در این مقاله واگذاری وظیفه امر به معروف و نظارت اجتماعی به عهده دولت و اجرای حکومتی آن، با استفاده از تجربه‌های تاریخی، مورد بررسی قرار می‌گیرد و ثابت می‌شود که دخالت دولت در اجرای امر به معروف، اجتناب‌ناپذیر است و بدون استفاده از امکانات و اطلاعات نظام حکومتی کاری از پیش نخواهد رفت؛ با این وجود نگرش حکومتی به این مسئله و انحصار آن در روش دولتی و حکومتی، پیامد‌های نامطلوبی را به بار می‌آورد و م...

در حالی که سران دولت‌ها طی قرون گذشته از مصونیت مطلق به استناد استقلال و حاکمیت برابر دولت‌ها و نیز شان عالی رتبه‌شان، بهره‌مند بوده‌اند، گرایش فعلی نظام حقوق بین‌الملل و نیز رویکرد همه جانبه ارکان سازمان ملل متحد در جهت صیانت بیشتر از بشریت و حقوق بشر به سمت شکل‌گیری قاعده‌ای عرفی در نفی مصونیت کیفری سران دولت‌ها به هنگام ارتکاب جنایات بین‌المللی در حال توسعه و تحول می‌باشد. به‌گونه‌ای که این ...

چکیده ندارد.

اصل بر این است که هر کس پاسخگوی اعمال و رفتار خود باشد و هیچ شخصی بار مسئولیت دیگرری را برر لا تررر « در کتب و منابع فقهی مطرح گردیده و آیه شرریهه » قاعده وزر « دوش نکشد. این اصل تحت عنوان مستند شرعی مبنایی آن می باشد. » وازره وزر اخری نظر به عموم و اطلاق این آیه و سایر مستندات قاعده موصوف و اینکه هیچ قید و شررطی در تحقرق ضرمان قاعده مدخلیت ندارد، باید آن را جامع تمام نتایج و تبعات اعمال و ...

اجرای عدالت کیفری اقتضاء می کند که مقامات عالی رتبه دولتی که دستانشان آلوده به جنایات بین المللی است تعقیب و محاکمه شوند اما صرف نظر از پرونده های طرح شده در محاکم بین المللی کیفری، هدف از این تحقیق بررسی آرای دیوان بین المللی دادگستری در قبال مصونیت مقامات عالی رتبه دولتی است هر چند که صلاحیت آن دیوان صرفا در پرداختن به اختلافات دولت ها با رضایت ایشان است و اشخاص به طور انفرادی حق دادخواهی ندا...

قاعده مصونیت حاکمیت و ارگان‌های وابسته که شامل هم مصونیت قضایی و هم مصونیت از اقدامات اجرایی می‌باشد علی‌رغم تحولات رخ داده طی دهه‌های اخیر، همچنان در حوزه اعمال حاکمیتی جنبه مطلق خود را حفظ کرده است. در برخی موارد از جمله اعمال تصدی‌گری و شبه‌جرم‌های فراسرزمینی با استثنائاتی روبرو گردیده است. کنگره آمریکا استثناهای قاعده مصونیت حاکمیت را با تصویب قانون استثنای مصونیت در سال 199۶ گسترش داد. طی ...

بی‌گمان حاکمیت‌ها نسبت به اعمالی که در مقام حاکمیتی، مانند شکنجه، انجام می‌دهند، بسیار حساس هستند. چنین حساسیتی در قالب قواعد مصونیت تسکین یافته است. دیوان بین‌المللی دادگستری در 2012 در قضیه مصونیت صلاحیتی (آلمان علیه ایتالیا) مصونیت مطلق قضایی دولت را پذیرفت. بنابراین قربانیان نقض‌های قواعد حقوق بشر، از جمله قاعده آمره ممنوعیت شکنجه طبق رأی دیوان نمی‌توانند در دادگاه‌های دولت‌های دیگر اقامه د...

موافقت­نامه­ها، عملکرد و رویه قضایی سازمان جهانی تجارت صراحتاً به اولویت ملاحظات خاص امنیت ملی و مشخصاً جنبه­های سیاسی و نظامی آن بر تعهدات ناشی از عضویت در آن سازمان اشاره دارند. رابطه امنیت ملی و سازمان جهانی تجارت به «توجه به ملاحظات خاص امنیت ملی» محدود نیست. بررسی اهداف سازمان، نشان­گر اهمیت جنبه­های دیگر امنیت ملی همچون امنیت اقتصادی، اجتماعی و انسانی در مقررات آن است. هر چند سازمان جهانی ت...

دیوان بین المللی دادگستری در سال 2012 رأی خود را در قضیه مصونیت صلاحیتی دولت در دعوای آلمان علیه ایتالیا صادر کرد. دولت آلمان در دادخواست خود، رجوع به دیوان را تنها راه توقف رویه غیرقانونی دادگاه های ایتالیا که مصونیت قضایی آن دولت را به طور مکرر نادیده گرفته اند دانست. دیوان در این رأی زوایای مختلف مصونیت قضایی دولت را بررسی و اعلام کرد که دولت ایتالیا با صدور اجازه طرح دعوای مدنی علیه آلمان ب...