با پایان جنگ تحمیلی و شروع دوران سازندگی، تقلیل حجم تصدی‌های دولت و منحصر کردن دولت به انجام اعمال حاکمیتی، با هدف اصلاح ساختار اجرایی و نظارتی کشور، در دستور کار برنامه‌ریزان قرار گرفت. به‌تدریج خصوصی‌سازی و تقویت مشارکت‌های عمومی به‌عنوان هدف مستقل جای خود را یافت که بدین‌منظور تفکیک اعمال دولت به حاکمیتی و تصدی به‌طور جدی‌تری پیگیری شد. جداسازی مزبور به ‌تمامی عرصه‌ها از جمله صنعت نفت تسری ی...

مطالعه حاضر با هدف تعمیق شناخت نسبت به سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، به بررسی تعامل دولت و بازار و نقش دولت در تنظیم اقتصادی به عنوان یکی از جهت گیریهای سیاستهای یاد شده می پردازد. این نوشتار از سه بخش کلی تشکیل شده است، نخست، دیدگاه مکاتب اصلی اقتصاد در خصوص نقش و حوزه مداخلات دولت با تأکید بر نقش تنظیمی آن بررسی شده و این نتیجه حاصل شده است که اکثریت غالب مکاتب به نقش تنظیمی دولت در اقتصاد...

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان «مبین نهادها و مناسبات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی»، راهگشای روشنی برای ارائه الگوی توسعه ای است که هم اسلامی است و هم ایرانی. در این قانون برای تمامی قلمروها اعم از سیاسی، اقتصادی و فرهنگی الگویی برای زندگی جمعی وجود دارد. این الگوها در تعامل با یکدیگر، نظام قانون اساسی برای رسیدن به جامعه آرمانی مورد نظر را ...

مقرراتی در خصوص کارشناسی حاکم است که با بررسی دقیق آنها ابعاد مختلف این نهاد حقوقی از قبیل سابقه تاریخی و مبنای توسل به کارشناسی در حل و فصل دعاوی و مقررات حاکم بر کارشناسی مشخص می شود. دراین میان اشخاصی که با تکیه بر توانائیهای فنی و علمی در رشته های مختلف، مردم و نهادها و دستگاه قضایی را در جهت دستیابی به نتایج درست در حل اختلافات موجود و احقاق حقوق مراجعه کنندگان یاری می نمایند، کارشناس نام ...

بنابر رویکرد عامه، منافع جامعه هر جایی که مطابق حقوق بین‌الملل موردِحمایت قرار گرفته و برای نظام، حیاتی تلقی شده‌اند باید بر منافع فردی دولت‌ها برتری داده شوند. مبنای این برتری، آن است که ارزش‌های ذی‌ربط برای همه مفید هستند. البته باید این توافق درمورد تضمین منافع جامعه وجود داشته باشد حتی در جایی که به قیمت فدا شدن منافع و نادیده گرفتن قلمروی فردی دولت‌ها تمام شود. به‌طور نمونه، درزمینة مبارزه ...

طبق ماده 9 قانون مدنی ایران، «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد درحکم قانون است». در راستای این ماده، تنها معاهدات بین‌المللی - نه سایر منابع ایجاد تعهدات بین‌المللی ازجمله عرف - مورد توجه قرار می‌گیرند. معاهدۀ موردنظر نیز باید به‌لحاظ بین‌المللی لازم‌الاجرا شده باشد و مراحل تصویب در نظام حقوقی ایران را طی کرده باشد. همچنین، اساسنامه یا سند مؤسس سازمان‌...

پروتکل ایمنی زیستی کارتاهینا در سال 2000، در مونترال کانادا به تصویب رسید. این پروتکل یک سند تعهدآور بین المللی است که الزامات جدی تقنینی برای دولت های عضو به میان کشیده است. پس از گذشت یک سال از تصویب پروتکل کارتاهینا، دولت ایران اجازه امضای پروتکل را به سازمان حفاظت محیط زیست اعطا نمود و متعاقباً قانون ایمنی زیستی را در سال 1382 از تصویب مجلس گذراند. مقاله حاضر در مقام پاسخ به این سئوالات است ...

اختلاف میان قوانین کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا در خصوص تعیین قانون حاکم بر تعهدات غیرقراردادی سبب شد این اتحادیه در سال 2007 مقرره ای موسوم به مقررۀ رم دو را به تصویب برساند. این مقرره از میان دیدگاه های موجود از جمله قانون مقر دادگاه، قانون محل وقوع فعل زیانبار، نظریۀ تحلیل منافع دولت و قانون مناسب، مجموعه ای از قواعد حل تعارض را پیش بینی کرد که در رأس آنها «قانون محل خسارت» قرار دارد. بدین ترتی...

دولت قانون نوعی از دولت در جامعه‌شناسی سیاسی است که به‌طورخاص با نظریه ماکس وبر آغاز شد و دارای سه بعد اساسی است. این سه بعد عبارتند از: سیاست‌های تق...