نتایج جستجو برای: تقنینی

تعداد نتایج: 639  

ژورنال: پژوهش حقوق کیفری 2019

حق مصونیت از شکنجه به عنوان یکی از حقوق غیرقابل سلب شناخته می‎شود. در اصل 38 قانون اساسی نیز، شکنجه به‌طور مطلق ممنوع اعلام شده است. از این‎ رو، تلاش برای مبارزه با شکنجه از جایگاه حقوقی و فرهنگی شایسته ای برخوردار است. در میان روش‌های غیرسرکوبگر پیشگیری وضعی به عنوان رویکردی کاربردی و دارای نتایج قابل رویت شناخته می‌شود. به سبب این خصوصیات، نوشتار پیش رو بر مبنای پذیرش امکان اِعمال پیشگیری وضعی...

ژورنال: پژوهش حقوق عمومی 2015

قانونگذاری پراکنده را میتوان بهعنوان یکی از آسیبهای مبتلابه نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران دانست. قانونگذاری پراکنده به معنای قانونگذاری موردی، متعدد و بدون توجه به دیگر اجزای نظام حقوقی است که نشانگر عملکرد تقنینی بدون کارشناسی بایسته و تعجیل قانونگذار در اعمال اختیار تصویبقانون بهجای استفاده از دیگر اختیارات خود، از جمله نظارت، است. قانونگذاری پراکنده، بهویژه، به وضوح یا قابلیتدسترسی به...

ژورنال: انتظام اجتماعی 2019
امیر وطنی اکبر وروایی نیکزاد عباسی,

زمینه و هدف: موضوع این پژوهش، تشریح، تحلیل، نقد و ارزیابی مقررات قانونی ناظر بر حقوق کیفری اطفال و نوجوانان در امور شکلی و تعیین محاسن، معایب و نواقص­موجود در سیاست کیفری تقنینی کشور در این خصوص است. هدف از انجام این پژوهش، ارایه پیشنهادهای مناسب در جهت رفع معایب و نواقص موجود در سیاست کیفری تقنینی کشور در قلمرو بزهکاری اطفال و نوجوانان به منظور اتخاذ سیاست کیفری تقنینی علمی و ...

محمد علی حاجی ده آبادی

اصلاح مجرمان در معانی گوناگون خود، رویکردی انسانی در مواجهه با جرم و بزهکاری است که دارای الگوهای مختلف علمی است. گذشته از اینکه این رویکرد، مورد تاکید سازمان ملل متحد است، اساساً متون اسلامی مشحون از آموزه‌ها و راهبردهای اصلاحی است. قانون گذار ایران به صراحت در اصل 156 قانون اساسی این رویکرد را پذیرفته است، مع‌الوصف، مطالعه قوانین عادی و آیین‌نامه‌ها و مقررات موجود حکایت از عدم استفاده کافی و م...

ژورنال: :مطالعات حقوق عمومی 0
خیرالله پروین عضو هیئت علمی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران آرین پتفت دانشجوی دکتری حقوق عمومی

نظارت تقنینی ذیل اصول 85 و 138 قانون اساسی به رئیس مجلس شورای اسلامی واگذار شده است. مصوبه هیئت وزیران، هم زمان با ابلاغ به دستگاه ها، باید به اطلاع رئیس مجلس برسد. آنچه حائز اهمیت است دامنه اختیار رئیس مجلس و سازوکار این نوع نظارت بر مصوبات مذکور است. سؤال اصلی در این زمینه این است که در صورت ایراد اِشکال از جانب رئیس مجلس بر مصوبه و عدم اصلاح آن توسط هیئت وزیران، پس از گذشت مهلت مقرر قانونی، آ...

عبدالرضا صادقی مجید سربازیان

یکی از مباحث عمده در زمینه «تعارض قوانین در ورشکستگی فرامرزی»، مسئله شناسایی و اجرای حکم خارجی است. هنگامی که در ‌دعوای خارجی، حکم ورشکستگی و تصفیه یا بازسازی اموال ورشکسته صادر می‌شود، درخواست اجرای حکم توسط مدیر تصفیه در کشور‌های مرتبط به مراجع ذی‌صلاح تقدیم خواهد شد. قبول یا رد این درخواست، منوط به سیاست تقنینی کشور پذیرنده در زمینه شناسایی و اجرای حکم ورشکستگی است. با توجه به ارتباط متقابل ...

جرائم علیه زیرساخت­های انرژی علاوه بر تخریب، تهدیدی برای امنیت ملیمحسوب می­شوند. آب یکی از مهمترین زیرساخت­های انرژی و از ارکان فعالیت­جوامع بشری به شمار می­­رود. بر این اساس زیر‌ساخت­های آب برای تروریست‌ها بسیار جذاب بوده واین منبع یکی از اهداف عملیات تروریستی است. برای اینکه از ترسبرآمده از اخلال در زیرساخت‌های آّب جلوگیری شود، باید از طریق سیاست جنایی تقنینیمناسب از این زیرساخت­ها حمایت کرد. ...

شرط گام ابتکاری در کنار دو شرط تازگی و کاربرد صنعتی، یکی از شرایط ماهوی اساسی اختراعات است. این شرط بدین معناست که اختراع با توجه به فن یا صنعت قبلی برای شخص با مهارت معمولی در دانش بدیهی نباشد. چالش‌های فراروی شرط مزبور در حقوق ایران شوق نگارش مقاله‌ حاضر را در ما پدید آورد. چالش اینچنینی هم به لحاظ تقنینی و هم به لحاظ اجرایی به چشم می‌خورد. به همین جهت در تحقیق حاضر ابتدا مفهوم و ضرورت این شر...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1389

فساد به عنوان مجموعه ای از جرایم که دارای یک خصویت مشترک همان سوء استفاده از اختیارات برای کسب منافع است، در سالهای اخیر هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. برخورد سنجیده با این پدیده مستلزم سیاست جنایی بعد تقنینی است که در آن قبل از هر موضوع حدود و ثغور این فساد و جرایم مرتبط با آن تعریف، مصادیق آنها روشن و سپس پاسخهای متناسب با آنها ساماندهی می شود. به علاوه موضو...

ژورنال: حقوق اسلامی 2016
فرج‌الله هدایت‌نیا

سیاست اعلام‌شده جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی و دیگر اسناد بالادستی، استواری روابط همسری و پیشگیری از طلاق است؛ با وجود این، سیر تحولات قوانین و مقررات طلاق، جهت‌گیری «تسهیل طلاق» را نشان می‌دهد. نظام حقوقی ج.ا.ا. از گذشته تاکنون با بهره‌گیری از دو روش تقنینی و قراردادی به سمت آسان‌سازی طلاق پیش رفته است. در روش تقنینی، قوانین طلاق به گونه‌ای اصلاح شد که زوجه آسان‌تر از گذشته می‌تواند طلاق...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید