صلاحیت یکی از عناصر ذاتی حاکمیت بر سرزمین است. توسعه منافع دولت ها به ورای مرزهای سرزمینی منجر به پذیرش معیارهایی برای اعمال صلاحیت به طور فراسرزمینی شده است. در حالی که در صلاحیت های سنتی یعنی صلاحیت سرزمینی، صلاحیت شخصی و صلاحیت حمایتی عناصر ارتباط صلاحیت با موضوع مورد صلاحیت مشخص و پذیرفتنی بود، در جلوه های نوین از صلاحیت مانند صلاحیت جهانی در مورد این عناصر اختلاف نظر وجود دارد. برخی موضوع...

از ابتدای طرح نظریه خدمات عمومی، خدمات عمومی با ابهام مفهومی مواجه بوده و ملاک ماهوی تمییزِ آن- حداقل در عرصه عمل- مشخص نبوده است. این ابهام با خصوصی‌سازیِ خدمات عمومی و زیر سؤال رفتن ملاک «مداخله دولت» و «هدف نفع عمومی»، مضاعف شد. در چنین شرایطی، دکترین کارکرد عمومی با هدف حمایت از حقوق اساسی شهروندان و انتظارات موجه آن‌ها و تثبیت مسئولیت دولت و تجویز تنظیم‌گریِ بازار خدمات عمومی، طرح و با اقبال ...

درحالی‌که در شرایط جنگی، امداد به آسیب‌دیدگان با استناد به مقررات الزام‌آور حقوق بشردوستانه اغلب به سهولت صورت می‌گیرد، مقررات مشابهی در شرایط حوادث طبیعی وجود ندارد و خلأ قانونی در این مورد، زمینۀ سوءاستفاده از اصول سنتی حاکمیت و عدم مداخله برای جلوگیری از امدادرسانی بین‌المللی را فراهم می‌سازد. در این میان، حقوق بین‌الملل پاسخ به حوادث به‌عنوان رشته‌ای نوظهور از حقوق بین‌الملل عمومی، به‌دنبال...

در حقوق فرانسه مجموعۀ اموال اشخاص عمومی و در رأس آن دولت بر دو قسم است: ثروت عمومی اشخاص عمومی و ثروت خصوصی اشخاص عمومی. این تقسیم بندی در دو قرن اخیر و مبتنی بر دلایل نظری و عملی به وجود آمده، که خود تابعی از تحولات حقوق اداری فرانسه است. معیارهای تمایز میان این اموال به مرور زمان و با مشارکت دکترین و رویه شکل گرفته است. قانون مالکیت اشخاص عمومی مصوب 2006م این معیارها را وارد متون قانونی کرده ...

موضوع اصلی این نوشتار، پرداختن به اندیشه​هایی است که معیارهای اموال عمومی را نظریه​پرردازی کرده اند. در دکترین حقوق اداری، نظریه‌پردازان در تعریف و بیان این معیارها یکسان نمی‌اندیشند. پاره‌ای از حقوق​دانان اموال عمومی را به صورت حداقلی تعریف و آن را به منزله اموال تملک ناپذیری پنداشته‌اند که به انتفاع همگانی اختصاص یافته‌است. به باور ایشان، چون اموال عمومی تملک ناپذیرند، مالکیت دولت بر این اموا...

در حقوق فرانسه مجموعۀ اموال اشخاص عمومی و در رأس آن دولت بر دو قسم است: ثروت عمومی اشخاص عمومی و ثروت خصوصی اشخاص عمومی. این تقسیم‌بندی در دو قرن اخیر و مبتنی بر دلایل نظری و عملی به‌وجود آمده، که خود تابعی از تحولات حقوق اداری فرانسه است. معیارهای تمایز میان این اموال به‌مرور زمان و با مشارکت دکترین و رویه شکل گرفته است. قانون مالکیت اشخاص عمومی مصوب 2006م این معیارها را وارد متون قانونی کرده ...

در خصوص ماهیت دکترین حاشیه مجاز تفسیر، دیدگاه­های متفاوتی وجود دارد. برخی بر این باورند که اگرچه دکترین مزبور امکان اجرای حقوق بشر بر اساس ویژگی­های محلی را امکان پذیر ساخته، اما نحوه استفاده آن توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر به نسبی گرایی منتهی نشده است. ولی این نوشتار بر این باور است که دکترین مزبور ریشه در نسبی­گرایی ضعیف (جهانشمولی قوی) دارد. بررسی دلایل منطقی و مبانی اعمال دکترین حاشیه مجاز ...

یکی از جهات ابطال تصمیمات و اعمال مقامات عمومی، خروج از حدود اختیارات قانونی است. بر این اساس، مقامات عمومی در مقام تصمیم گیری و یا اقدام، باید مقید به چهارچوب های صلاحیتی مقرره از سوی نهاد قانونگذاری باشند. این مفهوم که در بافت حقوق اداری تحت عنوان اصل «خروج از حدود اختیارات قانونی» شناخته می شود، در حقوق اداری ایران و انگلیس، مبنای تعیین گستره نظارت قضایی بر اعمال دولت است. در این نوشتار نخست...

یکی از جهات ابطال تصمیمات و اعمال مقامات عمومی، خروج از حدود اختیارات قانونی است. بر این اساس، مقامات عمومی ‌در مقام تصمیم‌گیری و یا اقدام، باید مقید به چهارچوب‌های صلاحیتی مقرره از سوی نهاد قانونگذاری ‌باشند. این مفهوم که در بافت حقوق اداری تحت عنوان اصل «خروج از حدود اختیارات قانونی» شناخته می‌شود، در حقوق اداری ایران و انگلیس، مبنای تعیین گستره نظارت قضایی بر اعمال دولت است. در این نوشتار نخ...

در خصوص ماهیت دکترین حاشیه مجاز تفسیر، دیدگاه­های متفاوتی وجود دارد. برخی بر این باورند که اگرچه دکترین مزبور امکان اجرای حقوق بشر بر اساس ویژگی­های محلی را امکان‌پذیر ساخته، اما نحوه استفاده آن توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر به نسبی‌گرایی منتهی نشده است. ولی این نوشتار بر این باور است که دکترین مزبور ریشه در نسبی­گرایی ضعیف (جهانشمولی قوی) دارد. بررسی دلایل منطقی و مبانی اعمال دکترین حاشیه مجاز ...