قانون مدنی تحت تأثیر فقه امامیه، در موضوع مالکیت آب، این مایع حیاتی را مباح و واجد قابلیت تملک خصوصی دانسته است. این در حالی است که در سال 1347 جهت کنترل بهره‌برداری بی‌رویه از منابع آب، قانون آب و نحوه ملی شدن آن تصویب شد و ضمن نفی مالکیت خصوصی آب، مالکیت عمومی آن را پذیرفت. در همین راستا، دغدغه‌های حفظ مصالح عمومی و منافع ملی پس از انقلاب اسلامی قانونگذار را بر آن داشت تا اصل 45 قانون اساسی ر...

این پژوهش با اشارۀ کوتاه به مشکلات فنی کمبود آب زاینده‌رود، به چالش‌های حقوقی و پیشینۀ تملک آب در این حوضه می‌پردازد. بررسی‌ها نشان می‌دهد هرچه مشکلات فنی تأمین آب بیشتر شود، نظم نهادینه‌شدۀ پیشین براساس طومار شیخ بهایی و مباحث مربوط به مالکیت آب و نقش دولت در مدیریت آن جدی‌تر شده است. برخی آب زاینده‌رود را از انفال دانسته و دولت را مجاز می‌دانند تا براساس تشخیص خود با آن برخورد کند. این پژوهش ...

هدف از این پژوهش بررسی هزینه و مصارف آب در دو گروه خانوار شهری با مالکیت شخصی و همچنین با مالکیت اجاره ای و تخمین توابع تقاضا و کشش قیمتی تقاضای آب خانوارهای شهری در فصل های مختلف در شهرستان مرودشت در استان فارس بوده است . داده های مورد نیازبا مراجعه ی مستقیم به ادارات ذیربط و استفاده از فهرست صورت حساب های مشترکان نمونه، و همچنین از راه پرسشنامه و تکمیل آنها، جمع آوری گردید. حجم نمونه 50 خانوا...

مالکیت بر آب ها از نظر فقهی در دو حوزه مالکیت خصوصی و عمومی یا انفال و در حقوق موضوعه قوانین مصوبسال ۱۳۴۷ در ابتدا و در قوانین بعدی نظیرقانون اساسی و قانون سال 1361 و 82 مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به تهدیداتی که از ناحیه خشکسالی در کشور داریم تنقیح مسایل درحوزه آب امری ضروری و اجتناب ناپذیراستلذامالکیت برآبهای جاری با دولت می باشد. براساس اصل45قانون اساسی،آب های دریاهاوآب های جاری در رودخانه...

با توجه به اهمیت منابع آب به عنوان یک عنصر کلیدی در تمام زیربخش­ های اقتصادی به ویژه کشاورزی و درعین‌حال، محدودیت و کمبود شدید این منابع، حرکت به سوی مدیریت پایدار منابع آب امری اجتناب ­ناپذیر به شمار می ­آید. در این زمینه، بسیاری از صاحب‌ نظران بر این باورند که عوامل ذهنی و روان­شناختی به ویژه نگرش از عوامل اصلی سوق دادن افراد به سوی به‌کارگیری اقدامات مرتبط با مدیریت پایدار منابع آب می­باشند....

اهم فرضیات این تحقیق عبارتند از : 1 - در تحقیق شرکت عقدی نیاز به مزج دو مال وجود ندارد. 2 - اداره مال مشاع را می توان منوط به نظریه اکثریت شرکا نمود. 3 - شرط تعلق سود به یکی از شرکا یا سود کمتر یا بیشتر علیرغم تساوی سرمایه امکان پذیر است .

نماگرهای وضعیت منابع و مصارف آب در کشور بیانگر عدم تعادل بین عرضه و تقاضای آن است. سیگنال‌دهی نامناسب قیمت آب از ناکارایی بازار آب حکایت دارد. مطابق با ادبیات علم اقتصاد، ارزش‌گذاری نادقیق و عدم تبیین حقوق مالکیت آب از جمله مهم‌ترین عوامل پایین بودن کارایی بازار آب به‌حساب می‌آید. قیمت‌های پایین، حساسیت کم تقاضای آب نسبت به قیمت و نبود نهاده‌های جانشین منابع آبی مجموعه عواملی است که منجر به برد...