نتایج جستجو برای: حقوق مصرف

تعداد نتایج: 73337  

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق کیفری 2015
احمد فلاحی

با توجه به مبانی و آثار اصل ضرورت در جرم انگاری، هم ضرورت جرم انگاری مصرف مواد مخدر قابل سؤال بوده و هم باید در قابلیت کنترل کیفری و توانایی حقوق کیفری در نظارت بر آن، تردید کرد. برخی بر مبنای قاعدۀ «التعزیر لکل عمل محرم» جرم انگاری مصرف مواد مخدر را توجیه کرده اند، اما هر عمل حرامی، مشمول تعزیر نبوده و همۀ واکنش های تعزیری، الزاما کیفری نبوده و بلکه، تعزیرات، مجموعه ای از ابزارهای غیر حقوقی غی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1390

یکی از عوامل انحلال بیع، وجود خیار در آن است. شارع مقدس اسلام نهادی به نام فسخ عقد با خیار «ما یفسد لیومه» پیش بینی نموده است و قانونگذار ایران، آن را در ماد? 409 قانون مدنی با عنوان «کالای مشرف به فساد در کمتر از 3 روز» بیان کرده است، قانون تجارت الکترونیکی نیز، از آن به «فسخ عقد کالاهای مصرف روزانه» تعبیر نموده است و به این ترتیب حقوق اسلام و ایران، این نهاد حقوقی را برای مصرف کنند? کالا پیش ...

چکیده: در جوامع مدرن امروزی سیاست‌گذاری‌های نامناسب اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مایه گسترش آسیب‌های بدنی شده است. سیاست‌‌گذاری‌های عمومی نادرست می‌تواند مایه افزایش جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی مانند قتل، خودکشی و سقط جنین شود. این سیاست‌ها همچنین می‌تواند ارتکاب آسیب‌های غیرعمدی جسمانی علیه اشخاص مانند آسیب‌های مربوط به ایمنی، مصرف کالا و خدمات معیوب، آلودگی محیط زیست و حوادث رانندگی را ...

ژورنال: :حقوق پزشکی 0
محسن کاظمی حاجی آبادی mohsen kazemi hajiabadi دانشگاه خوارزمی و کارآموز وکالت کانون وکلای دادگستری غفور خویینی ghafour khoeini دانشگاه خوارزمی محمد روشن mohammad roshan دانشگاه شهید بهشتی شجاع روزبهانی shoja roozbahani دانشگاه خوارزمی

مصرف کالا در برخی مواقع با ورود خسارت به مصرف کننده همراه است. این خسارت ممکن است ناشی از نقص علم تولیدکننده به عوامل ورود خسارت و خسارت بار بودن آن باشد. اگر این نقص به صورت فراگیر بوده و در اثر قصور یا تقصیر تولیدکننده نباشد، به عنوان دلیل رافع مسؤولیت مدنی در برخی از کشورها پذیرفته شده است. حقوق موضوعه ایران متعرض این بحث نشده است؛ اما با بررسی اصول و قواعد حقوقی و شرایط لازم در ایجاد مسؤولی...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2008
ناصر کاتوزیان

اصل آزادی قراردادی مفهومی محدودتر از اصل حاکمیت اراده دارد و مانع نظارت قانون گذار بر قراردادهای خصوصی نیست. در همین راستا، تمهیداتی اندیشیده شده است تا تعادل میان حقوق تولید کننده و مصرف کننده فراهم آید. از جملة این تمهیدها الزام به معامله با مصرف کننده بر مبنای نظم عمومی در رویة قضایی است. به ویژه، در فرضی که تولید کننده به انحصار عرضة کالای مورد نیاز عموم را در اختیار دارد، کار او در زمرة خد...

عباس قاسمی‌حامد منصور امینی, مهراب داراب پور پری خالدی دوبرجی,

حق آگاهی مصرف‌کننده از مهمترین حقوق وی می‌باشد که حمایت از آن در دوره‌ی قبل از انعقاد قرارداد می‌تواند زمینه ساز ایجاد‌یک رابطه‌ی حقوقی پایدار و منطبق با اراده و مقصود واقعی مصرف کننده باشد. در این مرحله علاوه برتعهد به دادن اطلاعات پیش قراردادی که بر اصول کلی و مبانی عام حقوقی استوار است و می‌تواند منجر به تصیم آگاهانه‌ی مصرف‌کننده گردد، تبلیغات کالا و خدمات به دلیل نقشی که در ایجاد آگاهی و نی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1390

نظریه غیرمنصفانه و خلاف وجدان قراردادها بیشتر در ارزش عوضین مورد معامله در قرارداد که تعادل و توازن بین عوضین وجود نداشته باشد مطرح می باشد، در حالی که طرفین آزادانه و از روی اختیار به آن رضایت داده اند. این نظریه به شروط غیرمنصفانه و خلاف وجدان در قراردادهایی همانند اجاره به شرط تملیک، پیمانکاری، اقامت در هتل، بانکی، ظهور فیلم های عکاسی، انواع قراردادهای حمل و نقل، اشتراک آب و برق و گاز و به ط...

ژورنال: :فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) 2011
امیرحمزه سالارزایی علی اصغر مسرور

اسلام از آغاز دعوت خویش، با تبیین سیمای حقیقی زن و زدودن غبار اوهام و خرافات، حقوق مالی فراوانی را برای وی ثابت کرد، در عین حال، برای او مسؤولیت مالی در تأمین معاش خانواده قرار نداد، با توجه به این امر، نه تنها می توان گفت زن در اسلام از استقلال مالی برخوردار است، بلکه همان گونه  که در این مقاله اثبات می شود، استقلال مالی زن درخانواده، بیشتر از شوهر است. از همین رو، تمام دارایی های قانونی متعلق...

ژورنال: :مجله حقوقی بین المللی 0
فخرالدین اصغری آقمشهدی دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه مازندران حسین کاویار دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مازندران

در عقد بیع، اعم از داخلی یا بین المللی، فروشنده باید کالای مطابق با قرارداد را به مشتری تسلیم کند. چنانچه بایع از تعهد تسلیم کالای مطابق، تخلف ورزد، برای مشتری ضمانت اجراهایی وجود دارد. یکی از این ضمانت ها که در کنوانسیون بیع بین المللی کالا در اختیار مشتری قرار می گیرد، درخواست تسلیم کالای جانشین است. بند 2 ماده 46 کنوانسیون در راستای احترام به قرارداد و تضمین بقای آن، برای مشتریِ زیان دیده این...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید