این پژوهش به دنبال پاسخ به سه سوال زیر است: 1-برای اجرای موثر قانون توزیع عادلانه آب مدیران و مسئولین حفاظت و بهره برداری از منابع آب چه اقداماتی را باید انجام دهند؟2-برای اینکه قانون توزیع عادلانه آب به یک قانون هماهنگ با شرایط اقتصادی-اجتماعی و آب و هوایی روز تبدیل شود چه عباراتی باید به قانون فعلی اضافه و یا حذف گردد؟3-برای تبدیل نقاط ضعف به قوت در قانون توزیع عادلانه آب یا حداقل حذف آنان چه...

یکی از مهمترین قوانینی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در خصوص منابع و مصارف آب طرح شد، قانونی توزیع عادلانه آب است. این قانون در راستای اصل 45 قانون اساسی و به منظور بازنگری در اصول قانون آب و نحوه ملی شدن آن و با انگیزه برقراری نظام عادلانه توزیع آب از سوی قانونگذار ملاک عمل قرار گرفت. علی‌رغم سیر سریع تحولات اجتماعی/ اقلیمی و اقتصادی این قانون از سال 1361 تاکنون اصلاح / تکمیل نشده است. فرآیند ...

قانون گذار در سال 1389 با تصویب قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری دامنه قانون توزیع عادلانه آب را محدود کرده و رویکرد استفاده مجاز از آب های زیر زمینی را حداقل در مورد چاه های کشاورزی وارد فضای قانونی جدیدی نموده، و با توجه به اینکه استفاده از آب های زیر زمینی از مشترکات عمومی می باشد، حقوق مردمی که در این موضوع ذی نفع می باشند را تحت تاثیر جدّی قرار داده است. مقاله حاضر دستاو...

حوضه آبریز زاینده‌رود به‌عنوان تنها رودخانه دائمی و پرآب فلات مرکزی در خطه‌ جمعیتی پرتراکم و اقلیم خشک و نیمه خشک است. در این حوضه به دلیل مدیریت و نظارت تاریخی دقیق، مسائل اجتماعی تقسیم آب به‌ندرت مشهود بود. بااین‌وجود از اواسط دهه 80 شمسی، این رودخانه به‌طور مداوم جریان طبیعی خود را از دست داده و تبدیل به رودخانه‌ای فصلی شده است. لذا اعتراضات زیادی نیز در استان‌های بهره‌بردار از این حوضه روی ...

قانون مدنی تحت تأثیر فقه امامیه، در موضوع مالکیت آب، این مایع حیاتی را مباح و واجد قابلیت تملک خصوصی دانسته است. این در حالی است که در سال 1347 جهت کنترل بهره‌برداری بی‌رویه از منابع آب، قانون آب و نحوه ملی شدن آن تصویب شد و ضمن نفی مالکیت خصوصی آب، مالکیت عمومی آن را پذیرفت. در همین راستا، دغدغه‌های حفظ مصالح عمومی و منافع ملی پس از انقلاب اسلامی قانونگذار را بر آن داشت تا اصل 45 قانون اساسی ر...

خشکسالی اخیر که منجر به بروز وضعیت بحرانی آب در کشورمان گردیده است‘ ضرورت بازنگری در قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361‘به ویژه در زمینة «نحوة بهره برداری از آب های عمومی» را توجیه می نماید. در این خصوص‘ مطالعة تطبیقی در حقوق کشورهایی که از لحاظ آب و هوایی با کشور ما مشابهت دارند‘ می تواند به آشکار نمودن نقایص حقوق ایران‘ یاری رساند. در مقالة حاضر‘ ابتدا‘ در مبحث اول به بررسی وضعیت حقوقی انواع به...

خشکسالی اخیر که منجر به بروز وضعیت بحرانی آب در کشورمان گردیده است‘ ضرورت بازنگری در قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361‘به ویژه در زمینة «نحوة بهره برداری از آب های عمومی» را توجیه می نماید. در این خصوص‘ مطالعة تطبیقی در حقوق کشورهایی که از لحاظ آب و هوایی با کشور ما مشابهت دارند‘ می تواند به آشکار نمودن نقایص حقوق ایران‘ یاری رساند. در مقالة حاضر‘ ابتدا‘ در مبحث اول به بررسی وضعیت حقوقی انواع به...

یکی از مصادیق اموال عمومی آب هاست که در حقوق جمهوری اسلامی ایران، اصل 45 قانون اساسی و مادۀ 1 قانون توزیع عادلانۀ آب مصوب 1361، آن را از مشترکات عمومی معرفی می کند و در اختیار حکومت اسلامی می داند تا طبق مصالح عامه از آن بهره برداری شود. با توجه به اینکه آب ها جزیی از مباحات هستند و مباحات از طریق حیازت قابلیت تملک پیدا می کنند، این سؤال به وجود می آید که آیا آب های عمومی توسط اشخاص تملک شدنی ا...