از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی تاکید شده است. براساس قانون اساسی دو مرجع برای نظارت بر مقررات دولتی از جهت عدم مغایرت با قوانین در نظر گرفته شده است. در قانون ا...

نظارت بر مصوبات دولت از مهم ترین دغدغه هایی است که تمامی نظام هایی حقوقی برای تضمین سلسله مراتب قوانین و حاکمیت قوانین بر مقررات عمومی چه از طریق نهادهای سیاسی و چه قضایی در پی آن بوده و هستند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اصول (85) و (138) قانون اساسی و قبل از آن نیز اصل (126) سابق، مصوبات دولت را تحت نظارت یک مقام سیاسی قرار داده بود تا مقررات گذاری همانند قانونگذاری توسط مرجعی سیاس...

   نحوه برخورد دولت‌ها با دعاوی قربانیان حوادث تروریستی از مهم‌ترین مسایل سیاسی روز است. از آنجا که دولت‌ کانادا از مدعیان مبارزه با تروریسم می‌باشد؛ راهبردهای سیاسی حاکم بر این دولت در جهت پاسخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گویی به بازماندگان وقایع تروریستی حایز اهمیت است. به‌نظر می‌رسد این دولت بجای برخورد با دولت‌های حامی‌ تروریسم؛ با متهم نمودن دولت ایران در واقع عمده‌ترین اقدام خود را علیه یکی از قربانیا...

ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت مدنی دولت را بهرسمیت شناخته است، اما اینماده درمورد تحقق ضمان غصب نسبت به تصرفات دولت صراحتی ندارد. پژوهش حاضردربی پاسخ به این سؤال است که درصورت استیلاء نامشروع دولت بر مال دیگران، امکانتحقق ضمان غصب برای دولت وجود دارد؟ برخی به این سوال پاسخ منفی دادهاند. اینگروه با استناد به اختیارات گسترده دولت در فقه اسلامی و حقوق عمومی و با ارائه تفسیریمضیق از ماده 11 ق...