تعدد مادی جرم از جمله تاسیسات کیفری است که در اکثر نظام های حقوقی پیش بینی شده است. به نوعی که قانون گذاران ایران و مصر نیز از این قاعده مستثنی نبوده اند. به گونه ای که رد حال حاضر ماده 47 قانون مجازات اسلامی در حقوق ایران و مواد 33 الی 36 و 115 قانون عقوبات در حقوق مصر بنیان های این تاسیس به شمار می روند، این نظام ها هرچند از نظر پذیرش سیستم تعدد مادی و تفکیک آن د مقابل تعدد معنوی دارای شباهت ...

فعالیت های ورز شی خصوصاً زمانیکه در قالب ورزش حرفه ای انجام میگیرد ، ممکن است ضرر و زیان های جسمی برای ورزشکاران بوجود آورد . برخی از این خسارتها ناشی از نقض تعهدات قراردادی بوده و بعضاً بدون وجود قرارداد ایجاد می شود . عامل ورود ضرر ممکن است فعل یا ترک فعل (تقصیر) ورزشکار بوده و یا ضرر از تقصیر مربی ناشی شود که موجب ضمان و مسئولیت قهری آنها می باشد . در فقه امامیه اتلاف و تسبیت از مبانی و من...

جرم محـال، جرم ناقصی است که حصول نتیجه به دلیل عدم وجود موضوع یا فقدان شرایط لازم قانونی یا عدم کفایت وسیله­ی به کارگرفته شده، ممتنع بوده و از این حیث جرم منظور محقق نمی­گردد. تحقق جرم محال کاشف از سوء نیت مرتکبین آن است و آن­ها به لحاظ ذهنیت مجرمانه از مجرمی که مرتکب اصل جرم شده­اند، کمتر نیستند. هرچند، اگرچه جرم منظور محقق نشده، با این حال روشن است مرتکبین این جرایم نسبت به قانون عصیان ورزیده...

: با انتشار آثار ادبی و هنری تحت حمایت کپی رایت در اینترنت و امکان نقض گسترده این حقوق توسط میلیون ها کاربر در سراسر جهان، دارنده حق با این پرسش مهم روبرو می شود که در تعارض دو یا چند قانون، چه قانونی بر دعوای وی علیه نقض کنندگان متعدد حاکم خواهد بود؟ آیا در تعیین قانون حاکم بر نقض حق مولف در محیط مجازى، قواعد سنتى حل تعارض قابل اعمال است یا وضع قواعد جدیدی در این حوزه را می طلبد؟ این مقاله مسا...

پایان نامه فوق الذکر پیرامون ((تشدید مجازات)) نگارش یافته و در آن به بررسی تطبیقی تشدید مجازات در قوانین مجازات اسلامی (تعزیرات) سالهای 1362 و 1375 با تطبیق دقیق مواد هر دو قانون با یکدیگر و ذکر مواد منسوخه قانون تعزیرات 62 و یا مواد بدون مشابه در هر یک ا زدو قانون پرداخته شده است. برای اینکه پایان نامه موصوف بیانگر مسائل مربوط به موضوع به نحو جامعتری باشد به دو بخش کلی تقسیم گردیده است. بخش او...

چکیده : اعمال تخفیف مجازات گاهی اوقات برای دادگاه تکلیف قانونی و الزامی است که از آن به تخفیف قانونی یا اجباری یا تقنینی یا الزامی نام می برند و گاهی اوقات اعمال تخفیف مجازات در اختیار قاضی است و می تواند با تشخیص صلاحدید خود از این تأسیس استفاده نماید یا از آن چشم پوشی کند که این نوع تخفیف را تخفیف قضایی یا اختیاری می نامند . تخفیف مجازات از دو طریق تقلیل و یا تبدیل مجازات قابل اعمال می باشد...

درصورت وجود جهات تخفیف،د ادگاه نمی‌تواند مستند به بند الف ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مجازات حبس تعزیری را به مجازاتی از نوع دیگر تبدیل نماید. چراکه ماده مذکور صرفاً اجازه تقلیل حبس را داده است. بنابراین، چنانچه دادگاه بخواهد مجازات حبس تعزیری را به مجازات دیگر تبدیل کند باید به مقررات مجازات‌های جایگزین حبس (مواد۶۴ به بعد قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲) و یا قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف...

 مقدمه: یکی از موضوعات مهمی که در دهه‌های اخیر در بسیاری از کشورهای صنعتی بحث انگیز بوده و دولتمردان را وادار به تجدید نظر دراین زمینه کرده است، قانون مجازات اعدام است. کشورهای اروپایی با ملغی کردن این قانون، هیچ مجرم و قاتلی را دیگر اعدام نمی‌کنند و اعمال آن را نقض حقوق بشر می‌دانند ولی هنوز هم کشورها و دولت‌هایی هستند که به دلایل سیاسی، مذهبی و غیره هنوز این مجازات را در قوانین خود حفظ ک...

چکیده همان­طور که کیفر و تعیین کیفر به طور کلی نیازمند توجیه است، در رابطه با فردی که مرتکب جرائم متعدد شده است، این توجیه از پیچیدگی و ابعاد مختلفی برخوردار است. عدالت و انصاف حکم می­کند مجازات کسی که یک بار مرتکب جرم شده در مقایسه با فردی که چندین بار نظم عمومی را مختل نموده است، یکسان نباشد. ارتکاب جرائم متعدد می­تواند نشانه ناسازگاری و حالت خطرناک بزهکار باشد. از این رو، تعدد جرم به عنوان ی...

چکیده ندارد.